بانک مرکزی، نیروی انتظامی یا ....
چه کسی با لیزینگ خودروهای غیرمجاز برخورد می‌کند؟
در حالیکه هراز چندگاهی اخباری در زمینه کلاهبرداری یک شرکت لیزینگ خودرو به گوش می‌رسد بانک مرکزی برخورد با شرکتهای لیزینگ فاقد مجوز را وظیفه خود نمی‌داند.
خبر اقتصادی - حدود سه سال پیش قیمت خودرو به یکباره به حدودا دو برابر افزایش یافت. به دنبال آن به دلیل عدم افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به این میزان، کسب و کار شرکتهای لیزینگ (فروش اقساطی) خودرو نیز رونق گرفت.
به گزارش ایسنا، به این ترتیب در حالی در دو سه سال گذشته تعداد شرکتهای فعال در حوزه لیزینگ خودرو و تبلیغات آنها به شدت افزایش یافته است که براساس مقررات بانک مرکزی، شرکتهای فعال در حوزه لیزینگ موظف به اخذ مجوز از این نهاد نظارتی هستند.
با این حال بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در بین شرکتهای فعال در حوزه لیزینگ خودرو، تنها حدود 30 شرکت مجوز فعالیت در این زمینه را از بانک مرکزی اخذ کرده‌اند و مابقی شرکتها فاقد مجوزهای لازم در این زمینه هستند.
همین موضوع راه را برای کلاهبرداری شرکتهای لیزینگ خودروی غیر مجاز باز کرده است و در شرایطی که تعداد مشتریان این شرکتها افزایش یافته، اخبار منتشر شده درباره کلاهبرداری آنها نیز روند صعودی داشته است.
در این شرایط اخیرا یکی از مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده که برخورد با شرکتهای لیزینگ فاقد مجوز وظیفه بانک مرکزی نیست؛ چنین اظهاراتی البته واکنش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشته است.
در این زمینه عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که "بانک مرکزی موظف است براساس قانون با موسسات مالی غیر مجاز و شرکتهای لیزینگی غیر مجاز برخورد و در صورت مشاهده با استفاده از ابزارهای قانونی با آنها مقابله کند".
محمد دهقانی اظهار کرده است:" در سال‌های اخیر و در دولت گذشته با عدم مدیریت درست نظام اقتصادی کشور شاهد اوج‌گیری فعالیت شرکتهای لیزینگی و موسسات مالی و اعتباری بودیم که متاسفانه در دولت فعلی نیز این مسیر ادامه پیدا کرد و اوج بی‌مدیریتی در جایی بود که بانک مرکزی از نظارت بر عملکرد آنها سر باز می‌زد، اما باید مشخص شود اگر این موسسات توانایی انجام وظایف محوله را دارند با نظارت بانک مرکزی و سیر تشریفات اداری مجوز دریافت کنند و اگر امکان این کار وجود ندارد با گزارش بانک مرکزی به نهادهای مرتبط با آنها برخورد شود".
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرده است:" بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مالی می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر نیروی انتظامی با این موسسات برخورد و اگر پلیس در این زمینه با او همکاری نداشته باید این را اعلام کند".
در این میان و در حالیکه چگونگی برخورد با شرکتهای لیزینگ غیر مجاز به محل اختلاف بانک مرکزی و برخی نمایندگان مجلس تبدیل شده است، این مصرف‌کنندگان هستند که هراز چندگاهی اسیر یکی از لیزینگ خودروهای کلاهبردار می‌شوند.
در این شرایط کارشناسان به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنند که حداقل تا زمان روشن شدن نحوه برخورد با شرکتهای لیزینگ غیر مجاز و فاقد مجوز، در معاملات احتمالی با این شرکتها جانب احتیاط را رعایت کنند.
به گفته کارشناسان، مصرف‌کنندگان تنها در شرایطی باید نسبت به معامله با یک شرکت لیزینگ خودرویی اقدام کنند که همزمان با انعقاد قرارداد و پرداخت وجه پیش‌پرداخت، خودرو نیز به خریدار تحویل داده شود در این صورت دیگر امکانی برای کلاهبرداری شرکت لیزینگ وجود نخواهد داشت.
در غیر این صورت در شرایطی که یک شرکت لیزینگ خودروی فاقد مجوز، خودرویی را قسطی فروخته و حداقل نیمی از مبلغ آن‌را به عنوان پیش‌پرداخت از مشتری دریافت کرده است، عملا تضمینی وجود ندارد که خودرو را در زمان یاد شده تحویل خریدار دهد.
پیش از مواضع جدید بانک مرکزی مبنی بر عدم مسوولیت این نهاد در برخورد با لیزینگ‌های فاقد مجوز، برخی کارشناسان از بانک مرکزی و دیگر سازمان‌های مربوطه خواسته بودند در جهت نظام‌مند کردن فعالیت لیزینگ خودروهای فاقد مجوز، اقدام کنند.
