مديرعامل بانك تجارت بااشاره به شرايط بازار پول كشور و رويكرد دولت در حمايت از توليد، خواستار مسووليتپذيري بيشتر بانكها در پايبندي به تصميمات شوراي پول و اعتبار و چرخش بهتر منابع موجود در مسير حمايت از توليدكنندگان شد.
خبر اقتصادی - محمدابراهيم مقدم روز يكشنبه دهم خرداد طي گفتوگويي در حاشيه سمينار سياستهاي پولي و ارزي با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات و سپردهها تنها يكي از اركان برنامه دولت براي حمايت از بخشهاي مولد اقتصاد كشور است، يادآور شد: با اين حال همه بخشهاي مرتبط با موضوع بهويژه همكارانمان در شبكه بانكي بايد به تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار در اين خصوص متعهد باشند. وي افزود: حتي اگر يك بانك بخواهد به هر بهانهيي از اجراي اين تصميم خردمندانه عاليترين شوراي تخصصي اقتصاد كشور كوتاهي كند، دور تازهيي از رقابت كاذب بينبانكي براي جذب منابع آغاز خواهد شد كه قطعا در آن هيچكس برنده نخواهد بود. مديرعامل بانك تجارت با يادآوري توفيقات مهم اقتصاد كشور طي دو سال گذشته گفت: باوجود تاثير ناشي از تحريمها و ظاهر شدن آثار برخي تصميمگيريهاي اشتباه گذشته، نرخ تورم از 40درصد در سال91 به حدود 15درصد در پايان سال93 كاهش يافت و علاوه بر آن شاهد رشد 6/3درصدي اقتصادي و خروج كشور از شرايط ركود تورمي بوديم، امري كه ميتوان آن را يكي از بزرگترين توفيقات يك دهه گذشته اقتصاد ملي دانست.