درك صحيحي از سياست‌هاي پولي در ايران وجود ندارد

دكتركامران ندري مدير گروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي ضمن معرفي الگوي متعارف سياست‌گذاري پولي نوين، اين چارچوب را از منظر فقهي مورد تحليل قرار داد و گفت: اصل تشكيل بازار پول اسلامي، تعيين نرخ منابع در اين بازار بر اساس عرضه‌وتقاضا، استفاده از اين نرخ توسط سياست‌گذار پولي براي جهت‌دهي نرخ تورم و غيره، همگي از منظر فقهي قابليت استفاده در نظام بانكي كشور را دارند. با اين حال عمده شيوه‌هاي اجرايي مورد استفاده در بانكداري متعارف، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان يافته است كه در چارچوب اسلامي قابليت كاربرد ندارد.

دكتر ندري تاكيد كرد: مي‌توان با استفاده از ظرفيت عقوداسلامي به‌ويژه عقود مبادله‌يي راهكارهاي جايگزيني طراحي كرد كه هر چند به سادگي عقد قرض نيستند، اما از كاركرد اقتصادي مشابهي برخوردار است. در ادامه اين نشست دكترميسمي پژوهشگر پژوهشكده پولي و بانكي ضمن اشاره بر ظرفيت فقه اسلامي در طراحي ابزارهاي نوين پولي بيان كرد كه مي‌توان انواعي از شيوه‌هاي جايگزين را جهت تسهيلات قاعده‌مند تشكيل سقف و كف كريدور نرخ سود در بازار بين بانكي پيشنهاد كرد. وي افزود: در طراحي انواع اوراق‌بهادار اسلامي صكوك به عنوان ابزار جايگزين اوراق‌قرضه مي‌توان از ظرفيت عقود مبادله‌يي بهره برد. در اين راستا، دولت مي‌تواند در بازار اوليه اقدام به انتشار صكوك جهت تامين مالي كرده و بانك‌مركزي با ورود در بازار ثانويه اوراق، به اعمال سياست‌هاي پولي خود اقدام كند. دكترميسمي تاكيد كرد: با توجه به اينكه در كوتاه‌مدت امكان تشكيل بازار ساختاريافته در رابطه با صكوك دولتي بازار ديون با كيفيت در نظام مالي كشور فراهم نيست، پيشنهاد مي‌شود بانك‌مركزي به صورت موقت اقدام به انتشار صكوك بيع دين و اجاره جهت عمليات بازار باز كند زيرا اين اوارق مي‌توانند جايگزين يا مكمل اوراق مشاركت بانك‌مركزي به حساب آيند.

در ادامه نشست، حسين بازمحمدي مشاور بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به معرفي و امكان‌سنجي استفاده از اوراق ريالي اجاره‌ طلاي بانك‌مركزي به عنوان ابزاري نوين جهت سياست‌گذاري پولي در اقتصاد ايران پرداخت و گفت: اوراق مشاركت بانك‌مركزي از ابتداي انتشار به دلايلي چون تشكيك در موضوع انتشار اوراق، نحوه تعيين نرخ سود علي‌الحساب و چگونگي تعيين نرخ سود قطعي اوراق، با انتقاد‌هايي مواجه است. از سوي ديگر، در بند (ب) ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰- ۱۳۹۴)، وظيفه ترويج استفاده از ابزارهاي تامين مالي اسلامي جديد نظير صكوك، جهت كمك به تامين مالي اسلامي بانك‌هاي كشور به بانك‌مركزي داده شده است. از اين‌رو، ابزارهاي جديد مي‌توانند در كنار اوراق مشاركت بانك‌مركزي مورد استفاده قرار گيرند.

وي پس از معرفي فرآيند كلي انتشار اوراق اجاره، به معرفي ابزار جديد اوراق ريالي اجاره‌ طلاي بانك‌مركزي پرداخت و گفت: فروش نقدي سكه و شمش و پيش‌فروش سكه در كاهش التهاب‌هاي بازار موفق بوده است، اما تداوم آن پيامدهاي ناخوشايندي ازجمله افزايش مصرف طلاي بانك‌مركزي، جايگزيني تدريجي پول ملي با سكه‌هاي طلا و امكان خروج غيرقانوني سرمايه از كشور خواهد داشت. از اين‌رو، انتشار اوراق اجاره‌ طلا، ضمن معرفي ابزاري نوين به بازار مالي كشور، موجب جلوگيري از پيامدهاي ناخوشايند فوق مي‌شود. او در پايان، پس از مطالعه امكان‌سنجي انتشار اوراق بر اين نكته تاكيد كرد كه باقي‌ماندن عين مستاجره و استفاده بانك‌مركزي از منافع آن در مدتي معين با اجاره‌بهايي مشخص، ازجمله ضوابط اصلي صحت عقد اجاره در فقه و حقوق است كه در پيشنهاد انتشار اوراق اجاره‌ طلاي بانك‌مركزي بايد رعايت شود. علاوه بر اين، از آنجا كه نرخ اجاره شمش طلا، قطعي و معين خواهد بود، از اين رو اوراق اجاره‌ طلا بر اوراق مشاركت بانك‌مركزي كه داراي نرخ سود علي‌الحساب است، داراي برتري است. در ادامه محمدرضا حاجيان ضمن اشاره به ضعف‌هاي موجود در زمينه عملياتي‌شدن ابزارهاي سياست پولي، از جمله خريد دين و اوراق مشاركت، به برخورداري شوراي فقهي از جايگاه قانوني، تشكيل كميته‌هاي فقهي در بانك‌ها و همچنين ايجاد كارگروه‌هاي تخصصي با حضور محققان و كارشناسان خبره در زمينه بانكداري تاكيد كرد.

در ادامه حجت‌الاسلام سيدعباس موسويان نيز به ضرورت تحقيق و پژوهش پيرامون مباحث بنيادي سياست پولي و همچنين ابزارهاي كاربردي آن اشاره كرد و گفت: اولويت اول در مباحث سياست پولي به‌ويژه عمليات بازار باز، ورود بانك‌مركزي به بازار ثانويه است كه در اين زمينه استفاده از تجارب ساير كشورها راهگشاست.

وي افزود: استفاده از ابزارهاي نوين به‌صورت محدود و پايلوت براي شناسايي مشكلات، موانع و تشخيص كارآيي ابزارها پيشنهاد مي‌شود. همچنين با توجه به اينكه در دين مبين اسلام تنها استفاده از قرض با بهره با مشكل شرعي روبه‌روست و از سوي ديگر با توجه به لزوم پيوند بازار پول اسلامي با اقتصاد واقعي، مي‌توان بر مبناي ساير عقود اسلامي به طراحي و به‌كارگيري ابزارهاي جايگزين پرداخت.

 عضو شوراي فقهي بانك‌مركزي در پايان گفت: استفاده بانك‌مركزي از صكوك اجاره و انتشار آن در بازار ثانويه از نظر شرعي با مشكلي روبه‌رو نيست، اما گره‌زدن اوراق اجاره به شمش طلا محل ترديد است زيرا بر اساس ضوابط عقد اجاره تنها دارايي‌هايي را مي‌توان اجاره داد كه با باقي‌ماندن اصل دارايي، بتوان از منافع آن بهره‌مند شد. منافع متصور براي شمش طلا، اعمال سياست انقباضي پولي و مداخله در تعيين نرخ سود است كه اين دو از منافع طلا محسوب نمي‌شود. از اين‌رو، طراحي صكوك اجاره طلا به عنوان ابزار نوين سياست‌گذاري پولي نيازمند تحقيق و پژوهش بيشتر است.

كتاب سياست پولي: مباني نظري و ارزيابي عملكرد در ايران به تاليف دكترسيداحمدرضا جلالي‌ناييني با حضور محمدهادي مهدويان صاحب‌نظر پولي و بانكي، دكتراحمد مجتهد استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي و دكترمحمود ختايي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در روز دوم همايش رونمايي شد. اين كتاب كه به همت پژوهشكده پولي و بانكي انتشار يافته در 5 بخش تنظيم شده است كه عبارتند از: نظريه‌هاي سياست پولي، چارچوب و سازوكار سياست‌گذاري پولي در چند كشور منتخب، آزمون تابع واكنش سياست پولي در ايران، ارزيابـي ظرفيت سياست‌گذاري و عملكرد سياست پولي در ايران و آسيب‌شناسي عملكرد سياست پولي و يك چارچوب پيشنهادي براي سياست‌گذاري. هدف اصلي اين كتاب، ارزيابي عملكرد سياست‌گذار پولي در اقتصاد ايران از ابعاد و جنبه‌هاي مختلف در دوره زماني ۱۳۶۹-۱۳۹۰ است. اين كتاب تلفيق تحليل نظري و سنجش تجربي فرآيند سياست‌گذاري پولي و تجويز توصيه‌هاي سياستي متناسب با مختصات اقتصاد ايران است. در مراسم رونمايي دكتر مجتهد بااشاره به اينكه درك صحيحي از سياست‌هاي پولي در ايران وجود ندارد، تجربيات سياست‌گذاري پولي را عمدتا ناموفق ارزيابي كرد و افزود: تنها در دوره برنامه سوم توسعه، سياست پولي ايران موفق بوده است. دكتر مجتهد دلايل عدم موفقيت سياست پولي در ايران را پيچيدگي‌هاي ساختاري اقتصاد ايران مانند عدم استقلال بانك مركزي به‌‌ واسطه وجود سلطه مالي عنوان كرد و بر تفكيك كميته سياست‌گذاري پولي از شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد. او همچنين چند هدفي بودن بانك مركزي در قانون پولي و بانكي را از دلايل مهم عدم موفقيت اين نهاد در اجراي سياست پولي دانست. دكتر مجتهد با ارجاع به بخشي از اين كتاب، نامناسب بودن ديگر اجزاي سياست‌گذاري را از ديگر دلايل ناكارآيي سياست پولي در ايران برشمرد.

در ادامه محمدهادي مهدويان بيان كرد كه فضاي علمي و سياست‌گذاري كشور به تاليف چنين كتابي نياز داشت. وي ضمن اشاره به ويژگي‌هاي ساختاري كشور افزود: سياست‌گذاري پولي با لحاظ ساختار معرفي شده در اين كتاب براي اقتصاد ايران لازم و مطلوب است زيرا درحال حاضر فقدان آن در فرآيندهاي اجرايي بانك مركزي احساس مي‌شود. وي عدم توسعه‌يافتگي بازارهاي مالي و نبود شفافيت در مالكيت را مانع اصلي در استفاده از ابزار نرخ بهره معرفي و بيان كرد: تنها ابزار سياستي قابل اتكا در ايران كل‌هاي پولي است.

در ادامه دكترختايي با بيان اينكه فضاي كتب اقتصاد كلان متداول با شرايط ايران سازگار نيست، اظهار داشت كه ويژگي برجسته اين كتاب، نگارش آن در فضاي اقتصاد كلان ايران است. وي با تشكر از دكترجلالي ناييني به خاطر تاليف اين كتاب بيان كرد كه بسط برخي مباحث مانند مكانيسم انتقال پول و چارچوب پيشنهادي ارايه شده بر ارزش كتاب مذكور خواهد افزود.

دكترمهدويان بااشاره به چارچوب‌ها و قواعد سياست‌هاي پولي گفت: چارچوب‌هاي سياست پولي مرتبا درحال بهبود و تغيير است و بايد متناسب با تغييرات سياست‌گذاري مناسب صورت گيرد.

وي اضافه كرد: ما همواره در يك اقتصاد كوچك درحال توسعه و باز درحركت هستيم و كشور ما داراي اقتصادي است كه متكي به درآمدهاي زيرزميني مانند نفت است. سياست‌گذاري در آن در رابطه با بازار پول بسيار مهم است زيرا تغييرات بازار و واكنش بانك مركزي براي فعالان اقتصادي و كسب‌وكار بسيار مهم است.

وي بااشاره به ضرورت ثبات در سياست‌گذاري‌هاي پولي گفت: بايد شناخت دقيقي از عوامل برهم زننده ثبات در اقتصاد داشته باشيم زيرا ما به‌دنبال تثبيت شرايطي هستيم كه عوامل آن مانند بودجه، قيمت نفت و درآمدهاي اقتصادي از بالا تعيين مي‌شود و در اين شرايط بايد براي آن برنامه و سياست پولي مناسبي داشته باشيم.

وي اضافه كرد: تا زماني كه عوامل بازار و درآمد دولت و نرخ ارز قاعده و ثبات و قابليت پيش‌بيني نداشته باشد، نمي‌توان سياست پولي را منسجم و منظم تعيين كرد و نخستين گام در سياست‌هاي پولي وضعيت تورم است و بايد تورم و اهداف آن مشخص باشد و اعداد قابليت استخراج و پيش‌بيني داشته باشد. وي اضافه كرد: بايد نيازهاي دولت و درآمدها و هزينه‌ها مشخص باشد تا بتوان درجهت آن سياست‌گذاري مناسب كرد. همچنين بايد اهداف منابع ارزي كشور مشخص و تعيين شود.

وي اضافه كرد: اقتصاد ايران يك اقتصاد مشاركتي است و به لحاظ ضعف قانوني تناسب بازار مالي و بازار واقعي مشخص نيست.

وي بااشاره به فقدان كاركرد نرخ بهره سياستي در بازار ايران گفت: بايد اهداف و نرخ‌هاي بازار پول و سرمايه و ارز مشخص باشد تا از دل آن بازار اعتبارات شكل گيرد و سياست‌گذاري پولي امكان‌پذير باشد.

وي با تاكيد بر اين نكته كه نرخ‌هاي بهره سياستي در ايران كار نمي‌كند، گفت: ضرورت دارد بازارهاي مالي توسعه يابد تا نرخ بهره سياستي كاربرد داشته باشد. همچنين بايد بانك مركزي قوي و شفاف نقطه صفر سياست‌گذاري پولي باشد.

وي گفت: تا زماني كه چارچوب‌هاي اقتصادي و اهداف روشني در سياست‌گذاري پولي نداشته باشيم، امكان كنترل تورم و ثبات در اقتصاد به وجود نخواهد آمد. وي گفت: تك رقمي كردن نرخ ارز از عواملي است كه در سياست پولي باعث شفافيت و كارآمدي اقتصاد مي‌شود.

وي بااشاره به مشكلات ابزارهاي جديد مالي گفت: مشكل در استفاده از ابزارهاي جديد مالي اين است كه مرتبا بايد آبديت و به‌روزرساني شود زيرا در شرايط نوسانات تورمي و نرخ ارز و نرخ سود كاربردهاي اين ابزارها تغيير مي‌كند.

وي افزود: بانكداران در اين زمينه بايد توجه داشته باشند كه نمي‌توان رشته‌هاي تخصصي بانك را به ناگاه تغيير داد و منابع را وارد يك بازار جديد كرد زيرا مثلا انتشار اوراق صكوك نيازمند يك دوره 6ماهه است.

وي تاكيد كرد: ما ابزار بهره سياستي مي‌خواهيم و هيچ چيز هم نمي‌تواند جايگزين آن شود.

وي با تاكيد بر ضرورت كنترل نرخ تورم گفت: انتظارات تورمي از عوامل مهم ايجاد تورم است به‌طوري كه انتظارات تورمي از بازار دارايي‌ها مي‌آيد مانند گراني املاك و دارايي‌هاي اين‌چنيني كه از شهرداري‌ها سرمنشا مي‌گيرد تا زماني كه نظام اداري و مالي شهرداري‌ها تغيير نكند و همچنين انتظارات در افزايش حقوق و دستمزد كارگران كنترل نشود، نمي‌توان به كنترل انتظارات تورمي خوش‌بين بود و بايد توجه داشت كه صرف‌نظر از نرخ بهره اصلاح ساختارهاي اداري و مالي موثر بر تورم انتظاري بسيار مهم است.

دكترمحمود ختايي در ادامه نشست گفت: بخشي از منابع بانكي پول‌هايي است كه در حساب‌هاي افراد بلااستفاده است و در هيچ مبادله‌يي حضور ندارد و نمي‌توان با مانده حساب افراد نقش پولي را ايفا كرد. پيكره‌هاي پولي متفاوت در همه جاي دنيا وجود دارد اما بايد از سياست‌گذاري‌ها جدا شود.

وي با تاكيد بر ضرورت حفظ دستاوردهاي تورمي در دولت يازدهم گفت: بايد مراقبت كرد زيرا با كمترين غفلتي به تورم بالاي 20درصد برمي‌گرديم. تورم‌ ام‌الفساد اقتصاد است زيرا با كاهش درآمدها دشمن عدالت اجتماعي مي‌شود.

وي بااشاره به وجود نقدينگي بالا دركشور گفت: سرعت گردش مبادلاتي پايين و معاملاتي ثابت است و در اين راستا هدف‌گذاري تورم بسيار پراهميت است تا رشد نكند و بايد از مكانيسم‌هاي اقتصادي استفاده شود تا نرخ بهره كنترل شود.

در ادامه اين نشست دكترمجتهد بااشاره به قانون بانكداري اسلامي در اقتصاد ايران گفت: در سال‌هاي اخير موضوعي كه به آن كمتر پرداخته شده و مغفول مانده است، بحث تنزيل است زيرا يك نظريه بود كه حرام است اما بعد كه شوراي نگهبان در رابطه با آن نظر مثبت داد، مشخص شد كه اين ابزار مي‌تواند در نظام بانكي فعال باشد.

وي افزود: همچنين بحث ابزار و اوراق صكوك است كه مي‌تواند رابط بين بازارها باشد و در تامين منابع نظام بانكي ياري رساند.

وي افزود: نخستين‌بار بانك سامان فروش اوراق صكوك را درحدود 3سال پيش آغاز كرد اما پس از آن بانك مركزي ديگر مجوز نداد به دليل اينكه در رابطه با آن شك و شبهه است.

وي اضافه كرد: تمام شاخص‌هاي ما در اقتصاد به تورم گره خورده است زيرا مثلا چون دستمزد كارگران بالا مي‌رود و انتظارات تورمي وجود دارد، تورم هم بالا مي‌رود. دكتر احمد مجتهد بااشاره به تجربه كشور تركيه در كنترل تورم گفت: كمال درويش مي‌گويد رابطه بين دستمزد كارگران با شرايط تورمي را حذف كرديم و موفق شديم تورم را كاهش دهيم و ثبات را به اقتصاد بازگردانيم.

وي افزود: بايد در اقتصاد ايران رابطه كارگر و كارفرما و اتحاديه‌هاي صنفي بازتعريف شود و همچنين بايد درآمدهاي عمومي تعديل شود تا انتظارات تورمي كاهش يابد البته در اين راستا مي‌توان افزايش دستمزدها را به افزايش بهره‌وري گره زد و از اين چالش بزرگ بيرون آمد.

وي اضافه كرد: تمامي مسوولان و كارشناسان معتقدند بايد برنامه‌هاي توسعه 5ساله بر چشم‌انداز 20ساله تورم را تك رقمي كنيم اما ابزار مورد نياز كه استقلال بانك مركزي است را فراهم نمي‌كنند و در اين راستا بايد به بانك مركزي استقلال دارد و از آن عملكرد خواست.

وي درپايان گفت: رشد و توسعه اقتصاد در سرمايه‌گذاري بدون كنترل تورم امكان‌پذير نيست و حال كه در دولت يازدهم زمينه مساعد براي كاهش نرخ تورم مهيا شده است، دولت و كارشناسان بايد بر آن ايستادگي كنند.