وزیر راه و شهرسازی:
وضعیت بانکی بحرانی است، قدرت وام‌دهی بانک‌ها باید دوبرابر شود
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که بانک مسکن باید ماموریت خود را به عنوان یک بانک توسعه‌ای تغییر دهد، گفت: وضعیت بانکی کشور بحرانی و حساس است و لازم است قدرت وام‌دهی بانک‌ها به دو برابر افزایش پیدا کند.
خبر اقتصادی - عباس آخوندی در بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌گذاری پولی و ارزی اظهار کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در حال حاضر در دو راهی‌های سخت و پیچیده‌ای است که از اولین دوراهی به بحث پایداری اقتصاد کلان مربوط می‌شود.
وی وضعیت توزیع یارانه و نحوه‌ی اجرای قانون هدفمندسازی را عاملی برای از دست دادن قدرت تعادل‌بخشی بودجه دولتی دانست و افزود: در حال حاضر بودجه دولتی نمی‌تواند در بخش عمرانی به عنوان اهرم عمل کند، چرا که تمام درآمد عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و یارانه می‌شود و بخش اندکی از آن به صورت نامنظم و غیرمعین به عمران تخصیص پیدا می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: یک راه برای اقتصاد کشور ادامه‌ی وضع موجود است و این‌که بگوییم قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا نکند چرا که این یک علامت تورمی است و از طرف دیگر به خاطر الزامات اقتصاد سیاسی امکان قطع یارانه‌ها نیز وجود ندارد.
آخوندی درباره‌ی راه دیگر دولت در مورد اقتصاد اظهار کرد: در برابر این گزینه، گزینه دیگری است که به صورت نسبی قیمت‌ها را تعدیل کنیم و هم به شکل رادیکال یارانه‌ها حذف شود.
وی با اشاره به این‌که از نظر تورمی ادامه‌ی توزیع یارانه و کنترل قیمت حامل‌های انرژی به معنای تحریک طرف تقاضا و سرکوب طرف عرضه است، گفت: بنابراین ادامه وضع موجود هم آثار تورمی خواهد داشت و هم منجر به افزایش توسعه نخواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر یارانه‌ها کاهش پیدا کنند و قیمت حامل‌های انرژی نیز اصلاح شوند می‌توانیم طرف عرضه را تغییر داده و از زمین‌گیر شدن دولت در حوزه اقتصاد جلوگیری کنیم.
وی همچنین با تاکید بر این‌که اهرم عمرانی بودجه دولت قدرت خود را از دست داده است، تصریح کرد: این امر به عدم ثبات اقتصادی و شکنندگی اقتصاد ضربه و لطمه می‌زند .
آخوندی با اشاره به مشکل دارایی سمی بانک‌ها وعدم وجود رقابت در نظام بانکی به عنوان یکی از مشکلات نظام پولی کشور اظهار کرد: نتیجه این امر مطالبات غیرجاری است که وضعیت بانک‌ها را نابهنجار کرده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سوال ما این است که در شرایط موجود که برخی سهامداران بانکی سود دارایی سمی را دریافت می‌کنند و خود در دارایی غیرجاری ذی‌نفع هستند و می‌توانند با استفاده از شرایط غیررقابتی سود کسب کنند، چرا باید افزایش سرمایه بانکی را امری مثبت بدانند.
وی افزود: در شرایط موجود عدم افزایش سرمایه بانکی فرصتی برای افراد سودجو است که از شرایط نیمه‌انحصاری استفاده کرده و با تعیین قیمت و تحمیل آن به خریدار سود سمی دریافت کنند.
آخوندی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر اینجا است که آیا در شرایط فعلی افزایش سرمایه بانک می‌تواند کمکی به تغییر وضعیت سرمایه‌های سمی کند که پاسخ خیر است، چرا که افزایش سرمایه بانکی در این شرایط دارایی‌های سمی را افزایش می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از نبود دستورالعمل روشن برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی بانکی اظهار کرد: بنابراین فکر نمی‌کنم از طریق دستورالعمل و شکایت دادگاهی رسیدگی به این دارایی‌ها امکان‌پذیر باشد و پینگ‌پنگ بین دستگاه‌ها تکلیف دارایی‌های سمی را روشن کند.
آخوندی همچنین با اشاره به این‌که در بسیاری از کشورها لزوما بانک مرکزی وظیفه‌ی نهاد ناظر را برعهده ندارد، اظهار کرد: در این کشورها وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ قدرت پول است اما در ایران نظارت بر بازار مالی چندپاره است و مفهوم یکپارچگی را نمی‌توانیم در سیاست‌های پولی خود با این سیستم داشته باشیم.
وی همچنین تصریح کرد: برای این‌که سیستم بانکی بتواند همه مشکلات مربوط به دارایی‌های سمی و مطالبات غیرجاری را برطرف کند، لازم است یک نهاد سیاست‌گذار یکپارچه مالی در مورد بیمه و بانک و ایجاد رقابت و همچنین حفاظت از منافع مصرف‌کنندگان عمل کند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: زمان گرفتن تصمیم‌های سنگین نهادی در ایران فرا رسیده است و دیگر بعید است با بخشنامه و دستورالعمل بتوان اینگونه پیچیدگی‌ها را حل کرد.
آخوندی همچنین با تاکید بر این‌که وضعیت بانکی در ایران بحرانی و حساس است، گفت: لازم است قدرت وام‌دهی بانک‌ها دو برابر افزایش پیدا کند که این امر مستلزم مقدمات زیادی است و به سادگی امکان‌پذیر نیست.
وی همچنین با اشاره به اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در زمینه‌ی بانک مسکن پیش آمده، اظهار کرد: یکی از این اتفاقات طرح مسکن مهر و توسل بانک مسکن به قدرت پول بانک مرکزی بود و قبل از آن گرفتن نقش توسعه‌ای این بانک بوده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در صحبت‌های اخیری که با بانک مرکزی انجام داده‌ایم گفته شده است که اگر قرار است در حوزه مسکن اتفاقی بیفتد نیاز است که بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای در ایران نقش ایفا کند.
آخوندی با اشاره به این‌که در کشور‌های مختلف نظام تنظیم مقررات بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تجاری متفاوت است، گفت: میزان موفقیت بانک‌های توسعه‌ای در این کشورها با میزان سوددهی آن سنجیده نمی‌شود، بلکه موفقیت این بانک‌ها در میزان اجرای سیاست‌های توسعه‌ای دولت است.
وی درباره‌ی اهداف بانک‌های توسعه‌ای اظهار کرد: این بانک‌ها با سه هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در مورد مسکن تشکیل می‌شوند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که ایجاد یک اتفاق نهادی در اقتصاد ایران مستلزم توسعه پایدار در بخش مسکن است، گفت: در کنار مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار که به اعتقاد من هم باید همه بانک‌ها در بازار مسکن فعال باشند لازم است یک بانک نقش توسعه‌ای برای سیاست‌های دولت ایفا کند و از امکانات پس‌انداز عمومی مردم به علاوه تامین مالی و حمایت‌های بودجه‌ای دولت سیاست‌های دولت را اجرا کند.
آخوندی با اشاره به این‌که بانک مسکن از ابتدا یک بانک توسعه‌ای بوده است، گفت: اما با بی‌توجهی‌ها دهه 80 به این بانک و با اجرای سیاست‌های غلط در دولت نهم و دهم نقش توسعه‌ای از این بانک گرفته شد و نقش این بانک به کارگزار بانک مرکزی تقلیل پیدا کرد.
