یک اقتصاددان معتقد است اگر دولت بتواند کسری بودجه را مهار کند و نفت بیشتری بفروشد، نرخ رشد از 3.6 درصد به 5 درصد تا سال 1404 قابل افزایش است.
خبر اقتصادی - حمیدرضا اشرفزاده اظهار کرد: دستیابی به نرخ رشد 3.6 درصد یک دستاورد برای دولت یازدهم محسوب میشود اما با توجه به مدلهای اقتصادی کشور به نظر نمیرسد که این رشد تا سال 1404 به بیش از 4 تا 5 درصد برسد که در اقتصاد امروز جهان، رقم بسیار پایینی محسوب میشود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: دولت باید سیاستهای رشدمحور را اتخاذ کند که نیاز به کمی سختی و ریاضت دارد و مردم در این میان باید با دولت همکاری کنند. سه اقدام توافق با 1+5 در جهت برداشتن تحریمها، ثبات نرخ ارز و عدم دخالت در کاهش نرخ بهره بانکی در اولویت برنامهها قرار گیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال 93 قطعا مثبت بوده و آمار بانک مرکزی درست است، گفت: تورم کاهش یافته اما متاسفانه از هفته پیش با افزایش قیمت بنزین، در حال افزایش است. قیمت انرژی برای اقصاد ایران به یک مصیبت تبدیل شده است. در حال حاضر قیمت بنزین با فوب 1200 تومانی خلیج فارس تقریبا برابری میکند، لذا نباید دیگر قیمت آن بالا برود.
به گفته وی توافق ایران با 1+5 در بحث هستهای را اقدام در جهت کنترل تورم بوده که باید حفظ شود. به محض توافق تیم مذاکره کننده هستهای با گروه 1+5 انتظارات تورمی کاهش یافت. این دستاوردی است که نباید از دست برود. اگر توافقات هستهای به نتیجه نرسد، جابهجایی پول به مشکل میخورد و واردات و صادرات متوقف میشود. حال آنکه بخش صنعت و کشاورزی وابستگی شدیدی به واردات دارند.
اشرفزاده، ثبات یا افزایش رشد 3.6 درصدی اقتصادی را در افزایش درآمدهای مالیاتی موثر دانست و افزود: در صورت افزایش مالیاتها وضع دولت بهتر خواهد شد. البته یکی، دو سال برای تعادل بودجه سختی خواهد داشت. متعادلسازی قیمت بنزین با کاهش کسری بودجه ضروری است. تنها راه این مساله نیز برداشتن یارانههاست.
وی با بیان اینکه به طور کلی با پرداخت یارانه مخالف است، اظهار کرد: سیاست پرداخت یارانه، بدترین تاثیر را بر اقتصاد گذاشته است. کار و تولید خوابیده است. به طور مثال یک فرد روستایی با 14 نفر عائله، دیگر نیازی به کار و تلاش ندارد. نیروی کار در بخش کشاورزی به شدت پایین آمده است، به طوری که دستمزد کارگر شالیکاری به روز 65 هزار تومان رسیده اما کسی برای کار پیدا نمیشود.