آيين‌نامه فصل هاي دوم، سوم، چهارم، و پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1362/9/27 بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهــره) مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان: «آیین‌نامه تجهیز منابع پولی» به شرح زیر، تصویب نمودند.
آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
(تصویب‌نامه شماره 81962 مورخ 1382/10/12)
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1362/9/27 بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهــره) مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان: «آیین‌نامه تجهیز منابع پولی» به شرح زیر، تصویب نمودند.
آیین‌نامه تجهیز منابع پولی
سپرده‌های قرض‌الحسنه
ماده 1ـ بانک‌ها تحت هر یک از عناوین ذیل، به قبول سپرده قرض‌الحسنه مبادرت می‌نمایند.
الف ـ جاری.
ب ـ پسانداز.
ماده 2ـ استرداد اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها تعهد و تضمین می‌گردد و بانک‌ها مکلفاند، عندالمطالبه اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه را مسترد نمایند.
ماده 3ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده‌گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده‌گذاران اعـطاء نمایند:
اعـطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی.
تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی.
دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی. نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 4ـ سپرده‌های قرض‌الحسنه جزء منابع بانک محسوب می‌شود.
ماده 5ـ از تاریخ اجرای قانون، قبول هر گونه وجه به حسابهای پسانداز موجود مجاز نمیباشد. بانک‌ها با موافقت صاحبان حسابهای پسانداز موجـود، به تـدریج تا پایان سال 1363، نسبت به تبدیل این حساب‌ها به یکی از انواع سپرده‌های موضوع ماده (3) قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده‌های پسانداز موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پسانداز قرض‌الحسنه تلقی خواهند شد.
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
ماده 6 ـ بانک‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت قبول می‌نمایند.
ماده 7 ـ مدت و سایر شرایط سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنین امتیازات این قبیل سپردهها، طبق ماده (6) قانون، به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 8 ـ بانک‌ها استرداد اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‌نمایند.
ماده 9 ـ بانک‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را ـ که در به کار گرفتن آنها وکیل می‌باشند ـ به عنوان منابع سپرده‌گذار، در امور: مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات، سلف و جعاله مورد استفاده قرار میدهند.
تبصره ـ قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای مصرف در یک طرح خاص، طبق مقررات مربوط، مجاز است. شمول حکم ماده (8) در مورد این قبیل سپردهها، منوط به درج آن در قرارداد مربوطه می‌باشد.
ماده 10ـ به هیچ یک از سپرده‌های دریافتی، تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، رقم تعیین شدة از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله از عملیات موضوع ماده (9) بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری، پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک، به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به‌کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
تبصره 1ـ حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سهم منافـع سپرده‌گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق‌الوکاله به تصویب شورای پول اعتبار خواهد رسید.
تبصره 2ـ در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذار، قید: مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوة محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.
ماده 11ـ بانک‌ها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی ـ عملیات موضوع ماده (9) ـ اولویت به منابع سپرده‌گذار خواهند داد. در صورتی که، مجموع تسهیلات اعطایی موضوع امور ماده (9) کمتر و یا مساوی مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط باشد؛ تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتی که، مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپردهها باشد؛ مابهالتفاوت سهم، منابع بانک محسوب خواهد شد.
ماده 12ـ تمدید سررسید سپرده‌های ثابت موجود نزد بانک‌ها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمیباشد. در هر حال، در صورتی که سپرده‌های ثابت، که سررسید آنها از پایان اسفند سال 1363 تجاوز نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذی‌نفع به یکی از عناوین جدید موضوع ماده سه قانون تبدیل نگردد، در انقضای مدت مذکور به حساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانک‌ها مکلفاند؛ پس از سررسید، آن دسته از سپردههایی که تبدیل به عناوین جدید نشده‌اند و همچنین پس از پایان اسفند سال 1363 در مورد کلیه حسابهای سپرده ثابت موجود در آن تاریخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور شده‌اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یکماه، جهت تعیین تکلیف، کتباً به سپرده‌گذاران اطلاع دهند.
آيين نامه فصل سوم
مواد عمومی
ماده 1 : اعطای تسهیلات توسط بانك‌ها، باید به‌ترتیبی صورت گیرد كه بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.
(1372/03/23) ماده 2 : حداقل و حداكثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانك‌ها، به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید رئیس‌جمهور خواهد رسید. [۱]
ماده 3 : ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطایی بانك‌ها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده 4 : بانك‌ها بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین‌نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم و كافی به عمل خواهند آورد. عملیات بانكی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانك اعطاكننده تسهیلات در همان بانك متمركز خواهد شد.
ماده 5 : اعطای تسهیلات، عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی به‌عنوان «پیش‌دریافت» خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان «پیش‌دریافت» با شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ماده 6 : اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانك، منوط به اخذ تأمین كافی برای حفظ منافع بانك و حسن اجرای قراردادهای مربوط می‌باشد.
تبصره ۱: در مواردی كه تسهیلات اعطایی بانك‌ها در رابطه با اموالی باشد كه به تشخیص بانك مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره‌برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانك‌ها با اخذ تأمین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود.
(1369/05/09)تبصره 2: كلیه بانك‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شركت شهرك‌های صنعتی ایران و شركت‌های تابعه را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.
شركت شهرك‌های صنعتی ایران و شركت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطای بانك‌ها، بنا به درخواست بانك یا مؤسسه اعتباری ذی‌نفع آنها را به‌عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و كلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانك یا مؤسسه اعتباری ذی‌نفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانك مورد استفاده قرار گیرد. [۲]
ماده 7 : بانك‌ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطایی و یا وثایق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات، به نفع بانك بیمه شود.
ماده 8 : اعطای هر یك از انواع تسهیلات توسط دو یا چند بانك مشتركاً به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است. در هر حال اداره امور اینگونه تسهیلات اعطایی به انتخاب بانك‌ها شركت‌كننده بر عهده یك بانك خواهد بود.
ماده 9 : كلیه معاملات بانك‌ها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانكی تابع این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تداركاتی بانك‌ها خارج است.
تبصره 1: معاملات راجع به اموالی كه در رابطه با تسهیلات اعطایی به تملك بانك‌ها درآمده و یا توسط بانك‌ها احداث گردیده نیز تابع حكم این ماده خواهد بود.
تبصره 2: مدت معامله و قیمت‌گذاری اموال تملك شده، حسب مورد، توسط بانك تعیین خواهد شد.
ماده 10 : از تاریخ اجرای قانون، اعطای تسهیلات جدید بانك‌ها بر اساس قانون عملیات بانكی بدون ربا و قانون پولی و بانكی، در حدی كه مغایر با قانون عملیات بانكی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت. بانك‌ها مكلفند با موافقت مشتریان خود، در حداقل زمان ممكن، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین اسلامی تطبیق دهند. در صورتی كه تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانک‌ها با عملیات جدید بانكی امکان‌پذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذكور تا انقضای سررسید به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 11 : بانك‌ها مكلفند، در قراردادهای تنظیمی خود در ارتباط یا عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به‌شرط تملیك، نسیه، سلف و قرض‌الحسنه قید نمایند كه قراردادهای مذكور، بر اساس توافق حاصله، در حكم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.
تبصره: معاملاتی كه طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند كماكان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
ماده 12 : در مواردی كه موضوع تسهیلات اعطایی، واگذاری اموال می‌باشد، اعلام قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار توسط بانك‌ها به مشتری الزامی است.
(1373/10/13) ماده 13 : بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی واحدهای مسکونی ارزان قیمت را احداث یا خریداری کنند و به‌صورت فروش اقساطی یا اجاره به‌شرط تملیک به متقاضیان خرید اینگونه واحدها واگذار کنند.
ماده 14 : بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسكونی ارزان قیمت توسط بانك‌ها را با توجه به سیاست‌های پولی موضوع ماده 20 قانون و هماهنگ با سیاست وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و برای اجرا به بانك‌ها ابلاغ خواهد نمود.
قرض‌الحسنه
ماده 15: قرض‌الحسنه عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین (قرض‌دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض‌گیرنده) تملیك می‌كند که قرض‌گیرنده مثل و یا در صورت عدم امكان قیمت آن را به قرض‌دهنده رد نماید.
ماده 16: بانك‌ها، به‌منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی كه به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید نخست‌وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض‌الحسنه می‌نمایند.
:الف- تأمین وسایل و ابزار و سایر امكانات لازم برای ایجاد كار جهت كسانی كه فاقد اینگونه امكانات می‌باشند در شكل تعاونی.
ب- كمك به امر افزایش تولید با تأكید بر تولیدات كشاورزی- دامی- صنعتی.
ج- رفع احتیاجات ضروری.
ماده 17: هزینه‌های پرداخت قرض‌الحسنه در هر مورد بر اساس دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض‌گیرنده دریافت خواهد شد.
مشاركت مدنی
ماده 18: مشاركت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم‌الشركه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به‌منظور انتفاع، طبق قرارداد.
ماده 19: مشاركت مدنی توسط بانك‌ها به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
ماده 20: شركای مدنی در صورتی كه تشكیل و تحقق خواهد یافت كه شركا طبق قرارداد سهم‌الشركه نقدی خود را به حساب مخصوصی كه در بانك برای شرکت افتتاح می‌گردد، واریز نمایند و در صورتی كه تمام و یا قسمتی از سهم‌الشركه كه غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشاركت مدنی، این سهم‌الشركه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.
تبصره: پرداخت سهم‌الشركه شركا در مشاركت مدنی می‌تواند، طبق قرارداد به دفعات صورت گیرد.
ماده 21: مشاركت مدنی پس از اتمام موضوع شركت تصفیه و مرتفع می‌شود.
ماده 22: بانك‌ها مكلفند در قرارداد مشاركت مدنی تصریح نمایند كه مدیر و یا مدیران شركت‌های مدنی كه طبق این مقررات تشكیل می‌شوند، بیش از مال‌الشركه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شركت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‌باشند.
مشاركت حقوقی
ماده 23 : منظور از مشاركت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از «سرمایه» شركت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شركت‌های سهامی موجود.
ماده 24 : بانك‌ها می‌توانند، به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‌های سهامی را كه برای امور مذكور تشكیل شده و یا می‌شوند، تأمین نمایند.
ماده 25 : بانك‌ها موظفند قبل از مشاركت وضعیت شركت‌های سهامی را كه سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشاركت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانك) بررسی و ارزیابی نمایند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در صورتی مجاز است كه نتیجه بررسی و ارزیابی حاكی از پیش‌بینی عدم زیان‌دهی مشاركت باشد.
تبصره: حداقل نسبت به سرمایه شركت‌هایی كه بانك‌ها در آنها مشاركت می‌نمایند، به كل منابع مالی این قبیل شركت‌ها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده 26 : بانك‌ها می‌توانند سهام خود در شركت‌های سهامی را به فروش برسانند.
ماده 27 : بانک مرکزی می‌تواند عنداللزوم نسبت مشاركت یك و یا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در یك شركت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یك و یا چند بانک از محل مذكور، در یك شركت سهامی موجود را تعیین نماید.
سرمایه‌گذاری مستقیم
ماده 28 : سرمایه‌گذاری مستقیم عبارتست از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی و طرح‌های عمرانی انتفاعی توسط بانك‌ها.
تبصره: بانك‌ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیر ضروری و سرمایه‌گذاری نمایند.
ماده 29 : نسبت به كل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، تا مرحله بهره‌برداری، نباید از چهل درصد كمتر باشد.
تبصره: صد درصد سرمایه‌گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرح‌ها باید به‌صورت منابع مالی بلندمدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تأمین شود.
ماده 30 : اجرای طرح‌های موضوع ماده 28 این آیین‌نامه با تشكیل شركت‌های سهامی مجاز می‌باشد. شركت‌های سهامی كه طبق این مقررات به‌صورت مستقل از بانك‌ها تشكیل می‌گردند، تابع اساسنامه مقررات و آیین‌نامه‌های ناظر به خود می‌باشند.
ماده 31 : بانك‌ها موظفند قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه‌گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانك) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه‌گذاری مستقیم از محل منابع بانك و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در این قبیل طرح‌ها در صورتی مجاز است كه نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری (نرخ بازده) طرح طبق بند 2 ماده 20 قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
ماده 32 : بانك‌ها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل‌های مربوط، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه كل كشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
ماده 33 : بانك‌ها می‌توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شركت‌هایی كه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم تشكیل شده‌اند، پس از رسیدن به مرحله بهره‌برداری با هماهنگی شورای عالی بانك‌ها، برای فروش به عموم عرضه نمایند.
ماده 34 : بانك‌ها موظفند همه ساله حساب‌ها و عملیات مالی شركت‌های مشمول ضوابط سرمایه‌گذاری مستقیم را توسط مؤسسات حسابرسی مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسی نمایند.
تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عملیات سرمایه‌گذاری مستقیم بانك‌ها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند.
ماده 35 : بانك‌ها مكلفند سرمایه‌گذاری‌های مستقیم موجود خود را حداكثر تا پایان سال 1365 با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند.
مضاربه
ماده 36 : مضاربه قراردادی است كه به موجب آن یكی از طرفین (مالك) عهده‌دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌گردد با قید اینكه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریك باشند.
ماده 37 : بانك‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به‌عنوان مالك، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانك‌ها در اعطای این تسهیلات به تعاونی‌های قانونی اولویت خواهند داد.
ماده 38 : بانك‌ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.
ماده 39 : انواع هزینه‌های قابل قبول در مضاربه توسط بانك مركزی تعیین و اعلام خواهد شد.
معاملات سلف
ماده 40 : منظور از معامله سلف پیش‌خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می‌باشد (با توجه به ضوابط شرعی).
ماده 41 : بانك‌ها می‌توانند، به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینكه مالكیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصراً بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش‌خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.
ماده 42 : بانك‌ها از فروش محصولات تولیدی پیش‌خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می‌باشند مگر اینكه مبیع قبل از سررسید به بانك تحویل شده باشد.
ماده 43 : پیش‌خرید محصولات واحدهای تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانك‌ها در صورتی مجاز است كه اینگونه محصولات. الف- توسط واحد درخواست‌كننده تولید شود. ب- سریع‌الفساد نباشد (مگر اینكه امكان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد). ج- سهل‌البیع باشد.
تبصره: منظور از عبارت «سهل‌البیع» موضوع بند ج آن است كه هنگام پیش‌خرید، بانك اطمینان حاصل نماید كه محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.
ماده 44 : قیمت پیش‌خرید محصولات تولیدی توسط بانك‌ها با توجه به عوامل مؤثر در تعیین قیمت از جمله پیش‌بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانك تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش‌خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.
ماده 45 : بانك‌ها مكلفند در معاملات پیش‌خرید محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند.
:: الف- تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به‌نحوی كه مشخص‌كننده قیمت باشد.
ب- پرداخت تمام قیمت پیش‌خرید محصولات پیش‌خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله.
ج- تعیین تاریخ تحویل.
د- تعیین مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
:: هـ- تعیین محل تحویل محصولات پیش‌خرید شده.
ماده 46 : بانك‌ها در صورتی مجاز به پیش‌خرید محصولات تولیدی می‌باشند كه زمان تحویل كل محصولات به بانك (از تاریخ انجام معامله) حداكثر معدل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینكه به هر حال از یك سال تجاوز ننماید.
فروش اقساطی (نسیه) جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
ماده 47 : منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به‌ترتیبی كه تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
ماده 48 : بانك‌ها می‌توانند، به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد و لوازم یدكی و ابزار كار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا به درخواست كتبی و تعهد متقاضیان، مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذكور خریداری و به‌صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یك دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
ماده 49 : قیمت فروش اقساطی كالاهای موضوع ماده 48 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانك تعیین خواهد شد.
ماده 50 : مدت وصول قیمت فروش كالاهای موضوع ماده 48 نباید از یك درصد تولید و حداكثر از یك سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنایی حداکثر تا یك سال دیگر با موافقت بانك مركزی قابل افزایش خواهد بود.
تبصره: در صورتی كه فروش اقساطی به‌منظور تأمین سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یك سال حسب مورد توسط بانك ذی‌ربط تعیین و مشخص خواهد شد.
فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تأسیسات
(1381/07/20) ماده 51 : اموال موضوع این فصل، وسایل حمل و نقل، كالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل كشور طبق فهرستی كه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌نماید، ماشین‌آلات و تأسیساتی است كه طول عمر مفید آنها طبق جدولی كه بانك یاد شده تهیه می‌كند، بیش از یك سال است. [۳]
تبصره: تسهیلات اعطایی جهت خرید كالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل می‌تواند به‌صورت مستقیم به مصرف‌كنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده‌شده تولیدكنندگان این نوع كالاها به خریداران صورت گیرد. دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ماده 52 : بانك‌ها می‌توانند، به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت، معدن، كشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده 51 را منحصراً بنا به درخواست كتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال، خریداری و به‌صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند.
ماده 53 : قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانك تعیین خواهد شد.
(1381/07/20) ماده 54 : مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به‌شرح جدول مزبور تجاوز نماید. مبدأ محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره‌برداری به تشخیص بانك خواهد بود. [۳]
تبصره (1381/07/20): مدت وصول اقساط بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای خرید تاكسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس، مینی بوس، كامیون و باركش تا هفت سال به تشخیص بانك می‌تواند افزایش یابد. [۳]
فروش اقساطی- مسكن
(1373/10/13) ماده 55 : حذف شده است.
ماده 56 : بانك‌ها قیمت واگذاری واحدهای مسكونی را با توجه به قیمت تمام شده، هزینه‌های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانك تعیین خواهند نمود.
تبصره 1: ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسكونی ارزان قیمت احداثی توسط بانك‌ها با پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
تبصره 2: در موارد استثنایی با تشخیص نخست‌وزیر تسهیلات لازم برای سازمآنهای دولتی از منابع بانك‌ها فراهم خواهد شد.
اجاره به‌شرط تملیك
ماده 57 : اجاره به‌شرط تملیك عقد اجاره‌ای است كه در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالك گردد.
(1381/07/20) ماده 58 : بانك‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی، كشاورزی، صنعتی و معدن، ساختمان و مسكن، بازرگانی و كسب و كار و مصرف كالاهای بادوام ساخت داخل كشور به‌عنوان مؤجر مبادرت به معاملات اجاره به‌شرط تملیك نمایند.
تبصره: تسهیلات اعطایی جهت خرید كالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل می‌تواند به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولیدكنندگان این نوع كالاها به خریداران صورت گیرد. دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ماده 59 : بانك‌ها می‌توانند منحصراً بنا به درخواست كتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره به‌شرط تملیك و استفاده خود، اموال منقول و غیر منقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده 61 را خریداری و به‌صورت اجاره به‌شرط تملیك در اختیار متقاضی قرار دهند.
(1373/10/13) ماده 60 : بانك‌ها می‌توانند واحدهای مسكونی احداث شده یا خریداری، موضوع ماده 13 را به‌صورت اجاره به‌شرط تملیك واگذار نمایند.
تبصره 1: بانك‌ها مكلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستأجر در استیفای منافع از عین مستأجره موضوع این ماده را قید نمایند. مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانك.
تبصره 2: ضوابط تسهیلات متقاضیان واحدهای مسكونی ارزان قیمت احداثی توسط بانك‌ها به‌وسیله شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
ماده 61 : مدت اجاره به‌شرط تملیك نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده 62 و 63 تجاوز نماید. مبدأ محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره‌برداری، به تشخیص بانك، خواهد بود.
(1381/07/20) تبصره 1: معاملات اجاره به‌شرط تملیك اموالی كه طول عمر مفید آنها كمتر از دو سال باشد برای بانك‌ها ممنوع است.
(1381/07/20) تبصره 2: مدت اجاره به‌شرط تملیك برای خرید تاكسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس، مینی بوس، كامیون و باركش تا هفت سال به تشخیص بانك می‌تواند افزایش یابد
ماده 62 : میزان مال‌الاجاره در مورد اموال خریداری و یا واحدهای مسكونی احداث¬شده موضوع ماده 13 با در نظر گرفتن قیمت تمام شده، مدت اجاره به‌شرط تملیک و سود مناسب برای بانك تعیین می‌گردد. در احتساب سود، پیش‌دریافت موضوع ماده 66 ملحوظ خواهد شد.
(1372/05/09) ماده 63 : بانك‌ها مكلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بایت قسمتی از مال‌الاجاره برای طول مدت اجاره «پیش‌دریافت» نمایند.
میزان پیش‌پرداخت موضوع ماده (63) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 1362 منحصراً جهت خرید مدارس استیجاری وزارت آموزش و پرورش و برای سال 1372 از بیست درصد (20%) به پنج درصد (5%) تقلیل می‌یابد.
ماده 64 : در قرارداد اجاره به‌شرط تملیك باید شرط شود كه در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال‌الاجاره در صورتی كه كلیه تعهدات مستأجر طبق قرارداد انجام شده باشد، عین مستأجره در ملكیت مستأجر درآید.
تبصره: در صورتی كه مستأجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه كامل باقیمانده مال‌الاجاره بنماید بانك‌ها مجاز می‌باشند كه علاوه بر تخفیف لازم در مبلغ مال‌الاجاره باقیمانده، عین مستأجره را طبق قرارداد به مستأجر انتقال دهند.
ماده 65 : بانك‌ها مكلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره به‌شرط تملیك ذكر نمایند.
جعاله
ماده 66 : از نظر این آیین‌نامه جعاله عبارتست از التزام شخص «جاعل» یا «کارفرما» به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد. طرفی كه عمل را انجام می‌دهد «عامل» یا «پیمانكار» نامیده می‌شود.
ماده 67 : بانك‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به‌عنوان «عامل» یا عندالاقضا به‌عنوان «جاعل» مبادرت به جعاله نمایند.
ماده 68 : در مواردی كه بانك عامل جعاله می‌باشد باید در قرارداد جعاله در اختیار بانك برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا عنوان دیگری قید شود. در این صورت بانك مكلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.
تبصره: در مواردی كه بانك جاعل جعاله باشد عامل می‌تواند با موافقت بانك انجام قسمتی از كار را به دیگری واگذار نماید.
ماده 69 : تدارك مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می‌تواند، طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد.
ماده 70 : دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله، به‌عنوان «پیش‌دریافت» و یا «پیش‌پرداخت» با رعایت ضوابط حداقل و یا حداكثر مقرر را از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می‌باشد.
مزارعه
ماده 71 : مزارعه قراردادی است كه به موجب آن یكی از طرفین (مزارع) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‌دهد تا در زمین مذکور زراعت كرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.
ماده 72 : بانك‌ها می‌توانند، به‌منظور افزایش بهره‌وری و تولید محصولات كشاورزی، به‌عنوان مزارع، اراضی مزروعی را كه ملك آنها بوده و یا ملكی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره‌برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند.
تبصره: بانك‌ها می‌توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آب، بذر، كود، سم، وسایل و ابزار تولید و وسایل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند.
ماده 73 : بانك‌ها می‌توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول مبلغی به‌صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
مساقات
ماده 74 : مساقات معامله‌ای است كه بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن.
ماده 75 : بانك‌ها می‌توانند، به‌منظور افزایش بهره‌وری و تولید محصولات كشاورزی، باغات و درختان مثمری را كه مالك عین و یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان، مجاز در تصرف و بهره‌برداری از آنها باشند، به مساقا
استصناع
(1390/05/12) ماده 77 : استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیر منقول، مادی و غیر مادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می‌گردد.
(1390/05/12) ماده 78 : بانک‌ها می‌توانند به‌منظور گسترش بخش‌های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند. بانک‌ها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می‌نمایند.
(1390/05/12) ماده 79 : اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگی‌های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و غیره به‌طور صریح در عقد ذکر شود.
(1390/05/12) ماده 80 : در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد.
مرابحه
(1390/05/12) ماده 81 : مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.
(1390/05/12 ) ماده 82 : بانک‌ها می‌توانند به‌منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
(1390/05/12) ماده 83 : بانک‌ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت می‌باشد.
(1390/05/12) ماده 84 : اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
(1390/05/12 ) ماده 85 : بانک‌ها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.
خرید دین
(1390/05/12) ماده 86 : خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از دین خریداری می‌کند.
(1390/05/12) ماده 87 : بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری نمایند.
(1390/05/12) ماده 88 : اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد.
(1390/05/12) ماده 89 : بانک‌ها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند.
(1390/05/12) ماده 90 : دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین در چارچوب قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا
(تصویب‌نامه شماره 88526 مورخ 1362/12/17)
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/12/1362 بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی
ماده 1: بانک مرکزی بر اساس سیاست کلی اقتصادی و اولویت‌های تعیین شده و همچنین با در نظر گرفتن وضع پولی کشور، خطوط کلی سیاست اعتباری و سیاست اعطای تسهیلات بانکی برای دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و یا درازمدت را با توجه به آثار اقتصادی آن، تنظیم می‌نماید؛ تا پس از تأیید شورای پول و اعتبار ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی مربوط جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ماده 2: بانک مرکزی، حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال بر اساس سیاست‌ها و اولویت‌های موضوع ماده یک این آیین‌نامه، سیاست کلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت (یکساله) برای سال بعد را با تأیید شورای پول و اعتبار تنظیم و برای پیشنهاد جهت تصویب هیئت وزیران به مجمع عمومی بانک مرکزی ارسال خواهد داشت.
ماده 3: در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر به‌کار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذیل، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت با توجـه بـه سیاست‌های اقتصادی مصوب هیئت وزیران.
تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی، برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی.
تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مضاربه و مشارکت.
حداقل و یا حداکثرهای مقرر در بندهای (2) و (3) ممکن است در رشته‌های مختلف، متفاوت باشد.
تعیین حداقل و یا حداکثر میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یا منابع بانک برای هریک از رشته‌های فعالیت و عنداللزوم برای هریک از امور موضوع ماده (9) آیین‌نامه تجهیز منابع پولی ( موضوع تصویب‌نامه شماره 81962 مورخ 12/10/1362) برای کلیه بانک‌ها و یا هریک از آنها، تعیین حدود مذکور، حداقل سالی یکمرتبه، به نحوی صورت خواهد گرفت که اجرای سیاست‌های موضوع مواد (1) و (2) این آیین‌نامه تسهیل گردد.
تعیین حداکثر هریک از انواع و یا مجموع تسهیلات اعطایی بـه هـر شخص ـ اعم از حقیقی و یا حقوقی ـ توسط یک و یا چند بانک.
تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حقالوکالـه به‌کارگیـری سپرده‌های سرمایه‌گذاری. حق‌الوکاله مذکور می‌تواند شامل هزینه‌های اداری بانک‌ها برای تجهیز و اداره سپرده‌های موصوف نیز بشود. در هر صورت، مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانک‌ها از صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری اخذ نخواهد شد.
ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی، با توجه به میزان کار انجام شده برای اینگونه خدمات. در هر صورت، میزان حداکثر کارمزد مزبور از هزینه کار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد کرد.
تعیین نوع، میزان، حداقل و یا حداکثر امتیازات موضوع ماده (6) قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانکی در این مورد
ماده 4: بانک مرکزی در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی با شرکت‌های دولتی (که سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نیست) منحصراً می‌تواند بر اساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و این آیین‌نامه، مبادرت به عملیات بانکی بنماید.
آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا
(تصویب‌نامه شماره 88528 مورخ 1362/12/27)
هیئت وزیران در جلسه 17/12/1362 بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند:
متفرقه
ماده 1: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند منابع لازم برای بانک‌ها را تأمین و یا مازاد منابع خود آنها را به شکل سپرده نزد خود قبول نماید. شرایط تأمین و یا قبول منابع و همچنین مدت و میزان سود و یا کارمزد آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب خواهد رسید. در هر صورت، سود و یا کارمزد موصوف مشمول حکم قسمت اخیر ماده (4) این آیین‌نامه می‌باشد.
تبصره: قبـول منابـع توسـط بانـک مرکـزی، از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با رعایت ضوابط مقرر در ماده (3) این آیین‌نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.
ماده 2: بانک‌ها می‌توانند بخشی از منابع مورد نیاز بانکهای دیگر را به ترتیب اولویت، از محل منابع سپرده‌گذار و یا از محل منابع خود تأمین نمایند.
ماده 3: در مواردی که تأمین منابع، توسط یک بانک برای بانکهای دیگر از محل منابع سپرده‌گذار صورت گیرد، بانک گیرنده منابع به وکالت توکیلی از طرف بانک تأمینکننده منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری به شرح آیین‌نامه تجهیز منابع پولی (موضوع تصویب‌نامه شماره 81962 مورخ 12/10/1362) منحصراً به مصارف امور موضوع ماده (9) خواهد رساند.
تبصره: حق‌الوکاله به‌کارگیری سپردهها، بر اساس توافق بین بانکهای طرف معامله تعیین خواهد شد. در هر حال، حقالوکالهای که از صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری اخذ خواهد شد، مجموعاً از حد تعیین شده، به موجب بند (4) ماده (20) قانون تجاوز نخواهد کرد.
ماده 4: در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر به صورت وام یا اعتبار و نظایر آن از محل منابع خود بانک صورت گیرد، وجوه دریافتی توسط بانک گیرنده، جزء منابع بانک اخیر محسوب می‌گردد. سود و یا کارمزد این قبیل تسهیلات بین بانک‌ها از یک طرف به حساب درآمد بانک تأمینکننده منابع و از طرف دیگر به حساب هزینه بانک دریافتکننده منظور می‌شود.
ماده 5: مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی مکلفاند؛ وجوهی را که در اختیار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزی نگاه‌داری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند، مگر در مواردی که بانک مذکورـ به استناد ماده (22) قانون ـ با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانکهای دیگر موافقت نمایند. در این صورت، بانک‌ها می‌توانند با رعایت مقررات، با این قبیل مؤسسات و شرکت‌های دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند.
ماده 6: دستورالعملها و ضوابط اجرایی این آیین‌نامه، توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره: بانک مرکزی مکلف است؛ دستورالعمل‌های صادره را بلافاصله به اطلاع شورای اقتصاد برساند.
ماده ۷: بانک‌ها مکلفاند؛ دستورها و بخشنامههای بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد، به موقع اجرا بگذارند.
ماده 8: واحدهایی که بانک‌ها در آنها به هر میزان مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده و یا بنمایند، با توجه به ماده (25) قانون عملیات بانکی بدون ربا، به سبب مشارکت و یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها، شرکت دولتی محسوب نمیگردند.
