تشکیل جلسه فوق العاده برای تعیین تکلیف حق مسکن کارگران

خبر اقتصادی - علی خدایی اظهار کرد: وظیفه کمیسیون اصل 90، رسیدگی به تخلفات است اما در مورد افزایش حق مسکن کارگران تخلفی صورت نگرفته است چرا که به لحاظ قانونی، افزایش حق مسکن را شورای عالی کار پیشنهاد می‌دهد و هیات وزیران تصویب می‌کند از این رو ارجاع موضوع به کمیسیون اصل 90 جایگاه قانونی ندارد و نمی‌توان نسبت به این مصوبه اعتراض داشت.

به گزارش ایسنا، وی از بررسی علل عدم تصویب حق مسکن کارگران در جلسه آینده شورای عالی کار خبر داد و گفت: کانون شوراهای اسلامی کار کشور در آخرین جلسه خود مصوب کرد که شورای عالی کار به منظور تعیین تکلیف حق مسکن کارگران جلسه فوق العاده تشکیل بدهد و درخواست خود را نیز به صورت مکتوب داده است.

خدایی با تاکید بر اینکه اگر دولت حق مسکن کارگران را که به تصویب شورای عالی کار رسیده افزایش ندهد، باید آن را به حق بن خواربار آنها اضافه کند، گفت: در آخرین جلسه تعیین دستمزد سال 1394، وزرای اقتصادی و معاونان آنها حضور داشتند و موضوع افزایش حق مسکن با حضور آنها به تصویب رسید.

عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران گفت: در آن جلسه نمایندگان کارگران پکیجی از دستمزد را که شامل افزایش حق مسکن بود پذیرفتند و افزایش حق مسکن یکی از آیتم‌ها برای تعیین دستمزد به شمار آمد لذا به تاخیر انداختن تصویب آن دیوار بی اعتمادی میان کارفرمایان و کارگران را بلندتر خواهد کرد.

وی با تاکید بر تورم زا نبودن افزایش حق مسکن کارگران، گفت: افزایش 20 هزار تومانی رقمی نیست که بخواهد تورم ایجاد کند و اگر به تصویب نرسد نشان از خلف وعده دولتی‌ها است. برخی تلاش می‌کنند تا افزایش دستمزد سال قبل را خوب و عالی جلوه دهند و عدم تصویب حق مسکن کارگران در هیات دولت را به این امر مرتبط سازند در حالی که نتوانستیم اختلاف تورمی یک سال گذشته را در آن جبران کنیم.

این فعال کارگری تصریح کرد: امروز اقلام و خدمات ضروری کارگران با افزایش قیمت مواجه شده است؛ حامل‌های انرژی حدود 20 درصد،تعرفه پزشکان 20 درصد و حق فنی داروخانه‌ها 25 درصد بالا رفته است در حالی که دستمزد کارگران تنها 17 درصد افزایش پیدا کرده است.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان ارجاع موضوع عدم تصویب حق مسکن کارگران به کمیسیون اصل 90 مجلس را فاقد وجهه قانونی دانست و گفت: کمیسیون اصل 90 نمی‌تواند به این موضوع رسیدگی کند زیرا تخلفی صورت نگرفته است و اگر بخواهد ورود کند بهتر است به اصل موضوع یعنی تعیین دستمزد و عدم رعایت ماده 41 قانون کار به ویژه بند دوم آن بپردازد که به تامین حداقل‌های معیشت یک خانوار کارگری با تکیه بر نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی اشاره دارد.