بانك ها غير از نظارت، حمايت هم مي خواهند

از آنجا كه اقتصاد ايران، اقتصادي بانك محور و تماما وابسته به گردش بازار پول است، نبايد انتظار داشت كه بانك مركزي و دولت تنها ابزارهاي نظارت بر بانك ها و موسسات مالي را سخت گيرانه تر كنند اما به حمايت از بانك ها بي توجه باشند. 

تجربه اقتصادهاي بزرگ جهان از جمله آمريكا و ژاپن، نيز نشان مي دهد كه در شرايط بحران هاي مالي، از بانك ها حمايت كردند تا بانك ها توان حمايت از بازار سرمايه، خودروسازي و صنايع مختلف را داشته باشند.  

براين اساس انتظار مي رود كه دولت و مجلس در شرايط كنوني اقتصاد ايران راهكارهايي را براي حمايت از بانك ها در دستور كار قرار دهند و در كنار اخبار و اظهار نظرهايي كه در ماه هاي اخير در مورد تشديد نظارت بر بازار پول به گوش مي رسد، راهكارهايي براي حمايت از بانك ها و رشد توان مالي آنها ارائه دهند. 

در ماه هاي اخير، بانك مركزي، دولت و مجلس بر نظارت  و سخت گيرانه تر شدن ابزارهاي نظارتي تاكيد كرده اند و خبر بانك مركزي در مورد فعاليت 300 شركت ليزينگ در حال كلاهبرداري، فعاليت موسسات مالي غير مجاز با 180 هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور،  اضافه برداشت و بدهي بيش از 85 هزار ميليارد توماني بانك ها به بانك مركزي، عدم اجراي مصوبه نرخ سود در برخي بانك ها، و... همگي نشان دهنده تشديد فشار بر بانك ها بوده است. 

اگرچه بازار پول ايران دچار آفت ها و معضلات بسياري شده و از مطالبات معوق 80 هزار ميليارد توماني، بدهي دولت 100 هزار ميليارد توماني، و بدهي 85 هزار ميليارد توماني بانك ها، گرفته تا مشكلات شركت هاي ليزينگ و موسسات غيرمجاز، را شاهد هستيم اما در طرف مقابل بايد حقوق و انتظارات بانك ها نيز مورد توجه قرار گيرد و همان طور كه خواستار تقويت نظارت بر بازار پول كشور و فشار بر بانك ها هستيم بايد تعهدات بانك مركزي و دولت ومجلس در مقابل بانك ها نيز در دستور كار باشد 

در كنار اين تشديد فشار بر بانك ها، لازم است كه راهكارهايي براي حمايت از بانك ها مورد توجه باشد واگرچه راهكارهاي اساسي مانند آزادسازي نرخ سود بانكي و آزادي عمل مديران بانك ها و ورود بانك هاي خارجي به كشور ممكن است در كوتاه مدت عملي نباشد، اما حداقل در ارتباط با افزايش سرمايه بانك ها و كاهش نرخ اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي بايد اقدام اساسي صورت گيرد. 

مجلس و دولت مي توانند از طريق پرداخت بدهي دولت به بانك ها، سرمايه بانك ها را افزايش دهند و از طريق تسعير نرخ ارز كه در مجلس تصويب نشد، و يا راهكارهاي ديگر، سرمايه بانك ها افزايش يابد.

از سوي ديگر، بانك مركزي مي تواند نرخ برداشت از منابع بانك مركزي را براي بانك ها كاهش دهد تا در هنگام كسري منابع بانك ها در اتاق پاياپاي و... با نرخ ارزان تري از سپرده هاي بانك مركزي استفاده كنند. 

در حال حاضر، نرخ سپرده يك ماهه بانك مركزي به بانك ها حدود 25 درصد است و بانك مركزي تمايل دارد كه اين سپرده را سه ماهه به بانك ها عرضه كند و حاضر به قبول سپرده زير يك ماه نيست و بانك هايي كه براي چند روز كسري منابع دارند، مجبور هستند كه سپرده بانك مركزي را براي حداقل يك ماه با نرخ بالاي 25 درصد بپذيرند.

نرخ جريمه اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي نيز كه در سال 93 معادل 33 درصد بوده در سال 94 به 30 درصد رسيده و همين نرخ بالا نيز نشان دهنده گران بودن تامين منابع در بازار پول ايران است  و به بازار علامت مي دهد كه در شرايط سخت تامين پول در بازار، نرخ سود پول يا بهره بالاي 30 درصد است. 

نرخ تامين منابع بانك ها از منابع بين بانكي نيز در سال هاي 93 و 94 معادل 26.5 درصد بوده كه اگرچه نرخ بالايي است اما واقعيت اين است كه به خاطر كمبود منابع بانك ها در بازار پول، منابع كافي در بازار بين بانكي براي استفاده بانك ها وجود ندارد و بانك ها بازهم مجبور به اضافه برداشت از بانك مركزي يا سپرده گيري از بازار آزاد و موسسات مالي ديگر هستند. 

براين اساس، بانك مركزي بايد نگاه كسب درآمد از سپرده بانك مركزي به بانك ها را اصلاح كند وبا نرخ گران و بالاي 25 درصد و 30 درصد، فشار بر بانك ها را در اين شرايط كمبود منابع و انتظاراتي كه از بانك ها وجود دارد، افزايش ندهد. لازم است كه نرخ سپرده و جريمه اضافه برداشت را كاهش دهد و با سپرده چند روزه به بانك ها موافقت كند و به جاي  سپرده چند ماهه با پرداخت چند روزه سپرده بانك مركزي به بانك ها موافقت كند و اين نرخ گران و فشار سنگين بر بانك ها را كاهش دهد.

اگر دولت و مجلس و بانك مركزي، مانند اقتصاد آمريكا و ژاپن و كشورهاي ديگر، از بانك ها حمايت نكنند و آزادي عمل اقتصادي و مديران، دستوري نبودن سياست نرخ سود، آزادي ورود بانك هاي خارجي،  افزايش سرمايه بانك ها و نرخ تسعير ارز و پرداخت بدهي دولت به بانك ها و...در دستوركار نباشد، موريانه ها ومشكلات كوچك و بزرگ بازار پول ايران را نابود خواهند كرد و در شرايط سخت، شايد كاري از دست دولت  و مجلس برنيايد. لذا هرچه سريعتر بايد اقدامات امكان پذير و محتمل در دستور كار قرار گيرد و حمايت از بانك ها در كنار نظارت بر آنها مورد توجه باشد. 

به ياد داشته باشيم كه اقتصادهاي بزرگ جهان با وجود اعتقاد به عدم دخالت در بازار پول و اقتصاد، مجبور شدند كه به سياست هاي كينزي روي آورند و براي مهار بحران هاي مالي، در كنار تقويت شاخص هاي نظارت بر موسسات مالي، حمايت و تزريق منابع بزرگ 700 ميليارد دلاري به بانك ها را براي كمك به بازار سرمايه و صنعت  در دستور كار قرار دادند. زيرا بانك ها هستند كه در اقتصاد بانك محور و پولي محور ايران قادرند كه از كف بازار و مردم پول جمع كنند و به بورس و صنعت و توليد هدايت كنند و حتي مشكلات دولت را كاهش دهند. پس مهمترين نهادهاي تامين مالي و پول در كشور بايد حمايت شوند و اين وظيفه بيش از همه به عهده دولت ومجلس است تا به جاي انداختن توپ و مسووليت به زمين بانك ها و سختگيري از طريق انتقاد به موسسات غير مجاز و ليزينگ ها و بانك ها، اصلاح ساختار و حمايت از بانك ها مورد توجه باشد. انتقاد براي هر كسي امكان پذير است اما اصلاح امور كاري است كه از هر كسي برنمي آيد.