فاضلي در نشست اعضاي فراكسيون اصناف و هيات رييسه اتاق اصناف ايران:
۷۰ درصد خوشه‌هاي اقتصادي كشور متعلق به بنگاه‌هاي صنفي است
علي فاضلي، رييس اتاق اصناف صبح روز گذشته در نشست مشترك هيات رييسه اتاق اصناف ايران با فراكسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي كه در كميسيون برنامه و بودجه مجلس تشكيل شد، گفت: اقتصاد كشور ما بنگاه محور است و در سال‌هاي اخير بنگاه‌ها بدون برنامه‌ريزي اقتصادي رشد بي‌رويه داشته‌اند.
خبر اقتصادی - وي با بيان اينكه از ۳۸۰ خوشه اقتصادي كشور ۷۰درصد متعلق به بنگاه‌هاي صنفي و در دست اصناف است، ادامه داد: در تمام دنيا به ازاي هر ۳۷ خانوار يك بنگاه صنفي و در ايران به ازاي هر ۷ خانوار يك بنگاه صنفي وجود دارد و اين وضعيت در دهه گذشته تشديد شد و نتوانستيم اين مساله را به خوبي مديريت كنيم. فاضلي تصريح كرد: درهيچ سازماني فضاي ايجاد اشتغال به اندازه اصناف نبوده و اين اصناف بودند كه در سال‌هاي اخير بار اشتغالزايي كشور را بر دوش داشتند. دراين ميان عده‌يي نيز وارد بازار دلالي و واسطه‌گري شده‌اند و بازار را با ركود و آسيب‌هاي ديگر همراه كرده‌اند.
وي با بيان اينكه قانون بايد توسعه محور باشد، گفت: در قانونگذاري نتوانستيم به خوبي عمل كنيم و قانون نظام صنفي با ايرادات زياد و بدون تامين مطالبات اصناف تصويب شد. براي بخش تامين منابع مالي اتاق‌هاي اصناف تنها يك تبصره در قانون لحاظ شده كه آن منبع محدود و جزيي هم به‌صورت مشترك با سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و تعزيرات است كه اين منابع مالي براي تامين نيازهاي قانوني اصناف كافي نيست.
فاضلي افزود: سال قبل مبلغ ۵ميليارد و۴۰۰ميليون تومان كل منابع درآمدي موضوع تبصره ۷ بود و بايد اتاق‌هاي اصناف با داشتن ۲ميليون و۱۷۳هزار واحد صنفي پروانه‌دار و ۷۵۰هزار واحد بدون پروانه با يك‌سوم اين مبلغ كه حدود يك‌ميليارد و۷۸۰ميليون ريال امور بازرسي نزديك به سه ميليون واحد صنفي را انجام دهد؟
وي تصريح كرد: اصناف در همه عرصه‌ها با دولت همگام بوده و هستند و هيچگاه از روحانيت و دين جدا نبوده‌اند اما هر جايي كه صحبت از اصناف شد، مطالبات اصناف را نقض كردند. رييس اتاق اصناف ايران تاكيد كرد: اصناف در بخش ماليات، ماليات بر ارزش‌افزوده و صندوق‌هاي مكانيزه فروش مشكلات بسيار عديده‌يي دارند كه اميدواريم با همكاري مجلس شوراي اسلامي و دستگاه‌هاي دولتي اين مشكلات حل شود.
فعاليت بيش از 1/5 ميليون واحد صنفي
رييس فراكسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي گفت: در سال‌هاي اخير شاهد تحرك‌هاي خوبي در اصناف هستيم. در چندماه اخير شاهد بوديم، دولت برخي از وظايف را بدون اطلاع اصناف از اصناف گرفته و به بخش دولتي واگذار شده است كه اين امر خلاف قوانين و مقررات است. شهباز حسن‌پور تصريح كرد: شيوه سازمان امور مالياتي در محاسبه و تشخيص ماليات‌هاي اصناف به تعطيلي تعداد كثيري از كارگاه‌هاي توليدي كوچك منجر خواهد شد. حسن‌پور اظهار كرد: بيش از 1/5 ميليون واحد صنفي بدون مجوز درحال فعاليت هستند كه عملكرد آنها نگاه عمومي به اصناف را مخدوش كرده و بايد براي برخورد قانوني با متخلفان برنامه جدي و مناسبي تدوين كرد. وي افزود: جايگاه و ارزش ويژه‌يي براي اصناف قايل هستيم و اصناف يكي از امين‌ترين اقشار جامعه هستند و بايد قدر امانت‌داري اين قشر در جامعه را دانست و با تصويب قوانين دست‌وپاگير و بعضا بدون كار كار‌شناسي به اعتماد اين قشر خدشه وارد نكرد.
افزايش اشتغال در گرو تقويت اصناف
نماينده بابل در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: ساختارهاي اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده براي اصناف اشكال دارد كه بايد تصحيح شود. تاكنون هيچ سازماني مانند اصناف نتوانسته اشتغالزايي داشته باشد لذا بايد شرايطي را ايجاد كرد تا واحدهاي صنفي تقويت شوند. علي‌اكبر ناصري نماينده شهرستان بابل در مجلس افزود: در آلمان نزديك به ۸۰درصد از اشتغالزايي از طريق آموزش‌هاي فني و حرفه‌يي صورت مي‌گيرد لذا بايد واحدهاي صنفي كشور به ويژه صنوف توليدي تقويت شوند. نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه گفت: اصناف با داشتن ۴۰۰ اتاق صنفي در سراسر كشور و ۸هزارو۳۰۰ اتحاديه صنفي و داشتن بيش از 17/5 درصد سهم در توليد ناخالص ملي و ۱۰ميليون اشتغالزايي سهم عظيمي در توسعه و رشد اقتصادي كشور دارند. ميرهادي قره سيد نماينده شهر تبريز در مجلس تصريح كرد: همكاري دانشگاه‌ها با اتاق‌هاي اصناف براي آموزش صنوف از اهميت ويژه‌يي برخوردار است كه بايد به آن توجه شود.
عدم تامين حق و حقوق اصناف
نماينده ايلام در مجلس شوراي اسلامي گفت: اصناف از تشكل‌هاي مدني بزرگ كشور و از جايگاه والايي برخوردارند اما تاكنون به نقش و اهميت اين قشر عظيم توجه ويژه نشده است و بايد بپذيريم كه نتوانسته‌ايم آن‌طور كه بايد حق و حقوق اين قشر را بپردازيم. علي‌محمد احمدي تصريح كرد: امسال با اهتمام مجلس قوانين زيادي در راستاي مطالبات اصناف تصويب كرده‌ايم ازجمله ادغام نظام مالي كشور و امسال بيشترين تعامل را با دولت داشته‌ايم به خصوص در بحث ماليات، پنجره واحد و مجوزهاي واردات و صادرات و گمرگ كشور و تا زماني كه مشكلات اين بخش‌ها برطرف نشود، نمي‌توانيم براي اقتصاد كشور گام اساسي برداريم.
بازنگري در اصناف نيازمند سياست‌گذاري است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: باتوجه به تعداد سهم خوشه‌هاي بنگاه‌هاي صنفي از مجموعه اقتصاد كشور به‌طور واقع سهم اصناف بيش از انتظار است و اكنون به ۳ميليون واحد صنفي رسيده است.
غلامرضا مصباحي‌مقدم تصريح كرد: بازنگري مسايل اصناف نيازمند سياست‌گذاري است و اگر درخصوص اصناف سياست‌گذاري درست نداشته باشيم، نمي‌توانيم قانونگذاري درست هم در اين بخش داشته باشيم.
وي افزود: به‌دنبال استفاده از تجربيات و نقطه‌نظرات اصناف در ارايه راهكار مناسب‌تر براي اجراي سياست‌گذاري بهتر براي صنوف هستيم چراكه مي‌توان با اجراي سياست‌گذاري در بخش اصناف چارچوب‌ها درنظر گرفت و به‌دنبال برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت براي اهداف و مطالبات اصناف بوده و بايد اصناف را سازماندهي كنيم. مصباحي‌مقدم تصريح كرد: در تصويب قانون نظام صنفي در مجلس هشتم و نهم سعي كرديم، نماينده اصناف در جلسات حضور داشته باشد و ديدگاه‌هاي مربوط به اصناف را لحاظ كنيم و درخواست داريم مواردي كه خلاف بوده يا نتوانسته مطالبات اصناف را در آن لحاظ كنيم، مكتوب كرده و به فراكسيون ارايه كنيد تا رسيدگي شود.
اصناف ربا خوار و نزول‌گير نيستند
عضو هيات‌رييسه اتاق اصناف ايران گفت: تاريخ گواه مي‌دهد كه اصناف درس مكاسب را از محضر روحانيت كسب كرده‌اند و در غياب روحانيون اصناف پاسخگوي سوالات و پرسش‌هاي شرعي مردم بوده‌اند. جلال‌الدين محمد شكريه افزود: امروز به ازاي هر ۲۵نفر يك واحد صنفي داريم با اين شرايط اقتصادي كه درآمد قابل قبولي براي واحدهاي صنفي تامين نمي‌شود، چگونه مي‌توان پذيرفت كه اصناف به فكر ربا يا بهره باشند.
شكريه افزود: در قانون هدفمندي يارانه‌ها براي بهسازي و نوسازي كل اصناف ۲۵ميليارد تومان درنظر گرفته‌اند كه سهم هركدام از واحدهاي صنفي 3ميليون تومان مي‌شود اما قدرالسهم استان گيلان براي مشاغل خانگي ۱۲۷ميليارد تومان بوده است كه با اين سياست پول وارد خانه‌ها شد كه نزول و ربا مي‌تواند از آنجا‌ها نشأت بگيرد و بازاري و كسبه به فكر ربا و نزول نيستند. وي درخصوص مصوبه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون بررسي اصلاحيه قانون نظام صنفي در مشهد، گفت: متني كه در صحن علني مجلس قرائت شد با متن اصلاحيه مشهد متفاوت بود.
عضو هيات‌رييسه اتاق اصناف ايران بااشاره به افزايش بن كارگري از ۸۰هزارتومان به ۱۱۰هزارتومان در سال۹۴، ادامه داد: اين كار خوبي بود منتها از آنجا تبديل به مشكل شد كه سازمان تامين اجتماعي بن كارگري را در ليست حق بيمه وارد كرد. شكريه با بيان اينكه طبق قانون حق بيمه تنها بايد از حقوق پايه كسر شود، گفت: اين اقدام تامين اجتماعي خلاف قانون است و طبق قانون حق بيمه فقط بايد از حقوق پايه كسر شود.
اين فعال صنفي اظهار كرد: دريافت حق بيمه از بن كارگري موجب افزايش حق بيمه از ۲۲۰هزارتومان به ۲۶۰هزارتومان مي‌شود كه اين كار باوجود اينكه ممكن است براي سازمان تامين اجتماعي افزايش درآمد ۵هزارميليارد توماني را موجب شود و براي دولت افزايش درآمد ۵۲هزارميليارد توماني را به همراه داشته باشد، اما تبعاتي را براي جامعه كارگري، كارفرمايان و حتي دولت و سازمان تامين اجتماعي به‌دنبال خواهد داشت.
شكريه تصريح كرد: قطعا كارفرما با اين افزايش هزينه، زيان مي‌كند و اين در نهايت منجر به اخراج كارگران مي‌شود، ضمن اينكه دولت با اين كار مجبور مي‌شود حق مستمري كارگران را كه بازنشسته مي‌شوند افزايش دهد، از طرفي دولت مجبور است حق بيمه برخي مشاغل كه از پرداخت حق بيمه معاف هستند را خودش پرداخت كند. بنابراين وقتي حق بيمه افزايش پيدا مي‌كند دولت نيز مجبور به رعايت اين افزايش قيمت است، پس در نهايت اين مشكل گريبان دولت را نيز مي‌گيرد.
منبع: تعادل
