:
كمينه:۱۰.۷۹°
بیشینه:۱۲.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۴ آبان ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۳

شبه دولتي‌ها سوگلي اقتصاد شده‌اند

رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه شركت‌هاي شبه‌دولتي‌ سوگلي اقتصاد شده‌اند، از ارايه ۳ پيشنهاد به دولت براي تقويت بخش خصوصي خبر داد.
کد خبر: ۵۴۴۳۴
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۰

خبر اقتصادی - غلامحسين شافعي در مورد اراده دولت براي مشاركت دادن بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌ كلان اقتصادي كشور گفت: اگرچه اين دولت فضاي متفاوتي را براي به عرصه آمدن بخش خصوصي ايجاد كرده، اما صحنه عمل اين فضا بسيار كند است و دولت بايد برنامه‌ خاصي در اين زمينه داشته باشد.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: بخش خصوصي معتقد است، جز با گفت‌وگو تغيير حاصل نمي‌شود. شافعي با تاكيد بر اينكه بايد اعتماد حاكميت با نسبت به بخش خصوصي بالا ببريم، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد، بخش خصوصي بايد در سالم‌سازي محيط كسب و كار دقت بيشتري انجام دهد و كدهاي اخلاقي مورد نظر را تدوين كرده و به اجرا در بياورد.

 وي در مورد نقش خصوصي در رونق داخلي و حمايت از توليد نيز به اين نكته اشاره كرد كه بخش خصوصي هنوز به اندازه كافي توانمند نيست و دولت بايد فضايي را ايجاد كند كه بر سر مسايل اقتصادي كشور به ويژه حمايت از توليد يك مشاركت دوطرفه به وجود آيد، چراكه در 15سال پيش روندي ايجاد شد كه دامنه بنگاه‌هاي دولتي گسترده شد و در كنار آن بخش شبه‌دولتي به وجود آمد و اينها سوگل اقتصاد ما بودند و توانستند با ايجاد رابطه‌يي كه داشتند، بخش خصوصي را به حاشيه ببرند.

رييس اتاق ايران تصريح كرد: حرف ما اين است كه در سياست‌هاي كلي اصلي 44 آنقدري كه به توانمندي بخش خصوصي اشاره شده بر چيز ديگري تاكيد نيست و فقط بحث واگذاري بنگاه‌ها در اين اصل قانون به بخش خصوصي مطرح نشده است.

وي در پاسخ به اينكه راهكار شما براي آنكه بخش خصوصي توسعه يافته و بتواند مشاركت بيشتري در اين زمينه داشته باشد، چيست گفت: 3 راه‌حل ارايه كرده‌ايم كه دولت از 3طريق مي‌تواند به توسعه بخش خصوصي كمك كند. نخستين راه‌حل اصلاح و كاهش قوانين و مقررات زايد در حوزه‌هاي كسب و كار، اقتصاد كلان، سياست‌هاي خرد بازار پول و سرمايه، كار و كالاست. شافعي دومين راهكار توسعه بخش خصوصي را بهبود شيوه اجرا و ضمانت اجرايي قوانين و سياست‌هاي ابلاغي عنوان كرد و گفت: بايد جلوي برخورد سليقه‌يي با قوانين مصوب مجلس يا دولت را گرفت، تا سرمايه‌گذاران بخش خصوصي تكليف خود را با قوانين بدانند و بر مبناي آن برنامه‌ريزي كنند.

وي راه‌حل ديگر را دسترسي شفاف به اطلاعات و پاسخگويي بيشتر نهادهاي عمومي كه با بخش خصوصي سر و كار دارند، عنوان كرد و افزود: بايد سامانه‌يي براي سنجش مستمر و مستقل دستگاه‌هاي دولتي ايجاد شود، تا فرهنگ پاسخ‌گويي هم شكل بگيرد.