معاون بانك مركزي:
موسسات مالي غيرمجاز مخل نظام اقتصادي هستند
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: موسسات غيرمجاز مالي به دليل برخوردار نبودن از ساختار حرفه‌يي مخل نظام اقتصادي به شمار مي‌روند و سرمايه سپرده‌گذاران را نيز به خطر مي‌اندازند.
خبر اقتصادی - پيمان قرباني عقيل‌آبادي گفت: موسساتي كه نام آنها در وب سايت بانك مركزي ثبت نشده است، غيرمجاز هستند. وي نسبت به عواقب سرمايه‌گذاري در اين موسسات غيرمجاز هشدار داد و گفت: موسسات غيرمجاز از بخشنامه‌هاي نظام ناظر و سياست‌هاي پولي كشور تبعيت نمي‌كنند.
قرباني اظهاركرد: برابر ضوابط، تمامي فعالان بازار پول بايد زيرنظر بانك مركزي قرار بگيرند و از سياست‌هاي آن تبعيت كنند.
وي به فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار اشاره كرد و افزود: نگراني بانك مركزي بيشتر از آن موسساتي است كه رفتارهاي شبه بانكي دارند و تعداد زيادي از سپرده‌گذاران نيز با آنها همكاري مي‌كنند به نحوي كه گاهي از اتلاف سرمايه شماري از سپرده‌گذاران اخباري شنيده مي‌شود. معاون بانك مركزي ادامه داد: اسامي تمام موسسات بانكي مجاز در وب‌سايت بانك مركزي ثبت شده و موسساتي هم كه ثبت نشده به معناي آن است كه سپرده‌گذاران بايد در اين حوزه تامل جدي‌تري داشته باشند. قرباني به لزوم ساماندهي تمامي موسسات مالي در كشور تاكيد كرد و گفت: اين موسسات بايد شيوه فعاليت خود را با سياست‌هاي بانك مركزي منطبق كنند. معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي همچنين درخصوص تصميم جديد شوراي پول و اعتبار براي پرداخت تسهيلات مسكن به مشتريان نيز گفت: براساس تصميم اين شورا صندوق پس‌انداز يكم معرفي و در شعب بانك مسكن سراسركشور راه‌اندازي شده است. وي افزود: طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار تسهيلات قابل پرداخت به دارندگان اينگونه حساب‌هاي پس‌انداز براساس شرايط جمعيتي منطقه بين 400 تا 800 ميليون ريال است كه براساس آمار جمعيتي هر منطقه خواهد بود. قرباني ادامه داد: بر اين اساس به متقاضيان ساكن در شهرهاي زير 200هزار نفر مبلغ 400ميليون ريال، بالاي 200هزار نفر مبلغ 600ميليون ريال و كلان‌شهرها نيز 800ميليون ريال تسهيلات خريد يا ساخت مسكن تعلق خواهد گرفت. معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي گفت: شرايط پرداخت به گونه‌يي است كه بعد از دو دوره سپرده‌گذاري متقاضي مي‌تواند نيمي از رقم سپرده‌گذاري را به عنوان وام دريافت كند. وي افزود: اين تسهيلات بايد به نحوي پرداخت شود تا رونق غيرتورمي در بخش مسكن ايجاد شود چراكه رويكرد شوراي پول و اعتبار نيز بر همين اساس است و از اين رو تعادل مصارف بانك‌ها منظور شده تا توان پرداخت اين تسهيلات را داشته باشند. قرباني با اشاره به تاكيد رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي بر استقبال اين بانك از هرگونه طرح و برنامه تسهيلاتي درحوزه مسكن گفت: اينگونه طرح‌ها بايد منطبق بر اصول حرفه‌يي بانكداري، رعايت تعادل در مصرف منابع بانك‌ها و نيز سياست‌هاي رويكرد شوراي پول و اعتبار باشد.
