بنزين 1000 توماني و افزايش 4 هزار ميليارد توماني درآمد دولت

خبر اقتصادی - هدفمندي يارانه‌ها طرحي است كه براي ايجاد عدالت در كشورهاي مختلفي تاكنون اجرا شده است. دولت‌ها به دلايل مختلفي همچون كمك به اقشار آسيب‌پذير، كمك به بهبود توزيع درآمد، توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي، كمك به صنايع رو به انقراض يا ايجاد صنايع جديد اقدام به پرداخت يارانه‌ها مي‌كنند. تاريخچه پرداخت يارانه در ايران نيز به زمان صفويان با تخفيف‌هاي مالياتي بازمي‌گردد اما اجراي اين طرح در كشور ما باوجود تحميل هزينه‌هاي زياد بر دوش دولت تا به حال موفقيت‌آميز نبوده؛ به‌طوري كه دولت يازدهم را با كسري 16هزار ميليارد توماني در بودجه مواجه كرد. از همان سال89 كه هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد، اكثر اقتصاددانان و كارشناسان پرداخت نقدي آن را مورد انتقاد قرار دادند.

تغيير يارانه‌ها؛ جبران كسري بودجه

در طرح هدفمندي يارانه‌ها، حامل‌هاي انرژي جزو مهم‌ترين يارانه‌ها بود كه دولت يازدهم اقدام به اصلاح قيمتي اين حامل‌ها و حذف بخشي از يارانه آن كرد. اما با كاهش قيمت نفت از سال89 تاكنون بر مشكلات مالي دولت افزوده شده و مشكلات پرداخت يارانه را تشديد كرد، به‌طوري كه به گفته وزير نفت امسال دولت براي پرداخت نقدي يارانه‌ها با مشكلات متعددي براي تامين منابع مالي آن مواجه شده است. در همين راستا دولت براي جبران اين كسري دو راه را انتخاب كرد؛ يكي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ديگري حذف يارانه نقدي برخي اقشار جامعه كه البته هيچ يك از اين دو روش در لايحه بودجه به‌صراحت مطرح نشده است. بالاخره بعد از كش‌وقوس‌هاي فراوان هر دو گزينه اجرا شد و دو اتفاق اساسي دررابطه با يارانه‌ها در كشور را كليد زد؛ حذف 6ميليون يارانه‌بگير پردرآمد نخستين خبر تغيير رويه دولت در اجراي طرح هدفمندي بود و بعد از آن افزايش يك شبه 43درصدي قيمت بنزين كه پرونده تك‌نرخي شدن بنزين را بسته و هدفمندي‌ يارانه‌ها را وارد فاز سوم كرد.

رسيدن به قيمت فوب با كدام ارز؟

بين حامل‌هاي انرژي، بنزين به‌عنوان استراتژيك‌ترين‌ محصول شناخته مي‌شود كه تعيين قيمت آن در اين سال‌ها در ميان كارشناسان مناقشات زيادي را برانگيخته است. بسياري از كارشناسان قيمت بنزين داخلي را با فوب خليج‌فارس مقايسه مي‌كنند و قيمت فوب را مبناي استاندارد تعيين قيمت آن مي‌دانند و رسيدن به قيمت واقعي در بنزين، عاملي براي جلوگيري از قاچاق و كنترل مصرف آن است. طبق آنچه در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است دولت مكلف به اصلاح قيمت‌هاي حامل انرژي به‌تدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه قيمت فروش داخلي بنزين با لحاظ كيفيت و با احتساب هزينه‌هايي شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني كمتر از 90درصد قيمت فوب خليج‌فارس نباشد. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين رابطه گفته است: «طبق هدفمندسازي يارانه‌ها قيمت بنزين بايد به فوب خليج‌فارس برسد كه بر مبناي آن حدود ليتري 1800تا 1900تومان خواهد شد.» اين درحالي است كه براساس اعلامات رسمي قيمت فوب حدود 700دلار به ازاي هر تن است كه معادل 518/0دلار در هر ليتر است و 90درصد آن معادل 466/0دلار است. اما در قانون فقط نزديكي قيمت بنزين به 90درصد فوب خليج‌فارس آمده اما اينكه اين تعيين قيمت براساس نرخ ارز مبادله‌يي بايد باشد يا نرخ ارز بازار روشن نشده است. قيمت بنزين براساس دلار آزاد روز و براساس فوب معادل 1546تومان است و براساس نرخ مبادله‌يي برابر 1340تومان است. اگرچه حالا با اعلام تك‌نرخي شدن بنزين و افزايش آن به هزار تومان اختلاف زيادي با قيمت فوب خليج‌فارس نداريم اما سوال اينجاست كه پيش‌بيني درآمد 4هزار ميلياردي دولت از منبع افزايش قيمت بنزين براساس كدام شيوه محاسبه شده است و آيا واقعي است؟

اما ماجراي افزايش قيمت بنزين فقط به جبران كسري بودجه هدفمندي ختم نمي‌شود و كنترل مصرف از طريق قيمت‌گذاري سوي ديگر اين برنامه دولت است، به‌طوري كه بعد از سهميه‌بندي بنزين با اجراي طرح هدفمندي افزايش قيمت بنزين از 100تومان به 400تومان در مرحله اول و پس از آن از 400تومان به 700تومان منجر به كنترل مصرف بنزين شد. قبل از اجراي اين طرح مصرف بنزين با رشد 9درصدي سالانه روبه‌رو بوده اما پس از سهميه‌بندي در سال93 مصرف بنزين افزايش 7/1درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت و مصرف روزانه معادل 5/69ميليون ليتر گزارش شده است. اما درصورت اجرا نشدن هدفمندي و تداوم مصرف با رشد قبلي ميزان مصرف بنزين به بيش از 150ميليون ليتر در روز مي‌رسيد كه اين امر بيانگر موفق بودن دولت با ابزار قيمتي در كنترل مصرف بنزين است.

قيمت‌هاي دستوري براي كنترل مصرف

تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه افزايش نرخ سوخت با افزايش قيمت ساير كالاها همراه است. اما تغيير فعلي قيمت بنزين مانند گذشته نيست چراكه دولت ابتداي سال بيان كرده بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا نمي‌كند و تا چند روز قبل علت واريز نشدن سهميه را مشكل نرم‌افزاري اعلام كرده بود. اين تغيير ناگهاني و خلاف وعده دولت باعث ايجاد نااطميناني در مردم شده است. از طرف ديگر دولت در اين دو سال سياست‌هاي ضدتورمي اتخاذ كرده است و در مهار تورم به كاهش اين نرخ تا 15درصد به موفقيت رسيده است. اما اين افزايش ناگهاني قيمت بنزين، بالا رفتن تورم انتظاري را در ميان مردم به‌دنبال دارد. حال سوالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه دولت براي برگرداندن اعتماد ازدست رفته و جلوگيري از افزايش تورم انتظاري، چه تمهيداتي را انديشيده است؟