كاهش شديد ارزش «افغاني»

اكثر كالاها در بازار افغانستان وارداتي است و اين كالاها با پرداخت دلار به دست مي‌آيد و به اين صورت افزايش بهاي دلار رابطه مستقيمي با ارزش كالاها در بازار اقتصادي افغانستان پيدا كرده است و در صورت افزايش بهاي دلار قيمت كالاها به‌ويژه مواد غذايي و پوشاك افزايش مي‌يابد.

در اين ميان، پول افغاني در خريد كالاهاي خارجي به‌ويژه در بخش معاملات مستقيم تاجر افغانستاني با شركت‌هاي خارجي هيچ نقشي ندارد، اما برعكس پول افغاني كه چرخه اقتصادي كشور بر آن استوار است، در داخل كشور از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. درصورت كاهش ارزش پول افغاني و افزايش دلار در بازارهاي كشور، اكثر مردم ضربه بزرگ اقتصادي و مالي مي‌بينند، زيرا درآمد اكثر مردم با محاسبه پول افغاني است و زماني كه ارزش دلار بالا رود با اين مقدار پول قادر به خريد كالاهاي مورد نياز خود نيستند. اگر افغانستاني‌ها تا يك هفته پيش با حقوق معيني كه هركدام داشتند، مقدار كالاي مشخص را خريداري مي‌كردند، اكنون با همان مقدار پول ديگر قادر به خريد همان كالاها نيستند و اين خود دليل افزايش اعتراضات فعالان اجتماعي و اعضاي شوراي ملي است. باوجودي كه دليل اصلي كاهش بهاي پول افغانستان و افزايش ارزش دلار در بازارهاي كشور معلوم نيست، اما به‌نظر مي‌رسد بانك مركزي افغانستان «افغانستان بانك» تعادل ميان ارزها را نتوانسته حفظ كند و در زمان معين و مطلوب ارزهاي خارجي را به بازار كشور تزريق نكرده است.

با اين نوسانات ارزي مردم بيشترين ضربه اقتصادي را متحمل مي‌شوند و دولت كابل در برابر آنان باتوجه به اينكه تاكنون هيچ پاسخي نداده، همچنان ساكت باقي خواهد ماند. اينك به‌نظر مي‌رسد دولت كابل براي حفظ تعادل ارزهاي خارجي و رونق بازار اقتصادي- پولي رييس بانك مركزي «افغانستان بانك» را به شوراي ملي بفرستد و اين مركز مهم اقتصادي را دوباره همانند سابق فعال كند. در پايان ضرورت پنداشته مي‌شود كه دولت به نظام بازار آزاد به‌صورت جدي نظارت كند تا ديگر نوسانات بزرگي درچرخه اقتصادي كشور وارد نشده و آسيب‌هاي بزرگ اقتصادي- اجتماعي را ملت شاهد نباشند.