سيدحسين سجادي در جشنواره بهره‌وري انرژي تاكيد كرد:
قيمت برق در ايران 7 برابر كمتر از قيمت واقعي، بخش خصوصي بايد به‌دنبال گرفتن حق خود باشد
اتاق بازرگاني ايران در هفته بهره‌وري انرژي در پنل تخصصي انرژي ميزبان علي‌شمس‌اردكاني رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران، نصرت‌الله‌سيفي مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و سيدحسين سجادي مديرعامل سازمان بهره‌وري انرژي ايران بود.
خبر اقتصادی - شمس‌اردكاني در اين نشست تاكيد كرد: «در بخش انرژي عوام‌زدگي و عوام‌فريبي موجب مي‌شود كه اقتصاد ملي گرفتار نكث شود و در نتيجه ما نمي‌توانيم انتظار بهره‌وري داشته باشيم.» سيدحسين‌سجادي نيز بيشتر تمركز خود را بر بحث مصرف انرژي در حوزه ساختمان‌ها قرار داد. وي همچنين تاكيد كرد تا زماني‌كه قيمت انرژي در كشور واقعي نشود، قدر اين موهبت را نخواهيم دانست. نصرت‌الله‌سيفي نيز دوباره سخناني كه در ارديبهشت‌ماه در وزارت نفت مطرح كرده بود را تكرار و تاكيدكرد كه اگر همين روند مصرف انرژي را ادامه دهيم حداكثر تا سال 1404 به واردكننده انرژي تبديل خواهيم شد.
رييس‌كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران گفت: «يكي از راه‌هاي افزايش بهره‌وري در مصرف انرژي استفاده از قانون شماره‌هاي بزرگ است» وي قانون شماره‌هاي بزرگ را شناخت و تقويت مركز ثقل و تاثيرگذار در هر متغيري مي‌داند.
شمس‌اردكاني در ادامه گفت: «افزايش بهره‌وري به معناي كاهش تضييع و اسراف، جلوگيري از هرز و از بين رفتن و استفاده بهينه از سرمايه است.»
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران بيان كرد: «متغير اصلي و تاثيرگذار در اقتصاد كشور مربوط به انرژي است. با رشد انرژي مي‌توانيم شاهد رشد اقتصادي كشور باشيم، اين دو متغير با يكديگر در ارتباط مستقيم و تنگاتنگي قرار دارند.»
شمس‌اردكاني تاكيد كرد: «در بخش انرژي عوام‌زدگي و عوام‌فريبي موجب مي‌شود كه اقتصاد ملي گرفتار نكث شود و در نتيجه ما نمي‌توانيم انتظار بهره‌وري داشته باشيم.»
وي با اشاره به اينكه بخش خصوصي بايد به دنبال حق خود در مصرف انرژي باشد، توضيح داد: «خصولتي‌ها و دولتي‌ها به دنبال اين هستند كه سهم مصرف انرژي را از بخش خصوصي براي خود بگيرند. در حالي كه در ماده 12 قانون حمايت از توليد سهم بخش خصوصي تعيين شده است.»
شمس‌اردكاني ضمن تاكيد بر اين نكته كه حق گرفتني است، گفت: «شركت‌هاي خصولتي و دولتي مي‌توانند از طريق صحبت با وزرا و با افراد بانفوذ امكانات را براي خود فراهم كنند در حالي كه خصوصي‌ها اين امكانات را ندارند.» وي در پايان اشاره كرد كه بايد اتاق‌هاي شهرستان نيز به دنبال حق خود باشند و تمامي توان خود را در اين راه بگذارند.
مصرف 36 درصد انرژي در ساختمان‌ها
سيدحسين‌سجادي مديرعامل سازمان بهره‌وري انرژي ايران نيز در اين نشست با انتقاد از وضعيت اطلاعات و آمار در كشور و اينكه اغلب آمار موثق و يكساني در اختيار نيست، گفت: «من تلاش كردم از اطلاعاتي كه معتبر باشد و هم از مراجع توليدكننده گرفته شده استفاده كنم كه يكي از اين منابع ترازنامه انرژي است كه آخرين سال انتشار آن 91 بوده است.»
سجادي در ادامه صحبت‌هاي خود گفت: «در كشور عرضه انرژي حدود 1800ميليون بشكه معادل نفت خام در سال است كه حدود 470ميليون بشكه تلفات داريم و نهايتا مصرف انرژي كشور چيزي حدود 1200ميليون بشكه نفت‌خام است كه حدود 300 ميليون بشكه از آن در صنعت مصرف مي‌شود؛ يعني يك‌چهارم از آن در بخش صنعت استفاده مي‌شود.»
مديرعامل سازمان بهره‌وري انرژي در رابطه با مصرف فعلي كشور در بخش انرژي گفت: «حدود 36درصد مصرف انرژي كشور در ساختمان است. در همين بخش، در حوزه برق نيز مصرف انرژي حدود 45.5 درصد است؛ يعني اين ميزان از برق در بخش ساختمان مصرف مي‌شود.» وي در ادامه گفت: «سرانه مصرف انرژي در بخش كشاورزي كشور ما 3.3برابر دنياست. در بخش ساختمان نيز حدود 2 درصد بيشتر از سرانه جهاني مصرف انرژي داريم. در صنعت برق نيز حدود 1.5درصد بيشتر از سرانه جهاني مصرف مي‌كنيم.» وي در رابطه با دلايل اين امر گفت: «از دلايل بالا بودن مصرف، ميزان پايين بهره‌وري انرژي است. خدمات و كالاهاي ما نيز بازده پاييني دارند. دليل ديگر مصرف بالاي انرژي نيز قيمت پايين انرژي در سبد كالاي مصرف‌كننده است.»
سجادي در ادامه نشست با تمركز بر مصرف در بخش ساختماني گفت: «عمده مصرف انرژي كشور در بخش ساختمان، يكي مربوط به بخش سرمايش و گرمايش و ديگري مربوط به بخش روشنايي است. با توجه به اينكه سرمايش در يك مقطع كوچك سه تا چهارماهه در طول سال اتفاق مي‌افتد (به استثناي شهرهاي خاصي كه در مناطق خيلي گرم هستند)، با اين وجود سهم بزرگي را در مصرف برق كشور دارد.» وي افزود: «سيستم‌هاي سرمايش با راندمان پايين نيز يكي از عوامل مهم در اين قضيه است. كولرهاي آبي ما شايد هنوز آن‌قدر كه بايد به لحاظ تكنولوژيكي رشد و ترقي نكرده‌است، شركت‌هاي اندكي وجود دارند كه در اين حوزه كار مي‌كنند. در بخش سيستم‌هاي تراكمي نيز كولرهاي اسپيلت كه به‌شدت مورد استقبال جامعه قرار گرفته اغلب از راندمان پاييني برخوردار است.»
مديرعامل سازمان بهره‌وري انرژي در رابطه با قيمت انرژي در ايران اظهار داشت: «قيمت گاز در كشور ما حدود 12.5برابر نسبت به قيمت جهاني پايين‌تر است، در بخش برق نيز حدود7برابر از قيمت واقعي آن كمتر است، اين بدين معناست كه ما به دليل نداشتن قيمت درست و واقعي، قدر اين نعمت را به خوبي نمي‌دانيم و به درستي از آن بهره نمي‌گيريم.» سجادي با اشاره به اينكه برق در ايران حدود 1.34 سنت است كه با قيمت‌هاي رايج در دنيا فاصله بسياري دارد، گفت: «اين امر به بهره‌وري انرژي در كشور آسيب زده‌است. ذي‌نفعان انرژي در كشور، حاكميت، بنگاه‌هاي اقتصادي و مصرف‌كنندگان انرژي هستند.»
سجادي با بررسي منحني شاخص بهره‌وري در كشور از سال 78 تا سال 91 اظهار داشت: «اين منحني در اين سال‌ها روند نزولي داشته به استثناي مقطع كوتاهي كه در آن بحث هدفمندي يارانه‌ها مطرح شده‌است. به اين ترتيب مي‌بينيد كه بهره‌وري زماني رخ مي‌دهد كه قيمت‌ها، درست و واقعي باشند و تورم نيز در كشور متناسب باشد.»
وي در مورد شدت انرژي در كشور گفت: «شدت انرژي ما بر اساس قيمت خريد حدود 1.5برابر شدت انرژي دنيا و بر اساس نرخ ارز، حدود 4 برابر شدت انرژي دنياست كه اين نشان‌دهنده وضعيت بد انرژي در كشور ماست.»
مديرعامل سازمان بهره‌وري انرژي با بيان اينكه وضعيت تغيير انرژي در كشور ما به‌جاي اينكه منفي باشد، مثبت است، گفت: «در بخش صنعت ميزان مصرف انرژي در كشور ما از 2000 تا 2010، روند كاهش شدت مصرف در ايران باز هم مثبت است و سال به سال بدتر از قبل است.»
وي اضافه كرد: «نكته‌‌يي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه برخي از كشورها صنايع خود را به سمتي پيش مي‌برند كه انرژي كمتري مصرف مي‌كنند و ارزش افزوده بيشتري خواهند داشت. اين در حالي است كه در كشور ما صنعت به گونه ديگري شكل مي‌گيرد. به اين ترتيب بايد انتظار داشته باشيم كه حداكثر تا سال 1404 نه تنها صادركننده انرژي نباشيم بلكه واردكننده انرژي نيز خواهيم بود.»
سجادي در ادامه با اشاره به اينكه آژانس بين‌المللي انرژي براي افزايش بهره‌وري انرژي 25سياست را در نظر گرفته‌است، گفت: «مهم‌ترين آنها بدين قرار است: بازار رقابتي كه بحث خرده‌فروشي بتواند خودش را در آن نشان دهد، نظارت و اجراي سياست‌ها و اندازه‌گيري آنها، حمايت از بخش‌خصوصي و تحقيقات و توسعه براي تكنولوژي‌هاي كاراتر، تعريف استراتژي‌ها و برنامه‌هايي از طرف دولت براي استفاده از انرژي و حمايت از ايجاد بهره‌وري در صنعت با روش‌هايي نظير برداشتن يارانه پرداختي و تشويق سرمايه‌گذاري براي سرمايه بيشتر و تضمين وام از طريق موسسات مالي خصوصي.»
در 1404 واردكننده انرژي خواهيم بود
نصرت‌الله‌سيفي مديرعامل شركت مديريت بهينه‌سازي مصرف سوخت نيز در اين نشست صحبت‌هايي داشت كه بيشتر تكرار سخناني بود كه پيش‌تر در نشست ارديبهشت‌ماه وزارت نفت مطرح كرده بود. وي با اشاره به بند 7سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف گفت: «بر اين اساس، بنا شد كه طي2 برنامه 5ساله، تا سال 1400 شدت انرژي به نصف كاهش پيدا كند. يعني شدت انرژي 50درصد نسبت به سال پايه كه سال 89 بود، كاهش پيدا كند.»
مديرعامل شركت مديريت بهينه‌سازي مصرف سوخت با تاكيد بر اينكه با روند فعلي مصرف انرژي، ايران به زودي ديگر نمي‌تواند نفت و گازي براي صادرات داشته باشد و به واردكننده انرژي تبديل خواهد شد اظهار داشت: «اين امكان وجود دارد كه تا سال 1401 تا 1403 به واردكننده انرژي تبديل شويم. اين امر ناممكني نيست، مثلا نفت و گاز در بريتانيا در سال 2005 مصرف آنها از توليد آنها پيشي گرفت و واردكننده شدند.»
سيفي با بيان اينكه بر اساس قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي بايد يك‌سري اقدامات قيمتي (نظير قانون هدفمندي يارانه‌ها) و غير قيمتي براي كاهش مستمر شاخص شدت مصرف انرژي انجام شود، گفت: «يعني شدت مصرف انرژي بايد تا پايان برنامه پنجم به دو سوم و تا پايان برنامه ششم به نصف نسبت به سال 89 برسد.» وي ادامه داد: «در سال 89 عرضه انرژي اوليه 1760ميليون بشكه معادل نفت خام بوده‌است‌و در همان سال توليد ناخالص داخلي طبق گزارش بانك مركزي يك ميليون و 717هزار ميليارد ريال در آن سال بوده‌است. اين يعني براي توليد يك ميليون ريال ثروت، يك بشكه نفت كه در آن سال حدودا 100دلار بوده است، مصرف مي‌كرده‌ايم. اين يعني تقريباً 100هزار تومان مصرف مي‌كرديم كه 100هزار تومان توليد كنيم. يعني عملا هيچ!»
وي همچنين در ادامه خاطرنشان كرد: «نكته‌‌يي كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه ما تا سال 93 فرصت‌هاي خود را از دست داده‌ايم يعني نه تنها حركت اصلاحي نداشته‌ايم بلكه افزايش هم داشته‌ايم و اكنون ديگر اين فرصت از دست رفته‌است و ديگر در 3600ميليون بشكه نفت نمي‌توانيم صرفه‌جويي كنيم.»
سيفي در مورد سناريويي كه بعد از كاهش 50 درصدي شدت مصرف انرژي در پيش رو خواهيم داشت (با فرض رشد 6درصدي اقتصاد) گفت: «اگر 50درصد از شدت انرژي بكاهيم، مي‌توانيم 5000 ميليون بشكه معادل نفت خام در مصرف كم كنيم و 1800ميليون تن معادل كربن از انتشار كربن كاسته مي‌شود (اين در حالي است كه طبق توافقي كه امضا كرديم از سال 2020 بابت توليد كربن جريمه خواهيم شد). اين ميزان خودش معادل 2سال توليد كربن در كشور است.»
منبع: روزنامه تعادل
