گروه بانک و بیمه - محسن شمشیری: مانده كل تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري در بهمنماه 93 نسبت به اسفند 92 و در يك دوره 11ماهه معادل 14.3درصد رشد كرده و به بيش از 571هزارميليارد تومان رسيده است.
براساس گزارش ماهانه پولي و بانكي بانك مركزي در بهمنماه 93 تسهيلات مشاركت مدني همچنان بيشترين سهم را از مانده تسهيلات داشته و با سهم 38.6درصدي و رقم 220هزارميليارد تومان در اين دوره رشد 10.7درصدي داشته است.
همچنين تسهيلات فروش اقساطي با رقم 173هزارميليارد تومان و سهم 30.4درصدي در رتبه دوم تسهيلات بانكي بوده و در اين دوره 19.9درصد رشد كرده است.
ساير عقود و تسهيلات بانكها با عنوان ساير در رتبه سوم از نظر اهميت قرار داشته و با رقم 78هزارميليارد توماني و سهم 13.7درصدي معادل 20.3درصد نسبت به اسفند92 رشد داشته است.
در رتبه چهارم، وامهاي قرضالحسنه ازدواج و... قرار دارد كه با سهم 5.2درصدي و رقم 29هزارميليارد تومان رشدي معادل 13.3درصد در مدت 11ماهه داشته است.
وامهاي جعاله نيز در رتبه پنجم قرار دارد كه با رقم 27هزارميليارد تومان و سهم 4.9درصدي نسبت به اسفند92 رشدي معادل 11.1درصد داشته است.
همچنين تسهيلات مشاركت حقوقي با رتبه ششم، با سهم 2.8درصدي از كل مانده تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري، با رقمي نزديك به 16هزارميليارد تومان، در اين دوره 11ماهه معادل 0.9درصد رشد كرده است.
ازسوي ديگر، رتبه هفتم تسهيلات مضاربه با سهم 2.6درصدي از مانده تسهيلات بانكهاست كه با رقم نزديك به 15هزارميليارد تومان، رشد 2.5درصدي داشته است. در رتبه هشتم از نظر رقم تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري، سرمايهگذاري مستقيم قرار دارد كه با رقم بيش از 5هزارميليارد تومان در بهمن93 و سهم 0.9 رشدي معادل 16.6درصدي نسبت به اسفند92 داشت. تسهيلات سلف نيز در رتبه نهم قرار دارد كه با رقم بيش از 2هزارميليارد تومان و سهم 0.4درصدي از كل تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري، رشدي معادل 21.7درصد در دوره 11ماهه داشته است.
مقايسه سهم بانكها از مانده تسهيلات
مقايسه سهم بانكهاي تجاري، تخصصي و غيردولتي از مانده تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري نشان ميدهد كه بانكهاي غيردولتي، خصوصي و خصوصي شده و موسسات اعتباري روي هم با سهم 56درصدي از مانده تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري، بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند. همچنين رشد 17.8درصدي تسهيلات بانكهاي غيردولتي دوبرابر رشد 9 و 10درصدي تسهيلات بانكهاي تجاري و تخصصي بوده است. براين اساس، ميتوان نتيجه گرفت كه رشد تسهيلات غيردولتيها دوبرابر بانكهاي دولتي و تخصصي است و هم از نظر توان بانكهاي غيردولتي و جذب منابع و همچنين از نظر فشار بازار و واحدهاي اقتصادي براي دريافت تسهيلات، انتظارات از بانكهاي غيردولتي دوبرابر بانكهاي تخصصي و تجاري رشد كرده است.
مشاركت مدني با رشد بيش از 10درصدي و فروش اقساطي با رشد 20درصدي همچنان 69درصد مانده تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري را به خود اختصاص داده است.
بررسي سهم بانكهاي تجاري، تخصصي و غيردولتي از كل تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري نيز نشان ميدهد كه بانكهاي خصوصي، خصوصي شده و موسسات اعتباري با سرفصل غيردولتيها، معادل 56درصد از مانده تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري كشور را به خود اختصاص دادهاند و با پرداخت 319هزارميليارد تومان، از نظر مانده تسهيلات بالاتر از بانكهاي تجاري و تخصصي قرار دارند.
محاسبات بانك مركزي نشان ميدهد كه رتبه اول مانده تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري به بانكهاي خصوصي و خصوصي شده اختصاص دارد و مانده تسهيلات بانكهاي غيردولتي در بهمن93 نسبت به اسفند92 معادل 17.8درصد رشد داشته است. رشد 17.8درصدي تسهيلات بانكهاي غيردولتي در مقايسه با رشد 10درصدي تسهيلات بانكهاي تخصصي و رشد 9درصدي بانكهاي تجاري، نشاندهنده اين واقعيت است كه فشار بازار و اقتصاد براي دريافت تسهيلات همچنان بر بانكهاي خصوصي و خصوصي شده سنگيني ميكند و بانكهاي غيردولتي تمايل بيشتري به پرداخت تسهيلات داشتهاند.
اما بهخاطر سياستهاي انضباط مالي و كنترل منابع در بانكهاي تجاري دولتي و بانكهاي تخصصي و مسكن مهر و... رشد تسهيلاتدهي در بانكهاي تجاري دولتي و تخصصي كمتر از بانكهاي غيردولتي بوده است. مقايسه رشد تسهيلات در بانكهاي خصوصي و غيردولتي نشان ميدهد كه رشد تسهيلات اين بانكها تقريبا دوبرابر بانكهاي دولتي و تخصصي بوده است.
بعد از بانكهاي غيردولتي، بانكهاي تخصصي شامل بانك مسكن و صنعت و معدن و كشاورزي در رتبه دوم قرار دارند كه با سهم قابل توجه 27.7درصدي معادل 158هزارميليارد تومان از مانده تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري را به خود اختصاص دادهاند و اين رقم در بهمن93 در مقايسه با اسفند92 به ميزان 10.6درصد رشد كرده است و نشان ميدهد كه بهخاطر كنترل منابع وام مسكن مهر و... رشد تسهيلاتدهي در اين دوره نسبت به بانكهاي خصوصي كمتر است.
بانكهاي تجاري دولتي با رقم محدود نزديك به 93هزارميليارد تومان و سهم 16.2درصدي در رتبه سوم بانكها از نظر مانده تسهيلات بانكها بودهاند و رشد 9.6درصدي تسهيلات آنها در اين دوره 11ماهه نشاندهنده سياستهاي كنترلي بانكهاي دولتي در اين دوره بوده است.