حق مسکن حقوق‌بگیران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد

خبر اقتصادی - محمد مهدی رهبری گفت: افزایش نرخ اجاره بها به هیچ وجه قابل قبول نیست. مقررات تأکید دارد که دولت باید با تدابیر مناسبی از افزایش نرخ اجاره بها جلوگیری کند تا پرداخت اجاره بها از توان مالی مستأجران خارج نشود.

به گزارش ایسنا، نماینده مردم رودسر و املش با تشریح دلایل افزایش نرخ اجاره بها، گفت: گرانی نرخ اجاره بها دلایل مختلفی دارد. دولت برای جمع و جور کردن پروژه مسکن مهر تبعات قیمتی وسیعی را برای بخش مسکن به وجود آورده است. از سوی دیگر موجران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود نرخ اجاره بها را افزایش داده‌اند. گذشته از آن مسکن استیجاری جدید و خانه‌های خالی از سکنه نیز دلیل دیگری بر عرضه نشدن واحدهای استیجاری به بازار مسکن هستند.

وی با بیان این‌که بازار مسکن اجاره نیز همچون سایر کالاها از اصل عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند، افزود: مادامی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن اجاره‌ای متعادل نشود نمی‌توان جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نرخ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های خصوصی و دولتی سهم موثری در افزایش قیمت اجاره بها و مسکن دارد چرا که افراد متناسب با تورم واقعی خواستار حفظ ارزش ملک و دارایی‌هایشان هستند.

رهبری با بیان این‌که اشتغال و تولید در همه بخش‌های اقتصادی به بخش مسکن تنیده است، گفت: دولت باید تدابیر مناسبی برای رونق ساخت و ساز در بخش مسکن بیندیشد. در این صورت بازارگردانان غیررسمی اقتصاد نمی‌توانند با قیمت زمین،‌ مسکن و اجاره بها هر طور که خواستند رفتار کنند. البته تا آنجا که اطلاع دارم وزارت راه و شهرسازی در پی خارج کردن ساخت و ساز از رکود است.

نماینده مردم رودسر و املش در پیشنهادی خواستار افزایش حق مسکن حقوق‌بگیران متناسب با نرخ تورم شد.