جلوگیری از دور ریختن مواد غذایی به ضرب زندان و جریمه!

خبر اقتصادی - مواد غذایی که از سوی کشاورزان، فرآوری کنندگان، رستورانها، خرده فروشها و در نهایت مصرف کنندگان هدر می‌روند، به مشکل رو به رشدی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تبدیل می‌شوند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اروپا به کشورهای عضو این بلوک پیشنهاد کرده است به منظور کاهش چنین اتلافی به میزان حداقل 30 درصد تا سال 2025، استراتژیهایی را در سطح ملی برای مبارزه با اتلاف مواد غذایی طراحی کنند.

دولت فرانسه در راستای یک قانون مربوط به انرژی و محیط زیست، موافقت کرد تمهیدی را در نظر بگیرد که طبق آن، سوپرمارکتهایی با مساحت بیش از 400 مترمربع ملزم می‌شوند تا ژوییه سال 2016 قراردادهایی را برای اهدای مواد غذایی به فروش نرفته اما قابل مصرف به سازمانهای خیریه یا برای استفاده برای علوفه دامی یا کمپوست کشاورزی امضا کنند.

کوتاهی در عمل به مقررات مذکور ممکن است مدیران سوپرمارکتها را با دو سال حبس و 75 هزار یورو (83500 دلار) جریمه روبرو کند.

فدراسیون بازرگانی و توزیع فرانسه در واکنش به این تصمیم، اعلام کرد هدف گرفتن سوپرمارکتهای بزرگ که تنها در پنج درصد اتلاف مواد غذایی سهم دارند اشتباه است.

بر اساس اعلام وزارت محیط زیست فرانسه، مردم این کشور سالانه 20 کیلو مواد غذایی به ازای هر فرد دور می‌ریزند که ضرر سالانه آن به 12 تا 20 میلیارد یورو بالغ می‌شود.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرده است یک سوم از غذای تولید شده در جهان – حدود 1.3 میلیارد تن به ارزش 750 میلیارد دلار – هر سال دور ریخته می‌شود و موجب هدر رفتن آبی می‌شود که برابر با آبی است که سالانه در رودخانه ولگای روسیه جریان دارد.

در اروپا آلمان در زمینه مقابله با اتلاف مواد غذایی پیشتاز بوده است. دولت آلمان در سال 2012 کمپینی را برای جلوگیری از دور ریختن مواد غذایی قابل مصرف راه انداخت و همچنین برنامه اشتراک غذا را ایجاد کرده که با استفاده از اینترنت، محصولات قابل مصرف را که توسط فروشگاه‌ها دور ریخته شده اند توزیع می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، سوپرمارکت فرانسوی اینترمارشه هم برای کاهش اتلاف مواد غذایی، برنامه ای را طرح کرده است که تحت آن میوه‌ها و سبزیجات بدشکل را با تخفیف می‌فروشد.