ورود حسابرسان مستقل به نظارت بانكي

رييس كل بانك مركزي اظهار داشت: با هدايت موثر منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي همچنين كنترل فشارهاي تورمي و كاهش نااطميناني‌هاي اقتصادي و سياسي از اين طريق، نرخ رشد اقتصادي در سه فصل متوالي (فصول اول تا سوم) سال۱۳۹۳ مثبت بوده و در 9ماهه سال۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به 3.6درصد رسيد و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر توليد ناخالص داخلي، از ركود عميق خارج شد.  سيف ادامه داد: در پي كنترل و بهبود تركيب نقدينگي همچنين مديريت مناسب نرخ ارز و به‌تبع آن مهار قابل‌ملاحظه انتظارات تورمي، نرخ تورم با كاهش 19.1واحد درصدي، از 34.7درصد در سال۱۳۹۲ به 15.6درصد در سال۱۳۹۳ و در ادامه به 15.5درصد در فروردين سال۱۳۹۴ رسيد.

وي تاكيد كرد: بر اثر مجموعه‌يي از مشكلات و سياست‌هاي نادرست گذشته در شرايط فعلي اقتصاد كشور، شبكه بانكي با مشكلات فرابخشي و درون‌بخشي قابل‌ملاحظه‌يي مواجه است كه به‌واسطه كاهش كيفيت دارايي‌ بانك‌ها، در مجموع به كاهش عرضه منابع مالي در بازار پول و تضعيف توان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي منجر شده است.

رييس كل بانك مركزي افزود: مواردي همچون تمركز بار سنگين تامين مالي اقتصاد بر بانك‌ها، ركود بازارها به‌ويژه بازار املاك و مستغلات كه چرخش نقدينگي در بانك‌ها را با مشكل مواجه كرده، فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول، پايين بودن حجم سرمايه بانك‌ها، بدهي انباشته دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها، رسوب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي در ترازنامه بانك‌ها به‌دليل عدم ايفاي به‌موقع تعهدات شركت‌هاي دولتي در اين زمينه، حجم بالا و قابل‌ملاحظه مطالبات غيرجاري و ساختار ضعيف حاكميت شركتي در بانك‌ها، در مجموع توضيح‌ دهنده بخش زيادي از مشكلات موجود در بازار پول هستند.  به گفته سيف، بديهي است در شرايطي كه تامين مالي در اقتصاد بانك‌محور است ارتقاي سلامت مالي، شفافيت اطلاعات و پايش مستمر بازار پول از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. ازسوي ديگر، باتوجه به برخي نارسايي‌ها و مشكلات موجود در شبكه بانكي كشور، اقدام در جهت ارتقاي سلامت و شفافيت بانكي كاملا با اصول اقتصاد مقاومتي نيز سازگاري دارد.

وي تصريح كرد: در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در قالب بندهاي نهم و نوزدهم دو وظيفه مهم برعهده بانك ‌مركزي قرار داده شده است كه يكي، تدوين سياست‌هاي پولي و اعتباري متناسب با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ديگري شفاف‌‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي و ارزي است.

رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: در همين راستا، غالب سياست‌ها و اقدامات بانك مركزي در چارچوب اهداف سند اقتصاد مقاومتي و درراستاي تحقق اهداف والاي آن بوده كه در زمينه افزايش شفافيت اقتصاد و سالم‌سازي آن مي‌توان به اقداماتي همچون ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري، ابلاغ مقررات ناظر بر ضمانت‌هاي بانكي ريالي، تجديدنظر در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع و راه‌اندازي سامانه‌هاي اطلاعاتي چك‌هاي برگشتي، سفته‌ها و حساب جاري اشخاص اشاره كرد و در زمينه كاهش فساد در نظام بانكي نيز اقداماتي مانند ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان و صدور مجوز فعاليت شركت سنجش اعتبار، تمهيدات لازم جهت پيشگيري از اعطاي خدمات بانكي به افراد بد حساب و داراي چك برگشتي، رصد كردن مطالبات معوق و غيرجاري بانك‌ها و استخراج و معرفي بدهكاران عمده بانكي به مراجع قضايي و تلاش در جهت ايجاد بستر اطلاعاتي جهت رصد كردن جزيي‌ترين تحركات مالي در سطح شعب و استان‌ها، صورت گرفته است.

سيف گفت: بنابراين بانك مركزي به‌عنوان مقام ناظر و حافظ منافع سپرده‌گذاران در نظام بانكي نسبت به ميزان ريسك و مخاطره‌يي كه بانك‌ها برعهده مي‌گيرند، شفافيت و افشاي اطلاعات و سلامت مالي بانك‌ها همواره حساسيت داشته و سعي كرده با بهره‌گيري از توان كارشناسي داخل بانك و سازمان‌هاي تخصصي خارج از بانك، به ايفاي نقش در اين خصوص بپردازد.

وي خاطرنشان كرد: بانك‌ها با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي تفاوت‌هاي اساسي دارند؛ چراكه بانك‌ها به‌عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشي بي‌بديل در اقتصاد هر كشور ايفا مي‌كنند. ليكن ايفاي اين نقش، در كنار «حفظ منافع سپرده‌گذاران»، «حفظ اعتماد و اطمينان به بانك‌ها» و از طرف ديگر پيچيدگي روزافزون در عمليات بانك‌ها و حساسيت آنها به بحران‌هاي سرايت‌ يابنده نقدينگي، شرايط پيچيده‌يي را در برقراري تعادل در منافع همه ذي‌نفعان يك بانك ايجاد كرده است.