موسسات غیر مجاز؛ برخورد، ادغام يا ساماندهي؟

در ماه های اخیر در برخي رسانه ها، شایعاتی مبنی بر ادغام یکی از موسسات غیر مجاز که به دلیل سوء مدیریت با چالش مواجه شده است، با یکی از بانک های خوشنام بزرگ کشور به گوش می رسید، که به نظر می رسد با رویکرد و سیاست های اعلام شده توسط مقام های ارشد دولت و تاکید رئیس جمهور، مبني بر برخورد با موسسات غير مجاز، این موضوع منتفی است وروش ادغام اين موسسات كم رنگ شده و دولت راهكار برخورد را بيش از ساير راهكارها انتخاب كرده است.
برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند از آنجا که 180 هزار میلیارد تومان از پول و منابع کشور در شبکه موسسات غیرمجاز گردش دارد لذا باید در کنار برخورد قانونی دولت و بانک مرکزی با این موسسات، روشی کارآمد و موثر برای ساماندهی منابع آنها و اموال و دارایی ها و حقوق سهامداران و همچنين جذب منابع اين موسسات به شبكه رسمي، مورد توجه باشد تا باعث دلسردي مديران و سهامداران اين موسسات نشود و راهكاري براي جذب آنها به اقتصاد قانوني و شفاف ارائه شود.
بايد بررسي شود كه آيا برخورد با موسسات غير مجاز توسط دولت و بانك مركزي كافي است يا اين كه بايد آنها را در موسسات بزرگ و رسمي ادغام كرد و يا اين كه براي تعدادي از آنها مجوز صادر كرد و يا ده ها موسسه غير مجاز را در هم ادغام و آنها را ساماندهي كرد.
پرسش اصلي فعالان بازار پول اين است كه كدام روش كارايي بهتري دارد و چه روشي بايد دنبال شود كه اموال و دارايي ها وسرمايه اين موسسات در مسير قانوني و درست به كار گرفته شود؟
 رییس جمهوری روز چهارشنبه در آذربایجان شرقی گفت: بانک مرکزی مسوولیت سنگینی  به عهده دارد. یکی از تلاش های دولت این است که مؤسساتی که فعالیت شان از نظر بانک مرکزی و دولت مجاز و قابل اعتماد نیست، به مردم اعلام کند و رسانه ها دولت را در این عرصه یاری دهند. شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود. این حرکت یکی از ضرورت ها برای ثبات جامعه ما است. هر فردی که می خواهد پولش را در اختیار موسسه و بانک بگذارد باید صد در صد مطمئن باشد و اعتبار آن را هم سالانه یک موسسه مستقل و یا بانک مرکزی اعلام و درجه بندی کند. در دنیا بانک ها و موسسات درجه بندی دارند و اعتبار هریک مشخص است. دولت این کار را شروع کرده و مسوولیت ویژه ای را به بانک مرکزی داده است.
اين نحوه برخورد دولت نشان مي دهد كه موسسات غير مجاز را اخلالگر شبكه بانكي و پولي ارزيابي كرده اند اما نكته اينجاست كه در همين بازار، كه بسياري از مردم توان دريافت وام از شبكه رسمي را ندارند، از طريق موسسات غير مجاز توانسته اند وام مورد نظر و يا سود بالاتري بابت سپرده ها دريافت كنند.
موضوع ديگر اين است كه برخوردها ممكن است باعث دلسردي سهامداران و صاحبان سرمايه ومنابع مالي اين موسسات شود و از شبكه اقتصادي و پولي خارج شوند و يا جذب سوداگري و دلالي و خريد و فروش و اخلال در بازارهاي مختلف شوند.
در حالي كه اگر مجوز فعاليت به آنها داده شود و موسسات آنها ساماندهي شوند و بر استانداردهاي آنها نظارت شود و يا با ادغام چند موسسه، وضعيت بهتري را شاهد باشيم، مي توان 180 هزار ميليارد تومان منابع اين موسسات را بهتر از قبل در اقتصاد ملي و به صورت شفاف و قانوني به كار گرفت.
همچنين علاوه بر منابع مالي، نيروي انساني، ساختمان ها ودارايي ها و اموال اين موسسات نيز نكته ديگري است كه بايد ساماندهي شود و از آنها استفاده درست شود. لذا در كنار برخورد با اين موسسات، موضوع ساماندهي آنها و صدور مجوز و ادغام آنها و تشكيل يك موسسه بزرگتر مي تواند سرمايه هاي انساني، مديريتي و مالي اين موسسات را در خدمت اقتصاد ملي به كار بگيرد.
به ياد داشته باشيم كه در طول تاريخ ايران هميشه يكسري از موسسات و صندوق ها جداي از شبكه رسمي بانك ها، فعاليت داشته اند و برخي از امور را بدون استانداردهاي حرفه اي و فني انجام داده اند و اكنون متناسب با رشد تجارت و اقتصاد، در شكل هاي امروزي فعاليت دارند و لذا بهتر است كه با آموزش و استانداردسازي، بسياري از آنها را در خدمت به مردم به كار گرفت.