فشار بر سیستم بانکی، با رشد اضافه برداشت و بدهی بانک ها به بانک مرکزی, رشد 42 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی

گروه بانک و بیمه – احسان شمشیری: دو شاخص مهم بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال 93 نسبت به سال 92 با رشد بیشتری همراه بوده اند و نشان دهنده روند فزاینده فشار دولت به بانک ها و همچنین فشار  اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است.

 بدهی بانک ها به بانک مرکزی در بهمن 93 که حاصل از دریافت وام یا اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است به رقم 84 هزار و 968 میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند 92 رشد 42.7 درصدی داشته است.

 این وضعیت نشان دهنده رشد بالای بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. این شاخص در سال های قبل رشد 37 درصدی و 18 درصدی داشته است اما در سال 93 به دلیل کمبود منابع بانک ها، فشار برای پرداخت تسهیلات به تولید و خدمات، بدهی بانک ها و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به شدت رشد کرده است.

بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات مالینیز در بهمن 93 به 98 هزار و 217 میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند 92 رشد 29 درصدی داشته است. این موضوع نشان می دهد که با وجود اعلام سیاست های انضباط مالی دولت و کنترل تورم، بدهی دولت همچنان روند فزاینده خود را ادامه داده است.

بدهی بخش دولتی در دوره مشابه سال قبل 25 درصد رشد کرده و نشان دهنده روند روبه افزایش بدهی دولت به بانک ها در سال های اخیر و حتی در دولت روحانی است.

از این رقم بدهی دولت به بانک ها با رقم 95 هزار و 556 میلیارد تومان با رشد 31 درصدی همراه بوده اما بدهی شرکت های دولتی با کاهش 15 درصدی همراه شده و در بهمن 93 به 2660 میلیارد تومان رسیده است.

نکته مهم این است که بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رقم حدود 85 هزار میلیارد تومان نزدیک به رقم بدهی 98 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک ها است و بانک ها از یک سو به دولت وام و تسهیلات داده اند و از سوی دیگر از بانک مرکزی وام و تسهیلات گرفته اند و یا اضافه برداشت داشته اند و تقریبا سربه سر شده اند.

رقم 77 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی نیز نزدیک به مابه التفاوت سپرده های غیر دولتی و بدهی غیر دولتی است.

با وجود رشد 19.6 درصدی سپرده غیر دولتی، بدهی بخش غیر دولتی 14.3 درصد و 5.3 درصد کمتر از سپرده غیر دولتی رشد داشته است.

به عبارت دیگر، رشد سپرده ها بالاتر از رشد تسهیلات بوده و سیاست انضباط مالی بانک ها باعث شده که رقم سپرده ها حدود 97 هزار میلیارد تومان بالاتر رقم تسهیلات بانک ها به بخش غیر دولتی باشد. 

 مابه التفاوت این  دو رقم تقریبا نزدیک به رقم 98 هزار میلیارد تومانی بدهی بخش دولتی به بانک ها است.

بدهی بخش غیر دولتی، خصوصی و مردم به بانک ها نیز که از محل تسهیلات و وام های بانکی شکل گرفته نسبت به بدهی بخش دولتی رشد بسیار کمتری داشته و با رشد 14 درصدی نسبت به اسفند 91 به رقم 578 هزار میلیارد تومان رسید.

سایر دارایی های بانک ها نیز با رشد 31 درصدی به رقم 364 هزار میلیارد تومان رسیده است.

سپرده های بخش غیر دولتی و خصوصی و مردمی، با رشد قابل توجه 19.6 درصدی نسبت به اسفند 92 که بالاتر از نرخ تورم 15 درصدی بوده است به عدد 671 هزار میلیارد تومان رسید.

سپرده دیداری در این 11 ماهه با کاهش 3.5 درصدی همراه بوده و 82 هزار و 734 میلیارد تومان گزارش شده است.

سپرده سرمایه گذاری مدت دار نیز که به آن سود تعلق می گیرد، با رشد قابل توجه 25.3 درصدی همراه بوده و به 542 هزار میلیارد تومان رسید.

نکته حایز اهمیت این است که رشد 25 درصدی سپرده مدت دار در سال 93 نسبت به رشد 38 درصدی دوره مشابه سال قبل و رشد 40 درصدی دوره مشابه دو سال قبل کمتر بوده است.

به عبارت دیگر، تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و تورم، و همچنین دلایل دیگر، رشد سرمایه گذاری مدت دار نسبت به سال های قبل کاهش یافته است.

سپرده قرض الحسنه که شامل حساب های قرض الحسنه و همچنین سرمایه گذاری مسکن است در این دوره رشد 5.5 درصدی داشته و معادل 34 هزار و 675 میلیارد تومان گزارش شده است.

سایر سپرده ها نیز به 12 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد 17 درصدی داشته است.

اسکناس و مسکوک با رشد 66 درصدی از5659 میلیارد تومان به 9406 میلیارد تومان رسیده است. این شاخص در دوره قبل رشد 105 درصدی داشته است البته میزان اسکناس با رقم 9406 میلیارد تومان نسبت به نقدینگی نزدیک به 800 هزار میلیارد تومانی کشور و سپرده های نزدیک به 700 هزار میلیارد تومانی بانک ها در بهمن 93 بسیار اندک است و سهم بسیار کمی رادارد و نشان می دهد که سهم اصلی مبادلات پولی و گردش پول را حساب های الکترونیکی و کارت های اعتباری و الکترونیکی سپرده های مختلف انجام می دهند.

از سوی دیگر وام ها و سپرده های بخش دولتی در بانک ها نیز در این دوره با رشد 21 درصدی مواجه شده و به 38 هزار میلیارد تومان رسید.

حساب سرمایه در این دوره با کاهش 10 درصدی به رقم 64 هزار میلیارد تومان رسید.

از سوی دیگر وام ها و سپرده های ارزی بانک ها و موسسات مالی به رقم 152 هزار میلیارد تومان رسیده که کاهش 10 درصدی داشته است. سایر بدهی های حساب سرمایه نیز با رشد 25 درصدی مواجه شده و به رقم 317 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان دارایی های خارجی با 4 درصد کاهش از 204 هزار میلیارد تومان به 196 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالیست که در دوره مشابه سال قبل این شاخص رشد مثبت 84 درصدی داشته است.

سپرده بانک ها و موسسات مالی نزد بانک مرکزی با رشد 7 درصدی به 81 هزار و 508 میلیارد تومان رسیده که سپرده قانونی با 77 هزار و 446 میلیار دتومان رشد 19 درصدی داشته است و سپرده دیداری نزد بانک مرکزی نیز  با کگاهش 63 درصدی مواجه شده و 4065 میلیارد تومان گزارش شده است.

افزایش رشد شاخص ها نسبت به دوره قبل

تعدادی از شاخص های بانکی مانند بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها، سپرده قرض الحسنه و سایر سپرده ها با افزایش نرخ رشد خود نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده اند.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد 42 درصدی بسیار بیش از رشد 27 درصدی دوره قبل بوده است.

رشد بدهی بخش دولتی به بانک ها با 29 درصد بالاتر از رشد 25درصدی دوره قبل بوده و نشان دهنده تشدید روند بدهی دولت به بانک ها است.

رشد 31 درصدی بدهی دولت منحای شرکت های دولتی به بانک ها نیز بالاتر از رشد 25 درصدی دوره قبل بوده است.

همچنین سایر سپرده ها با رشد حدود 18 درصد نسبت به رشد کمتر از 1 درصدی دوره قبل به میزان حدود 17 درصد بالاتر بوده است.

رشد سپرده قرض الحسنه با عدد 5.5 درصد بالاتر از رشد صفر درصدی دوره قبل بالاتر بوده است.

کاهش رشد شاخص ها نسبت به دوره قبل

اما اکثر شاخص ها با رشد کمتری نسبت به دوره قبل مواجه شده اند.

رشد سپرده غیر دولتی با رقم 19 درصد کمتر از رشد 28 درصدی دوره قبل بوده است.

بدهی غیر دولتی نیز با رشد 14 درصدی کمتر از رشد 18 درصدی دوره قبل بوده است.

رشد 19 درصدی سپرده قانونی کمتر از رشد 27 درصدی ان در دوره قبل بوده است.

رشد سپره سرمایه گذاری مدت دار با 25 درصد کمتر از رشد 38 درصدی سال 92 بوده است.

رشد منفی 3.5 درصدی سپرده دیداری نسبت به رشد مثبت 5 درصدی نشان دهنده توجه کمتر مردم به حساب دیداری و استفاده بیشتر از حساب های مدت دار و  دارای سود است.

تغییرات شاخص های بانکی نسبت به دوره مشابه سال قبل یعنی اسفند 91 تا بهمن 92 نشان می دهد که رشد اسکناس و مسکوک  با عدد 66 درصد نسبت به قبل که 105 درصد رشد داشته کمتر بوده است دارایی های خارجی نیز رشد منفی داشته و نسبت به دوره قبل که رشد بالای 84 درصدی داشته با رشد منفی 4 درصد همراه شده است.

رشد سایر بدهی های بانک ها نیز با 25 درصد نسبت به رشد 34 درصدی قبلی کمتر بوده است.

رشد منفی حساب سرمایه با 10 درصد کاهش نسبت به رشد مثبت 20 درصدی دوره قبل نشان دهنده روند کاهنده حساب سرمایه است.

از سوی دیگر رشد منفی 9 درصدی وام ها وسپرده های ارزی با رشد 72 درصدی دوره قبل تفاوت معنادار دارد.

از سوی دیگر رشد 21 درصدی وام ها و سپرده های دولتی نسبت به  رشد 100 درصدی دوره قبل بسیار کمتر بوده است.