مطالبات معوق و رقابت های ناسالم در نرخ سود بزرگترین چالش نظام بانکی

خبراقتصادی – احسان شمشیری: جمع بندی اولیه در ارتباط با نرخ های کوتاه مدت کمتر از سه ماه سود بانکی این بود که بانک ها در فاصله 10 درصد نرخ حداقلی روزشمار و 20 درصد برای حساب هاییک ساله نرخ سود سپرده های بانکی  را مشخص کنند و نرخ های 14 تا 18 درصد را برای  بیشتر از سه ماه، شش ماه و نه ماه در نظر بگیرند .
 براین اساس قرار شد بانک ها با هماهنگییکدیگر نرخ های سود مدت دار و کوتاه مدت را تعیین کنند و آزادی عمل برای معرفی محصولات و سپرده های گوناگون سود بانکی پیش بینی شد با این وجود به نظر می رسد که رقابت های شدید بر سر نرخ های سود اندکی بالاتر از توافق ها را شاهد باشیم .
از سوی دیگر، مشکلاتی مانند بدهی سنگین دولت به بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، مطالبات معوق، مصوبات شورای پول و اعتبار  و بانک مرکزی برای پرداخت وام و تسهیلات بانکی، سپرده قانونی، جریمه های اضافه برداشت و... مشکلاتی است که در سال جاری بانک ها با آن مواجه هستند.
براساس آمارهای جدید اکنون نقدینگی به مرز 800 هزار میلیارد تومان نزدیک شده و پایه پولی با رشد 14 درصدی زمینه گردش بیشتر نقدینگی در اقتصاد و احتمالا اثرات تورمی را موجب خواهد شد.
براین اساس، ملاحظات بسیاری در انتظار مدیریت بانک هاست. از سوی دیگر، مشکلاتی مانند عقب ماندگی استانداردهای بانکی از بازل 3 و انتظار فعالان اقتصادی از بانک ها در شرایط بعد از تحریم، فشار برای ایجاد تحول در بانک ها را موجب شده است اما باید دید که اساسا بانک ها از توان مدیریتی و نیروی انسانی جهت پاسخ به این همه درخواست و انتظارات را دارند؟
حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین  در زمینه مهمترین چالش های بانک ها در سال جاری در گفت و گو با خبرنگار تعادل گفت: نرخ های سود بانکییک ساله هم اکنون زیر 20 درصد است و قرار است در نیمه دوم سال 2 درصد دیگر کاهش یابد و به 18 درصد برسد و اگر بانک مرکزی بتواند موسسات مالی غیرمجاز را کنترل کند مطمئنا بازار سپرده های بانکی سامان می گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی می تواند موسسات مالی و رقابت بانک ها در سود سپرده های بانکی را کنترل کند گفت: در مقایسه عملکرد کنونی بانک مرکزی متوجه می شویم که امروز نظارت بر بانک ها و موسسات مالی غیرمجاز نسبت به یک سال گذشته بیشتر شده است و تعداد موسسات مالیغیرمجاز که در چارچوب قوانین بانک مرکزی و سیستم بانکی فعالیت می کنند بیشتر شده است اما هم اکنون موسساتی هستند که قوانین و مقررات بازار پولی و بانکی را رعایت نمی کنند و هم اکنون مشاهده می شود که عزم بانک مرکزی برای مقابله با آنها جزم شده است و نهادهای حاکمیتی هم از بانک مرکزی حمایت خواهند کرد زیرا اگر این اتفاق نیفتد بازار پولی ایران سامان نخواهد یافت و ضرورت دارد در این راستا کلیه نهادهای حاکمیتی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی و قوه مقننه به بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز پولییاری رسانند تا بانک مرکزی بتواند با سیاستگذاری مناسب اقتصاد بانک محور ایران را ساماندهی کند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی هم تدوین کننده مقررات سیستم بانکی است و هم بازار را مانیتور می کند و طبیعتا قوه قضائیه و دادستانی به عنوان مجری قانون نقش بسیار مهمی را در اجرای سیاست ها و برنامه های نظارتی بانک مرکزی برعهده دارند. همچنین خود بانک ها هم می توانند با عدم ارائه خدمات به موسسات مالی غیرمجاز آنها را طرد کنند زیرا با خودداری از ارائه خدمات و سرویس های خاص به موسسات غیرمجاز بانک هم می توانند نقش موثری در کنترل بازار پولی داشته باشند تا موسسات مالی غیرمجاز از قوانین تبعیت کنند و مقررات بانکی داخلی و بین المللی را به اجرا در آورند.
وی در پاسخ به این سوال که بزرگترین چالش نظام بانکی را در سال 94 چگونه ارزیابی می کنید گفت: همانند سال گذشته بزرگترین چالش نظام بانکی در سال 94 مطالبات معوق بانکی خواهد بود و مطالبات معوق حتی با استمهال و تسهیلات دهی مجدد و دریافت بخشی از بدهی ها به سیستم بانکی نقد نشده است زیرا هنوز شاهدیم که حجم بدهی های دولت به پیمانکاران بالاست و پیمانکاران و شرکت های بسیاری بدهی های کلانی به نظام بانکی دارند به طوری که حجم مطالبات معوق نه تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه افزایش یافته است و تا زمانی که اوضاع اقتصاد بهبود نیابد و تا زمانی که دولت مطالبات بخش خصوصی و بانک ها را پرداخت نکند و تا زمانی که اقتصاد حرکت نکند و اقتصاد به سوددهی و ایجاد درآمد نرسد حل مشکل مطالبات معوق بانکی دور از ذهن خواهد بود و این چالش در سیستم بانکی ادامه خواهد یافت.
وی افزود: بانک ها مجبورند با وجود مطالبات معوق با مشتریان خود کنار بیایند تا آنها روی پای خود بایستند زیرا در غیر این صورت با افزایش فشار بر شرکت ها و موسسات بدهکار آنها از هم پاشیده خواهد شد و نهایتا دارایی های آنها به بانک خواهد رسید که مسلما وظیفه اصلیبانک فروش اموال، املاک و دارایی های اینچنینی شرکت ها نیست و نظام بانکی در تلاش است تا شرکت ها خودشان مشکلات را مدیریت کنند و به ادامه فعالیت بپردازند و مطالبات بانک ها را حتی با تاخیر بپردازند.
وی افزود: چالش اصلی نظام بانکی بحث مطالبات معوق است و چالش بعدی رقابت های ناسالم در پرداخت نرخ های سود سپرده به مشتریان است که به عملکرد بانک ها فشار وارد می کند و سودآوری بانک ها و رابطه بانک ها با مشتریان را زیر سوال می برد و بعضا ریسک هایی درست می کند که این ریسک ها در نظام بانکی منتقل می شود و حتی اگر یک موسسه غیرمجاز دچار مشکل شود اعتماد مردم به مجموعه نظام بانکی زیر سوال می برد و اعتماد مردم را خدشه می کند.
وی در ادامه گفت: مطمئنا رفع تحریم ها می تواند مشکلات کنونی نظام بانکی را مرتفع کند و اتفاق دومی که خواهد افتاد این است که مشکل کمبود نقدینگی را در کشور مرتفع خواهد کرد و مشکلات ارزی بنگاه های تولیدی صادراتی را رفع خواهد کرد و رفع تحریم ها خطوط اعتباری را باز خواهد کرد و فاینانس و ریفاینانس انجام خواهد شد و همچنین ال سی های وارداتی گشایش خواهد یافت و بنگاه ها می توانند از سه چهار ماه قبل برای واردات و یا صادرات خود ارز فراهم کنند و مطمئنا رفع تحریم ها معضل بزرگ تولید در کشور را با حل مشکل نقدینگی رفع خواهد کرد و البته باید مراقبت نمود تا با رفع تحریم ها کالای رقبای تولیدکنندگان داخلی به بازار کشور سرازیر نشود تا بنگاه های تولیدی دوباره تهدید نشوند.