كاهش فساد اقتصادي با صدور الكترونيكي مجوز توليد

 شاپورمحمدي، در همايش همدلي‌وهمزباني، رونق اقتصادي و اشتغال مقررات‌زدايي در مورد مقررات‌زدايي گفت: در كل دنيا 2ترتيب براي اجراي فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد؛ يكي ترتيبات بازاري و ديگري ترتيبات دادگاهي. در نظام اقتصادي اكثر كشور‌ها ترجيح بر اين است كه همه‌چيز به بازار سپرده شود، چون ترتيبات بازاري آسان‌تر است و هزينه‌هاي مبادلاتي كمتري دارد تا ترتيبات دادگاهي. گرچه حاكميت قانون مفيد است ولي در اكثر بخش‌ها از طريق بازار مي‌توان مساله را حل‌وفصل كرد؛ به همين علت در كشورهاي مختلف مي‌گويند كه اگر مقررات زياد است براي اتخاذ سياست‌هاي خروج از ركود كه يك سياست سمت عرضه محسوب مي‌شود، بايد از مقررات زدايي استفاده كرد.

وي افزود: دركشور ما هم با انبوهي قوانين مواجه هستيم كه همين باعث طرح بحث مقررات‌زدايي شده است. بدين معنا كه قوانيني كه مخل و مزاحم روابط‌تجاري و سرمايه‌گذاري است، حذف شود. براي شناسايي اين مقررات مخل و زايد وزارت‌اقتصاد در حال طراحي سامانه‌يي‌باعنوان سامانه مقررات مخل كسب‌وكار است و با تمام استان‌ها، نهاد‌ها و اتاق‌ها در تهران مكاتبه شده است. از جمله قوانيني كه بايد اصلاح شود، مي‌توان به قانون تاسيس بيمه مركزي، قانون تجارت و قانون بانكداري بدون ربا اشاره كرد.

محمدي ادامه داد: امكان حذف تمام قوانين وجود ندارد بلكه برخي بايد اصلاح و برخي ساده‌سازي شوند. اين روند گرچه به نظر طولاني و هزينه‌بر مي‌آيد اما اگر غير از اين باشد حتما در اقتصاد با شكست مواجه خواهيم شد.

وي يكي از گلوگاه‌هاي اصلي كه جلوي تنفس اقتصاد را گرفته است، فساد اقتصادي دانست و گفت: پايش و ادراك فساد اقتصادي جزو مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارت‌اقتصاد است. يكي از منشاهاي اصلي پديدآمدن اين فساد صدور مجوزهاي بي‌رويه توليد است. با توجه به راه‌اندازي سامانه الكترونيكي احصا مجوز اميدوار هستيم روند ارايه مجوزها تغيير كرده و ديگر شخص با شخص براي دريافت مجوز در تعامل نيست و امكان زدوبند و ايجاد فساد اقتصادي وجود نداشته باشد. معاون اقتصادي وزير اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر اتاق اصناف 276مجوز را در سامانه خودش ثبت كرده است. اتاق بازرگاني 5مجوز، اتاق تعاون 2مجوز و بانك مركزي 37، سازمان امور مالياتي 15، سازمان انرژي اتمي 60، بورس‌واوراق بهادار 90، سازمان حفاظت محيط زيست 49، وزارت جهاد كشاورزي 375، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 119 و وزارت بهداشت 58 مجوز را ثبت كرده‌اند. به‌طور كلي مجموعا حدود 1700 مجوزرا حاضر كرديم و بعضي را قانع به حذف مجوز كرده‌ايم. اميدوار هستيم مجوزهاي زايد خود به صورت داوطلبانه حذف شوند درغير اين صورت براساس اختياردهي مجلس، خود وزارتخانه اعمال به حذف اين مجوزها مي‌كند. در مورد مجوزهايي هم كه امكان حذف آنها وجود ندارد، وزارت امور اقتصادي و دارايي خود براي تامين مالي اين واحدها و كاهش زمان راه‌اندازي حضور حمايت‌گرانه پيدا خواهد كرد.