نيلي: اصلاح نظام بانکی بعد از مسئله هسته‌ای دومین موضوع اساسی کشور است
برای اولین بار در جهان و در یک اتفاق نادر نرخ سود بانکی به حدی در کشور ما افزایش یافته که از نرخ تورم جلوزده است.
خبراقتصادي - مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: برای اولین بار در جهان و در یک اتفاق نادر نرخ سود بانکی به حدی در کشور ما افزایش یافته که از نرخ تورم جلوزده است.
مسعود نیلی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اعلام این مطلب افزود: پدیده جدید و نادری در اقتصاد کشور ایجاد شده و نرخ سود بانکی و نرخ تورم تفاوت قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر پیدا کرده اند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: این امر باعث شده است که فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها گلایه‌های فراوانی از عدم پای بندی بانک‌ها به تعهدات خود برای تامین منابع مالی و پرداخت منابع مالی با سود بالا داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: در حالی انگشت اتهام به سوی بانک دراز شده است که به عوامل ریشه ای این مشکل پرداخته نشده است و به جای تشخیص بیماری، بیمار شناسایی شده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد : در سالهای 91 و92 اقتصاد ما شوک‌های را از تحریم‌ها در کنار سایر عوامل ساختاری اقتصاد و نحوه مدیریت به خود دید که آثار وضعی آن، همین شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان است که در سال گذشته به آرامش رسید و بهبود نسبی شرایط اقتصادی حاکم شد.
وی تاکید کرد: افزایش میزان وادرات سالهای گذشته و تولید وابسته به واردات باعث شده است که بخش زیادی از سرمایه گذاری ها به بخش ساختمان و مسکن انتقال یابد و باعث افزایش ساخت و ساز شد اما زمانی که میزان تورم مسکن به 5 درصد کاهش یافت دوباره این منابع در سیستم مالی قفل شد.
نیلی اظهار داشت:با بهبود روابط اقتصادی و برقراری ارتباط سیستم‌های بانکی ما با بانک‌های بین المللی امیدواریم که دوباره منابع بانک‌ها در این زمینه برای تامین نقدینگی بگاه‌های اقتصادی تامین شود.
نیلی با اشاره به اینکه خوشبختانه قانون خروج غیر تورمی از رکود روز گذشته ابلاغ شده است ، اظهارداشت : در یکی از مواد این قانون امکان تهاتر بدهی شرکت ها به دولت پیش بینی شده است که این موضوع در کنار افزایش سرمایه بانک ها می تواند تا حدودی مشکلات را برطرف کند.
وی با تاکید بر اینکه سازماندهی موسسات غیر مجاز باید در صدر وظایف بانک مرکزی قرار گیرد، گفت : البته در حال حاضر بعد نظارتی بانک مرکزی با تقویت بیشتری همراه شده است.
نیلی اضافه کرد: بعد از مسئله هسته ای و مذاکرات دومین موضوع اساسی کشور اصطلاح نظام بانکی است.
مسعود نیلی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اعلام این مطلب افزود: پدیده جدید و نادری در اقتصاد کشور ایجاد شده و نرخ سود بانکی و نرخ تورم تفاوت قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر پیدا کرده اند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: این امر باعث شده است که فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها گلایه‌های فراوانی از عدم پای بندی بانک‌ها به تعهدات خود برای تامین منابع مالی و پرداخت منابع مالی با سود بالا داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: در حالی انگشت اتهام به سوی بانک دراز شده است که به عوامل ریشه ای این مشکل پرداخته نشده است و به جای تشخیص بیماری، بیمار شناسایی شده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد : در سالهای 91 و92 اقتصاد ما شوک‌های را از تحریم‌ها در کنار سایر عوامل ساختاری اقتصاد و نحوه مدیریت به خود دید که آثار وضعی آن، همین شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان است که در سال گذشته به آرامش رسید و بهبود نسبی شرایط اقتصادی حاکم شد.
وی تاکید کرد: افزایش میزان وادرات سالهای گذشته و تولید وابسته به واردات باعث شده است که بخش زیادی از سرمایه گذاری ها به بخش ساختمان و مسکن انتقال یابد و باعث افزایش ساخت و ساز شد اما زمانی که میزان تورم مسکن به 5 درصد کاهش یافت دوباره این منابع در سیستم مالی قفل شد.
نیلی اظهار داشت:با بهبود روابط اقتصادی و برقراری ارتباط سیستم‌های بانکی ما با بانک‌های بین المللی امیدواریم که دوباره منابع بانک‌ها در این زمینه برای تامین نقدینگی بگاه‌های اقتصادی تامین شود.
نیلی با اشاره به اینکه خوشبختانه قانون خروج غیر تورمی از رکود روز گذشته ابلاغ شده است ، اظهارداشت : در یکی از مواد این قانون امکان تهاتر بدهی شرکت ها به دولت پیش بینی شده است که این موضوع در کنار افزایش سرمایه بانک ها می تواند تا حدودی مشکلات را برطرف کند.
وی با تاکید بر اینکه سازماندهی موسسات غیر مجاز باید در صدر وظایف بانک مرکزی قرار گیرد، گفت : البته در حال حاضر بعد نظارتی بانک مرکزی با تقویت بیشتری همراه شده است.
نیلی اضافه کرد: بعد از مسئله هسته ای و مذاکرات دومین موضوع اساسی کشور اصطلاح نظام بانکی است.
