طيب نيا در پنل اتاق بازرگاني ايران اعلام كرد؛
تضعيف نقش اصلي دولت در اقتصاد ايران طي 40 سال اخير
وظیفه اصلی دولت این است که کالاهای اساسی و عمومی مردم را در اختیارشان قرار دهد، نظام قانون‌گذاری مناسب را فراهم کند و دادگستری عادلانه را برقرار سازد اما که اگر نگاهی به ترکیب بودجه عمومی دولت کنیم، متوجه می‌شویم که طی ۴۰ سال اخیر نقش دولت در این حوزه‌ها به شدت تنزل یافته است
خبراقتصادي - علی طیب‌نیا، رییس شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت و نهاوندیان رئیس دفتر ریاست جمهوری که حدود دو سال قبل عهده‌دار ریاست اتاق ایران بود در سخنرانی‌های جداگانه اي در اتاق بازرگاني ايران، به دغدغه‌ها و چالش‌های دولت در حوزه اقتصاد اشاره کرده و از روند مذاکرات هسته‌ای و تاثیر آن بر اقتصاد کلان سخن گفتند. همچنین وضعیت نابسامان حوزه پولی و مالی و انتقادات تند و تیز از عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، از دیگر محورهای مباحث مطرح‌شده توسط این دو مسئول بود.
اقتصاد دولتی سدی بر سر راه توسعه
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کلید اصلی رونق اقتصادی و اشتغال را همدلی دانسته و با تاکید بر ابزار گفت‌وگو برای تحقق آن، گفت: هرگونه تغییری در اقتصاد جز با تغییرات اساسی فرایندهای اساسی و مشکلات و شناسایی مشکلات و مسائل اصلی کشور، یافتن راه حل‌ها و پایش و نظارت بر حسن اجرای آنها می‌سر نخواهد بود.
وی افزود: جهت گیری این تغییر اساسی در کشور باید به سمت مشارکت گسترده تمامی ذی نفعان و مراحل تصمیم گیری و اجرا باشد، این در حالی است که دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود تلاش کرده زمینه همکاری و ارتباط مستمر با بخش خصوصی را فراهم کند. البته تا شکل‌گیری یک فضای کامل مطلوب تعاملی میان دولت و بخش خصوصی فاصله بسیاری وجود دارد.
به گفته طیب‌نیا ریشه اصلی چالش‌های به‌وجودآمده در اقتصاد کشور، وابستگی به درآمدهای نفتی است که این خود عاملی برای پدیدآمدن اقتصاد دولتی شده و ساختار معیوبی را به‌وجود آورده که مسیر دست‌یابی به توسعه پایدار را دشوار ساخته است. وی تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه در طول زمان و به طور مستمر را دلیل به‌وجودآمدن دولت بزرگ‌تر دانسته که زمینه رشد و نمو بخش خصوصی را محدود کرده است. وی اضافه کرد: گسترش بیش از حد دولت و سرکوب بخش تولید در کنار کارآیی و بهره وری اندک، عدم شکل گیری نهادهای مشارکتی، گسترش فساد و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ملی نسبت به تکانه‌های خارجی، معلول نفتی بودن اقتصاد ایران است. وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی دشمنان را ترغیب به اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بر علیه اقتصاد ایران کرده و این در شرایطی است که کشورهای مخالف و دشمنان ایران به طور مستمر شاخص‌های اصلی اقتصاد را دنبال کرده و آنجا که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی به اوج رسیده و سهم بالای درآمدهای نفت در تراز پرداخت خارجی کشور افزایش یافته، غربی‌ها فشار تحریم را بیشتر کرده‌اند.
طیب‌نیا عنوان کرد: طی ۲ سال اخیر توانستیم گام‌های موثری در جهت کاهش وابستگی درآمدهای دولتی برداریم و کاهش تورم و رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته، کشورهای تحریم کننده را پای میز مذاکره کشاند، چرا که آنها از ادامه تحریم‌ها ناامید شده و مذاکره را بر تحریم ترجیح داده‌اند. تا بدین مرحله هم تحریم‌ها شکست‌خورده‌اند و به هرحال دشمنان مجبورند در میز مذاکره شرایط ایران را بپذیرند و تحریم‌های ناعادلانه را برچینند.
لزوم کاهش سهم دولت در بنگاهداری
وی با تاکید بر وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان شکاف اصلی اقتصادی کشور، اظهار کرد: دولت مصمم است در شرایطی که تحریم‌ها برداشته می‌شود و اقتصاد ایران وضعیت مناسب تری می‌یابد، سیاست‌های اصولی خود را در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و سهم دولت در بنگاهداری ادامه دهد. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و دولتی بودن اقتصاد باعث شده ساختار ناکارآمدی در اقتصاد ایران شکل گیرد و هم بخش خصوصی و هم دولت در آن کارآیی مناسبی ندارند. این در شرایطی است که برای افزایش ظرفیت‌های اشتغال و ایجاد اشتغال مولد و رشد اقتصادی پایدار، چاره‌ای جز توانمندسازی دولت و بخش خصوصی نداریم.
به گفته وی، با ارزیابی از روند تغییرات ساختار اقتصاد کشور متوجه می‌شویم دولت در حوزه‌هایی که وظیفه و نقش اصلی حمایت از اقتصاد و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را دارد، قادر به ایفای نقش اصلی خود نبوده و این به اقتصاد لطمه زده است. این درحالی است که وظیفه اصلی دولت این است که کالاهای اساسی و عمومی مردم را در اختیارشان قرار دهد، نظام قانون‌گذاری مناسب را فراهم کند و دادگستری عادلانه را برقرار سازد اما که اگر نگاهی به ترکیب بودجه عمومی دولت کنیم، متوجه می‌شویم که طی ۴۰ سال اخیر نقش دولت در این حوزه‌ها به شدت تنزل یافته است
از دست رفتن کارکرد واقعی دولت
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در سال ۵۷ نسبت هزینه‌های دولت در بودجه عمومی به تولید ناخالص ملی ۳۸درصد بوده که همین رقم در سال ۵۶ حدود ۴۰ درصد ثبت شده در حالی که در سال ۹۳ این شاخص به ۱۵. ۵ درصد رسیده است.
طیب نیا گفت: معنای چنین عددی این است که دولت به وظیفه خود به خوبی عمل نکرده و در عوض در حوزه بنگاهداری، تولید و عرضه کالاهایی که درشان دولت نیست و بخش خصوصی نیز می‌تواند کارآیی لازم را در آن داشته باشد، وارد شده و نسبت هزینه‌های خود را در بودجه کل دولت به تولید ناخالص داخلی به ۷۹ درصد در سال ۹۱ رسانده است. رقم مذکور برای سال ۹۲، معادل ۷۷ درصد و برای سال ۹۳، ۶۵ درصد برآورد شده، بنابراین دخالت دولت در بنگاهداری بسیار بالا است.
طیب نیا گفت: اگر می‌خواهیم توان ثروت آفرینی را افزایش داده و رشد پایدار اقتصادی را ایجاد کنیم، راهی جز توسعه بخش خصوصی نداریم، این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف نشانگر این است که موفقیت کشور‌ها در گرو ایجاد فضای مساعد کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی کارآفرین است.
ارتقاي 12پله‌اي رتبه كسب‌وكار كشور
وزیر اقتصاد از تدوین طرح بزرگی برایی بهبود محیط کسب وکار خبر داد و اظهار کرد: راهبرد ما در دولت بهبود فضای کسب و کار است و تنها از این طریق است که می‌توان زمینه را برای ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کرد. به همین دلیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح بزرگی را برای بهبود محیط کسب و کار تعریف کرده است. همچنین برای تسهیل در فرآیند کسب مجوزها، سامانه‌ای طراحی شده که تاکنون ۱۷۰۰ مجوز در این سامانه به ثبت رسیده و اقدامات برای شناسایی مجوزهای زاید و روان سازی و تسهیل مجوزها با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آغاز شده است.
به گفته وزیر اقتصاد با انجام فعالیتهای دولت یازدهم برای حمایت از فضای کسب‌وکار کشور، رتبه ایران در شاخص کسب و کار جهانی از ۱۵۲ به ۱۳۰ ارتقا یافته است.
برآورد بدهي 250هزارميلياردتوماني دولت
طیب نیا همچنن با ارائه توضیحاتی در رابطه با وضعیت مالی دولت گفت: سال گذشته منابع دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده، این در شرایطی است که ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی صورت گرفته است که هم اکنون برای حل این معضل پیشنهادات مختلفی مطرح شده که یکی از آنها، حذف یارانه پردرآمد‌ها است که نمی‌دانیم در این مسیر کار تا کجا پیش خواهد رفت. برآورد شده رقم بدهی دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که هیچ دستگاهی تاکنون نتوانسته برآورد دقیقی از این رقم داشته باشد و هنوز کسی نمی‌داند که این رقم به صورت واقعی چقدر است؟ به همین دلیل دفتری در خزانه برای محاسبه بدهی دولت تشکیل شده است که تاکنون براساس حسابرسی صورت گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها قطعی شده است.
مسکن مهر؛ گرفتاری عاریه‌ای از دولت قبل
به گفته طیب نیا، دولت گذشته ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش دارایی‌های خود داشته است، در حالی که بدهی‌های بسیاری به جای گذاشته است و هم اکنون مسکن مهر به عنوان یک گرفتاری در دولت مطرح است. پایه پولی کشور حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که ۴۵ هزار میلیارد تومان صرفا بابت مسکن مهر به آن اضافه شده که این معادل پول چاپ شده در تمام تاریخ ایران است. ادامه مسکن مهر باید تکمیل شود اما ما میراث دار چنین وضعیتی در دولت قبل هستیم و البته مردم نیز تکمیل مسکن مهر را از ما مطالبه می‌کنیم که مجبوریم آن را تامین مالی کنیم.
وضعیت مناقشه‌برانگیز نظام بانکی
طیب نیا با بيان اينكه ۶۱ شرکت بزرگ و مقتدر ایران بابت سهام عدالت به مردم واگذار شده‌اند و هم اکنون ۴۲ میلیون نفر سهامدار آن هستند، گفت: این در شرایطی است که سود سالانه این شرکت‌های بزرگ باید به سمت پرداخت اقساط مردم برود و سرمایه گذاری صورت نمی‌گیرد. اما در عمل نه سهامداران و نه دولت هيچ‌گونه امكاني براي اعهمال ميريت در آن ندارند.
وی افزود: نظام بانکی کشور هم اکنون وضعیت بسیار خاصی دارد، در حالی که هر روز به باد انتقاد گرفته می‌شود، این در شرایطی است که از بعد از انقلاب هیچ پولی را وارد بانک‌ها نکرده‌ایم و بانک‌های دولتی به حداقل نسبت کفایت سرمایه نیز نرسیده‌اند در حالی که ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارند.
وی، بدهی دولت به نظام بانکی را ۹۰ هزار میلیارد تومان عنوان و گفت: بانک‌ها سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که ۶۰ تا ۷۰ درصد آنها استمهال بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر عدم وصول مطالبات معوق عنوان کرد: بانک مرکزی مطالبات را وصول نکند، با یکسری انتقاد مواجه است و اگر هم وصول کند، با انتقاد فعالان اقتصادی مواجه خواهد شد، چرا که بنگاه‌های اقتصادی این مطالبات معوق را ایجاد کرده‌اند.
به گفته این عضو کابینه یازدهم، ۸۰ درصد منابع نظام بانکی قفل است و بانک مرکزی با موسسات مالی غیرمجازی مواجه است که بدون کوچک‌ترین مجوزی شروع به فعالیت کرده‌اند، در حالی که تاسیس یک ماست‌بندی هم نیاز به مجوز دارد. برخی از این موسسات، ۵ هزار، ۱۲ هزار و حتی ۲۰ هزار میلیارد تومان از مردم دریافت کرده و هم اکنون که با ورشکستگی مواجه شده‌اند، بانک مرکزی باید مشکل آنها را حل کند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: یکی از بیمه‌ها هزار میلیارد تومان از منابع مالی مردم را در کسب و کار شخصی خود هزینه کرده و اکنون نباید بدهی آن را بپردازیم، ضمن اینکه برخی موسساتی که به صورت غیرمجاز ایجاد شده‌اند، ۳ هزار میلیارد تومان سپرده مردم را در اختیار گرفته‌اند، در حالی که بانک صادرات باید عهده دار تعهدات آن شود.
تصمیم به تغییر کابینه دولت نداریم
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری نیز یکی دیگر از سخنرانان نشست همدلی، همزبانی و رونق اقتصادی و اشتغال بود. وی با بیان اینکه هیچ تصمیمی در دولتی مبنی بر ایجاد تغییرات مدیریتی در سطح کابینه دولت وجود ندارد، گفت: تاکنون هیچ تصمیمی درباره تغییرات دولتی گرفته نشده و از آنجا که ویژگی دولت تدبیر و امید ارزیابی دستاورد‌ها در مراحل اجراست، آنچه تاکنون درباره آن منتشر و اعلام شده است روند طبیعی و عادی ارزیابی‌ها است.
وی با اشاره به سفر هیات‌های تجاری اروپایی و آمریکایی به کشور بعد از تفاهم لوزان اظهار کرد: تمایل شرکت‌های بزرگ بین المللی از آسیا، آمریکا و اروپا نشان دهنده قدرت اقتصاد و مقاومت مردم ایران است که برای حضور در اقتصاد ایران به تحریم‌ها بی‌اعتنایی می‌کنند. اقتصاد ایران اولویت‌ها و اهداف خود را دارد و برای تحقق این اهداف و در چارچوب مقررات از هر فرصتی که در دسترس باشد، استفاده خواهد کرد.
نهاوندیان عنوان کرد: بنابراین در شرایط فعلی که در مرحله شکستن تحریم‌ها قرار داریم از هر امکانی که برای تحریم شکنی مفید باشد، استفاده خواهیم کرد، البته باید کاملا هوشمندانه و هوشیارانه از فرصت‌هایی که سبب افزایش تولید، اشتغال و رونق اقتصاد می‌شود، بهره‌مند شویم. انسجام ملی در تمام مراحل مذاکرات موجب شد تا سیاستمداران با قدرت بیشتری در مذاکرات حاضر شوند، در حالی که هزینه‌های ناشی از تحریم به ملت ایران تحمیل شد، اما به هیچ عنوان مقابل آنان سر خم نکردند، بنابراین در این شرایط اگر از جملات مبهم و سخنان مأیوس کننده توسط عده‌ای دچار خدشه شود، زیان آن متوجه ملت ایران خواهد بود.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی طرف‌های غربی و هیأت‌های مراجعه کننده به ایران باید از مذاکره کنندگان خود بخواهند که از جملات بسیار روشن و بدون ابهام در جریان گفت‌وگوهای سیاسی استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه در روند جدید مذاکرات بین‌المللی، ایران به دنبال معادله برد برد است، گفت: اقتصاد ایران در شرایط فعلی برای رسیدن به پیروزی و موفقیت نیازمند اصلاح ساختارها توسط دولت، بخش خصوصی و تعاونی است.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: باید به جای افزودن قوانین به پالایش آنها دست بزنیم، تا فضا برای فعالیتهای اقتصادی برای کارآفرینان شفاف شود، به طوری که تعدد قوانین زائد موجب شده تا فعالیتهای تجاری در عملکرد خود با ابهام روبرو شوند.
وی در خصوص فعالیت موسسات غیرمجاز مالی نیز اظهار كرد: متاسفانه در گذشته ابهاماتی در قوانین و مقررات کشور وجود داشت که باعث شکل گیری این موسسات در سراسر نقاط کشور شد. این موسسات مالی فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند و مجوزهای خود را از برخی وزارتخانه‌های دیگر و نهاد‌ها دریافت کرده بودند و حتی با وجود اینکه برخی از این موسسات فاقد هرگونه مجوزی بودند، تحت حمایت برخی از مراکز فعالیت می‌کردند.
وی تصریح کرد: براساس تصمیمات جدید مقرر شده که انضباط کامل در موسسات مالی اعمال شده و بانک مرکزی با همه بی‌انضباطی‌ها در این حوزه برخورد کند.
منع استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي هزينه‌هاي جاري
نهاوندیان با تاکید بر اینکه اصلاح نظام مالی یکی از پیش‌شرط‌های فضای رقابتی بازار است، تاکید کرد: باید از طریق منابع نفتی برای بخش خصوصی پشتوانه درست کنیم و هنوز به حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی برای واریز منابع ناشی از فروش نفت خام معتقدم. نباید دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی آسان باشد، چرا که این منابع باید صرف تقویت بخش خصوصی شده و از مصرف آن برای هزینه‌های جاری خودداری کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: در شرایط اقتصادی باید به توسعه اجتماعی توجه کنیم، چرا که یک بعد از اقتصاد از واقعیت سه بعدی مباحث اجتماعی است و بر این اساس هر طرح اقتصادی باید عدالت خدمات اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
نهاوندیان در پایان گفت: نباید نگاه بغض‌آلود و خصم‌امیز میان دولت و بخش خصوصی وجود داشته باشد، بلکه باید بسترهای لازم برای رفع موانع و مشکلات با تعاملی سازنده میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.
كاهش فساد اقتصادي با صدور الكترونيكي مجوز توليد
يكي از چالش‌هاي اصلي در جذب سرمايه در اقتصاد كشور، وجود انبوه قوانين دست‌وپاگير است كه هر سرمايه‌گذار خارجي را براي ورود به اين حوزه بي‌ميل مي‌سازد. براي رفع اين مشكل دولت يازدهم با همكاري مجلس بنا دارد با مقررات‌زدايي از قوانين زمينه تسهيل سرمايه‌گذاري و تجارت را فراهم آورد. معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي را عاملي مهم در كاهش هزينه‌هاي توليد و جلوگيري از فساد اقتصادي دانسته و از آن به عنوان سياست‌گذاري مهم براي خروج از ركود ياد كرد. وي از راه‌اندازي سامانه الكترونيكي براي ثبت صدور مجوزهاي توليد به عنوان راه حلي براي كاهش فساد اقتصادي خبر داد.
شاپور محمدي، در همايش همدلي و همزباني، رونق اقتصادي و اشتغال مقررات‌زدايي در مورد مقررات زدايي گفت: در كل دنيا دو ترتيب براي اجراي فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد؛ يكي ترتيبات بازراي و ديگري ترتيبات دادگاهي. در نظام اقتصادي اكثر كشور ها ترجيح بر اين است كه همه چيز به بازار سپرده شود، چون ترتيبات بازاري آسان‌تر است و هزينه‌هاي مبادلاتي كمتري دارد تا ترتيبات دادگاهي. گرچه حاكميت قانون مفيد است ولي در اكثر بخش‌ها از طريق بازار مي‌توان مساله را حل و فصل كرد؛ به همين علت در كشورهاي مختلف مي‌گويند كه اگر مقررات زياد است براي اتخاذ سياست هاي خروج از ركود كه يك سياست سمت عرضه محسوب مي‌شود، بايد از مقررات زدايي استفاده كرد
وي افزود: دركشور ما هم با انبوهي قوانين مواجه هستيم كه همين باعث طرح بحث مقررات زدايي شده است . بدين معنا كه قوانيني كه مخل و مزاحم روابط تجاري و سرمايه‌گذاري است حذف شود. برا ي شناسايي اين مقررات مخل و زايد وزارت اقتصاد در حال طراحي سامانه‌اي تحت عنوان سامانه مقررات مخل كسب و كار است. و با تمام استان ها نهاد ها و اتاق ها در تهران مكاتبه شده است. از جمله قوانيني كه بايد اصلاح شود مي‌توان به قانون تاسيس بيمه مركزي، قانون تجارت و قانون بانكداري بدون ربا اشاره كرد.
محمدي ادامه داد: امكان حذف تمام قوانين وجود ندارد بلكه برخي بايد اصلاح و برخي ساده سازي شوند. اين روند گرچه به نظر طولاني و هزينه‌بر مي‌آيد اما اگر غير از اين باشد حتما در اقتصاد با شكست مواجه خواهيم شد.
وي يكي از گلوگاه‌هاي اصلي كه جلوي تنفس اقتصاد را گرفته است، فساد اقتصادي دانست و گفت: پايش و ادراك فساد اقتصادي جزو مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارت اقتصاد است. يكي از منشاهاي اصلي پديدآمدن اين فساد صدور مجوزهاي بي رويه توليد است. با توجه به راه اندازي سامانه الكترونيكي احصا مجوز اميدوار هستيم روند ارئه مجوزها تغيير كرده و دگر شخص با شخص براي دريافت مجوز در تعامل نيست و امكان زد و بند و ايجاد فساد اقتصادي وجود نداشته باشد.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر اتاق اصناف 276 مجوز را را در سامانه خودش ثبت كرده است . اتاق بازرگاني 5 مجوز، اتاق تعاون 2 مجوز و بانك مركزي 37 ، سازمان امور مالياتي 15 ، سازمان انرژي اتمي 60 ، بورس و اوراق بهادار 90 ،سازمان حفاظت محيط زيست 49 ،وزارت جهاد كشاورزي 375 ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 119 و وزارت بهداشت 58 مجوز را ثبت كرده‌اند. به طور كلي مجمو عا حدود 1700 مجوزرا حاضر كرديم و بعضي را قانع كرديم به حذف مجوز كرده‌ايم. لاميدوار هستيم مجوزهاي زايد خود به صورت داوطلبانه حذف شوند در غير اين صورت براساس اختياردهي مجلس، خود وزارتخانه اعمال به حذف اين مجوزها مي‌كند. در مورد مجوزهايي هم كه امكان حذف آنها وجود ندارد، وزارت امور اقتصادي و دارايي خود براي تامين مالي اين واحدها و كاهش زمان راه‌اندازي حضور حمايت‌گرانه پيدا خواهد كرد.
اقتصاد دولتی سدی بر سر راه توسعه
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کلید اصلی رونق اقتصادی و اشتغال را همدلی دانسته و با تاکید بر ابزار گفت‌وگو برای تحقق آن، گفت: هرگونه تغییری در اقتصاد جز با تغییرات اساسی فرایندهای اساسی و مشکلات و شناسایی مشکلات و مسائل اصلی کشور، یافتن راه حل‌ها و پایش و نظارت بر حسن اجرای آنها می‌سر نخواهد بود.
وی افزود: جهت گیری این تغییر اساسی در کشور باید به سمت مشارکت گسترده تمامی ذی نفعان و مراحل تصمیم گیری و اجرا باشد، این در حالی است که دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود تلاش کرده زمینه همکاری و ارتباط مستمر با بخش خصوصی را فراهم کند. البته تا شکل‌گیری یک فضای کامل مطلوب تعاملی میان دولت و بخش خصوصی فاصله بسیاری وجود دارد.
به گفته طیب‌نیا ریشه اصلی چالش‌های به‌وجودآمده در اقتصاد کشور، وابستگی به درآمدهای نفتی است که این خود عاملی برای پدیدآمدن اقتصاد دولتی شده و ساختار معیوبی را به‌وجود آورده که مسیر دست‌یابی به توسعه پایدار را دشوار ساخته است. وی تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه در طول زمان و به طور مستمر را دلیل به‌وجودآمدن دولت بزرگ‌تر دانسته که زمینه رشد و نمو بخش خصوصی را محدود کرده است. وی اضافه کرد: گسترش بیش از حد دولت و سرکوب بخش تولید در کنار کارآیی و بهره وری اندک، عدم شکل گیری نهادهای مشارکتی، گسترش فساد و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ملی نسبت به تکانه‌های خارجی، معلول نفتی بودن اقتصاد ایران است. وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی دشمنان را ترغیب به اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بر علیه اقتصاد ایران کرده و این در شرایطی است که کشورهای مخالف و دشمنان ایران به طور مستمر شاخص‌های اصلی اقتصاد را دنبال کرده و آنجا که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی به اوج رسیده و سهم بالای درآمدهای نفت در تراز پرداخت خارجی کشور افزایش یافته، غربی‌ها فشار تحریم را بیشتر کرده‌اند.
طیب‌نیا عنوان کرد: طی ۲ سال اخیر توانستیم گام‌های موثری در جهت کاهش وابستگی درآمدهای دولتی برداریم و کاهش تورم و رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته، کشورهای تحریم کننده را پای میز مذاکره کشاند، چرا که آنها از ادامه تحریم‌ها ناامید شده و مذاکره را بر تحریم ترجیح داده‌اند. تا بدین مرحله هم تحریم‌ها شکست‌خورده‌اند و به هرحال دشمنان مجبورند در میز مذاکره شرایط ایران را بپذیرند و تحریم‌های ناعادلانه را برچینند.
لزوم کاهش سهم دولت در بنگاهداری
وی با تاکید بر وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان شکاف اصلی اقتصادی کشور، اظهار کرد: دولت مصمم است در شرایطی که تحریم‌ها برداشته می‌شود و اقتصاد ایران وضعیت مناسب تری می‌یابد، سیاست‌های اصولی خود را در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و سهم دولت در بنگاهداری ادامه دهد. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و دولتی بودن اقتصاد باعث شده ساختار ناکارآمدی در اقتصاد ایران شکل گیرد و هم بخش خصوصی و هم دولت در آن کارآیی مناسبی ندارند. این در شرایطی است که برای افزایش ظرفیت‌های اشتغال و ایجاد اشتغال مولد و رشد اقتصادی پایدار، چاره‌ای جز توانمندسازی دولت و بخش خصوصی نداریم.
به گفته وی، با ارزیابی از روند تغییرات ساختار اقتصاد کشور متوجه می‌شویم دولت در حوزه‌هایی که وظیفه و نقش اصلی حمایت از اقتصاد و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را دارد، قادر به ایفای نقش اصلی خود نبوده و این به اقتصاد لطمه زده است. این درحالی است که وظیفه اصلی دولت این است که کالاهای اساسی و عمومی مردم را در اختیارشان قرار دهد، نظام قانون‌گذاری مناسب را فراهم کند و دادگستری عادلانه را برقرار سازد اما که اگر نگاهی به ترکیب بودجه عمومی دولت کنیم، متوجه می‌شویم که طی ۴۰ سال اخیر نقش دولت در این حوزه‌ها به شدت تنزل یافته است
از دست رفتن کارکرد واقعی دولت
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در سال ۵۷ نسبت هزینه‌های دولت در بودجه عمومی به تولید ناخالص ملی ۳۸درصد بوده که همین رقم در سال ۵۶ حدود ۴۰ درصد ثبت شده در حالی که در سال ۹۳ این شاخص به ۱۵. ۵ درصد رسیده است.
طیب نیا گفت: معنای چنین عددی این است که دولت به وظیفه خود به خوبی عمل نکرده و در عوض در حوزه بنگاهداری، تولید و عرضه کالاهایی که درشان دولت نیست و بخش خصوصی نیز می‌تواند کارآیی لازم را در آن داشته باشد، وارد شده و نسبت هزینه‌های خود را در بودجه کل دولت به تولید ناخالص داخلی به ۷۹ درصد در سال ۹۱ رسانده است. رقم مذکور برای سال ۹۲، معادل ۷۷ درصد و برای سال ۹۳، ۶۵ درصد برآورد شده، بنابراین دخالت دولت در بنگاهداری بسیار بالا است.
طیب نیا گفت: اگر می‌خواهیم توان ثروت آفرینی را افزایش داده و رشد پایدار اقتصادی را ایجاد کنیم، راهی جز توسعه بخش خصوصی نداریم، این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف نشانگر این است که موفقیت کشور‌ها در گرو ایجاد فضای مساعد کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی کارآفرین است.
ارتقاي 12پله‌اي رتبه كسب‌وكار كشور
وزیر اقتصاد از تدوین طرح بزرگی برایی بهبود محیط کسب وکار خبر داد و اظهار کرد: راهبرد ما در دولت بهبود فضای کسب و کار است و تنها از این طریق است که می‌توان زمینه را برای ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کرد. به همین دلیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح بزرگی را برای بهبود محیط کسب و کار تعریف کرده است. همچنین برای تسهیل در فرآیند کسب مجوزها، سامانه‌ای طراحی شده که تاکنون ۱۷۰۰ مجوز در این سامانه به ثبت رسیده و اقدامات برای شناسایی مجوزهای زاید و روان سازی و تسهیل مجوزها با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آغاز شده است.
به گفته وزیر اقتصاد با انجام فعالیتهای دولت یازدهم برای حمایت از فضای کسب‌وکار کشور، رتبه ایران در شاخص کسب و کار جهانی از ۱۵۲ به ۱۳۰ ارتقا یافته است.
برآورد بدهي 250هزارميلياردتوماني دولت
طیب نیا همچنن با ارائه توضیحاتی در رابطه با وضعیت مالی دولت گفت: سال گذشته منابع دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده، این در شرایطی است که ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی صورت گرفته است که هم اکنون برای حل این معضل پیشنهادات مختلفی مطرح شده که یکی از آنها، حذف یارانه پردرآمد‌ها است که نمی‌دانیم در این مسیر کار تا کجا پیش خواهد رفت. برآورد شده رقم بدهی دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که هیچ دستگاهی تاکنون نتوانسته برآورد دقیقی از این رقم داشته باشد و هنوز کسی نمی‌داند که این رقم به صورت واقعی چقدر است؟ به همین دلیل دفتری در خزانه برای محاسبه بدهی دولت تشکیل شده است که تاکنون براساس حسابرسی صورت گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها قطعی شده است.
مسکن مهر؛ گرفتاری عاریه‌ای از دولت قبل
به گفته طیب نیا، دولت گذشته ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش دارایی‌های خود داشته است، در حالی که بدهی‌های بسیاری به جای گذاشته است و هم اکنون مسکن مهر به عنوان یک گرفتاری در دولت مطرح است. پایه پولی کشور حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که ۴۵ هزار میلیارد تومان صرفا بابت مسکن مهر به آن اضافه شده که این معادل پول چاپ شده در تمام تاریخ ایران است. ادامه مسکن مهر باید تکمیل شود اما ما میراث دار چنین وضعیتی در دولت قبل هستیم و البته مردم نیز تکمیل مسکن مهر را از ما مطالبه می‌کنیم که مجبوریم آن را تامین مالی کنیم.
وضعیت مناقشه‌برانگیز نظام بانکی
طیب نیا با بيان اينكه ۶۱ شرکت بزرگ و مقتدر ایران بابت سهام عدالت به مردم واگذار شده‌اند و هم اکنون ۴۲ میلیون نفر سهامدار آن هستند، گفت: این در شرایطی است که سود سالانه این شرکت‌های بزرگ باید به سمت پرداخت اقساط مردم برود و سرمایه گذاری صورت نمی‌گیرد. اما در عمل نه سهامداران و نه دولت هيچ‌گونه امكاني براي اعهمال ميريت در آن ندارند.
وی افزود: نظام بانکی کشور هم اکنون وضعیت بسیار خاصی دارد، در حالی که هر روز به باد انتقاد گرفته می‌شود، این در شرایطی است که از بعد از انقلاب هیچ پولی را وارد بانک‌ها نکرده‌ایم و بانک‌های دولتی به حداقل نسبت کفایت سرمایه نیز نرسیده‌اند در حالی که ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارند.
وی، بدهی دولت به نظام بانکی را ۹۰ هزار میلیارد تومان عنوان و گفت: بانک‌ها سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که ۶۰ تا ۷۰ درصد آنها استمهال بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر عدم وصول مطالبات معوق عنوان کرد: بانک مرکزی مطالبات را وصول نکند، با یکسری انتقاد مواجه است و اگر هم وصول کند، با انتقاد فعالان اقتصادی مواجه خواهد شد، چرا که بنگاه‌های اقتصادی این مطالبات معوق را ایجاد کرده‌اند.
به گفته این عضو کابینه یازدهم، ۸۰ درصد منابع نظام بانکی قفل است و بانک مرکزی با موسسات مالی غیرمجازی مواجه است که بدون کوچک‌ترین مجوزی شروع به فعالیت کرده‌اند، در حالی که تاسیس یک ماست‌بندی هم نیاز به مجوز دارد. برخی از این موسسات، ۵ هزار، ۱۲ هزار و حتی ۲۰ هزار میلیارد تومان از مردم دریافت کرده و هم اکنون که با ورشکستگی مواجه شده‌اند، بانک مرکزی باید مشکل آنها را حل کند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: یکی از بیمه‌ها هزار میلیارد تومان از منابع مالی مردم را در کسب و کار شخصی خود هزینه کرده و اکنون نباید بدهی آن را بپردازیم، ضمن اینکه برخی موسساتی که به صورت غیرمجاز ایجاد شده‌اند، ۳ هزار میلیارد تومان سپرده مردم را در اختیار گرفته‌اند، در حالی که بانک صادرات باید عهده دار تعهدات آن شود.
تصمیم به تغییر کابینه دولت نداریم
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری نیز یکی دیگر از سخنرانان نشست همدلی، همزبانی و رونق اقتصادی و اشتغال بود. وی با بیان اینکه هیچ تصمیمی در دولتی مبنی بر ایجاد تغییرات مدیریتی در سطح کابینه دولت وجود ندارد، گفت: تاکنون هیچ تصمیمی درباره تغییرات دولتی گرفته نشده و از آنجا که ویژگی دولت تدبیر و امید ارزیابی دستاورد‌ها در مراحل اجراست، آنچه تاکنون درباره آن منتشر و اعلام شده است روند طبیعی و عادی ارزیابی‌ها است.
وی با اشاره به سفر هیات‌های تجاری اروپایی و آمریکایی به کشور بعد از تفاهم لوزان اظهار کرد: تمایل شرکت‌های بزرگ بین المللی از آسیا، آمریکا و اروپا نشان دهنده قدرت اقتصاد و مقاومت مردم ایران است که برای حضور در اقتصاد ایران به تحریم‌ها بی‌اعتنایی می‌کنند. اقتصاد ایران اولویت‌ها و اهداف خود را دارد و برای تحقق این اهداف و در چارچوب مقررات از هر فرصتی که در دسترس باشد، استفاده خواهد کرد.
نهاوندیان عنوان کرد: بنابراین در شرایط فعلی که در مرحله شکستن تحریم‌ها قرار داریم از هر امکانی که برای تحریم شکنی مفید باشد، استفاده خواهیم کرد، البته باید کاملا هوشمندانه و هوشیارانه از فرصت‌هایی که سبب افزایش تولید، اشتغال و رونق اقتصاد می‌شود، بهره‌مند شویم. انسجام ملی در تمام مراحل مذاکرات موجب شد تا سیاستمداران با قدرت بیشتری در مذاکرات حاضر شوند، در حالی که هزینه‌های ناشی از تحریم به ملت ایران تحمیل شد، اما به هیچ عنوان مقابل آنان سر خم نکردند، بنابراین در این شرایط اگر از جملات مبهم و سخنان مأیوس کننده توسط عده‌ای دچار خدشه شود، زیان آن متوجه ملت ایران خواهد بود.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی طرف‌های غربی و هیأت‌های مراجعه کننده به ایران باید از مذاکره کنندگان خود بخواهند که از جملات بسیار روشن و بدون ابهام در جریان گفت‌وگوهای سیاسی استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه در روند جدید مذاکرات بین‌المللی، ایران به دنبال معادله برد برد است، گفت: اقتصاد ایران در شرایط فعلی برای رسیدن به پیروزی و موفقیت نیازمند اصلاح ساختارها توسط دولت، بخش خصوصی و تعاونی است.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: باید به جای افزودن قوانین به پالایش آنها دست بزنیم، تا فضا برای فعالیتهای اقتصادی برای کارآفرینان شفاف شود، به طوری که تعدد قوانین زائد موجب شده تا فعالیتهای تجاری در عملکرد خود با ابهام روبرو شوند.
وی در خصوص فعالیت موسسات غیرمجاز مالی نیز اظهار كرد: متاسفانه در گذشته ابهاماتی در قوانین و مقررات کشور وجود داشت که باعث شکل گیری این موسسات در سراسر نقاط کشور شد. این موسسات مالی فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند و مجوزهای خود را از برخی وزارتخانه‌های دیگر و نهاد‌ها دریافت کرده بودند و حتی با وجود اینکه برخی از این موسسات فاقد هرگونه مجوزی بودند، تحت حمایت برخی از مراکز فعالیت می‌کردند.
وی تصریح کرد: براساس تصمیمات جدید مقرر شده که انضباط کامل در موسسات مالی اعمال شده و بانک مرکزی با همه بی‌انضباطی‌ها در این حوزه برخورد کند.
منع استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي هزينه‌هاي جاري
نهاوندیان با تاکید بر اینکه اصلاح نظام مالی یکی از پیش‌شرط‌های فضای رقابتی بازار است، تاکید کرد: باید از طریق منابع نفتی برای بخش خصوصی پشتوانه درست کنیم و هنوز به حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی برای واریز منابع ناشی از فروش نفت خام معتقدم. نباید دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی آسان باشد، چرا که این منابع باید صرف تقویت بخش خصوصی شده و از مصرف آن برای هزینه‌های جاری خودداری کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: در شرایط اقتصادی باید به توسعه اجتماعی توجه کنیم، چرا که یک بعد از اقتصاد از واقعیت سه بعدی مباحث اجتماعی است و بر این اساس هر طرح اقتصادی باید عدالت خدمات اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
نهاوندیان در پایان گفت: نباید نگاه بغض‌آلود و خصم‌امیز میان دولت و بخش خصوصی وجود داشته باشد، بلکه باید بسترهای لازم برای رفع موانع و مشکلات با تعاملی سازنده میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.
كاهش فساد اقتصادي با صدور الكترونيكي مجوز توليد
يكي از چالش‌هاي اصلي در جذب سرمايه در اقتصاد كشور، وجود انبوه قوانين دست‌وپاگير است كه هر سرمايه‌گذار خارجي را براي ورود به اين حوزه بي‌ميل مي‌سازد. براي رفع اين مشكل دولت يازدهم با همكاري مجلس بنا دارد با مقررات‌زدايي از قوانين زمينه تسهيل سرمايه‌گذاري و تجارت را فراهم آورد. معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي را عاملي مهم در كاهش هزينه‌هاي توليد و جلوگيري از فساد اقتصادي دانسته و از آن به عنوان سياست‌گذاري مهم براي خروج از ركود ياد كرد. وي از راه‌اندازي سامانه الكترونيكي براي ثبت صدور مجوزهاي توليد به عنوان راه حلي براي كاهش فساد اقتصادي خبر داد.
شاپور محمدي، در همايش همدلي و همزباني، رونق اقتصادي و اشتغال مقررات‌زدايي در مورد مقررات زدايي گفت: در كل دنيا دو ترتيب براي اجراي فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد؛ يكي ترتيبات بازراي و ديگري ترتيبات دادگاهي. در نظام اقتصادي اكثر كشور ها ترجيح بر اين است كه همه چيز به بازار سپرده شود، چون ترتيبات بازاري آسان‌تر است و هزينه‌هاي مبادلاتي كمتري دارد تا ترتيبات دادگاهي. گرچه حاكميت قانون مفيد است ولي در اكثر بخش‌ها از طريق بازار مي‌توان مساله را حل و فصل كرد؛ به همين علت در كشورهاي مختلف مي‌گويند كه اگر مقررات زياد است براي اتخاذ سياست هاي خروج از ركود كه يك سياست سمت عرضه محسوب مي‌شود، بايد از مقررات زدايي استفاده كرد
وي افزود: دركشور ما هم با انبوهي قوانين مواجه هستيم كه همين باعث طرح بحث مقررات زدايي شده است . بدين معنا كه قوانيني كه مخل و مزاحم روابط تجاري و سرمايه‌گذاري است حذف شود. برا ي شناسايي اين مقررات مخل و زايد وزارت اقتصاد در حال طراحي سامانه‌اي تحت عنوان سامانه مقررات مخل كسب و كار است. و با تمام استان ها نهاد ها و اتاق ها در تهران مكاتبه شده است. از جمله قوانيني كه بايد اصلاح شود مي‌توان به قانون تاسيس بيمه مركزي، قانون تجارت و قانون بانكداري بدون ربا اشاره كرد.
محمدي ادامه داد: امكان حذف تمام قوانين وجود ندارد بلكه برخي بايد اصلاح و برخي ساده سازي شوند. اين روند گرچه به نظر طولاني و هزينه‌بر مي‌آيد اما اگر غير از اين باشد حتما در اقتصاد با شكست مواجه خواهيم شد.
وي يكي از گلوگاه‌هاي اصلي كه جلوي تنفس اقتصاد را گرفته است، فساد اقتصادي دانست و گفت: پايش و ادراك فساد اقتصادي جزو مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارت اقتصاد است. يكي از منشاهاي اصلي پديدآمدن اين فساد صدور مجوزهاي بي رويه توليد است. با توجه به راه اندازي سامانه الكترونيكي احصا مجوز اميدوار هستيم روند ارئه مجوزها تغيير كرده و دگر شخص با شخص براي دريافت مجوز در تعامل نيست و امكان زد و بند و ايجاد فساد اقتصادي وجود نداشته باشد.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر اتاق اصناف 276 مجوز را را در سامانه خودش ثبت كرده است . اتاق بازرگاني 5 مجوز، اتاق تعاون 2 مجوز و بانك مركزي 37 ، سازمان امور مالياتي 15 ، سازمان انرژي اتمي 60 ، بورس و اوراق بهادار 90 ،سازمان حفاظت محيط زيست 49 ،وزارت جهاد كشاورزي 375 ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 119 و وزارت بهداشت 58 مجوز را ثبت كرده‌اند. به طور كلي مجمو عا حدود 1700 مجوزرا حاضر كرديم و بعضي را قانع كرديم به حذف مجوز كرده‌ايم. لاميدوار هستيم مجوزهاي زايد خود به صورت داوطلبانه حذف شوند در غير اين صورت براساس اختياردهي مجلس، خود وزارتخانه اعمال به حذف اين مجوزها مي‌كند. در مورد مجوزهايي هم كه امكان حذف آنها وجود ندارد، وزارت امور اقتصادي و دارايي خود براي تامين مالي اين واحدها و كاهش زمان راه‌اندازي حضور حمايت‌گرانه پيدا خواهد كرد.
