در پنل تخصصی تامین مالی همایش اتاق بازرگانی مطرح شد
سرکوب مالی نتیجه سیاستگذاری دستوری، 25 درصد بازار پول در اختیار موسسات غیرمجاز، مطالبات معوق و موسسات غیر مجاز بزرگترین چالش نظام بانکی
نيلي: اصلاح نظام بانکی بعد از مسئله هسته‌ای دومین موضوع اساسی کشور است، فطانت: مشكل اصلي اقتصاد ايران نظام تصميم گيري است، سيف: تجدیدنظر در نرخ سود منتفی است، خوانساري: سرکوب مالی نتیجه سیاستگذاری دستوری
گروه بانک وبیمه – احسان شمشیری - ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از بدهی ۱۰۲ هزار میلیاردی دولت به بانکها، معوقات ۹۲ هزار میلیاردی و نقدینگی ۷۸۲ هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: مردم به خاطر ۱ یا ۲ درصد سود بیشتر در موسسات غیرمجاز، کل سرمایه شان را به خطر نیاندازند.
ولی‌الله سیف در پنل تامین مالی همایش همدلی، همزبانی،رونق اقتصادی و اشتغال که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد با بیان اینکه تامین مالی اقتصاد عمدتا در نظام بانکی متمرکز است، اظهار داشت: همین موضوع موجب شده بانکها از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرند. در حالیکه باید منابع بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی به کمک تامین مالی بیاید.
وی با بیان اینکه در سال 93 اوراق بدهی دربازار سرمایه 5 درصد و اوراق سرمایه‌ای 95 درصد بوده است افزود: بنابراین همین آمار نشان می‌دهد یکی از مشکلات اقتصاد کشور عدم ترویج اوراق بدهی در بازار سرمایه است.
سیف با تاکید بر اینکه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نباید به بانکها مراجعه کنند گفت: مشکلات نظام بانکی فرابخشی و درون‌بخشی است که فرابخشی شامل بانک‌محور بودن، رکود املاک و مستغلات و عدم ایفای تعهدات دولت به پیمانکاران می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی فعالیت موسسات غیرمجاز و پایین بودن سرمایه بانکها را از جمله مشکلات درون‌بخشی نظام بانکی اعلام کرد و افزود: همیشه گفته می‌شود که یک روزنامه‌فروش و یا لبنیاتی اگر مجوز نداشته باشد 48 ساعته جلوی فعالیت آن گرفته می‌شود اما به راحتی یک موسسه غیرمجاز بدون داشتن مجوز فعالیت کرده و منابع مردم را به باد می‌دهد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی به کرات اخطار داده که مردم به خاطر یک یا دو درصد سود اضافه سپرده و منابع خود را به خطر نیندازند چرا که این موسسات زیر نظر این بانک نبوده و فعالیت آنها پرریسک می‌باشد.
سیف همچنین به پایه سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: به دلیل تحمیل تسهیلات تک نرخی و انباشته شدن مطالبات بانکها از دولت پایه سرمایه متناسب با سایز اقتصاد بزرگ نشده است که همین مسئله موجب زیانده شدن برخی از بانک‌های ما شد.
رئیس کل بانک مرکزی به ضرورت افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: بدهی انباشته دولت به بانکها در پایان سال 93 به 102 هزار میلیارد تومان رسیده که 8.9 درصد از دارایی بانکها در این مقطع را تشکیل می‌دهند.
وی رقم جدید مطالبات معوق بانکها را 92 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: 150 هزار میلیارد تومان طلب نظام بانکی از دولت و شرکت‌های دولتی است؛ مطالبات بانکها بابت اوراق مشارکت 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
سیف به تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در حوزه نرخ سود اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار مجبور شد بانکها را به مسیری که درست است هدایت کند به همین منظور نرخ سود سپرده را 20 درصد و عقود مشارکتی را حداکثر 24 درصد تعیین کرد.
رئیس کل بانک مرکزی البته این را هم گفت که این نرخ برای همیشه نیست و بناست هر سه ماه یک بار گزارشی از وضعیت سود بانکی در شورای پول و اعتبار قرائت شود که متناسب با وضعیت درباره نرخ سود تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی دلایل ترغیب بانکها به بنگاه‌داری طبق یک بررسی انجام شده در دنیا بین 124 کشور را ملی شدن بانکها، واگذاری شرکت‌ها و سهام دولتی به بانکها، سرکوب مالی، افزایش مطالبات غیرجاری، اختلال در فرآیند وثیقه‌پذیری و عقود مشارکت مدنی دانست.
سیف همچنین به ارائه آخرین آمار از وضعیت نقدینگی در کشور پرداخت و گفت: هدفگذاری در سال 93 رشد 23 تا 25 درصدی در نقدینگی بود اما آمار نشان می‌هد در سال گذشته نقدینگی با 22.3 درصد رشد به 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی را به خاطر اضافه شدن موسسات کوثر، عسکریه و بانک قوامین به فهرست بانک‌های زیر نظر بانک مرکزی دانست و گفت: همچنین پایه پولی 4 درصد رشد را نشان می‌دهد وامید می‌رود انضباط پولی و مالی در سال 94 با دقت بیشتری استمرار داشته باشد.
تجدیدنظر در نرخ سود منتفی است
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تجدیدنظر در مصوبه سود بانکی شورای پول و اعتبار منتفی است، از دریافت ۷ قسط ۴۹۰میلیون دلاری از دلارهای بلوکه‌شده خبر داد و گفت: شورای پول و اعتبار فردا درباره سقف جدید وام مسکن تصمیم می‌گیرد.
ولی‌الله سیف در ارتباط با مصوبه شورای پول و اعتبار برای واگذاری مسئولیت تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال به بانکها و اثر آن در فعالیت‌های بانکی و بازار سرمایه، اظهار داشت: براساس این مصوبه نرخ سود سپرده‌های بانکی حداکثر 20 درصد تعیین شد و مابقی به بانکها واگذار شد تا با توجه به شرایط مالی و جهتگیری برای افزایش کارایی نرخ متعادل خودشان را به مردم بدهند.
وی با تأکید بر اینکه قرار نیست همه چیز یک‌دست باشد، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر "آیا این تصمیم علیه بورس نخواهد بود چراکه برخی بانکها روزشمار را 19.5 و 19.7 درصد تعیین کرده‌اند؟" تصریح کرد: خیر، به هیچ وجه علیه بورس تمام نمی‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: نباید انتظار داشت که همه چیز در یک شب به تعادل برسد و باید اجازه داد که این سیاست‌ها به‌تدریج به تعادل برسند.
سیف در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا شورای پول و اعتبار به درخواست برخی بانکها برای تجدید نظر در واگذاری مسئولیت تعیین نرخ سود به بانکها تجدید نظر نخواهد کرد؟" گفت: نه، فعلاً شورای پول و اعتبار در این زمینه تصمیم جدیدی نخواهد گرفت.
وام مسکن روی میز شورای پول و اعتبار
رئیس کل بانک مرکزی درباره سناریوی این بانک به منظور افزایش وام مسکن و بررسی آن در جلسه شورای پول و اعتبار گفت: امروز شورای پول و اعتبار در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.
سیف اعلام رقم نهایی برای وام مسکن را منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار دانست و گفت: به‌محض تصمیم گیری در این خصوص رقم نهایی را اعلام خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با آزادسازی وجوه بلوکه شده نفتی ایران در کشورهای غربی در راستای دور جدید مذاکرات هسته‌ای نیز گفت: تمام اقساط به‌موقع به حساب‌های ما واریز شده و در حال استفاده از آنها هستیم.
وی تأکید کرد: بخشی از دارایی‌های آزادشده در نیازهای داخلی صرف شده و به داخل کشور منتقل شده است.
سیف گفت: در دور جدید مذاکرات هسته‌ای هفت قسط 490 میلیون دلاری تا کنون توسط بانک مرکزی دریافت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با اینکه دارایی‌های آزادشده صرف انجام چه‌کارهایی شده است، گفت: مصارف بانک مرکزی شامل تنظیم بازار، انجام واردات و تأمین ارزهای خدماتی برای بیماران، مسافران و دانشجویان می‌شود.
طبق توافقات ایران با گروه 1+5، دارایی‌های مسدود شده ایران از درآمدهای نفتی در دو مرحله و با مبالغ 4.2 و 2.8 میلیارد دلار آزاد شد و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت و در دور جدید همان‌طور که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قبلاً اعلام کرده بود 4.9 میلیارد دلار در دور سوم آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در 10 قسط 490 میلیون دلاری در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنید
سیف در ادامه در ارتباط با عملکرد مؤسسات غیرمجاز و تأثیر آن بر نظام بانکی، اظهار داشت: بارها اعلام کرده‌ایم که مردم نباید به مؤسسات مالی غیرمجاز اعتماد و سرمایه‌های خود را به آنها واگذار کنند.
وی با بیان اینکه سپردن سرمایه‌ها به این مؤسسات، ریسک بالایی در پی خواهد داشت، تأکید کرد: باید به مؤسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند مراجعه شود زیرا این مؤسسات امنیت بیشتری دارند.
بانک صادرات به میزان کمک می‌کند
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره تعیین تکلیف مؤسسه میزان و اینکه بالاخره بانک صادرات مدیریت آن را به‌عهده خواهد گرفت یا خیر، گفت: اصولاً بانک مرکزی مسئولیتی در رابطه با تأمین منابع کسری یک مؤسسه غیرمجاز را ندارد؛ اما بانک مرکزی سعی می‌کند موضوع را مدیریت کند.
سیف ادامه داد: به همین منظور در حال تسهیل فرایند نقدشوندگی دارایی‌های این مؤسسات هستیم؛ ضمن اینکه این اقدام در خراسان انجام می‌شود و بانک صادرات مسئول تأمین کسری‌ها نیست ولی اقدام به کمک می‌کند.
مشکلات فرابخشی ودرون بخشی نظام بانکی
ولی الله سیف مشکلات نظام بانکی را به دو قسمت فرابخشی و مشکلات درون بخشی تقسیم کرد و گفت: بانک محور بودن نظام مالی کشور سبب شده است تا با مشاهده مشکل تامین مالی تمام توجهات به سمت سیستم بانکی معطوف شود.
وی افزود: رکود بازار املاک و مستغلات باعث کاهش قدرت نقدشوندگی دارایی ها و عدم کفایت وثایق بانک ها شده است.همچنین عدم ایفای تعهدات دولت به پیمانکاران باعث افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها شده است.
ولی الله سیف مشکلات درون بخشی را چالش دیگر نظام بانکی دانست و افزود: فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز باعث اختلال در کارکرد بازار پول و ایجاد مخاطره برای سپرده گذاران شده است.
وی افزود: پایین بودن سرمایه بانک ها و همچنین پایین بودن نسبت کفایت سرمایه باعث کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها شده است.
ولی الله سیف اضافه کرد: اقتصاد ما در شرایط دشواری داشت به طوری که افزایش نرخ ارز و تسهیلات تکلیفی و مکلف کردن بانک ها به دریافت وثایق ملکی در گذشته به نظام بانکی لطمه وارد کرد و بدهی انباشته دولت به بانک ها که هم اکنون به رقم 102 هزار میلیارد تومان رسیده است باعث کاهش منابع نظام بانکی شد همچنین در نظام بانکی برای برخی شرکت ها وام های همیشه سبز وجود دارد که مرتبا بدهی شرکت ها را استمهال می کند و باعث می شود که منابع به نظام بانکی برنگردد.وی افزود: هم اکنون حجم کل نقدینگی 782 هزار میلیارد تومان است و پایه پولی 14 درصد رشد کرده است.
25 درصد بازار پول در اختیار موسسات غیرمجاز است
در ادامه این پنل محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای پول و اعتبار گفت: با وجود افزایش نقدینگی در کشور نه تنها افزایش سرمایه برای بانک ها اتفاق نیفتاده است بلکه دارایی آنها نیز مشکوک شده است و با توجه به حجم تسهیلات دهی بالا شاهد راه اندازی واحدهای تولیدی جدید نیستیم.
وی اضافه کرد: برآورد شده 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 93 پرداخت شده است و حدود 70 درصد آن برای استمهال بدهی های قبلی بوده است و کمتر از 10 درصد آن برای صنایع جدید اختصاص یافته است.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: امروز شاهد چالش های بسیاری در نظام بانکی هستیم که اگر از پیامدهای اتفاقات در سیستم بانکی جلوگیری نشود بحران زا خواهد بود به طوری که هم اکنون شاهدیم 25 درصد بازار پول ایران در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است که سپرده های مردمی و منابع ملی را در خطر قرار داده است.
سرکوب مالی نتیجه سیاستگذاری دستوری
در ادامه این پنل خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سرکوب مالی در سال های اخیر گفت: طی سالیان گذشته به دلیل سیاستگذاری های دستوری و تعیین نرخ ها از سوی دولت شاهد سرکوب مالی بوده ایم و این موضوع سبب شده است تا نقدینگی جامعه مرتبا دست به دست شود و بازار طلا، سکه، مسکن و ارز مرتبا جا به جا شود و نهایتا جذب سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات و فعالیت های مولد نشود .
وی افزود: سیاست های دستوری و سرکوب مالی اقتصاد ما را ضعیف کرده است به طوری که هم اکنون شاهدیم نرخ بهره در بانک ها 20 درصد است در حالی که در بازار آزاد 36 درصد است و این تفاوت نرخ ها سبب می شود تا بازار مختل شود و تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی و فعالان بازار دچار شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون 33 درصد مطالبات معوق بانکی مربوط به 50 شرکت بزرگ است و بدهکاران زیادی داریم که به خاطر تفاوت نرخ ارز به سیستم بانکی بدهکار شده اند.
نباید بانکها را مقصر مشکلات بدانیم
در ادامه پنل محسن جلالی پور عضو اتاق ایران گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران ما نباید بانک ها را مقصر بدانیم زیرا روش های تامین مالی در ایران گسترش نیافته است ما هم اکنون شاهدیم که ابزارهای بین المللی تامین مالی در ایران وجود ندارد و نظام تامین مالی ایران از این موضوع رنج می برد .
وی اضافه کرد: بنگاه های اقتصادی ما منابع مالی دریافتی را خوب مصرف نکرده است و در این رابطه باید با شناخت چالش ها و استفاده از روش های مناسب تامین مالی بنگاه های اقتصادی را یاری رساند.
وی افزود: بعد از مساله هسته ای باید یک نظام مالی خوبی داشته باشیم تا با تسهیلات دهی و تامین منابع به موقع بتوانیم شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی باشیم.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به اهداف برنامه ایران1404 نیازمند 2 هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم اما متاسفانه برای جذب این حجم از سرمایه گذاری کاری از پیش نبرده ایم.
مشکل اصلی اقتصاد ایران تصمیم گیری است
در ادامه همایش محمد فطانت فرد دبیرکل بورس اوراق بهادار گفت: هم اکنون 377 شرکت در بورس داریم که هر کدام از آنها هلدینگ سرمایه گذاری است مانند ایران خودرو که در تامین زنجیره آن شرکت های زیادی ..... و اگر مشکلات آنها حل شود می توانند مانند لکوموتیو مشکلات بقیه شرکت ها را حل کنند.
وی افزود: سه صنعت اصلی بورس شرکت های شیمیایی، بانک ها و فلزات اساسی است که اگر به آنها مخابرات و غیره را اضافه کنیم 80 درصد بورس و صنعت ما را تشکیل می دهد که همگی از مشکل قیمت گذاری و نرخ گذاری و سیاست های دولتی رنج می برند.
فطانت فرد تاکید کرد: داروی شفابخش اقتصاد ایران مکانیزم بازار است و باید برای رشد پایدار نظام مالی باثبات داشته باشیم در حالی که در صنعت خودرو، پتروشیمی و پالایشگاه ها بحث قیمت گذاری مشکل دارد به طوری که در سال گذشته نوسانات قیمتی پالایشگاه ها بورس را تحت تاثیر قرار داد بنابراین مهمترین مشکل ما در کشور تصمیم گیری است و اگر نتوانیم مشکل تصمیم گیری را حل کنیم از چالش ها برون نخواهیم رفت.
وی اضافه کرد: در کشور مالزی با فروش اوراق صکوک پروژه های اقتصادی بسیاری را با مشارکت های مردمی اجرا کرده اند و در ایران هم در گذشته شاهد بودیم پروژه هایی مانند بزرگراه نواب، خودروسازی کاشان و تولید سمند با فروش اوراق مشارت شکل گرفت و شاهد بودیم که بسیاری از صنایع و سازندگی ها با استفاده از ابزار مالی اوراق مشارکت شکل گرفت به تازگی در شورای بورس دو تصمیم مهم گرفته شد اول این که امکان سرمایه گذاری خارجی کامل فراهم شده است به صورت مشارکتی و یا تشکیل شر کت اقدام به سرمایه گذاری کنند. دومین تصمیم هم انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است تا شرکت ها بتوانند با انتشار آن بدهی های خود را پرداخت کنند و طرح های توسعه خود را به اجرا درآورند.
فطانت فرد در پایان گفت: امکان راه اندازی بورس آتی ارز در کشور وجود دارد تا در آن ارز در دوره های مختلف به فروش برود و باعث قیمت گذاری مناسب براساس عرضه و تقاضا و نیاز بازار صورت گیرد همچنین اوراق مشتقه ارزی در حال بحث و بررسی است و می توان از ظرفیت آن در جهت آرام بخشی بازار و صنایع استفاده کرد.
بانکها به سمت زیانده شدن حرکت می کنند
در ادامه این پنل حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: بانک ها موجودی اضافه در حساب ها ندارند و بدهی آنها به بانک مرکزی بیشتر شده است زیرا بدهی دولت و مطالبات معوق افزایش یافته است هم اکنون شاهدیم بانک ها رقابت ناسالم دارند و به اصطلاح خودزنی می کنند و این رقابت ناسالم برای جذب سپرده است زیرا هم اکنون شاهدیم نرخ سود در بازار بین بانکی بالاتر از 28 درصد است و برای بانک ها صرف نمی کند تا وارد این بازار شوند.
معتمدی با ذکر این سوال که چرا با وجود نقدینگی بالا در جامعه و رشد 23 درصدی نقدینگی امکان تامین منابع مالی واحدهای تولیدی وجود ندارد گفت: دلیل آن این است که در سیستم بانکی پول موجود نیست.
معتمدی گفت: در اقتصاد ما شاخص ها و سیاست ها از هم طبعیت نمی کنند و این موضوع باعث شده تا بنگاه ها بازپرداخت بدهی ها را نداشته باشند.
وی اضافه کرد: به غیر از موسسات غیرمجاز که باعث اخلال نظام بانکی هستند برخی از بانک ها به دلیل دولتی بودن سهم بازار زیادی دارند اما هنوز سهم بانک های خصوصی از کل سیستم بانکی حدود 20 درصد است و بانک های دولتی و تازه خصوصی شده سهم بازار بالایی در نظام بانکی دارند.
وی افزود: ارقام عملکرد سال های 91 و 92 نشان می دهد که بسیاری از بانک های دولتی و تازه خصوصی شده درآمد آنها منفی و اندک است و ضرورت دارد با وجود سهم بازار بالا بهره وری و استفاده از امکانات بانکی افزایش یابد.
وی اضافه کرد: بانک ها به سمت زیان ده شدن حرکت می کنند و فضای کسب و کار آنها اصلا رقابتی نیست و بانک های خصوصی از بانک مرکزی تقاضا دارند تا بر رقابت میان بانک ها نظارت شود.
وی افزود: ریشه اصلی مشکلات نظام بانکی قانون بانکداری است که در سال 1351 تصویب شده است در حالی که از آن موقع تاکنون خدمات و شرایط بانک ها بسیار متحول شده است. قانون اداره بانک مرکزی و بانکداری ما نیز قدیمی است و نیاز به اصلاح دارد. در دنیا نهاد سیاستگذار پولی، نهاد ناظر و نهاد مجری از هم تفکیک شده وجود دارد که این مساله باعث افزایش کیفیت و عملکرد بانک ها شده است.
اصلاح نظام بانکی بعد از مسئله هسته‌ای دومین موضوع اساسی کشور است
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: برای اولین بار در جهان و در یک اتفاق نادر نرخ سود بانکی به حدی در کشور ما افزایش یافته که از نرخ تورم جلوزده است.
مسعود نیلی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اعلام این مطلب افزود: پدیده جدید و نادری در اقتصاد کشور ایجاد شده و نرخ سود بانکی و نرخ تورم تفاوت قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر پیدا کرده اند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: این امر باعث شده است که فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها گلایه‌های فراوانی از عدم پای بندی بانکها به تعهدات خود برای تامین منابع مالی و پرداخت منابع مالی با سود بالا داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: در حالی انگشت اتهام به سوی بانک دراز شده است که به عوامل ریشه ای این مشکل پرداخته نشده است و به جای تشخیص بیماری، بیمار شناسایی شده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد : در سالهای 91 و92 اقتصاد ما شوک‌های را از تحریم‌ها در کنار سایر عوامل ساختاری اقتصاد و نحوه مدیریت به خود دید که آثار وضعی آن، همین شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان است که در سال گذشته به آرامش رسید و بهبود نسبی شرایط اقتصادی حاکم شد.
وی تاکید کرد: افزایش میزان وادرات سالهای گذشته و تولید وابسته به واردات باعث شده است که بخش زیادی از سرمایه گذاری ها به بخش ساختمان و مسکن انتقال یابد و باعث افزایش ساخت و ساز شد اما زمانی که میزان تورم مسکن به 5 درصد کاهش یافت دوباره این منابع در سیستم مالی قفل شد.
نیلی اظهار داشت:با بهبود روابط اقتصادی و برقراری ارتباط سیستم‌های بانکی ما با بانک‌های بین المللی امیدواریم که دوباره منابع بانکها در این زمینه برای تامین نقدینگی بگاه‌های اقتصادی تامین شود.
نیلی با اشاره به اینکه خوشبختانه قانون خروج غیر تورمی از رکود روز گذشته ابلاغ شده است ، اظهارداشت : در یکی از مواد این قانون امکان تهاتر بدهی شرکت ها به دولت پیش بینی شده است که این موضوع در کنار افزایش سرمایه بانک ها می تواند تا حدودی مشکلات را برطرف کند.
وی با تاکید بر اینکه سازماندهی موسسات غیر مجاز باید در صدر وظایف بانک مرکزی قرار گیرد، گفت : البته در حال حاضر بعد نظارتی بانک مرکزی با تقویت بیشتری همراه شده است.
نیلی اضافه کرد: بعد از مسئله هسته ای و مذاکرات دومین موضوع اساسی کشور اصطلاح نظام بانکی است.
ولی‌الله سیف در پنل تامین مالی همایش همدلی، همزبانی،رونق اقتصادی و اشتغال که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد با بیان اینکه تامین مالی اقتصاد عمدتا در نظام بانکی متمرکز است، اظهار داشت: همین موضوع موجب شده بانکها از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرند. در حالیکه باید منابع بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی به کمک تامین مالی بیاید.
وی با بیان اینکه در سال 93 اوراق بدهی دربازار سرمایه 5 درصد و اوراق سرمایه‌ای 95 درصد بوده است افزود: بنابراین همین آمار نشان می‌دهد یکی از مشکلات اقتصاد کشور عدم ترویج اوراق بدهی در بازار سرمایه است.
سیف با تاکید بر اینکه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نباید به بانکها مراجعه کنند گفت: مشکلات نظام بانکی فرابخشی و درون‌بخشی است که فرابخشی شامل بانک‌محور بودن، رکود املاک و مستغلات و عدم ایفای تعهدات دولت به پیمانکاران می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی فعالیت موسسات غیرمجاز و پایین بودن سرمایه بانکها را از جمله مشکلات درون‌بخشی نظام بانکی اعلام کرد و افزود: همیشه گفته می‌شود که یک روزنامه‌فروش و یا لبنیاتی اگر مجوز نداشته باشد 48 ساعته جلوی فعالیت آن گرفته می‌شود اما به راحتی یک موسسه غیرمجاز بدون داشتن مجوز فعالیت کرده و منابع مردم را به باد می‌دهد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی به کرات اخطار داده که مردم به خاطر یک یا دو درصد سود اضافه سپرده و منابع خود را به خطر نیندازند چرا که این موسسات زیر نظر این بانک نبوده و فعالیت آنها پرریسک می‌باشد.
سیف همچنین به پایه سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: به دلیل تحمیل تسهیلات تک نرخی و انباشته شدن مطالبات بانکها از دولت پایه سرمایه متناسب با سایز اقتصاد بزرگ نشده است که همین مسئله موجب زیانده شدن برخی از بانک‌های ما شد.
رئیس کل بانک مرکزی به ضرورت افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: بدهی انباشته دولت به بانکها در پایان سال 93 به 102 هزار میلیارد تومان رسیده که 8.9 درصد از دارایی بانکها در این مقطع را تشکیل می‌دهند.
وی رقم جدید مطالبات معوق بانکها را 92 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: 150 هزار میلیارد تومان طلب نظام بانکی از دولت و شرکت‌های دولتی است؛ مطالبات بانکها بابت اوراق مشارکت 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
سیف به تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در حوزه نرخ سود اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار مجبور شد بانکها را به مسیری که درست است هدایت کند به همین منظور نرخ سود سپرده را 20 درصد و عقود مشارکتی را حداکثر 24 درصد تعیین کرد.
رئیس کل بانک مرکزی البته این را هم گفت که این نرخ برای همیشه نیست و بناست هر سه ماه یک بار گزارشی از وضعیت سود بانکی در شورای پول و اعتبار قرائت شود که متناسب با وضعیت درباره نرخ سود تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی دلایل ترغیب بانکها به بنگاه‌داری طبق یک بررسی انجام شده در دنیا بین 124 کشور را ملی شدن بانکها، واگذاری شرکت‌ها و سهام دولتی به بانکها، سرکوب مالی، افزایش مطالبات غیرجاری، اختلال در فرآیند وثیقه‌پذیری و عقود مشارکت مدنی دانست.
سیف همچنین به ارائه آخرین آمار از وضعیت نقدینگی در کشور پرداخت و گفت: هدفگذاری در سال 93 رشد 23 تا 25 درصدی در نقدینگی بود اما آمار نشان می‌هد در سال گذشته نقدینگی با 22.3 درصد رشد به 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی را به خاطر اضافه شدن موسسات کوثر، عسکریه و بانک قوامین به فهرست بانک‌های زیر نظر بانک مرکزی دانست و گفت: همچنین پایه پولی 4 درصد رشد را نشان می‌دهد وامید می‌رود انضباط پولی و مالی در سال 94 با دقت بیشتری استمرار داشته باشد.
تجدیدنظر در نرخ سود منتفی است
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تجدیدنظر در مصوبه سود بانکی شورای پول و اعتبار منتفی است، از دریافت ۷ قسط ۴۹۰میلیون دلاری از دلارهای بلوکه‌شده خبر داد و گفت: شورای پول و اعتبار فردا درباره سقف جدید وام مسکن تصمیم می‌گیرد.
ولی‌الله سیف در ارتباط با مصوبه شورای پول و اعتبار برای واگذاری مسئولیت تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال به بانکها و اثر آن در فعالیت‌های بانکی و بازار سرمایه، اظهار داشت: براساس این مصوبه نرخ سود سپرده‌های بانکی حداکثر 20 درصد تعیین شد و مابقی به بانکها واگذار شد تا با توجه به شرایط مالی و جهتگیری برای افزایش کارایی نرخ متعادل خودشان را به مردم بدهند.
وی با تأکید بر اینکه قرار نیست همه چیز یک‌دست باشد، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر "آیا این تصمیم علیه بورس نخواهد بود چراکه برخی بانکها روزشمار را 19.5 و 19.7 درصد تعیین کرده‌اند؟" تصریح کرد: خیر، به هیچ وجه علیه بورس تمام نمی‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: نباید انتظار داشت که همه چیز در یک شب به تعادل برسد و باید اجازه داد که این سیاست‌ها به‌تدریج به تعادل برسند.
سیف در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا شورای پول و اعتبار به درخواست برخی بانکها برای تجدید نظر در واگذاری مسئولیت تعیین نرخ سود به بانکها تجدید نظر نخواهد کرد؟" گفت: نه، فعلاً شورای پول و اعتبار در این زمینه تصمیم جدیدی نخواهد گرفت.
وام مسکن روی میز شورای پول و اعتبار
رئیس کل بانک مرکزی درباره سناریوی این بانک به منظور افزایش وام مسکن و بررسی آن در جلسه شورای پول و اعتبار گفت: امروز شورای پول و اعتبار در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.
سیف اعلام رقم نهایی برای وام مسکن را منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار دانست و گفت: به‌محض تصمیم گیری در این خصوص رقم نهایی را اعلام خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با آزادسازی وجوه بلوکه شده نفتی ایران در کشورهای غربی در راستای دور جدید مذاکرات هسته‌ای نیز گفت: تمام اقساط به‌موقع به حساب‌های ما واریز شده و در حال استفاده از آنها هستیم.
وی تأکید کرد: بخشی از دارایی‌های آزادشده در نیازهای داخلی صرف شده و به داخل کشور منتقل شده است.
سیف گفت: در دور جدید مذاکرات هسته‌ای هفت قسط 490 میلیون دلاری تا کنون توسط بانک مرکزی دریافت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با اینکه دارایی‌های آزادشده صرف انجام چه‌کارهایی شده است، گفت: مصارف بانک مرکزی شامل تنظیم بازار، انجام واردات و تأمین ارزهای خدماتی برای بیماران، مسافران و دانشجویان می‌شود.
طبق توافقات ایران با گروه 1+5، دارایی‌های مسدود شده ایران از درآمدهای نفتی در دو مرحله و با مبالغ 4.2 و 2.8 میلیارد دلار آزاد شد و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت و در دور جدید همان‌طور که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قبلاً اعلام کرده بود 4.9 میلیارد دلار در دور سوم آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در 10 قسط 490 میلیون دلاری در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنید
سیف در ادامه در ارتباط با عملکرد مؤسسات غیرمجاز و تأثیر آن بر نظام بانکی، اظهار داشت: بارها اعلام کرده‌ایم که مردم نباید به مؤسسات مالی غیرمجاز اعتماد و سرمایه‌های خود را به آنها واگذار کنند.
وی با بیان اینکه سپردن سرمایه‌ها به این مؤسسات، ریسک بالایی در پی خواهد داشت، تأکید کرد: باید به مؤسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند مراجعه شود زیرا این مؤسسات امنیت بیشتری دارند.
بانک صادرات به میزان کمک می‌کند
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره تعیین تکلیف مؤسسه میزان و اینکه بالاخره بانک صادرات مدیریت آن را به‌عهده خواهد گرفت یا خیر، گفت: اصولاً بانک مرکزی مسئولیتی در رابطه با تأمین منابع کسری یک مؤسسه غیرمجاز را ندارد؛ اما بانک مرکزی سعی می‌کند موضوع را مدیریت کند.
سیف ادامه داد: به همین منظور در حال تسهیل فرایند نقدشوندگی دارایی‌های این مؤسسات هستیم؛ ضمن اینکه این اقدام در خراسان انجام می‌شود و بانک صادرات مسئول تأمین کسری‌ها نیست ولی اقدام به کمک می‌کند.
مشکلات فرابخشی ودرون بخشی نظام بانکی
ولی الله سیف مشکلات نظام بانکی را به دو قسمت فرابخشی و مشکلات درون بخشی تقسیم کرد و گفت: بانک محور بودن نظام مالی کشور سبب شده است تا با مشاهده مشکل تامین مالی تمام توجهات به سمت سیستم بانکی معطوف شود.
وی افزود: رکود بازار املاک و مستغلات باعث کاهش قدرت نقدشوندگی دارایی ها و عدم کفایت وثایق بانک ها شده است.همچنین عدم ایفای تعهدات دولت به پیمانکاران باعث افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها شده است.
ولی الله سیف مشکلات درون بخشی را چالش دیگر نظام بانکی دانست و افزود: فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز باعث اختلال در کارکرد بازار پول و ایجاد مخاطره برای سپرده گذاران شده است.
وی افزود: پایین بودن سرمایه بانک ها و همچنین پایین بودن نسبت کفایت سرمایه باعث کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها شده است.
ولی الله سیف اضافه کرد: اقتصاد ما در شرایط دشواری داشت به طوری که افزایش نرخ ارز و تسهیلات تکلیفی و مکلف کردن بانک ها به دریافت وثایق ملکی در گذشته به نظام بانکی لطمه وارد کرد و بدهی انباشته دولت به بانک ها که هم اکنون به رقم 102 هزار میلیارد تومان رسیده است باعث کاهش منابع نظام بانکی شد همچنین در نظام بانکی برای برخی شرکت ها وام های همیشه سبز وجود دارد که مرتبا بدهی شرکت ها را استمهال می کند و باعث می شود که منابع به نظام بانکی برنگردد.وی افزود: هم اکنون حجم کل نقدینگی 782 هزار میلیارد تومان است و پایه پولی 14 درصد رشد کرده است.
25 درصد بازار پول در اختیار موسسات غیرمجاز است
در ادامه این پنل محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای پول و اعتبار گفت: با وجود افزایش نقدینگی در کشور نه تنها افزایش سرمایه برای بانک ها اتفاق نیفتاده است بلکه دارایی آنها نیز مشکوک شده است و با توجه به حجم تسهیلات دهی بالا شاهد راه اندازی واحدهای تولیدی جدید نیستیم.
وی اضافه کرد: برآورد شده 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 93 پرداخت شده است و حدود 70 درصد آن برای استمهال بدهی های قبلی بوده است و کمتر از 10 درصد آن برای صنایع جدید اختصاص یافته است.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: امروز شاهد چالش های بسیاری در نظام بانکی هستیم که اگر از پیامدهای اتفاقات در سیستم بانکی جلوگیری نشود بحران زا خواهد بود به طوری که هم اکنون شاهدیم 25 درصد بازار پول ایران در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است که سپرده های مردمی و منابع ملی را در خطر قرار داده است.
سرکوب مالی نتیجه سیاستگذاری دستوری
در ادامه این پنل خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سرکوب مالی در سال های اخیر گفت: طی سالیان گذشته به دلیل سیاستگذاری های دستوری و تعیین نرخ ها از سوی دولت شاهد سرکوب مالی بوده ایم و این موضوع سبب شده است تا نقدینگی جامعه مرتبا دست به دست شود و بازار طلا، سکه، مسکن و ارز مرتبا جا به جا شود و نهایتا جذب سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات و فعالیت های مولد نشود .
وی افزود: سیاست های دستوری و سرکوب مالی اقتصاد ما را ضعیف کرده است به طوری که هم اکنون شاهدیم نرخ بهره در بانک ها 20 درصد است در حالی که در بازار آزاد 36 درصد است و این تفاوت نرخ ها سبب می شود تا بازار مختل شود و تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی و فعالان بازار دچار شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون 33 درصد مطالبات معوق بانکی مربوط به 50 شرکت بزرگ است و بدهکاران زیادی داریم که به خاطر تفاوت نرخ ارز به سیستم بانکی بدهکار شده اند.
نباید بانکها را مقصر مشکلات بدانیم
در ادامه پنل محسن جلالی پور عضو اتاق ایران گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران ما نباید بانک ها را مقصر بدانیم زیرا روش های تامین مالی در ایران گسترش نیافته است ما هم اکنون شاهدیم که ابزارهای بین المللی تامین مالی در ایران وجود ندارد و نظام تامین مالی ایران از این موضوع رنج می برد .
وی اضافه کرد: بنگاه های اقتصادی ما منابع مالی دریافتی را خوب مصرف نکرده است و در این رابطه باید با شناخت چالش ها و استفاده از روش های مناسب تامین مالی بنگاه های اقتصادی را یاری رساند.
وی افزود: بعد از مساله هسته ای باید یک نظام مالی خوبی داشته باشیم تا با تسهیلات دهی و تامین منابع به موقع بتوانیم شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی باشیم.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به اهداف برنامه ایران1404 نیازمند 2 هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم اما متاسفانه برای جذب این حجم از سرمایه گذاری کاری از پیش نبرده ایم.
مشکل اصلی اقتصاد ایران تصمیم گیری است
در ادامه همایش محمد فطانت فرد دبیرکل بورس اوراق بهادار گفت: هم اکنون 377 شرکت در بورس داریم که هر کدام از آنها هلدینگ سرمایه گذاری است مانند ایران خودرو که در تامین زنجیره آن شرکت های زیادی ..... و اگر مشکلات آنها حل شود می توانند مانند لکوموتیو مشکلات بقیه شرکت ها را حل کنند.
وی افزود: سه صنعت اصلی بورس شرکت های شیمیایی، بانک ها و فلزات اساسی است که اگر به آنها مخابرات و غیره را اضافه کنیم 80 درصد بورس و صنعت ما را تشکیل می دهد که همگی از مشکل قیمت گذاری و نرخ گذاری و سیاست های دولتی رنج می برند.
فطانت فرد تاکید کرد: داروی شفابخش اقتصاد ایران مکانیزم بازار است و باید برای رشد پایدار نظام مالی باثبات داشته باشیم در حالی که در صنعت خودرو، پتروشیمی و پالایشگاه ها بحث قیمت گذاری مشکل دارد به طوری که در سال گذشته نوسانات قیمتی پالایشگاه ها بورس را تحت تاثیر قرار داد بنابراین مهمترین مشکل ما در کشور تصمیم گیری است و اگر نتوانیم مشکل تصمیم گیری را حل کنیم از چالش ها برون نخواهیم رفت.
وی اضافه کرد: در کشور مالزی با فروش اوراق صکوک پروژه های اقتصادی بسیاری را با مشارکت های مردمی اجرا کرده اند و در ایران هم در گذشته شاهد بودیم پروژه هایی مانند بزرگراه نواب، خودروسازی کاشان و تولید سمند با فروش اوراق مشارت شکل گرفت و شاهد بودیم که بسیاری از صنایع و سازندگی ها با استفاده از ابزار مالی اوراق مشارکت شکل گرفت به تازگی در شورای بورس دو تصمیم مهم گرفته شد اول این که امکان سرمایه گذاری خارجی کامل فراهم شده است به صورت مشارکتی و یا تشکیل شر کت اقدام به سرمایه گذاری کنند. دومین تصمیم هم انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است تا شرکت ها بتوانند با انتشار آن بدهی های خود را پرداخت کنند و طرح های توسعه خود را به اجرا درآورند.
فطانت فرد در پایان گفت: امکان راه اندازی بورس آتی ارز در کشور وجود دارد تا در آن ارز در دوره های مختلف به فروش برود و باعث قیمت گذاری مناسب براساس عرضه و تقاضا و نیاز بازار صورت گیرد همچنین اوراق مشتقه ارزی در حال بحث و بررسی است و می توان از ظرفیت آن در جهت آرام بخشی بازار و صنایع استفاده کرد.
بانکها به سمت زیانده شدن حرکت می کنند
در ادامه این پنل حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: بانک ها موجودی اضافه در حساب ها ندارند و بدهی آنها به بانک مرکزی بیشتر شده است زیرا بدهی دولت و مطالبات معوق افزایش یافته است هم اکنون شاهدیم بانک ها رقابت ناسالم دارند و به اصطلاح خودزنی می کنند و این رقابت ناسالم برای جذب سپرده است زیرا هم اکنون شاهدیم نرخ سود در بازار بین بانکی بالاتر از 28 درصد است و برای بانک ها صرف نمی کند تا وارد این بازار شوند.
معتمدی با ذکر این سوال که چرا با وجود نقدینگی بالا در جامعه و رشد 23 درصدی نقدینگی امکان تامین منابع مالی واحدهای تولیدی وجود ندارد گفت: دلیل آن این است که در سیستم بانکی پول موجود نیست.
معتمدی گفت: در اقتصاد ما شاخص ها و سیاست ها از هم طبعیت نمی کنند و این موضوع باعث شده تا بنگاه ها بازپرداخت بدهی ها را نداشته باشند.
وی اضافه کرد: به غیر از موسسات غیرمجاز که باعث اخلال نظام بانکی هستند برخی از بانک ها به دلیل دولتی بودن سهم بازار زیادی دارند اما هنوز سهم بانک های خصوصی از کل سیستم بانکی حدود 20 درصد است و بانک های دولتی و تازه خصوصی شده سهم بازار بالایی در نظام بانکی دارند.
وی افزود: ارقام عملکرد سال های 91 و 92 نشان می دهد که بسیاری از بانک های دولتی و تازه خصوصی شده درآمد آنها منفی و اندک است و ضرورت دارد با وجود سهم بازار بالا بهره وری و استفاده از امکانات بانکی افزایش یابد.
وی اضافه کرد: بانک ها به سمت زیان ده شدن حرکت می کنند و فضای کسب و کار آنها اصلا رقابتی نیست و بانک های خصوصی از بانک مرکزی تقاضا دارند تا بر رقابت میان بانک ها نظارت شود.
وی افزود: ریشه اصلی مشکلات نظام بانکی قانون بانکداری است که در سال 1351 تصویب شده است در حالی که از آن موقع تاکنون خدمات و شرایط بانک ها بسیار متحول شده است. قانون اداره بانک مرکزی و بانکداری ما نیز قدیمی است و نیاز به اصلاح دارد. در دنیا نهاد سیاستگذار پولی، نهاد ناظر و نهاد مجری از هم تفکیک شده وجود دارد که این مساله باعث افزایش کیفیت و عملکرد بانک ها شده است.
اصلاح نظام بانکی بعد از مسئله هسته‌ای دومین موضوع اساسی کشور است
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: برای اولین بار در جهان و در یک اتفاق نادر نرخ سود بانکی به حدی در کشور ما افزایش یافته که از نرخ تورم جلوزده است.
مسعود نیلی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اعلام این مطلب افزود: پدیده جدید و نادری در اقتصاد کشور ایجاد شده و نرخ سود بانکی و نرخ تورم تفاوت قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر پیدا کرده اند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: این امر باعث شده است که فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها گلایه‌های فراوانی از عدم پای بندی بانکها به تعهدات خود برای تامین منابع مالی و پرداخت منابع مالی با سود بالا داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: در حالی انگشت اتهام به سوی بانک دراز شده است که به عوامل ریشه ای این مشکل پرداخته نشده است و به جای تشخیص بیماری، بیمار شناسایی شده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد : در سالهای 91 و92 اقتصاد ما شوک‌های را از تحریم‌ها در کنار سایر عوامل ساختاری اقتصاد و نحوه مدیریت به خود دید که آثار وضعی آن، همین شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان است که در سال گذشته به آرامش رسید و بهبود نسبی شرایط اقتصادی حاکم شد.
وی تاکید کرد: افزایش میزان وادرات سالهای گذشته و تولید وابسته به واردات باعث شده است که بخش زیادی از سرمایه گذاری ها به بخش ساختمان و مسکن انتقال یابد و باعث افزایش ساخت و ساز شد اما زمانی که میزان تورم مسکن به 5 درصد کاهش یافت دوباره این منابع در سیستم مالی قفل شد.
نیلی اظهار داشت:با بهبود روابط اقتصادی و برقراری ارتباط سیستم‌های بانکی ما با بانک‌های بین المللی امیدواریم که دوباره منابع بانکها در این زمینه برای تامین نقدینگی بگاه‌های اقتصادی تامین شود.
نیلی با اشاره به اینکه خوشبختانه قانون خروج غیر تورمی از رکود روز گذشته ابلاغ شده است ، اظهارداشت : در یکی از مواد این قانون امکان تهاتر بدهی شرکت ها به دولت پیش بینی شده است که این موضوع در کنار افزایش سرمایه بانک ها می تواند تا حدودی مشکلات را برطرف کند.
وی با تاکید بر اینکه سازماندهی موسسات غیر مجاز باید در صدر وظایف بانک مرکزی قرار گیرد، گفت : البته در حال حاضر بعد نظارتی بانک مرکزی با تقویت بیشتری همراه شده است.
نیلی اضافه کرد: بعد از مسئله هسته ای و مذاکرات دومین موضوع اساسی کشور اصطلاح نظام بانکی است.
