:
كمينه:۱۵.۷۹°
بیشینه:۱۷.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۲ آبان ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۵
در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری؛

شکایت انجمن صنفی مشاورین املاک تهران از سازمان امور مالیاتی رد شد

شکایت انجمن صنفی مشاورین املاک تهران از سازمان امور مالیاتی جهت ابطال تفاهم‌نامه تنظیمی بین سازمان امور مالیاتی و معاون امور مالیاتی با اتحادیه مشاورین املاک رد شد.
کد خبر: ۵۳۸۹۰
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۷
100-62.jpg

خبر اقتصادی - بر اساس گردشکار این پرونده انجمن صنفی مشاورین املاک تهران اعلام داشته است که: در تفاهم‌نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی مشاورین املاک را مکلف کرده که 5 درصد از رقم وجوه دریافتی (حق کمیسیون) به صورت مازاد توسط بنگاه داران از طرفین معامله (خریدار - فروشنده - مستاجر- موجر) دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند در حالی که طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اموال غیرمنقول صراحتاً از شمول مالیات ارزش افزوده خارج و از موارد معاف اعلام شده است؛ بنابراین تفاهم‌نامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و تقاضای ابطال آن را دارم.

به گزارش ایسنا، این موضوع در جلسه مورخ 1/ 2/ 94 هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و نظریه هیأت مذکور به شرح زیر اعلام شد:

در خصوص شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل تفاهم نامه تنظیمی مورخ 20/ 6/ 89 فی مابین طرفین، نظر به اینکه اولاً: موضوع تفاهم نامه مفاداً دستور العمل چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و توافق و عدم توافق اتحادیه مشاورین املاک موثر در مقام نبوده است، ثانیاً: با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق ماده یک قانون مذکور کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در کشور مشمول مقررات مزبور بوده و بند 8 ماده 12 قانون یاد شده صرفاً اموال غیرمنقول را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج و مشمول معافیت اعلام داشته است، چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیرمنقول تفاوت ماهوی دارد بنابراین دستور العمل مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات این مرجع قابل اعتراض است.