به دنبال پايان دادن به جذب نقدينگى هاى مردم در شركت هاى مضاربه اى و به تعطيلى و ورشكستگى كشيده شدن اين شركتها ، شركتهاى سرمايه گذارى يكى پس از ديگرى پا به ميدان گذاشتند، تا از اين طريق نقدينگى هاى رها شده در خارج از سيستم بانكى را در مسير صحيح توليد و رشد اقتصادى قرار دهند.
اين شركتها با تبليغات گسترده وپشتيبانى هاى سازمان هاى دولتى و غير دولتى اقدام به فروش سهامشان كردند تا جائيكه تنها يكى از اين شركتها توانست حدود سيصد هزار سهامدار براى خود دست و پا كندو شركتهاى ديگر هم با تعدادى كم و بيش سهام دار مبالغ زيادى را بعنوان سرمايه جلب كنند.
اقبال عمومى نسبت به خريد سهام اين شركتها به قدرى بود كه براى مؤسسين اين شركتهاباور نكردنى بود.
افت يكباره قيمت سهام در بورس اوراق بهادار و ركود اقتصادى موجب گرديد تا شركتهاى سرمايه گذارى كه قسمتى از سرمايه شان را به خريد اوراق بهادار از بورس اختصاص داده بودند به يكباره با افت ارزش سهام در بورس روبرو شدند . در نتيجه ارزش سهام اوليه انان تا حدود بيست درصد كاهش پيدا كرد.
سهامداران اين شركتها تصور ميكردند كه با خريد اين سهام سودى بين ٢٠ تا ٣٠ درصد در سال نصيبشان خواهد شد و از سوى ديگر ارزش سهامشان روز بروز ترقى خواهد كرد. ولى با دو اتفاقى كه در بالا ذكر شد هيچكدام از اين دو مورد بوقوع نپيوست.
سال ١٣٧٦ يكى از بدترين سالهاى بازار سرمايه در كشور بود زيرا شركتهاى سرمايه گذارى و بورس اوراق بهادار تا دو سال نتوانستند قد علم كنند. از سوى ديگر مديران نا كارامدبرخى از اين شركتها و كارخانجات نيز مزيد بر علت گرديده بود. عملكرد شركتهاى سرمايه گذارى و كارخانجات شفاف نبود و سازمان بورس اطلاعات كافى و وافى از انان نداشت هر چند كه سازمان بورس بطور مداوم از اين شركتها ميخواست تا همه ماهه گزارش مبسوتى از عملكردشان را به سازمان بورس بدهند.
سال ١٣٧٩ سال شكوفائى و اوج گرفتن ظاهرى بورس بود. بطوريكه روز بروز شاهد افزايش قيمت سهام بوديم . در حاليكه اين شكوفائى كه بيشتر جنبه حباب داشت ديرى نگذشت كه دوباره همان اش و همان كاسه شدو حباب تركيدو شركتهاى بورسى به نفس نفس افتادند.
با نگرشى كوتاه مى توان تصور كرد كه يكى از بزرگترين شركتهاى سرمايه گذارى كه در سال ١٣٧٥ شروع فعاليتش بود قيمت هر سهمش يكصد تومان بود حالا هم پس از چندين بار تغيير مديريت و پس از گذشت هجده سال قيمت هر سهم ان شركت يك صدو دو تومان و شش ريال است.
البته گفتنى است در طول هجده سال گذشته يكبار قيمت هر سهم ان به دويست و هشتاد تومان و يكبار هم به سيصد تومان رسيده بود. اين شركت دو سال پيش به هر سهم چهل تومان سود پرداخت كرد در حاليكه امسال نميتواند بيش از ده تومان به هر سهم سود بپردازد.
البته اين امر شامل سهام عموم شركتها اعم از سرمايه گذارى و يا شركتهاى توليدى مى شود.
گفتنى است هنگامى كه سرنوشت دارائى هاى شركتهاى سرمايه گذارى به سرنوشت بورس گره خورده باشد نبايد بيش از اين انتظار داشت.
بنابراين مردم ترجيح ميدهند به جاى خريد سهام شركتها پولشان را در بانكها سپرده كنند و يا بكار ساختمانى بپردازند. زيرا سود سرشار در كار مشاركت در ساخت و ساز است . به همين دليل بورس اوراق بهادار كه محل نا امنى براى سرمايه گذارى مى باشد نميتواند مورد توجه سرمايه داران قرار گيرد. چون ضربان نبض بورس اوراق بهادار با مسائل سياسى روز بالا و پائين ميرود. تحريم ها هم در اين دوران مزيد بر علت است، باشد تا با سامان گرفتن سازمان بورس اوراق بهادار و نظارت بر كار حسابرسى شركتها و شفافيت در كار انان بورس نيز نظم و نسخى پيدا كند.