خلأ بزرگ اقتصادی در فاز دوم

این روزها با شنیدن اخبار آمادگی دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهارات و نقل قول‌های متفاوتی درباره قیمت‌ حامل‌های انرژی و از همه مهم‌تر قیمت بنزین مطرح می‌شود. اینکه با اجرای فاز دوم قیمت این حامل انرژی به چه میزان خواهد رسید، اولین نکته‌ای که بیان آن ضروری به نظر می‌رسد این است که نامگذاری فازهای اجرای این قانون به این صورت نبوده است. ابتدا قرار بود این قانون در پنج سال اجرا شود و قیمت‌ها با شیبی ملایم و آرام افزایش پیدا کند. اما شرایط به گونه دیگری پیش رفت. از طرف دیگر در ابتدای اجرای فاز اول و تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها ما مانند شرایط کنونی افزایش یکباره و چند برابری نرخ ارز را نداشتیم. در سال 89 و در آغاز اجرای این قانون قیمت دلار حدود هزار تومان بود اما اکنون قیمت دلار سه برابر قیمت فعلی است. پس ما افزایش قیمت یکباره و ناگهانی را از ناحیه افزایش قیمت ارز داشتیم. از طرف دیگر بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود دولت کم کم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد تا قیمت‌های داخلی به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد. در آن زمان و با دلار هزار تومانی دولت قیمت بنزین را 700 تومان تعیین کرد که با توجه به قیمت هزار تومانی بنزین بر اساس بازارهای جهانی دولت در آن زمان برای هر لیتر بنزین 300 تومان یارانه پرداخت می‌کرد و می‌شد در گام‌های بعدی با افزایش کم کم قیمت‌ها قیمت بنزین را به 90 درصد فوب خلیج فارس رساند. اما سال گذشته در یک جهش ناگهانی قیمت ارز افزایش یافت. اکنون حتی اگر دولت بنزین را لیتری 2300‌تومان – نرخی که برخی از افراد در اظهار نظرهایشان مطرح کرده‌اند- عرضه کند باز هم باید برای هر لیتر بنزین مبلغ بسیار بیشتری نسبت به فاز اول یارانه بپردازند. یعنی اگر قرار است قیمت بنزین واقعی باشد و دولت این مرحله نسبت به مرحله پیش یارانه کمتری بپردازد و قیمت‌ها آزاد شود قیمت بنزین باید به لیتری 6 هزار تومان برسد. شاید این قیمت برای اجرای فاز دوم مطرح شود اما برای جامعه قیمت مناسبی نیست. افزایش قیمت‌ها در حالی می‌تواند مطرح شود که در جامعه از نظر میزان درآمد مردم هم تغییراتی اتفاق افتاده باشد. در حالی که تولید افزایش نیافته و دستمردهای مردم هیچ تغییری نداشته است. یعنی در شرایطی که در توان اقتصادی و قدرت خرید مردم هیچ تغییری رخ نداده است چگونه می‌توان دم از افزایش قیمت‌ها زد؟ دولت در نظر دارد تا در این مرحله از طریق افزایش چند برابری یارانه‌های نقدی عدم افزایش درآمدها را جبران کند تا افزایش قیمت‌ها هم توجیه شود. چنان اقدامی خلأ بزرگی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. قرار بود هدفمندی آزادسازی قیمت‌ها طی پنج سال باشد اما با توجه به شرایط موجود نمی‌توان در 20 سال آینده هم به این هدف رسید و اصرار بر اجرای این کار تنها افزایش تورم و رکود اقتصادی را در پی دارد. ‌

* عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم