تیر استیضاح طیب‌نیا به سنگ خورد!، چرا مخالفان آزادی بیان تجمع 50 نفره را تا حد شورش، بزرگ کردند؟
مشی وزارت اقتصاد به تبع دولت، آزادی بیان و حتی تجمعات و جریان رسانه‌ای است اما از آنجا که این رویه، در دولت سابق هرگز مشاهده نشده و مخالفان نیز چنین رویه‌ای ندارند، این موضوع برای آنها قابل درک نبود و به قصد سوءاستفاده از آن به بیراهه رفتند!
خبر اقتصادی - تجمع تعدادی از سهامداران سازمان بورس مقابل ساختمان این سازمان رد حافظ، بهانه عجیبی به دست مخالفان دولت تدبیر و امید داد تا آن را در حد یک شورش اجتماعی بالا ببرند!
به گزارش تدبیر و امید، روز دوشنبه جمعی در حدود 50 نفر از سهاداران بورس مقابل ساختمان این سازمان در خیابان حافظ تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.
پس از این اتفاق، در میان شگفتی، رسانه های اصولگرا و افراطی مخالف دولت تدبیر و امید، همین ماجرا را عامل نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی دانسته و در نهایت خواستار استیضاح وزیر اقتصاد شدند!
البته پروژه حمله به وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر سال گذشته آغاز شد. بر این اساس، افراطیون مخالف دولت تصمیم گرفتند با توجه به توفیق روزافزون تیم هسته ای، حملات خود به دولت را روی موضوعات اقتصادی و شخص وزیر اقتصاد متمرکز کنند.
به این ترتیب، علی طیب نیا تبدیل به اولین وزیری شد که دومین کارت زرد را از مجلس دریافت کمی کند. هم او اولین وزیری بود که در سال 94 برای پاسخگویی به سوال برخی نمایندگان راهی بهارستان شد.
با وجود مشخص بودن طراحی مخالفان دولت برای حمله وزیر اقتصاد، ماجرای تجمع برخی سهامداران و بزرگنمایی رسانه های وابسته به مخالفان، کاملا دور از ذهن بود. واقعیت آن است که مشی وزارت اقتصاد به تبع دولت تدبیر و امید، آزادی بیان و حتی تجمعات و جریان رسانه ای است و دولت نه تنها قصدی برای سرکوب خواسته های صنفی ندارد، بلکه با جدیت پیگیر برآورده شدن خواسته های منطقی است.
اما از آنجا که این رویه، در دولت سابق هرگز مشاهده نشده و مخالفان دولت تدبیر و امید نیز چنین خط مشی و رویه ای برای آزادی ابراز خواسته ها اعم از صنفی و سیاسی ندارند، چنین موضوعی برای آنها قابل درک نبود و به آن به عنوان یک فرصت برای در گوشه رینگ قرار دادن دولت و گزینه اول تخریب وزرا در این روزها یعنی علی طیب نیا نگاه کردند!
واقعیت آن است که بر خلاف تصور تندروها و اقتدارگرایان، وزارت اقتصاد حتی در آینده نیز تلاشی برای سرکوب چنین تجمعات صنفی ای نخواهد کرد بلکه با تدبیر به دنبال راهی برای برآورده شدن خواسته های مشروع و قانونی آنان خواهد رفت.
درست همین خط مشی در خصوص تجمع اخیر نیز پی گرفته شده است. وزارت اقتصاد به اذعان بسیاری از کارشناسان مستقل اقتصادی و حتی همین فعالان بورس، عملکرد قابل دفاعی داشته و حتی آمارهای به دست آمده فراتر از پیش بینی مسئولان بوده است.
شاید از همین رو، توقعات از این وزارتخانه بالا رفته و حتی برخی فعالان اقتصادی هم خواسته های فراتر از وعده ها دارند. با این وجود، این وزارتخانه و شخص طیب نیا هیچ گاه مقابل خواسته های حتی غیرمنطقی موضگیری نکرده و همچنان به دنبال برآورده کرد توقعات مشروع و قانونی اقتصادی است.
با این وجود، اندک مخالفان افراطی و تندرو، از این وضعیت، به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد هستند؛ نقشه ای که از چند ماه قبل کشیده شده و هیچ ارتباطی با تجمع معدودی از فعالان بازار سرمایه ندارد. این در حالی است که شواهد نشان می دهد بسیاری از نمایندگان مجلس با این رویه غیرمنطقی موافق نیستند.
