ولي‌الله سيف اعلام کرد:
اخطار بانك مركزي به بانك‌ها براي تكميل ليست بدهكاران بانكي
ولي‌الله سيف گفت: واقعيت آن است كه طي 10سال اخير، به دلايل مختلف، مطالبات غيرجاري در شبكه بانكي روندي فزاينده داشته و به‌تدريج به معضلي جدي فراروي نظام بانكي كشور تبديل شده است. مسلما باتوجه به اختيار و آزادي عمل بانك‌ها در اعطاي تسهيلات به مشتريان، مسووليت مستقيم وصول مطالبات نيز برعهده بانك اعطا‌كننده تسهيلات است.
خبراقتصادی - ولي‌الله سيف ریس کل بانک مرکزی عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با ايرنا در پاسخ به اين پرسش كه اخيرا معاون اول قوه قضاييه ضمن گلايه از اينكه در موضوع مطالبات معوق شبكه بانكي دستگاه‌هاي ذي‌ربط وظايف خود را انجام نمي‌دهند، با اشاره به ليست 575 بدهكار بانكي كه توسط بانك مركزي براي قوه قضاييه ارسال شده است، بانك مركزي را مورد انتقاد قرار داده‌اند، در اين باره چه نظري داريد؟ گفت: واقعيت آن است كه طي 10سال اخير، به دلايل مختلف، مطالبات غيرجاري در شبكه بانكي روندي فزاينده داشته و به‌تدريج به معضلي جدي فراروي نظام بانكي كشور تبديل شده است. مسلما باتوجه به اختيار و آزادي عمل بانك‌ها در اعطاي تسهيلات به مشتريان، مسووليت مستقيم وصول مطالبات نيز برعهده بانك اعطا‌كننده تسهيلات است.
وي ادامه داد: اما به لحاظ ماهيت موضوع، بانك‌ها نيازمند مساعدت دستگاه‌ها و نهادهاي ديگر، همچون دستگاه قضايي، در اين مسير هستند. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اينك ابعاد مساله به‌گونه‌يي شده كه حل آن بدون عزم جدي و مساعدت دستگاه‌هاي مسوول و همدلي و همزباني آنها ميسر نبوده و توفيقاتي هم كه تابه‌حال حاصل شده و روند روبه‌رشد اين مطالبات را كند كرده براساس همين همدلي و همكاري ميسر شده است. سيف خاطرنشان كرد: فرصت را مغتنم شمرده و لازم مي‌دانم از همكاري‌ها و دستورات مساعد مقامات قضايي در سرعت بخشيدن به رسيدگي و تعيين تكليف پرونده‌هاي مطالبات معوق بانكي كه در مراجع مختلف در دست رسيدگي هستند، تشكر و قدرداني كنم. ترديدي نيست، بدون حمايت مراجع قضايي، پيگيري‌ها و تلاش‌هاي بانك‌ها به نتيجه مطلوب و حداكثري نخواهد رسيد. وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني‌بر اينكه قدري از اقدامات بانك مركزي در اين مهم توضيح دهيد و بفرماييد چه برنامه عملي براي اجرا مدنظر است؟ اظهار داشت: بانك مركزي به عنوان نهاد سياستگذار و ناظر بر بازار پول، نسبت به موضوع مطالبات غيرجاري توجه ويژه دارد و براين اساس از ابتداي تشكيل دولت تدبير و اميد درخواست كرده تا به عنوان متولي اين امر با همكاري تمام حوزه‌هاي مرتبط، مساله ساماندهي و پيگيري مطالبات معوق را به سرانجام رساند. وي ادامه داد: پس از طرح موضوع در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و براساس مصوبه اين ستاد از سال گذشته، يك كميته اجرايي با محوريت بانك مركزي و با حضور نمايندگاني از دادستاني كل كشور، دادستاني تهران، دبيرخانه ستاد، وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك و ديوان محاسبات كشور تشكيل شده و با دعوت از مديران عامل بانك‌ها، جلسات منظمي در اين خصوص برگزار مي‌شود. سيف افزود: در اين نشست‌ها موضوع مطالبات معوق كلان و مشكوك‌الوصول به عنوان يكي از مهم‌ترين مشكلات نظام بانكي دنبال شده و بررسي ميزان بدهي و آسيب‌شناسي علل دروني و بيروني ايجاد اين مطالبات، چالش‌ها و موانعِ پيش‌روي وصول مطالبات، مطرح و اقدامات و برنامه‌ريزي‌ها، براي وصول آنها تدبير و تدارك مي‌شود. وي در پاسخ به پرسشي پيرامون اينكه، در مورد ليست بدهكاران كلان و ارسال آن به مقامات قضايي توضيح دهيد، گفت: در زمان شروع كار دولت، باتوجه به سياست بانك مركزي، دستورالعمل‌هايي مبني‌بر ضرورت برنامه‌ريزي و اقدام جدي براي وصول مطالبات به بانك‌ها ابلاغ و اطلاعات لازم در مورد پيشرفت‌هاي حاصله از آنها مطالبه شد، ازجمله اطلاعات درخواست شده، پرونده‌هايي بود كه نسبت به آنها در مراجع قضايي اقامه دعوا شده بود.
وي افزود: در آن زمان دادستان كل كشور عنوان كرده بود بانك‌ها نسبت به طرح دعوا براي وصول مطالبات‌شان تعلل مي‌كنند به همين دليل ضمن تاكيد به بانك‌ها نسبت به جديت بيشتر در مورد اقدامات قانوني عليه بدهكاران بانكي، همكاران من در بانك مركزي ليستي را شامل 20 بدهكار عمده در هر بانك كه در مورد آنها طرح دعوا شده و در مراجع قضايي در جريان رسيدگي است تهيه كردند. ليست مذكور در مجموع ٥٧٥ بدهكار عمده نظام بانكي كه ميزان بدهي آنها در آن تاريخ يك‌سوم كل مطالبات لاوصول سيستم بانكي را تشكيل مي‌داد، شامل مي‌شد. هدف از ارسال اين گزارش آن بود كه به موازات اقداماتي كه براي تسريع در پيگيري وصول و طرح دعوا نسبت به پرونده‌هاي مطالبات مذكور در خود بانك‌ها در جريان است، در مراجع قضايي نيز باتوجه به تاكيدات مقامات ارشد دستگاه قضا به‌ويژه دادستان كل‌كشور، رسيدگي به پرونده‌هاي مورد نظر در مراجع مختلف قضايي تسريع شود.
وي تصريح كرد: البته متعاقبا در ملاقات حضوري خدمت رياست قوه قضاييه گزارشي از كارهاي انجام شده و در دست اقدام در مورد مطالبات لاوصول و ليست ارسالي ارايه و از وي درخواست شد، براي افزايش سرعت روند رسيدگي به پرونده‌هاي بانكي، دادگاه‌هاي تخصصي تشكيل شود كه اين امر مورد استقبال وي قرار گرفت و اخيرا نيز اطلاع پيدا كردم دستورشان در شرف انجام است لذا با استفاده از اين فرصت از دستور مساعد رييس قوه قضاييه قدرداني مي‌كنم.
وي با بيان آنكه، البته بعدا معلوم شد نواقصي در بعضي اطلاعات ارايه شده در ليست مذكور وجود داشت كه قاعدتا بايد توسط بانك‌ها تكميل شود و اين كار درحال انجام است، اظهار داشت: در اين رابطه اخيرا به بانك‌ها اخطار داده شد در صورت تاخير بيش از اين، مراتب اطلاع‌رساني شده و هرگونه خللي در اين امر مستقيما متوجه مديران بانك‌ها خواهد بود.
سيف در پاسخ به اين پرسش كه دليل به‌وجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه مي‌دانيد؟ گفت: انباشته شدن اين حجم از مطالبات لاوصول، دلايل مختلفي دارد يكي از مهم‌ترين عوامل موثر، شرايط اقتصادي، محدوديت‌هاي بين‌المللي، خصوصا جهش تورمي و نوسان شديد نرخ ارز در سال‌هاي 91-1390 است. وي ادامه داد: عامل ديگر، بدهي‌هاي انباشته بخش دولتي به بانك‌ها، تبصره‌هاي تكليفي و استفاده نامناسب از منابع نظام بانكي در طرح‌ها و پروژه‌هايي است كه قاعدتا بايد از طريق ساير منابع تامين مالي مي‌شدند. همانطور كه قبلا هم توضيح داده شده، اقتصاد ما بانك‌محور است و به‌دليل نياز شديد بخش‌هاي مختلف اقتصادي به منابع بانكي و عدم امكان تامين مالي از ساير منابع، بانك‌ها مجبور شده‌اند در پروژه‌هايي سرمايه‌گذاري كنند كه با ماهيت و نوع منابع آنها سازگاري نداشته‌اند. تشديد تحريم‌ها و مشكلات تامين مواد اوليه براي واحدهاي توليدي نيز مزيد بر علت شده است، ضمن آنكه در بعضي موارد نيز احتمال تخلف و سوء جريان وجود دارد كه بعد از رسيدگي مشخص خواهد شد. رييس كل بانك مركزي در پايان اظهار داشت: مطمئنا هماهنگي و همكاري بيشتر ميان مسوولان قوه قضاييه و مديران بانك‌هاي كشور، در به ثمر رسيدن پرونده‌هاي موجود در محاكم قضايي و جلوگيري از رفتار سودجويانه برخي بدهكاران بانكي نقش بسزايي خواهد داشت.
