سهم عقود بانكي در دوسال اخير تغييري نداشته است

گروه بانك و بيمه – محسن شمشيري:  باوجود اعلام برنامه انضباط مالي، اصلاح ساختار اقتصاد و سياست هاي پولي وبانكي در دولت يازدهم با هدف حمايت از توليد، اقتصاد مقاومتي و رشد سرمايه گذاري هاي توليدي، آمارها نشان مي دهد كه در فاصله اسفند سال 91 تا آذر ماه سال 93  تغيير محسوسي در سهم عقود بانكي از مانده تسهيلات بانك ها رخ نداده و  سهم عقود مشاركت مدني و فروش اقساطي نه تنها كاهش نداشته بلكه در اين دوره 19 ماهه به ميزان 6 دهم درصد بيشتر شده و به  حدود 69 درصد كل تسهيلات بانكي رسيده است.
 سهم عقود مبادله اي نيز در اين دوره نه تنها با افزايش مواجه نشده بلكه با كاهش اندك همراه بوده و عقود قرض الحسنه، اجاره به شرط تمليك، سرمايه گذاري مستقيم، سلف و مضاربه با كاهش سهم از مانده تسهيلات مواجه شده اند.
نكته قابل توجه اين است كه مانده تسهيلات بانك ها و همچنين عقود مختلف بانكي، متناسب با تورم رشد كرده و قدرت خريد تسهيلات فروش اقساطي در مقايسه با تورم در اين دوره افزايش يافته و قدرت خريد ساير عقود به خصوص عقود مبادله اي در اين دوره با كاهش قدرت خريد در مقايسه با تورم همراه بوده است.
براين اساس، مي توان تحليل كرد كه با وجود تلاش دولت و بانك مركزي براي حمايت از توليد، تقويت توان تسهيلات دهي بانك ها و تغييري در تركيب تسهيلات در راستاي حمايت از توليد، هنوز تغيير محسوسي رخ نداده ومانده تسهيلات در مقايسه با تورم بيشتر نشده و سهم عقود مختلف از مانده تسهيلات نيز تغيير چنداني نداشته است و همچنان تمايل بانك ها و متقاضيان وام به دريافت  و پرداخت عقود مشاركتي نظير مشاركت مدني و فروش اقساطي روبه افزايش است.  
مقايسه ميزان رشد تسهيلات بانكي به تفكيك عقود در دوره اسفند 91 تا آذر 93 يعني مقايسه عملكرد بانك ها و موسسات اعتباري در پايان دولت احمدي نژاد با عملكرد بانك ها و موسسات اعتباري در آذر 93 يعني حدود يك سال و نيم بعد از شكل گيري دولت روحاني، نشان مي دهد كه تغيير ملموسي در سهم عقود تسهيلات بانكي رخ نداده است.
آمارها نشان مي دهد كه سهم عقود تسهيلات بانكي از كل مانده تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري در اين دوره 19 ماهه، از 0.5- درصد تا حداكثر 0.7 درصد تغيير داشته است و نشان مي دهد كه با وجود اعلام سياست هاي انضباط مالي و تغيير در سياست هاي پولي و بانكي كشور، كاهش تورم و افزايش توان تسهيلات دهي بانك ها و حمايت از توليد و....  در دولت يازدهم، اما تركيب و سهم عقود تسهيلات بانكي تغييرات چنداني نداشته است.
آمارها نشان مي دهد كه طي اين دوره سهم مشاركت مدني از 38.9 درصد در اسفند 91 به 38.8 درصد در آذر 93 رسيده و با 0.1 درصد كاهش تغيير چنداني نداشته و همچنان بالاترين سهم را در تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري داشته است.
در رتبه دوم، سهم فروش اقساطي از مانده تسهيلات از 29.3 درصد در اسفند 91 به 30 درصد در آذر 93 رسيده و 0.7 درصد رشد كرده است كه البته بيشترين تغيير را در بين عقود تسهيلات بانك ها داشته است.
به عبارت ديگر، سهم  مشاركت مدني و فروش اقساطي نه تنها در دولت يازدهم كمتر نشده بلكه به ميزان 0.6 درصد افزايش يافته و سهم اين دو نوع تسهيلات از 68.2 درصد به 68.8 درصد افزايش يافته است
اين دو عقود با سهم بالاي حدود 69 درصد از كل مانده تسهيلات، بيشترين وام ها و تسهيلات را به خود اختصاص داده اند و از سال 91 تا 93 همچنان بزرگترين سهم را در تسهيلات داشته و نقش و جايگاه خود را حفظ كرده اند و با اين كه انتظار مي رفت سهم عقود مشاركتي و فروش اقساطي تاحدودي كاهش يابد تا عقود مبادله اي در جهت حمايت از توليد بيشتر شود اما آمارها نشان مي دهد كه سهم اين دو عقود تسهيلات تغييري نداشته است و به خاطر سود بالاتر آنها در بين ساير تسهيلات، همچنان با اقبال و توجه بيشتر بانك ها و مشتريان مواجه است و نه تنها سهم بالاي عقود مشاركت مدني حفظ شده بلكه سهم فروش اقساطي نيز تا حدودي افزايش يافته است و سياست بانك ها در تسهيلات دهي تغيير نكرده و همچنان اين دو نوع عقد از سهم بالايي برخوردارند.
در رتبه سوم اهميت، تسهيلات قرض الحسنه قرار دارد كه سهم آن از 5.3 درصد در سال 91 به 5.1 درصد در سال 92 كاهش يافته است و نشان دهنده تداوم افت جايگاه قرض الحسنه در بين وام هاي بانكي است.

سهم وام  جعاله از كل تسهيلات نيز تقريبا ثابت مانده و از 4.7 درصد به 4.8 درصد رسيده است.
سهم وام هاي مضاربه اي نيز از 3.1 درصد در اسفند 91 به 2.6 درصد در آذر 93 رسيده و 0.5 درصد كاهش داشته است.
مشاركت حقوقي نيز از 2.6 درصد در سال 91 به 2.8 درصد در سال 93 رسيده و همچنان سهم اندك خود را حفظ كرده است.
سرمايه گذاري مستقيم نيز كه مي تواند در طرح هاي عمراني و ساخت مورد توجه باشد همچنان سهم بسيار اندك 1 درصدي را حفظ كرده و از 1.1 درصد به 1 درصد كاهش يافته است.
سهم وام هاي اجاره به شرط تمليك نيز از 0.7 درصد به 0.5 درصد كاهش يافته و 0.2 درصد كمتر شده است و نشان مي دهد كه حمايت از توليد و مصرف كالاهاي باداوم نيز هنوز با چالش هاي بزرگ تامين نقدينگي مواجه است.
تسهيلات سلف نيز با سهم بسيار اندك 0.4 درصدي در سال 91 با كاهش سهم مواجه شده و در آذر 93 به 0.3 درصد از كل تسهيلات رسيده است.  
سرفصل ساير تسهيلات با سهم 14 درصدي بدون تغيير مانده و رقم آن متناسب با نرخ تورم 35.8 درصدي اين دوره 19 ماهه رشد كرده است.

نكته قابل توجه در مقايسه افزايش رقم تسهيلات در عقود مختلف در مقايسه با تورم 35.8 درصدي در دوره 19 ماهه اسفند 91 تا آذر 93 اين است كه كل تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري در اين دوره 19 ماهه به ميزان 36.3 درصد رشد كرده كه 0.5 درصد بالاتر از تورم 35.8 درصدي بوده است. يعني كل تسهيلات بانك ها متناسب با تورم و اندكي بيش از آن رشد كرده است و مي توان گفت كه سياست تسهيلات دهي بانك ها و موسسات اعتباري در اين دوره دو ساله نه تنها انقباضي نبوده بلكه متناسب با تورم بوده است


رشد رقم تسهيلات مشاركت مدني در مقايسه با تورم به ميزان 0.2 درصد بوده است و تقريبا به اندازه نرخ تورم رشد كرده  و سهم خود را در بازار تسهيلات  و پول حفظ كرده است.
رقم تسهيلات فروش اقساطي نيز در مقايسه با تورم 35.8 درصدي به ميزان 3.9 درصد افزايش يافته و اندكي بيش از تورم بوده و نشان دهنده اين است كه فروش اقساطي هم سهم را حفظ كرده و هم اندكي رشد حقيقي داشته است.
رقم قرض الحسنه در مقايسه با تورم با كاهش 4.1 درصدي ارزش و قدرت خريد مواجه شده است.
اما رقم وام جعاله در مقايسه با تورم با رشد5.7 درصدي مواجه بوده است.
همچنين قدرت خريد وام هاي مضاربه با كاهش شديد 21.2 درصدي مواجه بوده و با وجود رشد 14 درصدي ارزش اسمي، با كاهش ارزش حقيقي 21 درصدي همراه شد.
تسهيلات مشاركت حقوقي نيز با افزايش توان و قدرت خريد 16 درصدي همراه شده است.
تسهيلات سرمايه گذاري مستقيم نيز در مقايسه با تورم 35.8 درصدي دوره اسفند 91 تا آذر 93 با كاهش قدرت خريد 14 درصدي و تسهيلات اجاره به شرط تمليك نيز با كاهش قدرت خريد 34 درصدي مواجه شده است.
وام هاي خريد سلف نيز در مقايسه با تورم اين دوره 19 ماهه با 35 درصد كاهش در ارزش قدرت خريد مواجه بوده است

 

 

تغيير در سهم تسهيلات طي دو سال	درصد رشد – فاصله  با تورم 35.8 درصد اسفند 91 تا آذر 93	سهم از تسهيلات درآذر 93	آذر 93	سهم از كل تسهيلات در اسفند 91	اسفند 91	نوع تسهيلات
0.1 -	36_ 0.2	38.8 درصد	215209	38.9 درصد	158145	مشاركت مدني
0.7	39.7 _ 3.9	30 درصد	166468	29.3 درصد	119129	فروش اقساطي
0.2 -	31.7 _ 4.1 -	5.1 درصد	28472	5.3 درصد	21612	قرض الحسنه
0.1	41.5 _ 5.7	4.8 درصد	26829	4.7 درصد	18952	جعاله
0.5 -	14.6_ 21.2-	2.6 درصد	14412	3.1 درصد	12573	مضاربه
0.2	52.1_ 16.3	2.8 درصد	15782	2.6 درصد	10372	مشاركت حقوقي
0.1 -	21.2_ 14.6-	1 درصد	5349	1.1 درصد	4413	سرمايه گذاري مستقيم