دميدن نفس مصنوعي در بورس تهران
هر بار كه معضلي به‌وجود آمده همه نگاه‌ها به يك بخش خاص از اقتصاد ايران دوخته شده و نهايتا هم با تجويز مسكن‌ها، غائله ختم به‌خير شده است. البته تمام مسووليت‌ها هم به گردن دولت‌هايي نيست كه نتوانستند بار اصلاحات ساختاري و وسيع در اقتصاد را به دوش بكشند بلكه ما مردمي هم كه به اندازه كافي شكيبا نيستيم، در ساختن وضعيت كنوني سهيم هستيم.
خبراقتصادی - اقتصاد ايران بعد از تحمل بحران‌هاي ناگوار در سال‌هاي90 و 91 با تصور اينكه به ساحل آرامش نزديك خواهد شد، گرفتار بحران‌هاي سريالي ديگري شده است. بخش عمده‌يي از مشكلات سال‌هاي91 و 92 به موضوع تحريم‌ها و اثرگذاري آنها برمي‌گشت و معضلات كنوني، بيشتر به چارچوب مستهلك اقتصادي كشور مربوط مي‌شود؛ چارچوبي كه مسووليتش نه با اين دولت است و نه دولت قبل و نه محدود به پس از انقلاب است. اقتصاد ايران از سال‌هاي قبل از انقلاب گرفتار چندين مساله نخ‌نماست كه هيچ‌وقت هم نگاه واحدي به آن نشده است.
به گزارش تعادل، هر بار كه معضلي به‌وجود آمده همه نگاه‌ها به يك بخش خاص از اقتصاد ايران دوخته شده و نهايتا هم با تجويز مسكن‌ها، غائله ختم به‌خير شده است. البته تمام مسووليت‌ها هم به گردن دولت‌هايي نيست كه نتوانستند بار اصلاحات ساختاري و وسيع در اقتصاد را به دوش بكشند بلكه ما مردمي هم كه به اندازه كافي شكيبا نيستيم، در ساختن وضعيت كنوني سهيم هستيم.
چه بانك با قدمت 90ساله و چه بورس به‌عنوان يك تجربه جديد گرفتار شرايط محيطي اقتصاد ايران شده‌اند. بانك‌ها پس از كش‌وقوس فراوان و پس از اعتراض‌هاي گسترده به نرخ سود بانكي باوجود حجم بالاي تقاضا براي پول، تسليم دستور كاهش نرخ سود بانكي شدند. تصميمي كه ناشي از يك نگاه يك‌طرفه به ذي‌نفعان اقتصاد ايران تحت لواي تسهيلات‌گيرندگان همچنين نگاه غيركارشناسي به مشكل كمبود منابع مالي در اين بخش و ربط دادن آن به گراني اين منابع، بود. اگرچه شوراي پول و اعتبار كاهش نرخ‌هاي بانكي را منحصر به خود مي‌دانست اما بانك‌ها براي آنكه خود را مدافع توليد نشان دهند در يك اقدام تباني‌گونه از تفاهم خود براي كاهش نرخ سود، پرده برداشتند. در ادامه اين سناريو، شوراي پول و اعتبار براي آنكه به قيمت‌گذاري دستوري متهم نشود براي بانك‌ها يك حياط خلوت به‌نام سپرده‌هاي كوتاه‌مدت تعيين كرد تا در اين حوزه، بانك‌ها براي خودشان تصميم بگيرند. همان‌طور كه «تعادل» در همان زمان پيش‌بيني كرده بود مشاهدات ميداني از كاهش شديد قراردادهاي يك‌ساله و نزديك شدن نرخ سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به نرخ سپرده‌هاي يك‌ساله حكايت دارد تا جايي كه بعضي بانك‌ها تا پيشنهاد نرخ 19.75درصد هم براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت پيش رفته‌اند.
حالا مديرعامل بزرگ‌ترين بانك ايران كه وظيفه راهبري شوراي عالي هماهنگي بانك‌ها را هم برعهده دارد از شوراي پول و اعتبار خواسته به نرخ‌هاي كوتاه‌مدت هم ورود پيدا كرده و براي آن هم تعيين‌تكليف كند. تلاطم‌هاي شبكه بانكي همان‌طور كه نقل شد همچنان ادامه دارد ولي حالا از پنج بانك بزرگ ايران درخواست شده تا به كمك بورس بشتابند. باز با يك تصميم عجولانه كه حاصل روابط حاكميتي معيوب بين مجلس و دولت و عدم توجه سرمايه‌گذاران به اصول اوليه نظام بازار است، فرض شده اگر منابع مالي به سوي بورس سرازير شود، پس مشكلات بورس هم حل خواهد شد اما باتوجه به تجربه قبلي بعيد است به اين راحتي بتوان مسير نزولي بورس را تغيير داد. بانك‌ها همان‌طور كه مطرح شد به‌شدت درگير كمبود منابع مالي هستند و براي جذب نقدينگي حاضرند با رقم‌هاي نجومي و نامعقول به جنگ هم بروند و جالب اينكه يكي از سرچشمه‌هاي اين مشكلات هم نهاد دولت است. دولت به معني ميراث‌دار همه دولت‌هاي مدرن در تاريخ ايران، بزرگ‌ترين بدهكار بانكي است ولي در عين حال براي نظام بانكي تعيين‌تكليف مي‌كند. دستور دولت، ادامه سياست‌هاي چند10ساله براي دستكاري بازارها در ايران است كه حاصل آن چيزي جز سر باز كردن مجدد زخم‌ها در آينده‌يي نزديك و تداوم ناكارآمدي بازارها نخواهد بود. بانك‌هاي بزرگ ايران كه عموما دراختيار دولت هستند و خود دچار مشكلات عديده‌اند بايد ناجي بازاري شوند كه در هيچ جاي دنيا در حيطه مسووليت نظام بانكي نيست. بانك‌ها منابع مالي را با نرخ‌هاي دستوري از سپرده‌گذاران دريافت مي‌كنند و حالا كه بايد اين منابع را در فعاليت‌هاي سودآور سرمايه‌گذاري كنند و براي بانك خود منشا ثروت شوند بايد اين پول‌ها را به بازاري بسپارند كه حتي تازه‌واردهاي بورس هم مي‌دانند الان وقت خوبي براي سرمايه‌گذاري نيست. جالب اينجاست كه آيا اخلاقا بانك مي‌تواند با سرمايه مردم چنين بازي خطرناكي انجام دهد يا خير؟!
فرض كنيم كه براي دفاع از منافع سرمايه‌گذاران بورس، دولت اقدام به تزريق پول كرده است ولي آيا سپرده‌گذاران هم كه عموما از بازنشستگان و اقشاري هستند كه توانايي سرمايه‌گذاري مستقيم ندارند بخشي از مردم نيستند؟! نبايد فكر كنيم كه در اين كار فقط بانك‌هاي بزرگ كه تعداد زيادي كارمند و ذي‌نفع دارند و بقاي آنها با منافع ملي درهم تنيده است، تنها بازندگان اين تصميم شبانه هستند. براساس قانون، بانكداري ايران بايد بدون ربا باشد و نرخ سود سپرده‌ها، فقط علي‌الحساب است و قطعي محسوب نمي‌شود بلكه بانك اگر توانست سودآوري بيشتري نسبت به حالت معمول داشته باشد، بايد بقيه سود خود را با سپرده‌گذاران تقسيم كند. هرچند اين اتفاق تنها در سال93 براي سال مالي92 و در بانك دولتي صنعت و معدن اتفاق افتاده اما اگر دولت مي‌خواهد در اقتصاد ورود پيدا كند بايد ورودي از اين جنس داشته باشد. نه اينكه منافع بخشي از مردم را قرباني بخش ديگري كند چراكه دولت منتخب عموم مردم است و بايد تلاش‌هايش درراستاي تامين منافع همه آنها باشد. لذا انتظار اصلاح و بهبود از دو بخش مهم اقتصادي با ايرادات ساختاري وسيع، با اين‌گونه تصميمات دور از ذهن است و تنها باعث خواهد شد بخشي از سرمايه مردم با حضور نابه‌موقع بانك‌ها در بورس از بين برود. دميدن نفس مصنوعي در بورس تهران فايده بلندمدت ندارد.
