كارشناسان بازار پول و سرمايه حمايت مالي از بازار سرمايه را تحليل كردند
شرط حضور موثر بانك‌ها در بازار، رشد توليد و تقاضاي كل اقتصاد است
اگر ورود بانك‌ها باعث ناديده گرفتن حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران بانك‌ها شود و رشد بنگاه‌داري بانك‌ها را موجب شودكه عملا براساس يك تصميم سياسي باعث سود سوداگران و رشد مطالبات معوق خواهد شد، نمي‌تواند شاخص‌هاي اصلي و حقيقي يعني رشد توليد و كاهش هزينه توليد و سرمايه‌گذاري و كارايي و بهره‌وري و سود واقعي شركت‌هاي بورسي را موجب شود. بورس محلي براي جذب سرمايه‌ها در جهت حمايت از توليد است و محلي براي ناديده گرفتن منافع سهامداران و سپرده‌گذاران بانك‌ها و ايجاد سود براي سوداگران و دلالان نيست
گروه بانك و بيمه - احسان شمشيري -در جلسه مشتركي كه روز دوشنبه 21ارديبهشت94 بين وزير اقتصاد، مديران عامل بانك‌ها و برخي مديران و اعضاي بازار سرمايه برگزار شد، توافقاتي در رابطه با حضور بانك‌ها در حمايت از بازار سرمايه حاصل شد و 5 بانك شامل بانك‌هاي ملي، م لت، صادرات، تجارت و سپه مسوول حمايت از بازار شدند.
اين تصميم به دنبال ادامه روند نامطلوب بازار سرمايه و اعتراض سهامداران نسبت به وضعيت موجود وهمچنين درخواست آنها براي ورود بانك‌ها با هدف حمايت از بازار سرمايه، اتخاذ شده است.
آن‌طور كه يكي از مديران عامل بانك‌ها به ايسنا گفته، بانك‌هاي ملي، ملت، صادرات، تجارت و سپه به عنوان 5 بانك بزرگ كشور موظف به انجام اقداماتي براي رونق بازار سرمايه شدند و احتمال دارد كه ساير موسسات مالي و اعتباري و بانك‌هاي ديگر نيز در‌آينده با هدف حمايت از بازار سرمايه وارد عمل شوند.
اين مديرعامل بانكي با اعلام اينكه قرار نيست بانك‌هاي مورد نظر به‌طور مستقيم نقدينگي را به بازار سرمايه تزريق كنند، تاكيد كرد كه اين حمايت از طريق تقويت سهام شركت‌هاي خود بانك‌ها در بازار انجام خواهد شد.
اين در حالي است كه پيش‌تر هم مسوولان بازار سرمايه از بانك‌ها براي حمايت بيشت ر و رهايي بورس از وضعيت فعلي كمك خواستند.
اين تصميم سياسي است نه اقتصادي
ورود بانك‌ها تصميم سياسي و عامل رشد بنگاه‌داري است و با اقتصاد آزاد و هدف از تشكيل بورس مغايرت دارد.
احمد حاتمي يزد، كارشناس ارشد علوم بانكي نيز در اين رابطه به« تعادل» گفت: در تمام دنيا از بورس براي جذب سرمايه‌هاي جديد و اجراي طرح‌هاي توسعه‌يي و تامين منابع مالي استفاده مي‌شود اما در ايران اين روند بالعكس است و شركت‌ها و افراد به قصد خريدوفروش و فعاليت‌هاي سودآور وارد بورس مي‌شوند و انگيزه عرضه سهام موجود شركت‌ها در بورس براي رشد و توسعه صنعتي و بنگاه‌هاي اقتصادي بسيار كم است.
وي افزود: براي رشد اشتغال و توسعه صنعتي بايد سهام شركت‌هايي در بورس خريد و فروش و عرضه شود كه با تامين منابع موجبات رشد و توسعه طرح‌هاي آنها فراهم شود نه اينكه سهام شركت‌هاي زيان‌ده را بخواهيم در بورس و با حمايت‌هاي دولتي و غيره حفظ كنيم.
حاتمي يزد اضافه كرد: اينكه ما بخواهيم پول بانك‌ها را با دستور صرف حمايت از شركت‌هايي بكنيم كه قابليت رشد ندارند مطمئنا كار غلطي است و اين رويه در سال‌هاي پس از انقلاب در حمايت از شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي صورت گرفته است و تجربه موفقي نيست و اينكه ما بخواهيم براي رضايت برخي سهامداران و افرادي كه به دنبال سود در بورس فعاليت مي‌كنند، بخواهيم به بانك‌ها دستور بدهيم كه وارد فعاليت‌هاي بنگاه‌داري و خريد و فروش سهام و بورس شوند مطمئنا كار اشتباهي است و اين يك تصميم اقتصادي نيست و كاملا سياسي است و اين عدم رعايت قوانين اقتصاد بازار آزاد است و كاملا ضد رقابت است و اين كار به مصلحت نيست و باعث ناديده گرفتن منافع سهامداران بانك‌ها و سپرده‌گذاران مي‌شود و رشد مطالبات معوق بانك‌ها و بنگاه‌داري بانك‌ها را به همراه خواهد داشت.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا خريدوفروش سهام شركت‌هاي بورسي و استفاده از پول سپرده‌گذاران در بورس اجحاف به حقوق آنان نيست، گفت: طبق قانون بانك‌ها موظفند پول و سرمايه سپرده‌گذاران را در فعاليت‌هايي سرمايه‌گذاري كنند كه سودآور و مولد باشد و در فعاليت‌هاي زيان‌ده و غيرمولد كه به دليل مسايل اجتماعي و سياسي صورت بگيرد و موجبات زيان سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران را فراهم كند كاملا امري غيرقانوني است و قانون بانكداري بدون ربا تاكيد دارد كه در فعاليت‌هايي سرمايه‌گذاري شود كه منجر به زيان سپرده‌گذاران نشود لذا اگر بانك‌ها با علم به اينكه بدانند سهام شركتي سودآور نيست و از زيان برخوردار است كاملا حركتي غيرقانوني صورت گرفته است ولو اين كار به دستور وزير اقتصاد، دولت يا هر مقام سياسي ديگري كه باشد كاملا خلاف اقتصاد آزاد و حقوق سپرده‌گذاران است.
شرط اثر بخش بودن حضور بانك‌ها
اميرحسين شريعتي، كارشناس ارشد بازار سرمايه نيز در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: اگر اين 5 بانك از بورس حمايت كنند مطمئنا اثر مثبت دارد و موجبات افزايش و رشد شاخص كل و برخي شركت‌ها را ايجاد خواهد كرد. اما اثرگذاري مثبت يك حد و حدودي دارد زيرايك اثر مثبت باعث ايجاد نوسانات شديد و ايجاد صف خريد سهام برخي شركت‌ها مي‌شود و اين موضوع به نفع برخي بورس‌بازان مي‌شود.
وي اضافه كرد: سرمايه‌گذاري پول سپرده‌گذاران در فعاليت‌هاي زيان‌ده خلاف قانون بانكداري است اگر اين بانك‌ها بخواهند در شركت‌هايي كه خود سهامدار هستند و مالكيت سهام آن را بر عهده دارند سرمايه‌گذاري كنند و هدف توليدگرايي و گسترش فعاليت‌هاي مولد توليدي و صنعتي باشد، مي‌تواند به رشد توليد و اقتصاد كمك كند. مثلا با افزايش توليد مواد اوليه در يك شركت منجر به افزايش توليد و افزايش درآمد شركت‌هاي ديگر را موجب شود زيرا زماني كه يك شركت ارزش توليداتش بالا مي‌رود و سرمايه‌گذاري بيشتري در آن صورت مي‌گيرد مسلما توليدو ارزش سهام شركت‌هاي وابسته به آن نيز رشد مي‌كند. اما اگر در بخش‌هاي زيان‌ده باشد خلاف قانون و منافع سپرده‌گذاران است.
نبايد به بنگاه‌داري بيشتر منجر شود
وي تاكيد كرد: اگر ورود و دخالت بانك‌هاي بزرگ در بازار بورس منجر به خريدوفروش سهام برخي شركت‌ها و ادامه بنگاه‌داري باشد مطمئنا و عملا اثر خوب و مثبتي روي بازار نخواهد گذاشت و ضمنا بايد بررسي شود كه اين بانك‌ها مالكيت سهام چه شركت‌هايي را در بورس به عهده دارند و تاكنون چه اثر مثبتي در تحول و رونق شركت‌ها ايجاد كرده‌اند.
وي اضافه كرد: روند بازار بورس تا سه ماه‌آينده مطمئنا يك روند مثبت خواهد بود زيرا توافق هستهيي يك اثر مثبت بلندمدت در بازار سرمايه خواهد داشت كه مطمئنا تا3سال ادامه خواهد داشت و شرايط كنوني بازار با فراز و نشيب‌هايي همراه است و پيش بيني مي‌شود در بلندمدت بازار سرمايه ايران رشد كند. اما حضور بانك‌ها بايد باعث رشد كارايي و بهره وري شود نه اينكه به صورت كاذب سهام را رشد دهد و باعث سود سوداگران و دلالان و عده‌يي خاص شود.
وي افزود: هر حركت و جرياني كه موجب رشد و شكوفايي اقتصادي شود با حضور و همراهي مردم مواجه مي‌شود زيرا تجربه ثابت كرده است مردم ايران هيجاني و احساسي تصميم مي‌گيرند و سرمايه‌گذار خرد و كلان به محض مشاهده رونق در هر يك از بازارهاي بورس، ارز، طلا، مسكن و... به آن سمت حركت مي‌كنند و در صورت تقويت توليد و بازار سرمايه مطمئنا شاهد حضور پررنگ مردم و نقدينگي اقتصاد در آن بخش خواهيم بود و با وجود نزول 27 هزار واحدي شاخص كل طي يك‌سال اخير در صورت ايجاد انگيزه در ميان سهامداران مطمئنا مي‌توان شاهد حضور پررنگ سرمايه‌گذاران در بورس باشيم.
برخي كارشناسان اقتصادي، با اشاره به عوامل موثر بر شاخص كل سهام تاكيد دارند كه وقتي تحولات و سياست‌هاي مثبت يك‌سال اخير نظير تفاهم سياسي لوزان و شروع پيش‌نويس تفاهمنامه نهايي و رفع تحريم‌ها، كاهش نرخ سود بانكي، كاهش نرخ تورم، افزايش قيمت نفت پس از يك دوره شديد كاهش، كاهش نيم درصدي نرخ سپرده قانوني بانك‌ها و افزايش ٢٠درصدي نرخ كالاهاي اساسي مثل سنگ و آهن... با وجود موثر و مثبت بودن براي رشد شاخص و رونق بورس كافي نبوده به اين معنا كه اين سياست‌ها زماني مي‌تواند اثر بخش باشد كه بتواند متغيرهاي اصلي اقتصاد يعني كاهش هزينه توليد،رشد توليد و فروش ودرآمد و تقاضاي كل را موجب شود.
براين اساس، اين كارشناسان معتقدند كه اگر حضور 5 بانك بزرگ و ساير بانك‌ها نتواند به رشد توليد و درآمد و... منجر شود باعث هدر رفتن منابع بانك‌ها مي‌شود لذا بايد دقت شود كه حضور بانك‌ها عملا روي شاخص‌هاي اصلي توليد و سرمايه‌گذاري و پس‌انداز و تقاضاي كل و فروش شركت‌ها اثر بگذارد نه اينكه باعث رشد كاذب و حبابي شاخص‌ها شود.
مهم‌ترين عامل كاهش شاخص كل و قيمت سهام، كاهش تقاضاي كل و درآمد كل، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است و اقدامات بانك مركزي و بانك‌هاي كشور و وزارت اقتصاد، بايد در جهت رشد شاخص‌هاي حقيقي و كلان اقتصاد مانند كاهش ركود، بهبود رشد و رونق اقتصادي، بهبود فضاي كسب‌وكار، كاهش هزينه توليد و... باشد تا با رشد درآمد كشور، ميزان تقاضا، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري افزايش يابد.
اين كارشناسان مي‌گويند كه تزريق نقدينگي و تسهيلات بانك‌ها، تنها در كوتاه‌مدت مي‌تواند تاحدودي منجر به بهبود بازارهاي مختلف شود اما اگر كاهش هزينه توليد از طريق بهبود فضاي كسب‌وكار و كاهش نياز به نقدينگي از طريق كاهش تورم و رشد فعاليت‌هاي عمراني دولت و بخش خصوصي انجام شود، مي‌تواند در ميان‌مدت و بلندمدت موثر باشد.
نكته حايز اهميت ديگر اين است كه عده‌يي از سهامداران و برخي مديران و بازيگران بزرگ بازار، اين تصور اشتباه را در سه سال گذشته به بازار تحميل كردند كه به‌دنبال سه برابرشدن نرخ ارز، ارزش مواد اوليه و ماشين‌آلات و دارايي‌هاي شركت‌هاي بورسي نيز سه برابر شده و لذا شاخص كل به‌صورت غيرواقعي و كاذب باعث رشد بادكنكي و حبابي شاخص بورس و قيمت سهام شركت‌هاي مختلف شد. اما مدتي بعد مشخص شد كه اثر افزايش نرخ ارز بر قيمت سهام اندك بوده و ارزش ذاتي سهام به كارايي و توليد و سرمايه‌گذاري، ميزان فروش و رشد توليد مرتبط است نه توهم حاصل از رشد قيمت دارايي‌ها متاثر از نرخ ارز و بهره‌وري و مديريت و رشد سرمايه‌گذاري و توليد كه ارزش واقعي سهام را مشخص خواهد كرد نه توهم پولدارشدن و بالارفتن قيمت سهام.
براين اساس، از آنجا كه نتيجه مذاكرات هستهيي و اثر آن بر بازار سرمايه و اقتصاد، يك فرآيند زمان‌بر خواهد بود و همچنين رشد اقتصادي و فروش شركت‌هاي بورسي مرتبط با رشد درآمد نفت، درآمد مردم و دولت، فعاليت‌هاي عمراني دولت و بخش خصوصي، افزايش تجارت خارجي، رشد تقاضاي كل كشور، افزايش درآمد مردم و مصرف بخش خصوصي و دولت و... است در نتيجه شاخص كل بورس كه به‌صورت حبابي تا مرز 100هزار واحد رسيده بود، روند نزولي به خود گرفت.
به عبارت ديگر، كارشناسان معتقدند كه شرط حضور موثر بانك‌ها در اقتصاد و تزريق منابع براي رشد شاخص سهام بانك‌ها و ساير شركت‌ها، بستگي به اين موضوع دارد كه آيا روي درآمد مردم و سهامداران، توان شركت‌ها و تامين نقدينگي و رشد توليد آنها اثر خواهد شد و به‌صورت حقيقي تقاضاي كل و درآمد مردم و شركت‌ها را افزايش خواهد داد يا اينكه تنها موجب رشد كوتاه‌مدت شاخص‌ها مي‌شود؟ بر اين اساس، شرط حضور موفق و موثر بانك‌ها اين است كه هدايت نقدينگي و تسهيلات بانك‌ها باعث رشد توليد و فروش شركت‌هاي بورسي به‌صورت واقعي شود و در ميان‌مدت نيز اثرگذار باشد نه اينكه امري كوتاه‌مدت و موقتي باشد؟
انتظار رشد در شرايط ركود
امير ناصري كارشناس بانكي و بازار سرمايه در اين زمينه به «تعادل» گفت: اگر اقتصاد در شرايط ركود باشد، بر بازار سرمايه نيز اثر خواهد گذاشت و نمي‌توان در شرايط ركود اقتصاد و كاهش مصرف و تقاضا انتظار رشد بورس را داشت.
وي افزود: تركيدن حباب بورس ناشي از ديدگاه غلط حاكم بر بازار در 10سال اخير است كه توهم رشد دارايي‌هاي بورس به‌دنبال رشد نرخ ارز را ايجاد كرد و همچنين حساب‌سازي و دستكاري استاندارد‌هاي حسابداري نيز باعث سوددهي بالاي صوري بازار سرمايه و افزايش شاخص بورس شد.
وي اظهار داشت: همچنين عدم اطمينان مردم به بورس بعد از افت فاحش ارزش بازار سرمايه باعث چنين وضعيتي شده است.
وي تصريح كرد: براين اساس، سياست‌هاي پولي و مالي دولت، ابتدا بايد اعتبار را به بازار برگرداند و با كاهش ركود در اقتصاد و توسعه فعاليت‌هاي عمراني و حمايت از توليد، به تدريج سطح تقاضاي كل، درآمد ملي و پس‌انداز و سرمايه‌گزاري را رشد دهد.
ناصري گفت: سياست بانك‌ها بايد رشد توليد و اقتصاد و رشد مصرف و تقاضا درجامعه باشد و تا زماني كه شاخص‌هاي كلان و خرد درست نشود، بورس احيا نمي‌شود زيرا بورس آيينه تمام‌نماي اقتصاد كلان و اقتصاد خرد و سياست‌هاي بانكي و پولي و مالي و ارزي دولت و بانك‌هاست.
وي ادامه داد: به همين دليل بود كه تفاهم سياسي لوزان و شروع پيش‌نويس تفاهمنامه نهايي و رفع تحريم‌ها، كاهش نرخ سود بانكي، كاهش نرخ تورم، افزايش قيمت نفت پس از يك دوره شديد كاهش، كاهش نيم درصدي نرخ سپرده قانوني بانك‌ها و افزايش ٢٠درصدي نرخ كالاهاي اساسي مثل سنگ و آهن و غيره اثر كافي نداشت زيرا اين تغييرات و تحولات اگرچه مثبت است اما هنوز باعث رشد درآمد و توليد و سودآوري نشده است.
زماني اين اخبار و سياست‌ها موثر خواهد بود كه متناسب با نياز اقتصاد باشد و بتواند تحرك قابل توجهي ايجاد كند. در نتيجه وقتي اين تحولات و سياست‌ها براي رشد درآمد و تقاضا و مصرف و سود و توليد شركت‌ها كافي نباشد، باعث ريزش شاخص سهام مي‌شود و درآمد و سرمايه سهامداران را با كاهش مواجه مي‌كند. دليل اتفاق فوق را مي‌توان در يكي از بديهي‌ترين اصول اقتصاد كلان يعني كاهش تفاضاي كل يا تفاضاي موثر در اقتصاد كشور جست‌وجو كرد.
به‌دنبال خبر حضور 5 بانك و همچنين تصميم‌گيري وزارت اقتصاد و دولت، معاملات روز سه‌شنبه 22 ارديبهشت بورس تهران با رونق نسبي و رشد شاخص كل به ميزان ۲۴۶واحد بود و شاخص كل را در ارتفاع 63هزارو316واحد تثبيت كرد.
