فرزام ابوعلي
چرايي عدم واكنش بازار به سياست‌هاي پولي جديد
پس از سه روز افزايش در قيمت‌هاي سهام پس از تفاهم سياسي لوزان، كاهش روند قيمت‌ها آغاز و تا به امروز ادامه داشته است به‌طوري كه روند نزولي شاخص قيمت سهام روز شنبه 19 ارديبهشت 94 نيز ادامه يافت و به كانال ٦٣هزارواحد وارد شد كه كمترين حد خود در سال‌‌جاري بوده است.
به راستي علت چيست؟ چرا بازار به اخبار مثبت ذيل عكس العمل نشان نمي‌دهد:
1- تفاهم سياسي لوزان و ادامه اخبار مثبت رسيده در ارتباط با آن و شروع نگارش پيش‌نويس توافق جامع و احتمال زياد برداشته شدن تحريم‌ها.
2- راي مثبت سناي امريكا به بررسي چگونگي توافق هسته‌يي.
3- كاهش نرخ سود بانكي و احتمال كاهش مجدد آن طي دو ماه آينده.
4- رشد ١٠تا٢٠درصدي نرخ كالاهاي اساسي مثل مس، سنگ‌آهن، روي و...
5- رشد قيمت نفت.
6- كاهش نرخ تورم.
7- كاهش نيم درصدي نرخ سپرده قانوني بانك‌ها.
8- كاهش احتمالي نرخ جريمه اضافه برداشت بانك‌ها.
بسيار دشوار است كه باوجود عوامل مثبت تاثيرگذار بالا بازار روند نزولي در پيش گيرد. كفه ترازو به نفع فاكتورهاي مثبت فوق در مقايسه با عوامل منفي مانند حركت بازار به سمت شركت‌هايي كه در مجامع سود تقسيمي بالايي دارند (عمدتا شركت‌هاي كوچك)، ابهام در تعيين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در بلندمدت، ثبات يا افزايش حقوق دولتي معادن شركت‌هاي معدني در شرايط كاهش قيمت محصول آنها سنگيني مي‌كند.
اينها در شرايطي است كه بازارهاي موازي ثبات معني‌داري را نشان مي‌دهد.
اين نشان مي‌دهد كه بايد روند كاهشي بورس را در علل رفتار بازيگران آن توام با سياست‌هاي پولي محافظه‌كارانه دولت جست‌وجو كرد.
با اين تحليل مي‌توان عنوان كرد كه دو عامل ركود شديد اقتصادي بر كشور و كمبود شديد نقدينگي تاثير شگرفي بربازار كم‌عمق بورس گذاشته است.
تداوم كاهش نرخ تورم با اعمال سياست‌هاي انقباضي و محتاطانه دولت به بهاي كاهش شديد توليد و كمبود نقدينگي و مواجه شدن شركت‌ها با معضل تنگناي سرمايه در گردش منجر شده است.
درچنين شرايطي گزارش‌هاي شركت‌ها محافظه‌كارانه خواهد بود و بودجه آنان براي سال٩٤ چنگي به دل نمي‌زند.
اين عوامل موجب به وجود آمدن فضاي ترس و ابهام در فضاي اقتصاد كلان شده است و برخي كارشناسان معتقدند كه ادامه اجراي اين سياست‌ها توسط دولت نوعي سركوب اقتصادي است.
آيا اين سركوب اقتصادي با علم به توافق جامع هسته‌يي در تاريخ ٣٠ژوئن تغيير مي‌كند و دولت با علم به اينكه در شرايط تحريم راهي جز سركوب اقتصادي براي كنترل نرخ تورم نيست تا زماني كه با حصول توافق و گشايش اقتصادي سياست‌هاي باز را در پيش بگيرد و نقدينگي به جاي ورود به بازارهاي موازي به مدار توليد وارد شود. آيا اين دورانديشي زيركانه است؟!
بايد منتظر ماند و نتيجه را ديد.
*عضو كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار
