تحليلگران بازار سرمايه در ايران بورس را چشماندازي از افق متصور اقتصاد ايران تعريف كرده و در تمام تحليلهاي خود از عوامل مثبتي مثل 6 عامل زير در جهت عوامل تاثيرگذار مثبت بر رشد بازار سرمايه ياد ميكنند.
1- تفاهم سياسي لوزان و شروع پيشنويس تفاهمنامه نهايي و رفع تحريمها 2- كاهش نرخ سود بانكي
3- كاهش نرخ تورم 4- افزايش قيمت نفت پس از يك دوره شديد كاهش 5- كاهش نيم درصدي نرخ سپرده قانوني بانكها 6- افزايش ٢٠ درصدي نرخ كالاهاي اساسي مثل سنگ و آهن و غيره .
ولي چرا در عمل بازار سرمايه با ريزش روبهرو است و شاخص سهام با كاهش مواجه ميشود؟
دليل اتفاق فوق را ميتوان در يكي از بديهيترين اصول اقتصاد كلان يعني كاهش تقاضاي كل يا تقاضاي موثر در اقتصاد كشور جستوجو كرد. كاهش تقاضاي كل به معني كاهش درآمد ملي كشور است. بنا به جبر بودجه، پسانداز و سرمايهگذاري تابعي از درآمد است و چون بازارهاي حقيقي كشور در حالت ركود به سر ميبرند، بديهي است سطح درآمد كل كاهش يافته و بر پسانداز و سرمايهگذاري برنامهريزي شده تاثير گذاشته و باعث كاهش سطح سرمايهگذاري ميشود. اين تحولات بر بازارهاي مالي و بازار سرمايه نيز تاثير منفي خود را ميگذارد، به عبارت ديگر نميشود در كشوري اقتصاد در شرايط ركود باشد و بازار سرمايه آن كشور بهطور مستمر رشد نشان دهد يا به عبارت دقيقتر ضريب همبستگي بين بازارهاي حقيقي و بازارهاي مالي مثبت است.
به عامل اصلي فوق عواملي مثل تركيدن حباب بورس ناشي از حسابسازي و دستكاري استانداردهاي حسابداري نيز بايد اضافه شود زيرا دولت وقت ادعا ميكرد كه افزايش تحريمها اثري در اقتصاد ايران نداشته است لذا در دوره زماني سال١٣٨٤ الي ١٣٩٢ جهت نشان دادن سوددهي بالاي صوري بازار سرمايه و افزايش شاخص بورس، نوعي دستكاري در استانداردهاي حسابداري رخ داد. همچنين عدم اطمينان مردم به بورس بعد از افت فاحش ارزش بازار سرمايه و همچنين نبود يك بازارگرداني مناسب و شفافيت كامل و لازم جهت نشر اطلاعات درست در شرايط فعلي بازار، به اضافه عوامل ذكر شده قبلي، همگي دست به دست هم داده تا شاهد چنين بورس نابساماني باشيم.
براين اساس، سياستهاي پولي و مالي دولت، ابتدا بايد اعتبار را به بازار برگرداند و با كاهش ركود در اقتصاد و توسعه فعاليتهاي عمراني و حمايت از توليد، به تدريج سطح تقاضاي كل، درآمد ملي و پسانداز و سرمايهگذاري را رشد دهد.
* كارشناس اقتصاد