رناني در دانشكده اقتصاد علامه:بحران فساد اداري كشور را تهديد مي‌كند

خبر اقتصادي -  عدم امضاي توافقنامه پيامدهاي جبران‌ناپذيري براي اقتصاد كشور دربرخواهد داشت. ما در صورت عدم همكاري امريكايي‌ها درخصوص توافق هسته‌اي بايد مذاكرات خود را با ساير كشورهاي اروپايي، سازمان ملل و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي تا حصول نتيجه نهايي ادامه دهيم

عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان بحران‌هاي فساد اداري و آب را از عمده چالش‌هاي فعلي كشور دانست و با بيان اينكه نظام سياسي كشور بايد خود را براي اتخاذ تصميم‌هاي سخت آماده كند، گفت: رفع مناقشه اتمي شرط لازم و نه‌كافي براي عبور از بحران اقتصادي است.

محسن رناني ظهر سه‌شنبه طي سخناني در جمع دانشجويان دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به وضعيت فعلي كشور و تاثير توافقات اتمي در اقتصاد ايران، افزود: اينكه توافق با غرب صورت گيرد، يك مساله فرعي است و اينكه در دوران پس از تحريم چه بايد كرد، موضوعي بسيار مهم است.

وي با بيان اينكه توافق امريكا با كشورمان درخصوص حوزه اتمي براي شخص اوباما نيز به يك مساله حيثيتي تبديل شده است، گفت: اگرچه كنگره امريكا براي عدم هرگونه توافق با ايران سنگ اندازي مي‌كند اما اين توافق اتفاق خواهد افتاد چراكه آنها نيز نيازمند همكاري با ايران هستند.

به گزارش ايرنا،نويسنده كتاب اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران با بيان آنكه توافق هسته‌يي با غرب بايد سال‌ها پيش و در سعدآباد رخ مي‌داد، تصريح كرد: ما هيچگونه فرصت ديگري نداريم كه بخواهيم از ابتدا شروع كنيم و در مهار بحران‌هاي موجود كشور نبايد تعلل صورت گيرد.

وي با بيان اينكه در گذشته فرصت‌سوزي بسياري صورت گرفته است، تبديل تهديدات به فرصت براي كشور را مورد تاكيد قرار داد و گفت: دولت يازدهم، دولت همه ماست و بايد فرآيندهاي سياسي در كشور هرچه بيشتر به سمت عقلانيت سوق پيدا كند.

عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان با بيان اينكه، در حال حاضر يك عزم با وجود مخالفت‌هاي پراكنده در كشور براي رفع مشكلات تحريم‌ها ايجاد شده است، افزود: در حال حاضر يك عقلانيت جدي در نظام تدبير كشور در حال شكل‌گيري است كه البته اين امر نيز دشواري‌هاي خود را خواهد داشت.

وي با تاكيد بر اينكه، ما در گذشته بد بازي كرده‌ايم و امروز در يك مسير يك‌طرفه قرار گرفته‌ايم، اظهار داشت: ما اجازه نداريم به عفب بازگرديم چراكه فرصتي باقي نمانده است و در صورت سنگ‌اندازي امريكايي‌ها بايد با اروپا يا ساير كشورهاي جهان و سازمان‌هاي بين‌المللي به توافق دست يابيم.

  بنگاه‌هاي كشور آماده ورشكستگي

اين كارشناس اقتصادي با بيان آنكه ما در طولاني‌ترين دوران ركود اقتصادي تاريخ معاصر قرار داريم، گفت: بخش بزرگي از بنگاه‌هاي ما آماده ورشكستگي هستند.

رناني افزود: بخش بزرگي از اقتصاد كشور به‌خصوص چندين هزار بنگاه اقتصادي چندين سال به اميد اينكه نااطميناني‌ها حاصل از مناقشه هسته‌يي از صحنه اقتصاد كشور برداشته شود، صبر كرده‌اند و كارگران خود را اخراج و اعلام ورشكستگي نيز نكرده‌اند.

   نظام سياسي كمك كند

عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان با اشاره به اينكه دولت به گونه‌يي مساله هسته‌يي را پيش برده كه همه گمان مي‌كنند شرط لازم براي رفع مشكلات كشور تنها رفع مناقشات اتمي است، افزود: همه گمان مي‌كنند با رفع اين مسايل تمام مشكلات كشور رفع خواهد شد كه در واقع اينچنين نيست.

رناني اظهار داشت: در صورت رفع مساله هسته‌يي و تحريم‌ها حداكثر 20درصد مشكلات اقتصادي كشور مرتفع خواهد شد و 80درصد مابقي برمي‌گردد به برنامه‌هاي كشور كه بعد از رفع تحريم‌ها چه كاري انجام خواهند داد. اين كارشناس اقتصادي با بيان آنكه، منتقد بخشي از سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم از جمله فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و بسته خروج از ركود است، تصريح كرد: نظام سياسي چاره‌يي ندارد جز اينكه كمك كند كشور و دولت يازدهم به موفقيت دست يابد.

   بالارفتن حساسيت ملي كشور درخصوص مذاكرات لوزان

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه، خوشبختانه داستان بيانيه سوييس به داستاني مانند جام‌جهاني تبديل شده است، گفت: مردم ايران آنقدر حساس شده‌اند كه پيگيري مناقشه اتمي مانند بازي‌هاي ايران در جام‌جهاني براي آنها مهم و جذاب شده و همه اخبار آن را دنبال مي‌كنند.

 رناني افزود: همه انتظارات مردم به بيانيه سوييس معطوف شده و اين باعث گرديده همه ‌چيز در حوزه اقتصاد و سياست معلق و راه براي مخالفت گروه‌هاي فشار در داخل بسته شود و اين يك نكته مثبت و ناخواسته است چراكه ديگر نمي‌توانيم برگرديم.

وي اظهار داشت: اقتصاد كشور در حوزه توليد، شهرك‌هاي صنعتي، بورس، بازار، سرمايه‌گذاري همه و همه در فضاي تعليق به سر مي‌برند و منتظر اجراي تواقفنامه هسته‌يي هستند.

نويسنده كتاب اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران با بيان اينكه، عدم امضاي توافقنامه پيامدهاي جبران‌ناپذيري براي اقتصاد كشور دربرخواهد داشت، تاكيد كرد: ما در صورت عدم همكاري امريكايي‌ها درخصوص توافق هسته‌يي بايد مذاكرات خود را با ساير كشورهاي اروپايي، سازمان ملل و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي تا حصول نتيجه نهايي ادامه دهيم.

  سرنوشت كشور و سانتريفيوژها

عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان با بيان اينكه در حوزه‌هاي اجتماعي به‌خصوص ازدواج و خانواده در حال حاضر كشور با مشكلات متعددي مواجه است، گفت: در حال حاضر با 3 تا 4ميليون دختر و زنان بي‌همسر مواجه هستيم كه هيچگاه امكان ازدواج براي آنها وجود ندارد، چراكه تفاوت سني نسل به نسل ايجاد شده و هر نسلي از پسران با نسل خود ازدواج خواهند كرد.

رناني افزود: در حوزه بي‌اخلاقي و بي‌قانوني و فساد اداري كشور به مرز فساد سياه و سيستمي رسيده و به يك غده سرطان‌زا تبديل و پخش شده و هنگامي كه برداشته مي‌شود دوباره تكثير مي‌گردد چراكه محيط آلوده شده است.

وي با بيان اينكه، در حوزه كشاورزي و آب نيز كشورمان به مرز نامناسبي رسيده است، گفت: يا بايد به كشاورزان بگوييم ديگر كشت نكنند كه اين خود بحران‌زاست يا بگذاريم به همين منوال آب استفاده كنند كه نتيجه آن اين شرايط را به وجود آورده است.

رناني با بيان اينكه، نبايد سرنوشت كشور به 3 تا 4هزار سانتريفيوژ گره بخورد، گفت: صنايع هسته‌يي صنعتي منفرد است و از جمله صنايعي نيست كه با اقتصاد كشورمان ارتباط وسيعي داشته باشند و رونق و ركود آن اقتصاد كشور را برهم بريزد.

نويسنده كتاب اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران افزود: اقتصاد ايران يك اقتصاد منسجم نيست و صنايع اتمي ارتباطي با اقتصاد كشور ندارد و حتي اگر براي توافق مجبور شويم از بخشي از امتيازات بگذريم بايد براي نجات اقتصاد كشور اين كار صورت گيرد.

اين كارشناس اقتصاد با تاكيد بر اينكه، از ميان تمام نارسايي‌ها و كمبودها دو مشكل اگر مهار نشود نه‌تنها جمهوري اسلامي بلكه ملت را با خود خواهد برد، گفت: فساد اداري و بحران آب از آن جمله است و تمام مديريت نظام بايد مصروف به رفع كمبودها در اين دو حوزه شود.

  واقعيت‌هاي اقتصاد

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه، اقتصاد ايران در حال حاضر در يك بن‌بست و چرخه بسته‌يي گرفتار شده كه خروج از آن كار ساده‌يي نيست، افزود: ما بايد با پتك اين بن‌بست را باز كنيم و شرط لازم و نه كافي براي عبور از بحران نيازمند توافق هسته‌يي است تا موانع برطرف شود. رناني، بسته بودن بازارهاي جهاني روي اقتصاد كشور را يكي از اصلي‌ترين نارسايي‌هاي اقتصاد كشور حتي در صورت رفع تحريم‌ها عنوان و تصريح كرد: اين مساله به سادگي رفع نخواهد شد.

وي افزود: اگر توافق را انجام دهيم و محدوديت‌ها برداشته شود تنها دريچه‌هاي ورود كالا و خدمات به اقتصاد كشور باز خواهد شد و دريچه‌هاي خروج اقتصادي همچنان بسته است. نويسنده كتاب اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران، گفت: مزيت رقابتي براي حضور در بازارهاي جهاني يا عضويت در سازمان تجارت جهاني براي تعامل سازنده و مثبت با كشورهاي ديگر به عنوان بسترهاي لازم به روي اقتصاد كشورمان بسته است و اقتصاد كشور در اين خصوص از آمادگي لازم برخوردار نيست.

وي با تاكيد بر اينكه در طول سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري زيادي در توليد كشور صورت گرفته و در حال حاضر ظرفيت توليد در كشور بسيار فراتر از تقاضاي داخلي است، افزود: شهرك‌هاي صنعتي ما امروز با 25درصد ظرفيت كار مي‌كنند يعني توليد ما مي‌تواند تا چهار برابر افزايش يابد.

رناني با تاكيد بر اينكه تقاضاي داخلي از ظرفيت لازم براي خريد اين حجم از توليد داخلي برخوردار نيست، اضافه كرد: اين حجم بايد به بازارهاي جهاني صادر شود چراكه بخشي از توليد به علت عدم قدرت خريد و ركود روي دست توليدكنندگان مانده اما آنها از قدرت كافي براي تحقق اين كار برخوردار نيستند. اين كارشناس اقتصادي گفت: به علت پايين بودن بهره‌وري نيروي كار و نبود مزيت رقابتي و وجود بيماري هلندي در اقتصاد كشور دريچه‌هاي اقتصاد براي صدور كالا به خارج بسته است و اين موضوع ربطي به تحريم ندارد چراكه تحريم‌ها تنها دريچه‌هاي ورود كالاهاي خارجي را باز مي‌كند.

وي با اشاره به حجم صادرات غيرنفتي كشور كه در حال حاضر 45 تا 50 ميليارد دلار است، ادامه داد: نبايد فكر كنيم كه با رفع تحريم‌ها اين عدد به 80ميليارد دلار مي‌رسد، اين طور نيست چراكه موانع حقوقي و ساختاري داريم و اين رقم حداكثر 2 تا 3ميليارد دلار افزايش خواهد داشت.

به گفته عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان، رفع تحريم‌ها، تنها مشكل صادرات نفت را رفع خواهد كرد و ساير توليدكنندگان كالاهاي داخلي حداقل در كوتاه‌مدت نبايد اميدي به باز شدن دريچه‌هاي خروجي و بازارهاي جهاني داشته باشند.

وي يكي ديگر از نگراني‌هاي خود پس از رفع تحريم‌ها را بي‌برنامگي در واردات انواع و اقسام كالاها دانست و گفت: اين موضوع بخش‌هاي توليد كشور را نابود خواهد كرد و اگر امروز بسته‌يي براي آن تعريف نشود در دوران پساتحريم با موجي از واردات در بخش‌هاي مختلف مواجه خواهيم شد.

رناني افزود: اگر دلارهاي آزادشده پس از تحريم‌ها نيز در انبوهي از پروژه‌هاي ناتمام تقسيم شود و به جاي اينكه تعداد محدودي را به نتيجه برسانيم باز مواجه شويم با تعدادي از پروژه‌هايي كه تنها 10 تا 15درصد پيشرفت فيزيكي دارند، هيچ پروژه‌يي به طور كامل به نتيجه نرسد. وي با بيان اينكه در حال حاضر تعداد اسكله‌هاي غيرمجاز در كشور بيش از اسكله‌هاي مجاز است، گفت: بايد براي بازار ارز نيز مديريت لازم صورت گيرد چراكه اگر ارز وارد تلاطم اقتصاد كشور شود يا اسكله‌هاي غيرمجاز فعال شوند، شروع به واردات كرده و براي واردات از بازار ارز غيررسمي دلار تهيه و شوك ارزي و جديدي به اقتصاد وارد خواهد كرد كه بايد سياستگذاران براي آن راهكارهاي مناسب اتخاذ كنند.