دادگاه عالی انگلیس با رد درخواست دولت برای به تاخیر انداختن دادگاه، به رسیدگی به ادعای خسارت چهار میلیارد دلاری بانک ملت علیه خزانه داری انگلیس حکم داد.
خبر اقتصادی - بانک ملت پس از اینکه در سال 2009 موفق شد دستور خزانه داری انگلیس در مورد ممنوعیت همکاری موسسات مالی این کشور با این بانک را به چالش بکشد، از دولت انگلیس برای دریافت حدود چهار میلیارد دلار خسارت بابت تحریمهای غیرقانونی که علیه این بانک اعمال کرده است، به دادگاه عالی لندن شکایت کرد.
به گزارش فایننشیال تایمز، با این همه خزانه داری انگلیس مدعی شده بود این بانک در نتیجه کاهش درآمد زیرمجموعههایش متحمل ضرر غیرقابل جبرانی نشده است و این نهاد منطبق با حقوق این بانک تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و همچنین طبق حقوق عرفی برخورد کرده است.
اما جاستیس فلوکس، قاضی انگلیسی در همه موارد مطرح شده علیه خزانه داری حکم داد و این تصمیم را به این دلیل گرفت که دادگاه عالی پیش از این حکم داده بود که خزانه داری تحت کنوانسیون و قانون حقوق بشر انگلیس، حقوق بانک ملت را نقض کرده است و این مسئله نمیتواند مجددا گشوده شود.
از آنجا که این مسئله مشخص شده است، خسارت برای هر گونه ضرر متحمل شده باید دریافت شود و این بانک حق دارد در نتیجه مداخلات غیرقانونی درخواست خسارت کند.
زایوالا که وکالت بانک ملت را در این پرونده برعهده داشت، در این باره گفت: این خسارت شامل ضررهای متعاقب مانند از دست رفتن درآمدها یا سودهای آینده میشود.
بانک ملت اعلام کرده بزرگترین ضررش 1.3 میلیارد دلار از کسب و کار صدور اعتبارنامه به ارز خارجی بوده است.