نياز بانك‌هاي ايران به تزريق پول دولت

فرهادتقي‌زاده، اقتصاددان ايراني و عضو هيات علمي دانشگاه كيو (توكيو، ژاپن) است و آقاي نائوكي‌تاباتا ،مديركل اسبق بانك مركزي ژاپن در گفت‌وگويي كه براي روزنامه اقتصادي تعادل تهيه شده، به بررسي موضوعات بانكداري و بانك مركزي در ايران و سياست‌هاي پولي پرداخته و نكات قابل توجهي را در زمينه بررسي وضعيت پولي و بانكي در نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي مختلف از جمله ايران مطرح كرده‌اند. نائوكي‌تاباتا فارغ‌التحصيل دانشگاه كيو (Keio) ژاپن و مدرس اقتصاد در اين دانشگاه است و علاوه بر بيش از 30سال كار در بانك مركزي ژاپن (BOJ) چند سال مديركل اين بانك بوده و سمت‌هاي بسياري را در كارنامه درخشان كاري خود دارد.وي همچنين عضوهيات‌مديره صندوق بين‌المللي پول (IMF) به نمايندگي از دولت ژاپن 1994-1991، بوده و چند سال رياست بانك مركزي ژاپن شعبه نيويورك، عضو كميته نظارت بانكي بازل (Basel Committee) به نمايندگي از بانك مركزي ژاپن را در سوابق خود دارد. از اقدامات وي، تدوين بازل 2 (قانون نظارتي كليه بانك‌ها) بوده و در حال حاضر مشاور ارشد مركز تحقيقات اقتصادي ژاپن است.

 

خيلي خوشحالم كه امروز با شما، همكار عزيزم از دانشگاه كيو، گفت‌وگويي دارم. من هم از اينجا سلام مي‌كنم به خوانندگان محترم روزنامه اقتصادي تعادل. اميدوارم مباحثه امروز مورد استفاده علاقه‌مندان و دست اندركاران محترم نظام پولي‌-بانكي ايران واقع شود.

همان طوركه مي‌دانيد، درحالت متعارف براي اجراي سياست‌هاي پولي، بازارِ پول كارا مورد نياز است. كارا بدين معني است كه نرخ بهره كه قيمت پول است تغيير مي‌كند و بازارِ پول شوك‌هاي خارجي را بدون ايجاد نوسانات مخرب به‌آرامي جذب مي‌كند. اما در ايران به‌دليل حاكميت قوانين اسلامي و اجراي بانكداري اسلامي، امكان استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار سياست پولي وجود ندارد. همان طور كه اشاره كرديد، استفاده از نرخ ذخيره قانوني يكي از ابزار‌هايي است كه در حال حاضر درايران استفاده مي‌شود. ابزار موثر ديگر مي‌تواند عمليات خريدوفروش مستقيم اوراق بهادار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد. بانك مركزي همچنين مي‌تواند با اجراي نظارت و بازرسي بيشتر، بانك‌ها را به رده‌هاي A,B,C, D, E تقسيم كند. بدين معني كه بانك A كه بالاترين ميزان سلامت مالي را دارد، مي‌تواند نرخ ذخيره قانوني كمتري پرداخت كند و در عوض بانك E كه ريسك بالاتري دارد، ملزم به پرداخت نرخ بالاتري است. بدين‌ترتيب هم امكان اجراي سياست‌پولي مهيا مي‌شود و هم بانك‌ها الزامي براي ارتقاي سطح سلامتي مالي خود خواهند داشت.

وقتي اقتصاد در حالت ركودي به‌سر ببرد و البته زماني كه تورم نيز در حد بالايي نباشد، مسوولان تصميم به عرضه پول خواهند گرفت. در اين حالت است كه بانك مركزي مي‌تواند اوراق بهادار را از بانك‌ها خريداري كند. ميزان خريداري از هر بانك به رتبه آن بانك بستگي دارد، يعني دراين خصوص نيز بانك مركزي بايد بين بانك A و بانك‌هاي با رتبه پايين‌تر تمايز قايل شود. البته اجراي بازرسي و نظارت بايد توام با تعامل و با گفت‌وگو با بانك‌ها باشد تا نتيجه مثبت حاصل شود.

اهميت موضوع مطالبات معوق بانك‌ها به‌قدري است كه در صورتي كه به حال خود رها شود نه تنها صدمات جدي به بانك‌ها و نظام بانكي وارد مي‌سازد، بلكه به مرور زمان كل اقتصاد را به خطر خواهد انداخت. از اين رو بايد به اين موضوع توجه ويژه‌يي شود. اگر مسوولان كشوري خاص براي مقابله با معضل مطالبات معوق تصميم نادرستي اتخاذ كنند، اين امر مي‌تواند آن كشور را به ورطه ركود طولاني فرو برده يا حتي در بدترين حالت دچار ورشكستگي كند. نمونه‌هاي بارزي از آن نيز در تاريخ بانكداري وجود دارد. براي مقابله با معضل مطالبات معوق در قدم نخست بايدروشن شود كه دليل تجمع مطالبات معوق در بانك‌هاي ايران چيست؟ حجم مطالبات معوق چه ميزان است؟ ارزش وثايق نزد بانك‌ها چه ميزان است؟ بانك‌ها چه ميزان سرمايه دارند؟ تا بتوان محاسبه كرد كه چه ميزان به كمك دولت نياز است.

مطالبات معوق بانك‌ها در سمت دارايي ترازنامه‌هاي آنها قرار دارند. همين مطالبات در ترازنامه شركت‌ها در سمت بدهي‌ها قرار دارند و شركت‌ها نيز خود دارايي‌هاي غيرجاري دارند. اين موضوع به ظاهر ساده به نظر مي‌آيد اما مفهوم بسيار مهمي را مي‌رساند. اينكه براي حل مشكل مطالبات معوق بانك‌ها بايد مشكلات اقتصادي شركت‌ها و توليدكنندگان حل شود. اگر چرخ اقتصاد نچرخد، دارايي‌هاي غيرجاري شركت‌ها و توليد‌كنندگان رفته رفته بيشتر و بيشتر شده و به دنبال آن مطالبات معوق بانك‌ها افزايش خواهند يافت. اگر وضعيت اقتصادي و سوددهي شركت‌ها ارتقا يابد، به مرور زمان مطالبات معوق بانك‌ها، جاري خواهند شد و به بانك‌ها باز مي‌گردد. البته اين امر منوط به گذر زمان است. يعني ابتدا بايد، با كمك‌هاي دولت، اين دارايي‌هاي بد از ترازنامه بانك‌ها برداشته شوند و با تزريق پول دولت، سرمايه بانك‌ها افزايش يابد، چرا كه اگر مطالبات معوق وجود داشته باشند، رفته رفته حجمشان بيشتر و بيشتر خواهد شد. از طرف ديگر همان طور كه اشاره شد به‌طور موازي متوليان امربايد اقدامات كافي را براي بهبود فضاي كسب‌وكار و سودآوري شركت‌ها اتخاذ كنند. چرا كه اگر وضعيت كلي اقتصاد نابسامان باشد، حذف مطالبات معوق بانك‌ها با تزريق پول دولت، مانند مُسكنّي است كه بيماري را درمان نكرده و تنها درد را براي مدتي تسكين مي‌بخشد.

درخصوص ژاپن نيز ما همين اقدام را انجام داديم. پس از تركيدن حباب اقتصادي ژاپن در دهه1990، نظام بانكي ما تا مدت‌ها با معضل مطالبات معوق دست‌وپنجه نرم مي‌كرد و اقتصاد ژاپن تا حدود 15سال در ركود فراگير به سر مي‌برد. براساس تجربه ژاپني 4 اصل براي حل موفقيت‌آميز مشكل مطالبات معوق وجود دارد. نخستين اصل اجراي نظارت و بازرسي ديداري دقيق از بانك‌ها براي اطلاع از حجم مطالبات معوق آنها و ارزش وثايق موجود است. دومين اصل حذف مستقيم مطالبات معوق از ترازنامه بانك‌هاست. اين بدان معني است كه مطالبات معوق بايد به‌طور كامل از ترازنامه بانك‌ها حذف شود. اگر اين امر امروز محقق نشود، به‌دليل افت ارزش وثايق بانك‌ها در گذر زمان، اهميت اجراي آن به مرور زمان بيشتر خواهد شد. سومين اصل تزريق سرمايه دولتي به بانك‌هايي است كه سرمايه آنها در اثر حذف مطالبات معوق به كمتر از ميزان مجاز كه قانون مشخص مي‌كند، رسيده است. در ژاپن بين 15-10 سال از زماني كه بانك مركزي اقدام به حذف مطالبات معوق از ترازنامه بانك‌ها كرد و پول دولت را به بانك‌ها تزريق كرد، مي‌گذرد و تا اين لحظه همه بانك‌ها به غير از يكي دو مورد تمامي كمك‌هاي دولت همراه با سودش را بازگردانده‌اند. چهارمين و آخرين اصل نيز ادامه نظارت جامع بر تمامي بانك‌ها پس از تزريق سرمايه، از طريق بازرسي ديداري آنها است.

هدف اصلي بانك مركزي ژاپن مانند بانك مركزي ديگر كشور‌ها حفظ ثبات قيمت‌ها و كمك به بهبود وضعيت اقتصاد ژاپن است. در نيل به اين مهم، به خصوص در برهه‌يي كه اشاره داشتيد، بانك مركزي ژاپن از هيچ اقدامي براي نظارت و بازرسي دقيق بانك‌ها، تزريق سرمايه به بانك‌ها، ملزم كردن بانك‌هاي ناسالم و در عمل ورشكسته به اعلام رسمي ورشكستگي، ارايه مشاوره‌هاي پي درپي به بانك‌ها و رصد دقيق وضعيت كسب‌وكار شركت‌ها، دريغ نكرد.

علاوه بر موارد فوق، اطلاع از حجم مطالبات معوق، بررسي ميزان وثايق موجود نزد بانك‌ها، ميزان نياز بانك‌ها به تزريق پول دولتي، مديريت ريسك، رتبه‌بندي داخلي، بررسي ميزان توانمندي مديران ارشد بانك‌ها نيز از ديگر اقداماتي بود كه بانك مركزي ژاپن در دستور كار خود داشت و درحال حاضر نيز دارد.

بانك مركزي حجم عظيمي از پول را به بانك‌هايي كه سطح سرمايه‌شان پس از حذف مطالبات معوق به كمتر از حد مجاز رسيده بود، تزريق كرد. بنده در آن دوران مديركل تثبيت موسسات مالي، بانك مركزي ژاپن بودم. پول‌هاي بانك مركزي و دولت بدون امضاي بنده به بانك‌ها پرداخت نمي‌شد.

تنها يك مورد بود كه بانك مركزي ژاپن به درستي متوجه آن نشد و آن حجم دارايي‌هاي غيرجاري شركت‌هايي بود كه اصطلاحا آنها را زامبي (Zombie) مي‌ناميم. درحال حاضر اداره شركت‌هاي بانك مركزي ژاپن، مركز پژوهش‌هاي اين بانك و اداره بين‌الملل، به تناوب 30 شركت بزرگ ژاپني را بازديد مي‌كنند، اگرچه اين 30 شركت غالبا شركت‌هاي سالمي هستند. در دهه1990 به‌دليل تورم موجود ارزش وثايق نزد بانك‌ها رو به بالا بود، بانك‌ها براساس ارزش به‌روز شده وثايق به بسياري از شركت‌هايي كه زامبي بودند، وام مي‌دادند و سرانجام اين امر منجر به تجمع مطالبات معوقي شد كه بحران آفريد و به دشواري توانستيم بر آن فايق بياييم. از ابتداي دهه2000 حجم مطالبات معوق بانك‌ها شروع به كاهش كرد و آن زماني بود كه سوددهي شركت‌ها آغاز شده بود.

مهم‌ترين و نخستين اقدام براي حل مشكل تورم اين است كه ابتدا بايد به اين سوال پاسخ داد كه دليل اصلي تورم در ايران چيست؟ آيا دليل تورم، فشار سمت تقاضا است؟ هزينه بالاي توليد يا واردات باعث ايجاد تورم شده است؟ يا اينكه دلايل پولي دارد؟ تا آنجايي كه بنده اطلاع دارم، تقاضاي داخلي نمي‌تواند دليل اصلي ايجاد تورم در كشور شما باشد. به‌نظر بنده نرخ تورم بالا در ايران دلايل ساختاري و پولي دارد. تحريم‌هاي تحميلي به كشورتان نيز در دامن زدن به نرخ تورم بي‌تاثير نبوده‌اند چون هزينه واردات افزايش يافته است، پس تورم ايران دليل هزينه‌يي نيز دارد. از طرف ديگر به‌دليل سياست‌هاي پولي انبساطي دولت‌هاي قبل كه پايه پولي را به ميزان قابل ملاحظه‌يي افزايش داده است، نرخ تورم تشديد شده است، پس پول نيز دليل ديگر تورم بالاي ايران است كه دولت بايد ابتدا پول را جمع‌آوري كند. همان‌طور كه پيش‌تر مطرح شد، ابزاري كه دراختيار بانك مركزي است، نرخ ذخيره قانوني است. در كنار آن، بنده مطلع شدم كه در ايران صندوق ضمانت سپرده‌ها نيز تاسيس شده است. بابت اين اتفاق مهم تبريك عرض مي‌كنم. در اين صورت صندوق ضمانت سپرده‌ها نيز مي‌تواند براي اجراي سياست‌هاي انقباضي به ميدان بيايد؛ اين امر مي‌تواند در كنار وظيفه اصلي اين صندوق يعني ضمانت سپرده‌ها كه تضمين‌كننده امنيت نظام مالي است، دومين كاركرد غيرمستقيم اين صندوق باشد.

 توليد ناخالص داخلي (GDP) اجزاي مختلفي دارد: سرمايه‌گذاري، مصرف، مخارج دولتي و تجارت خارجي. همان‌طور كه اشاره كرديد، سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي ممكن است خطري براي رشد اقتصادي باشد، اما اگر همزمان با سياست‌هاي مالي انبساطي دولت باشد، مي‌تواند رشد اقتصادي را تضمين كند. بدين معني كه دولت به خصوص مخارج عمراني خود را افزايش دهد كه البته با افت اخير قيمت نفت به سختي ميسر مي‌شود. درچنين شرايطي تمركز دولت بايد بر توسعه پروژه‌هاي عمراني به‌صورت مشاركت با بخش خصوصي (public-private partnership) باشد، تا كسري بودجه عمراني‌اش جبران شود.