بي‌بهره از بهره‌وري
بهره‌وري نيروي كار يعني به دست‌آوردن حداكثر سود از نيروي كار، توان، مهارت و استعداد و حداقل‌سازي هزينه‌ها اما اين شاخص در كشور ما در خوشبيانه‌ترين ارزيابي‌ها بيشتر از يك‌ونيم‌درصد برآورد نشده است.
خبر اقتصادی - امروزه در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته، رشد اقتصادي بيشتر از آنكه در گرو تزريق سرمايه مالي باشد، با ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد اتفاق مي‌افتد. يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي بهره‌وري در اقتصاد هر كشور، بهره‌وري نيروي كار است. طبق برآورد سازمان بين‌المللي كار اين شاخص به‌طور ميانگين در ايران معادل يك‌چهارم نرخ بهره‌وري نيروي كار جهان است. آخرين آمار نرخ بهره‌وري كار در ايران مربوط به سال گذشته است كه وزير كار اين شاخص را معادل 3/1درصد اعلام كرد.
در سال2005 هر شاغل ايراني 15893دلار (به قيمت‌هاي ثابت 1990) توليد كرده كه اين شاخص به رشد متوسط سالانه 1/2 در سال به 18802دلار به‌ازاي هر شاغل در سال2012 افزايش يافته است. به‌طور كلي بهره‌وري نيروي كار ايران از كشورهاي همسايه همچون تركيه و عربستان بسيار پايين‌تر است، در كشورهاي دورتر كه وضعيت جايگاه كشور ما در اين شاخص بسيار بدتر است. نرخ بهره‌وري نيروي كار در ژاپن هفت‌برابر نيروي كار ايراني است و نيروي كار ژاپن حدود 98درصد منابع سرمايه اين كشور را تشكيل مي‌دهد. به‌طور كلي طبق گزارش‌هاي رسمي، شاخص بهره‌وري نيروي كار در منطقه نيز از جايگاه مناسبي برخوردار نيست و در ميان كشورهاي حوزه چشم‌انداز ندارد و از رتبه15 در سال2005 به رتبه 16 در سال2011 (از 22كشور داراي آمار و اطلاعات) تنزل يافته است. نبود امنيت شغلي، مرتبط نبودن رشته تحصيلي و حرفه، ضعف مديريتي و بي‌ثباتي در برنامه‌هاي كنترلي و نظارتي در سازمان‌ها و مهم‌تر از همه بالا بودن نرخ حوادث ناشي از كار در كشور باعث شده، نيروهاي انساني عمدتا با ظرفيت و ساعت كار مفيد خيلي كمتر از ميزان مقرر شده طبق استانداردهاي بين‌المللي كار در چرخه اقتصاد فعال باشند كه تمامي اين عوامل درنهايت نرخ اندك بهره‌وري نيروي كار در كشور را به‌وجود آورده است.
