عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت تاكنون حركتي براي رونق توليد نكرده و اقدامات انجام شده در جهت تثبيت شرايط اقتصاد كشور بوده است.
خبراقتصادی - عليمحمد احمدي درباره برنامه دولت براي خروج از ركود اظهاركرد: واقعيت اين است كه خروج از ركود اقتصادي با سياستهاي دستوري حاصل نميشود و بايد اصلاحات كليدي روي دهد كه نياز به جسارت براي ورود به مسايل آن است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه بانكها بايد ملزم به حمايت از توليد باشند، عنوان كرد: لايحه خروج از ركود اكنون به قانون تبديل شده و بايد به سرعت آييننامههاي اجرايي آن تدوين شود و در مباحثي كه مواجه با بهبود فضاي كسب وكار دارد، رفع شود. اين نماينده مجلس با اشاره به موضوع واگذاري شركتها و كاهش تصديگري دولت گفت: اين موضوع نياز به اراده دارد و دولت نميتواند با خصولتيسازي و رد ديون شركتها كمكي به اقتصاد كند و تاكنون نيز اين كاهش تصديگري بر مبناي اصل 44 نبوده است.