:
كمينه:۱۳.۷۳°
بیشینه:۱۳.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۴ آبان ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۳
به زودی با اجرای قانون جدید؛

پرداخت جریمه خواب خودرو عمومی می‌شود

با اجرایی شدن اصلاحیه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان خودرو موظفند علاوه بر خودروهایی که در دوره گارانتی قرار دارند، به خودروها بابت دوره «وارانتی» و در شرایطی که بیش از هفت روز در تعمیرگاه‌های مجاز متوقف می‌شوند نیز جریمه خواب خودرو پرداخت کنند.
کد خبر: ۵۳۱۵۳
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۲
80890017-5122543.jpg

خبر اقتصادی - براساس آیین‌نامه فعلی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، اگر خودروهای تحت گارانتی به دلیلی غیر از تصادف به تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه کرده و به دلیل نبود قطعه یا ناتوانی در رفع عیب بیش از 48 ساعت در تعمیرگاه متوقف شوند، شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو موظف به پرداخت جریمه خواب خودرو به مالکان این خودروها است.

به گزارش ایسنا، در آیین‌نامه فعلی، خودروهای تحت گارانتی که به دلیل تصادف به تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه می‌کنند و همچنین خودروهای تحت وارانتی (دوره ضمانت)، مشمول دریافت جریمه خواب خودرو نمی‌شوند.

این خلاء در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برطرف شده است به‌گونه‌ای که براساس آیین‌نامه جدید، عرضه‌کنندگان خودرو ملزم به پرداخت جریمه خواب خودرو به خودروهای قرار داشته در دوره گارانتی که به دلیل تصادف به تعمیرگاه مراجعه می‌کنند و همچنین خودروها در دوره وارانتی، خواهند بود.

در این زمینه در تبصره 2 ماده 32 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو آمده است:" پرداخت هزینه توقف در دوران تعهد خارج از دوران ضمانت (دوره وارانتی) برای خودروهای همان عرضه‌کننده خودرو در صورتی‌که مدت زمان توقف خودرو از زمان پذیرش بیش از هفت روز به طول بینجامد، مطابق مفاد این آیین‌نامه اجرا خواهد شد".

اهمیت آیین‌نامه جدید در این است که هم‌اکنون به دلیل کمبود برخی قطعات در تعمیرگاه‌های مجاز خودروسازان و واردکنندگان خودرو، برخی از خودروهای تصادفی قرار داشته در دوره گارانتی یا خودروهای قرار داشته در دوره وارانتی به مدت‌های طولانی در تعمیرگاه‌های مجاز متوقف می‌شوند، اما جریمه خواب خودرو به آنها تعلق نمی‌گیرد.

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت تائید شده و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شده است. به زودی و پس از تصویب هیات دولت این قانون ابلاغ و اجرایی خواهد شد.