وزير امور اقتصادي و دارايي نقش نظام بانكي كشور در به شكست كشاندن تحريمها را بيبديل و امري بيسابقه در تاريخ كشور و سطح بينالملل عنوان كرد.
خبراقتصادی – ، علي طيبنيا در همايش مديران شبكه بانك صادرات، با ابراز خرسندي از حضور در جمع مديران اين بانك، اظهار داشت: بانك صادرات با كمي تسامح، قديميترين بانك خصوصي كشور محسوب ميشود كه برخوردار از سرمايههاي ارزشمند و پيشينهيي پرافتخار است. وي افزود: بانك صادرات با برخورداري از سرمايه قوي انساني و شعب پرتعداد در سراسر كشور، نقشي بسيار ارزنده در تامين نيازهاي خرد مردم ايفا كرده و به نوبه خود، سهمي قابل توجه در ايجاد آرامش و امنيت اقتصادي در سطوح مختلف كشور برعهده داشته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تحريمهاي ظالمانه نسبت به نظام بانكي كشور اظهار داشت: نظام بانكي كشور خوشبختانه توانست اين شرايط سخت را به نحو مناسب مديريت كند و اين در حالي است كه شاهديم، پيش از اين، اعمال تحريمهاي مشابه، البته در سطوحي خيلي پايينتر، عملا موجب سقوط دولتها شده است.
وي تصريح كرد: بنابراين خروج عزتمندانه و موفقيتآميز ايران از تحريمهاي بينالمللي آن هم بدون عقبنشيني از حقوق حقه مردم كشورمان، تا حد قابل توجهي ناشي از عملكرد عالي نظام بانكي كشور درخصوص مديريت تحريمها است كه كمك زيادي به دولت در كاهش تورم، تثبيت بازارهاي مختلف مالي و خروج از ركود كرد. طيبنيا در ادامه با اشاره به موفقيتهاي دولت در مهار تورم و با بيان اينكه موفقيتهايي كه در مقابله با تورم به دست آمده، توفيقات قابل قبولي است، افزود: با برنامهريزيهاي صورتگرفته بنا داريم به تورم تكرقمي دست يابيم.
وي تصريح كرد: اولويت دولت در سال 1394 رونق اقتصادي و دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر است و در اين راستا نظام مالي كشور، يكي از حوزههايي است كه بايد به آن توجه ويژهيي شود. طيبنيا كمبود سرمايه بانكها، مطالبات معوق بانكها و درنهايت اموال و داراييهاي مازاد را ازجمله مشكلاتي برشمرد كه بانكهاي كشور با آن مواجه هستند. وي در ادامه با اشاره به مصوبه روز گذشته شوراي پول و اعتبار در مورد نرخهاي جديد سود بانكي گفت: دولت هيچگونه حمايتي نسبت به سپردهگذاراني كه سود بالاتر از نرخ مصوب دولت از موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز دريافت ميكنند، نخواهد داشت. وزير اقتصاد خطاب به مديران بانك صادرات ايران گفت: شرايط را براي مشتريان خوشحساب و واحدهاي توليدي كه مشكل بدهي دارند تسهيل كنيد، تا بتوانند به توليد برگردند.