خبر اقتصادی -سومین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری در حالی روز سهشنبه با محوریت تمرکز بیشتر بانک مرکزی بر تسهیلات خرد به منظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی برگزار شد که پیشنهاد اداره اعتبارات بانک مرکزی برای بالا بردن مبلغ وام خودرو مورد تصویب قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، وام خرید خودرو که بیش از چهار سال بود تغییری نکرده و در قالب تسهیلات 7 میلیون تومانی در بانکها به متقاضیان پرداخت می شد با افزایش تورم در سالهای اخیر و همچنین رشد قابل توجه قیمت خودرو از سال 1392 مورد توجه بانکها و بانک مرکزی قرار گرفت. این در حالی است که پیشنهاد افزایش وام خرید خودرو بعد از بررسی اداره اعتبارات بانک مرکزی و پیشنهاد به رییس کل با توجه به ملاحظات مدنظر سیف مجددا بازنگری و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
بنا بر مصوبات اخیر شورا، تسهیلات خرید خودروی سواری تولید داخل معادل 60درصد بهای خودرو مصوب و حداکثر این وام 15 میلیون تومان تعیین شد.
در مصوبه شورا بحثی در رابطه با نوع عقد تسهیلات جدید خودرو و تعیین سود آن مطرح نشده اما عموما تسهیلات خردی مانند وام کالا باید در قالب عقود مبادله ای به مشتریان پرداخت شود که در حال حاضر و با مصوبه اخیر شورا در رابطه با تغییر نرخ سود بانکی از 22 به 21 درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که هم اکنون بانکها که البته تمایل چندانی هم برای پرداخت تسهیلاتی نظیر خودرو به بهانه نبود منابع کافی ندارند در صورت پرداخت وام، سودی حدود 26 تا 28 درصد را برای آن تعیین می کنند و در کل عقود مبادله ای کاربردی در تسهیلات دهی آنها ندارد.
اما شورای پول و اعتبار تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی را معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر 20 میلیون تومان تعیین کرد.
آنطور که شورا مقرر کرده است شیوه نامه اعطای تسهیلات خودرو باید توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به بانکها ابلاغ شود.
وام خرید کالا 8 میلیون تومان شد
همچنین با تصویب شورای پول اعتبار تسهیلات خرید کالا با افزایش دو برابری، 8 میلیون تومان تعیین شد. وام کالا از جمله وام های خرد بانکی است که به ویژه در یکی دو سال گذشته نه تنها بانکها تمایل زیادی برای پرداخت آن نداشتند، از اقبال چندانی هم نزد مردم برخوردار نبود.
کاهش ارزش وام چهار میلیونی کالا با روند افزایشی تورم، سود بالای دریافتی بانکها که گاهی تا 28 درصد هم می رسید و همچنین عدم پرداخت آن در تمامی بانکها در کمرنگ شدن این تسهیلات در شبکه بانکی و درخواست مردم برای دریافت آن بی تاثیر نبود. بر این اساس مدتی بود که بانک مرکزی در کنار برنامه ریزی برای افزایش میزان برخی دیگر از اعتبارات بانکی رشد وام خرید کالا را نیز بررسی و در نهایت به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده بود.
همان طوری که پیش تر میرمحمد صادقی- مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی- از تغییر تسهیلات خرید کالا به عنوان یکی از برنامه های اعتباری بانک مرکزی در سال جاری خبر داده بود شورای پول و اعتبار نیز در سومین جلسه کاری خود در سال جاری پیشنهاد مطرح شده را تصویب کرد.
بر این اساس، میزان وام کالا که چند سالی از تغییر آن می گذشت از حدود چهار میلیون به هشت میلیون تومان افزایش یافت.
طبق این مصوبه تسهیلات خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه، حداکثر تا 8 میلیون تومان تعیین شده است.
عقد تسهیلاتی مشخصی از سوی شورای پول و اعتبار برای پرداخت وام 8 میلیونی خرید کالا تعیین نشده ولی اصولا چنین وام های خردی باید در قالب عقود مبادله ای با سود فعلی حدود 21 درصد اعطا شود. اما با توجه با اینکه بانکها تمایل چندانی برای استفاده از این عقد بانکی ندارند معمولا از عقود مشارکتی با سودهای بالاتر از 26 درصد و گاهی 28 درصد استفاده می کنند. که البته با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سقف این عقود نیز به 24 درصد کاهش یافته است.
طبق قرار شورای پول و اعتبار، شیوه نامه اعطای تسهیلات کالاهای مصرفی بادوام و نحوه مصرف آن توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به بانکها ابلاغ خواهد شد.