حقوقدانان از راه‌های مقابله با «قاچاق کالا» می‌گویند
پدیده «قاچاق کالا» در کشور ما علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.
خبر اقتصادی - قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می‌شود.
به گزارش ایسنا، قاچاق کالا و ارز عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی. برای مبارزه با این پدیده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 مشتمل بر 77 ماده و 79 تبصره به تایید شورای نگهبان رسید، البته این قانون جایگزین قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 شد و به 80 سال عمر حکومت آن قانون پایان داد. قانون سال 1312 دارای خلاءهای زیادی بود که مکرراً جهت جبران ضعف‌های آن قوانین دیگری در طول سالیان گذشته از تصویب مراجع قانونگذاری گذشت؛ مانند قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374، ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات گمرکی مصوب 1382، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و ... .
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 به تشتت قوانین موجود در این زمینه پایان داد. برای ارزیابی عملکرد این قانون به سراغ حقوقدانان رفتیم و در اکثر گفت‌وگوها، آنها معتقد بودند که این قانون می تواند نقش پیشگیرانه‌ای در مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز داشته باشد، البته به شرطی که به نحو درستی در جامعه اجرا شود؛ برخی دیگر از اساتید حقوق نیز تاکید کردند که با تصویب قانون به تنهایی نمی‌توان با قاچاق کالا و ارز مبارزه کرد، بلکه باید اراده، اعتقاد و تصمیم ملی برای مبارزه با این پدیده وجود داشته باشد و ساختارها در جامعه اصلاح شود.
سیدمهدی حجتی در این باره گفت که مبارزه با قاچاق، موضوعی چندبخشی و فرابخشی است و به همین دلیل، برخورد با آن به تنهایی از عهده یک دستگاه یا سازمان بر نمی‌آید، از این روست که ستادی به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در کشور تشکیل شده است تا این ستاد با همکاری نهادها و سازمانهای متعدد از قوای سه گانه بتواند در خصوص وظایف محوله خویش اقدام کند. البته ناگفته نماند که با توجه به کثرت اعضای این ستاد و مسئولیت‌های اهم دیگری که بر عهده آنهاست، حضور مقامات در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر جنبه تشریفاتی به خود گرفته و فعالیت این ستاد را به شدت تحت الشعاع قرار می دهد؛ بنابراین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون توفیق چشمگیری در این زمینه حاصل نکرده است.
وی ادامه داد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای محاسن خوبی است و یکی از نقاط مثبت این قانون این است که به موضوع پیشگیری از قاچاق پرداخته است. این موضوع حاکی از آن است که مقنن صرفاً به ابزارهای کیفری برای مبارزه با قاچاق متمرکز نشده و با ارائه راهبردهای لازم برای پیشگیری از جرم، روزنه های ارتکاب جرم را محدود کرده است. به علاوه این قانون برخلاف قانون سابق برای تناسب بین جرم و مجازات در برخورد با قاچاقچیانی که به صورت شبکه‌ای و باندی اقدام می کنند، مجازات‌های متناسب و سنگین تری را مورد پیش بینی قرار داده و هزینه ارتکاب جرم را برای قاچاقچیان در مواردی که قاچاق بصورت سازمان یافته صورت می گیرد، افزایش داده است.
این وکیل دادگستری درباره نقاط ضعف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: عدم قابلیت شکایت از آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری به عنوان یک ایراد مغایر قانون اساسی و از نقاط ضعف این قانون است؛ زیرا تبصره 2 ماده 50 این قانون تصریح داشته آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست که این امر با ضرورت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه قضایی تعارض دارد.
حجتی افزود: از دیگر نقاط ضعف این قانون عدم احصاء کلیه مصادیق قاچاق است، این امر ممکن است در عمل باعث برداشت‌های مختلفی شود و مصادیق قاچاق، به مواردی غیر از آنچه که مورد نظر قانونگذر بوده توسعه یابد.
عباس تدین یکی دیگر از وکلای دادگستری معتقد است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 نقش پیشگیرانه‌ای در زمینه قاچاق کالا دارد. وجود این قانون نقطه قوتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و قانونگذار با تصویب این قانون گام اول را برداشت و این امر سرآغاز مقابله و مبارزه جدی در این زمینه بود.
وی با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز ویژگی‌های خاص خود را دارد، مجرمین آن عادی نیستند و در حوزه جرم‌شناسی به مرتکبین چنین جرایمی "یقه‌سفید" گفته می‌شود، خاطرنشان کرد: مجرمین اینگونه جرایم از هوش و زکاوت کافی برخوردارند، قانون و مقررات را می‌شناسند و به راحتی با شیوه‌ها و طرق مختلف می‌توانند قانون را دور بزنند و حتی امکان دارد از خلاءهای قانونی استفاده کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: مرتکبین جرایم اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز به دنبال منافع اقتصادی‌اند که در اینجا قانونگذار با توجه به ارزش کالا و ارزی که قاچاق شده تا چندین برابر جزای نقدی را تعیین کرده است، به گونه ای که اگر یک هزار تومان قاچاقی صورت گیرد معادل 3 هزار تومان جزای نقدی برای آن در نظر گرفته است که این موضوع بسیار نقش پیشگیرانه‌ای در این زمینه دارد. همچنین قانونگذار دستور داده که در زمان قاچاق کالا نه تنها مال مربوطه‌ای که قاچاق شده ضبط شود بلکه مرتکبین آن تا چندین برابر قیمت کالای قاچاق شده محکوم به پرداخت جزای نقدی شوند.
تدین با اشاره به اینکه برای مبارزه جدی تر با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قانون پیش بینی شده است، گفت: هدف اصلی این ستاد بحث سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی در امور مبارزه، پیشگیری و اجرای دستورات و آیین‌نامه‌های مختلف است. اعضای این ستاد متشکل از مدیران دولت مانند وزرای دادگستری، اطلاعات، اقتصاد و دارایی، امور خارجه و رییس ستاد نیروهای مسلح و بازرسی کل کشور هستند؛ بنابراین این ستاد طیف گسترده‌ای از مقامات و مسئولین را در خود جای داده که می‌تواند در این حوزه کمک بسیاری کنند. حتی نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه و معاون پیشگیری دستگاه قضا در ستاد پیش بینی شده که این امر نشان می‌دهد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پتانسیل و قدرت بالایی تشکیل شده است.
به گزارش ایسنا، قاسم شعبانی مدرس دانشگاه نیز معتقد است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند برای مقابله با قاچاقچیان مثمرثمر باشد، به شرطی که این قانون به درستی اجرا شود.
وی ادامه داد: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در موضوع قاچاق ذی‌نفع هستند و منافع کلانی دارند، اکثر مواقع از مجازات و تعقیب در خصوص ورود و خروج کالا و قاچاق آن مصون بوده‌اند. متاسفانه به دلیل مافیایی شدن واردات برخی از کالاها، این افراد با ورود و خروج کالا از راه‌های قانونی فاصله داشته‌اند و به دلیل تشکیلاتی بودن این باندها، برخورد جدی و قانونی با قاچاق کالا همیشه با مشکل جدی مواجه بوده است.
شعبانی با بیان اینکه در برخی از مواقع قاچاق کالا و ارز به رویکرد نظام واردات و صادرات در کشور مربوط می‌شود، گفت: به نظر می رسد تا زمانی که نوع نگاهمان به واردات بی رویه و غیرقانونی در کشور و مساله واردات کالاهای خارجی در مقایسه با کالای داخلی کشور عوض نشود و سازوکار مناسب آن طراحی نشود؛ مشکل ما در زمینه قاچاق کالا و ارز حل نمی شود.
این حقوقدان یادآور شد: سیاست های غلط و ناکارآمد بانک مرکزی در طی سال‌های گذشته در خصوص ارز و توزیع ارز دولت به طور آزاد، یکی از مهمترین عوامل قاچاق ارز در کشور است.
وی با اشاره به اینکه نظر حقوقدانان این نیست که برای مقابله با قاچاق کالا و ارز قانون بازدارندگی لازم را ندارد بلکه مدنظر حقوقدانان قوانین ضعیف است، گفت: قانون پایه و اساس ساماندهی رفتارهای مردم یک جامعه است و در کنار آن اجرای درست قانون می تواند بسیار مثمرثمر باشد. در واقع هرچقدر مجریان قوی داشته باشیم اما قانون درست نداشته باشیم موفق نمی شویم و بالعکس؛ بنابراین ساز و کار قانونی باید متناسب با محیط و رفتارهای مدیران و مسئولان مربوطه باشد.
ناصرچوبدار دیگر وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا گفت که در مورد عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اطلاع‌رسانی کافی صورت گیرد؛ چرا که بسیاری از مردم در مورد این ستاد اطلاع چندانی ندارند.
وی اظهارنظر در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بدون در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور غیر ممکن و غیرمنطقی دانست و گفت: اگر ما به مسائل اقتصادی کشور به صورت کلان نگاه کنیم و راه‌حل‌های اندیشمندان اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم؛ قاچاق کالا و ارز کاهش می‌یابد و اگر مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کنیم نیازی نیست که چنین قانونی را داشته باشیم.
چوبدار ادامه داد: متاسفانه ما همچنان می‌بینیم که قاچاق کالا به وفور در بازار وجود دارد و مواردی که قانونگذار در نظر گرفته مانند کد رهگیری و شناسایی کالاها چندان کارایی لازم را نداشته است؛ یعنی باز ما در اجرای قانون و در این زمینه دچار ضعف هستیم. دلیلش آن است که اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز به تشکیلات وسیع دارد.
وی با اشاره به موضوع تحریم‌ها، اظهار کرد: نمی‌توانیم بگوییم مشکلات اقتصادی کشور فقط ناشی از تحریم‌هاست. بعضا گاهی اوقات ناشی از سوء‌مدیریت‌ها بوده است؛ یعنی اگر سوءمدیریت در امور اقتصادی نداشته باشیم تحریم‌ها بر روی مسائل کلان اقتصادی کشور اثرگذر نخواهد بود. اگر ما مسائل اقتصادی را به بخش خصوصی و تعاون واگذار کنیم و مشکلات اقتصادی در واردات و صادرات را برطرف کنیم، نتیجه بهتری خواهیم گرفت و اگر دولت تصدی‌گری‌اش را کاهش دهد، نهایتا به نقطه‌ای می‌رسیم که مشکلی به نام قاچاق کالا و ارز نخواهیم داشت.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی نیز معتقد است که وزارت اطلاعات باید در موضوع قاچاق کالا و ارز به طور جدی وارد عمل شود و ماموریت خود را معطوف به این موضوع کند؛ چرا که این تخلفات امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.
وی با تاکید بر اینکه با تصویب قانون نمی‌توان با قاچاق کالا و ارز مبارزه کرد، گفت: باید اراده، اعتقاد و تصمیم ملی مبنی بر اینکه قاچاق برای اقتصاد کشور ضرر دارد، وجود داشته باشد. اراده ملی یعنی اراده‌ای که سران قوای سه‌گانه در مورد آن تصمیم بگیرند و به این جمع‌بندی برسند که هر نوع قاچاق برای اقتصاد کشور ضرر دارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه مجازات حبسی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده بازدارنده نیست، خاطرنشان کرد: من سال‌ها نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر بودم. ما در آن‌جا به این جمع بندی رسیدیم که قاچاقچیان عمده همیشه فرار می‌کنند و به ندرت امکان دارد که ما این قاچاقچیان را دستگیر کرده باشیم، در حالی که در سال 500 هزار نفر توزیع کننده مواد مخدر دستگیر می‌شوند، قاچاق کالا و ارز هم همین وضعیت را دارد.
این وکیل دادگستری درباره قاچاق سوخت و با اشاره به اینکه قاچاق سوخت جز قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود، گفت: از زمانی که قیمت سوخت افزایش یافته قاچاق آن در کشور کم شده است، البته قیمت سوخت در کشور ما با کشورهای همسایه قابل مقایسه نیست، ولی تا اندازه‌ای تعدیل شده است، البته بخشی از قاچاق سوخت از سوی قاچاقچیان مرزی انجام می‌شود که اگر مجری قانون توانایی مقابله با آنها را داشته باشد می‌تواند جلوی آن را بگیرد، ولی به عقیده من قاچاق سوختی که از سوی برخی دستگاه‌ها انجام می‌شود، نیازمند یک اراده ملی است.
بر اساس این گزارش، هوشنگ پوربابایی یکی دیگر از وکلای دادگستری گفت که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازدارندگی لازم را برای برخورد با قاچاقچیان ندارد و برای مبارزه با این پدیده باید ساختارها در جامعه اصلاح شود.
وی افزود: اگر قانونگذار در سیر تصویب قانون یا در تمامی مراحل قانونگذاری با پدیده‌های اجتماعی به‌روز حرکت نکند، هر قانونی که تصویب کنیم ولو این که قانون کامل و جامعی باشد، اما تمنیات افراد جامعه برآورده نشود؛ قانون نه تنها کارآمد نخواهد بود بلکه متروکه می‌شود.
این حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه ما به صورت کامل به دنبال اقتصاد آزاد نرفته‌ایم، پدیده‌های اقتصاد آزاد را شناسایی نکرده‌ایم، حمایت‌های لازم را از تولیدکننده به عمل نیاورده‌ایم و زمینه اشتغال افراد در جامعه را فراهم نکرده ایم. این پارامترها باعث می‌شود که افراد جامعه به دنبال یک کار کاذب - قاچاق - بروند.
این قانون محصولش حبس ومصادره اموال جوانان ودانشجویان بیکاریست که ازراه ناچاری برای فرارازمرگ ناشی ازگرسنگی به قاچاق مشغول شده اند..... باید دلیل و علت های رشد قاچاق بررسی شود. اشتغال و رونق تقویت شود قاچاق هم کاهش خواهد یافت.....