اصلاح سياست‌هاي بانكي براي جمعيت 100 ميليوني ايران

گروه بانك و بيمه- احسان شمشيري-  موافقت با پرداخت ۱۰۰هزار فقره وام ۶۰ميليوني خريد مسكن اگرچه معادل 6هزارميليارد تومان نقدينگي به بازار مسكن تزريق مي‌كند و مي‌تواند تا حدودي به رونق بازار خريدوفروش به خصوص درشهرستان‌ها كمك كند، اما واقعيت اين است كه در شهري مانند تهران و شهرهاي بزرگ كه قيمت مسكن بالاست، نمي‌تواند راهگشاي مشكل خانوارهاي بدون مسكن باشد.

در اين زمينه، بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين وام مسكن در شهرهاي بزرگ بهتر بود كه به ساخت مسكن تعلق گيرد تا باعث رشد قيمت‌ها نشود و برعكس باعث افزايش عرضه و فروش اقساطي مسكن به مردم واقعا نيازمند شود و سوداگري و دلالي و خريدوفروش كاذب را موجب نشود.

درحال حاضر برج‌ها و ساختمان‌هاي خالي بسياري در تهران ساخته شده كه منتظر فروش و سكونت خانوارهاي جديد هستند و قيمت‌هاي بالاي آن موجب ركود بازار شده است.

درحالي كه اگر وام مسكن به ساخت‌وساز تعلق‌ گيرد و سازنده به شرط فروش اقساطي بتواند از اين وام استفاده كند، سازنده‌ها به ميزان قدرت خريد واقعي مردم و ارايه قيمت مناسب توجه خواهند داشت.

براين اساس، شايسته است كه در شهرهايي مانند تهران، وام مسكن به جاي 60ميليون براي خريد كه موجب رشد قيمت مي‌شود، به خانوارهاي فاقد مسكن و داراي توان پرداخت اقساط و از طريق ساخت‌ و توليد مسكن و با رقم‌هاي بالاي 100ميليون پرداخت شود تا به‌صورت هدفمند باعث خانه‌دارشدن مردم شود و باعث ساخت مسكن به‌صورت هدفمند شود.

درحالي كه سياست‌هاي بانك مسكن، بانك مركزي، شهرداري‌ها و وزارت مسكن و شهرسازي و ساير نهادهاي مرتبط با مسكن در شهري مانند تهران، عملا باعث ساخت‌وساز بي‌رويه، تخريب فضاي سبز و باغ‌ها و محيط تنفس تهران شده و برج‌ها و ساختمان‌هاي بلند و ساخت‌وسازهاي بي‌رويه را شاهد هستيم و اكثر اين ساخت‌وسازها بدون پاركينگ و فضاي سبز و كوچه‌هاي مناسب ساخته شده است.

درحالي كه اگر سياست‌هاي مالي بانك‌ها و مجوز ساخت با سياست‌هاي مناسبي صورت گيرد و تمركز حمايت‌هاي مالي نيز درشهر تهران حاكم نشود، جمعيت در سطح كشور به‌صورت متناسب توزيع و ساخت‌وسازها نيز ساماندهي مي‌شود.

در شرايطي كه تا سال1414 جمعيت ايران به 100ميليون نفر مي‌رسد و جامعه ايران در 20سال آينده ميان‌سال و پير خواهد شد، ساخت و سازها و فضاي شهرها بايد متناسب‌تر از امروز باشد تا احساس تعلق به زندگي و كاهش مشكلات را به‌همراه داشته باشد و طبيعي است كه الگوي مالي و ساخت‌وسازهاي امروز پاسخگوي نياز آينده نيست.

در 20سال آينده جمعيت 100ميليون ايراني با آپارتمان‌هاي كوچك بسازوبفروش و با كيفيت پايين بدون فضاي سبز و معابر مناسب و با اين الگوي شهرسازي امروز نمي‌تواند مشكلات خود را حل كند و لذا سياست‌هاي مالي و بانكي از حالا بايد سمت و سوي معقول و منطقي‌تري به خود بگيرد تا نيازهاي جمعيت ميان‌سال و پير را تامين كند.

در آينده نيروي انساني كارآمد و گسترش فرهنگ‌هاي انسان‌دوستانه و تامين اجتماعي و بازنشستگي مناسب است كه اولويت پيدا مي‌كند نه ساختمان‌ها و خيابان‌ها و برج‌هاي بيشتر و لذا حمايت‌هاي مالي بانك‌ها و بودجه دولت بايد با رويكرد حمايتي و متناسب‌سازي جمعيت و پراكندگي متناسب جمعيت در كل كشور برنامه‌ريزي شود و بايد از تمركز امكانات و شهرسازي و ساختماني‌سازي و كسب‌وكار در شهرهاي بزرگ و تهران خودداري شود تا محيط زندگي و كسب‌وكار احساس تعلق و آرامش را براي مردم به‌همراه داشته باشد.

جمعيت 100ميليوني ايران به مراتب از كشورهاي ديگر كمتر خواهد بود و با اين همه معادن نفت و فرصت‌هاي كسب درآمد در كشور، سياست‌هاي مالي دولت و بانك‌ها و شهرداري‌ها بايد سمت و سوي بهتري به خود بگيرد تا جامعه‌يي شاداب، همراه با احساس تعلق به زندگي داشته باشيم و مشكلات امروز شهرنشيني در شهرهاي بزرگ تبديل به شرايط بهتري شود.

اين مهم نيازمند سياست‌گذاري بهتر بانك‌ها و دولت و شهرداري‌هاست و با افزايش وام خريد مسكن و هزاران ميليارد تومان منابع جديد، مشكل حل نخواهد شد بلكه بر پيچيدگي مشكلات امروز مي‌افزايد اما اگر حمايت‌ها و مشوق‌هاي مالي و بانكي به شكلي باشد كه ساختارهاي اشتباه گذشته را برطرف كند، مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه كشور باشد.

 تلاش براي افزايش وام مسكن

اواخر دي‌ماه سال گذشته بود كه محمدهاشم بت‌شكن مديرعامل بانك مسكن از ارايه پيشنهاد وام 60ميليوني خريد مسكن به بانك مركزي خبر داد و گفت: به‌دنبال اين هستيم قدرت خريد مردم را براي خريد واحد مسكوني با يك رژيم پس‌اندازي افزايش دهيم.

وي گفته بود آنچه به بانك مركزي پيشنهاد كرده‌ايم افزايش وام خريد مسكن به‌ميزان 60 ميليون تومان است چرا كه توجه به اقشار متوسط كه عموما كارمند هستند و قدرت پس‌انداز را نيز دارند متمركز است، آنها مي‌توانند با دريافت تسهيلات تا حدودي قدرت خريد خود را بالا ببرند و با وامي كه از بانك مسكن دريافت مي‌كنند يك مسكن متوسط در سطح كل كشور تهيه كنند.

اين پيشنهاد به بانك مركزي رفت و بررسي كارشناسي وام 60ميليوني خريد مسكن در بانك مركزي در سال جاري پس از يك وقفه آغاز شد و شنيده‌ها حاكي از اين است كه بانك مركزي موافقت اوليه خود را با وام 60ميليوني خريد مسكن اعلام كرده است.

گروه كارشناسي بانك مركزي در آخرين جلسه‌يي كه در اين خصوص تشكيل داد، پيشنهاد بانك مسكن را براي پرداخت 100هزار فقره وام 60ميليون توماني خريد مسكن بررسي كرد.

بر اين اساس در مكاتباتي كه با بانك مسكن داشته به اين بانك اعلام كرده كه طرح پيشنهادي براي افزايش وام خريد مسكن به 60ميليون تومان هرچند كه كليت بحث مورد توافق است، اما بايد ابهاماتي كه اين وام مي‌تواند داشته باشد را پاسخ دهد.

مديركل اعتبارات بانك مركزي اعلام كرد كه طرح پيشنهادي بانك مسكن براي افزايش وام خريد مسكن به 60ميليون تومان با نظر موافق در حال بررسي است.  سيدعلي‌اصغر ميرمحمدصادقي با اشاره به طرح‌هاي پيشنهادي براي افزايش وام مسكن اظهار كرد: طرحي كه در سال گذشته بانك مسكن براي افزايش آن به 60ميليون به بانك مركزي پيشنهاد كرد هرچند كه نظر موافقي به آن داريم، اما با ابهاماتي روبه‌رو بود كه در اين‌باره با بانك مسكن مكاتباتي داشتيم.  وي افزود: درصورت موافقت كلي بانك مركزي با پيشنهاد وام 60ميليوني اين مورد در شوراي پول و اعتبار نيز مورد بررسي و تصويب قرار خواهد گرفت.

وي همچنين اشاره‌يي به طرح‌هاي پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي در سال گذشته براي افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن داشت و با اعلام سه شرط تعيين‌شده براي پذيرش اين شرط‌ها توضيح داد: اول اينكه بايد سازوكاري تدوين شود كه منابع بانك مركزي و حساب‌هاي آن درگير طرح‌هاي وزارت راه و شهرسازي نباشد.

مديركل اعتبارات بانك مركزي گفت: شرط ديگر بانك مركزي اين است كه تامين منابع اين طرح‌ها با مجوز بانك مركزي و از طريق بانك‌هاي خصوصي به‌صورت پايلوت اجرا شود.  به‌گفته ميرمحمدصادقي دريافت تغيير مجوز خريد تسهيلات بايد از شوراي پول و اعتبار صادر شود.

وي اين را هم گفت كه افزايش سقف خريد مسكن قضات تا 100ميليون تومان در شوراي پول و اعتبار نيز درحال بررسي است.

 برنامه تسهيلاتي بانك مركزي در سال94

ميرمحمدصادقي در ادامه به برنامه‌هاي بانك مركزي در حوزه اعتبارات در سال جاري اشاره كرد و گفت: حوزه اعتبارات، پيشنهاد افزايش جعاله تعمير مسكن كه در‌حال‌حاضر پنج‌ميليون تومان است را در دستور كار دارد و به شوراي پول و اعتبار اعلام خواهد كرد.

 رفع ابهامات وام 60 ميليوني خريد مسكن

يكي از ابهاماتي كه بانك مركزي به آن اشاره كرده ميزان سپرده‌گذاري و دوره انتظار و سپس اقساط آن است كه به‌تازگي تيم كارشناسي بانك مسكن به‌رياست ابوالقاسم رحيمي‌اناركي پاسخ‌هايي به بانك مركزي ارايه كرده‌ است.

در پاسخي كه بانك مسكن به بانك مركزي ارايه كرد آمده بود تلاش بانك بر اين است كه دوره انتظار براي دريافت اين وام تغييري نكند و پرداخت اقساط در استطاعت مالي متقاضيان باشد.  رحيمي‌اناركي عضو هيات‌مديره بانك مسكن با تاكيد بر اينكه رشد 25درصدي پرداخت تسهيلات مسكن نشان مي‌دهد متقاضيان همچنان به خانه‌دار شدن از اين مسير اميدوار هستند به فارس گفت: اقساط وام 60ميليوني خريد مسكن كه به بانك مركزي پيشنهاد شده زيريك‌ميليون تومان است.  بانك مركزي اطلاعات تكميلي از بانك مسكن خواسته است و ما در حال دادن اطلاعات تكميلي به بانك مركزي هستيم پس اين تسهيلات در حال بررسي كارشناسي است.

رحيمي‌اناركي افزود: تمامي سعي ما اين است باتوجه به اينكه سقف وام را 60ميليون تومان در نظر گرفته‌ايم بازپرداخت آن در استطاعت مالي مردم و اقساط آن زيريك‌ميليون تومان باشد.

براساس اين گزارش، باتوجه به تاكيد و استقبال سيف رييس كل بانك مركزي از بالا رفتن قدرت خريد متقاضيان مسكن به نظر مي‌رسد كه بررسي اين طرح آغاز و در برنامه كاري شوراي پول و اعتبار نيز قرار گيرد. گمانه‌زني‌ها حاكي از اين است كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات موافقت كنند چرا كه قيمت مسكن در سال گذشته و زماني كه تسهيلات خريد مسكن به 35ميليون تومان رسيد افزايش نيافت.