دریافتی کارگر کویتی 5 برابر کارگر ایرانی، تصاحب 1.5 میلیون شغل توسط اتباع بیگانه

خبر اقتصادی - حسن صادقی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در کشور باید به سمت رونق تولید برود،‌ اظهار کرد: قانون کار زمانی اجرایی و در معادلات روابط کار درگیر می‌شود که روابط کارگر و کارفرما احراز شود.

به گزارش ایسنا، وی که شب گذشته در برنامه پایش سخن می‌گفت، ادامه داد: قانون کار برای افراد بیکار نوشته نشده بلکه برای کارگران شاغل است و اگر مانع اشتغال بود امروز باید در شهرک های صنعتی و بازارچه‌های مرزی که این قانون در آنها اجرایی نمی شود، اشتغال بالایی را شاهد بودیم.

صادقی ادامه داد: 12 سال است که کارگاه های کوچک ما از شمول قانون کار خارج شده‌اند اما میزان اشتغال ایجاد شده در این بنگاه ها چقدر بوده است؟

به اعتقاد وی قانون کار در اجرا مشکلی ندارد بلکه در تفسیر و برداشت از قانون کار و نگاه سودجویانه به آن است که مشکل وجود دارد.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخش اعظمی از کارگران و نزدیک به 85 درصد آنها دارای قرارداد موقت هستند. در ماده 7 قانون کار دو تبصره داریم که دولت مکلف است ظرف شش ماه از اجرای قانون آیین نامه آن را تصویب کند ولی شش ماه که هیچ، 21 سال است این آیین‌نامه تدوین نشده و کارفرمایان بخش خصوصی خود را در حاشیه امن دولت پنهان کرده‌اند.

صادقی تصریح کرد: در تمام دنیا قرارداد موقت وجود دارد و منکر آن نیستیم ولی در هیچ کجای دنیا از قرارداد موقت سوء استفاده نمی‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که علت بیکاری و مشکلات اشتغال در کشور چیست؟ گفت: بسیاری از شغل‌های ما در اثر ورود کالاهای چینی مثل کفش از رده خارج شده و بخشی از شغل‌ها در ارتباط با اتباع بیگانه از بین رفته است به نحوی که یک میلیون و 300 هزار فرصت شغلی در کشور توسط اتباع بیگانه اشغال شده است. در حالی که امروز کارگر ایرانی بهترین گزینه برای انتخاب نیروی کار در کویت و دوبی است و آنها نیروی کار ایرانی را به لحاظ تعهد کاریش به خدمت می‌گیرند.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از سخنان خود درباره حداقل دستمزد کارگر ایرانی و دیگر کشورها‌ گفت: یکی از مسائل درباره حداقل دستمزد این است که شاید ما نسبت به کشوری مثل کویت دستمزد بیشتری بگیریم اما فراموش نکنیم که دریافتی یک کارگر کویتی پنج برابر کارگر ایرانی است چون او حق دریا، حق تابستانه و حق پاییزه می‌گیرد؛ بنابر این ملاک ما میزان دریافتی نیروی کار است.

صادقی متذکر شد: در سال گذشته نسبت مزد به معیشت درکشور حدود 35.7 درصد دچار فاصله شده است در حالی که در کشورهایی چون هند و کره جنوبی نسبت مزد به حداقل معیشت به اندازه ما دچار عقب ماندگی نشده است.

او گفت: یکی از مشکلات ما در سطح کارفرمایی نگاه سودجویانه است اگر قانون کار مانع بود نباید امروز بیش از 185 هزار نفر ورودی به صندوق بیمه بیکاری داشتیم.

وی در پایان بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ کار صنعتی تاکید کرد و با بیان اینکه با تغییر و اصلاح قانون کار مخالف نیستیم، گفت: اگر به راستی به دنبال تغییر و اصلاح قانون کار هستند، چرا از فصل 6 قانون کار شروع نمی‌کنند؛ در این فصل به قدرت تشکل‌های کارگری برای مذاکرات سه جانبه و دوجانبه و اختیار و آزادی سندیکاهای کارگری اشاره شده است اما چرا این فصل اصلاح نمی‌شود چون منافع کارفرما و دولت در آن لحاظ شده است.