:
كمينه:۱۶.۷۹°
بیشینه:۱۸.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۲

افزایش حق خواربار کارگران قوت گرفت

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در صورت عدم تصویب حق مسکن کارگران در هیات دولت، شورای عالی کار نسبت به افزایش حق خواربار کارگران تشکیل جلسه خواهد داد.
کد خبر: ۵۲۷۵۲
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۱
1430401435323_isna-2.jpg

خبر اقتصادی - رحمت الله پورموسی اظهار کرد: تنها مولفه‌ای که در فیش حقوقی کارگران حتما باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، مسکن است و باقی مصوبات شورای عالی کار قابلیت اجرایی دارد اما حق مسکن تا در هیات وزیران تصویب نشود قابل اجرا نخواهد بود و باید منتظر تصویب آن باشیم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در صورتی که حق مسکن کارگران از تصویب هیات وزیران نگذرد شورای عالی کار باید تشکیل جلسه مجدد بدهد و این رقم را در دریافتی کارگران به نوعی جبران کند و فرضا با بالا بردن حق خواربار کارگران پوشش دهد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در هیات وزیران، گفت: وزیر کار در مصاحبه‌ای که پس از تعیین دستمزد کارگران از رسانه ملی پخش شد به تصویب این مصوبه در هیات وزیران اشاره کردند و این مصوبه به تمام ادارات کار ابلاغ شده است از آن گذشته رقم حق مسکن رقم ناچیزی است و نباید به دید بار مالی و هزینه به آن نگاه کرد.

پور مورسی ادامه داد: حق مسکن کارگران با مصوبه شورای عالی کار 20 هزار تومان افزایش یافت و این رقم امروز پول یکی از قبوض آب و برق و گاز نمی‌شود از این رو با پیگیری‌های خود تلاش می‌کنیم تا حقوق کارگران پایمال نشود و انگیزه آنها از بین نرود.

وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌ مسکن و اجاره بها می‌شود، تصریح کرد: هزینه‌های مسکن در سبد معیشت کارگران تاثیرگذار است در حالی که رقم حق مسکن بسیار ناچیز است لذا از دولت تقاضا داریم به جهت تحقق وعده‌های داده شده و جلوگیری از آسیب روحی و روانی کارگران، مصوبه افزایش حق مسکن را هرچه سریعتر به تصویب برسانند.

به گزارش ایسنا،‌ پیشتر سید حسن هفده‌تن - معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی - از احتمال رد افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیأت وزیران و پیگیری‌های وزیر کار برای تصویب آن خبر داده بود.

مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران با حضور شرکای اجتماعی در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسید و وزیر کار این مصوبه را اسفند ماه سال گذشته به دولت ارسال کرد.