مفت‌خورهای اقتصاد چه کسانی هستند؟
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: غیرمولدها به توانایی شبه‌مافیایی دست پیدا کردند به طوری که مقامات پولی کشور به طور رسمی اعلام کردند، قادر به گزارش‌گیری 70 درصد انحصارهای مالی نیستند.
خبر اقتصادی - فرشاد مومنی اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی در چنین شرایطی به معنای اعطای سوبسید جدید به این بخش غیرمافیایی و غیرمولد است و تا زمانی که مناسبات غلط اقتصادی و ساختار پراشکال نهادی علیه مردم و تولیدکننده‌ها آرایش قوا داده است کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دستاوردی برای عامه مردم نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه شاهد تاثیر تغییرات در شاخص‌های اقتصادی به اعتبار تحولات سیاسی نیستیم، تصریح کرد: دلیل این امر این است که در دولت گذشته به طرز بی‌سابقه‌ای غیرمولدها در ساختار اقتصادی و سیاسی دستِ بالا گرفته شد‌ه‌اند. این افراد که عموما در دوره احمدی‌نژاد پیدا شدند توانستند یک انحصار مالی خیلی بزرگ و البته بدون مجوز تشکیل دهند. منافع این افراد هم راستا با تولیدکنندگان و مردم نبود و با توجه به اینکه آنان از توانایی غیرعادی در این حوزه برخوردار بودند، از این توانایی برای ضربه زدن به تولید ملی و دامن زدن به فعالیت‌های غیرمولد استفاده کردند.
مومنی ادامه داد: این روند طوری بود که در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، وزیر وقت اطلاعات در یک مصاحبه عمومی به صراحت اعلام کرد، بار اصلی مسئولیت تشنج در بازار سکه و مستقلات برعهده خودی‌هاست اما ایشان فرصت ارائه تعریف شفاف و عملیاتی از خودی‌ها را نداشت.
وی اظهار کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بدون کوچکترین اصلاحی در کل ساختارهای نهادی صورت گرفته است و این یعنی اینکه تمامی ناهنجاری‌های گذشته ایجاد خواهد شد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: مسئله‌ای که ما از روز اول روی کارآمدن دولت جدید مطرح کردیم و متاسفانه هنوز مورد توجه قرار نگرفته، برخوردهای جزئی‌نگر و موضعی با افرادی است که بخش قابل توجهی از قدرت‌های شبه‌مافیایی و شبه کانگستری را در اختیار دارند، با این وضعیت سیاست‌های اقتصادی دولت نتیجه‌بخش نخواهد بود. دولت باید با نگرش سیستمی یک تغییر آرایش معنی‌دار در ساختار نهادی اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار دهد و اگر چنین نکند حتی دستاوردهای بزرگ سیاست خارجی نیز بلااثر خواهد بود.
مومنی خاطرنشان کرد: چنانچه ماجرای تفاهم قطعی شود باید خود را از کانال انتقال تکنولوژی به کشور و جایگزینی ماشین‌آلات جدید و به طور کلی بهبود کسب و کار نشان دهد اما با ساختار موجود اقتصادی این امر امکان‌پذیر نیست.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: باید امیدوار بود دولت، ولو اینکه منافع شخصی دغدغه‌های بسیاری برای نیروهای تاثیرگذار ایجاد کرده باشد به این بلوغ فکری رسیده باشد که در اقتصاد ورشسکته و تسلیم شده در برابر انحصارهای پولی شبه‌مافیایی حتی کسب و کار خود این افراد نیز رونق نخواهد داشت و مهمتر اینکه با این شرایط مردم نسبت به دستاوردهای سیاسی نیز سرخورده و مایوس خواهند شد.
وی ادامه داد: باید به دولت هشدار مشفقانه داد که اگر یک بازبینی جدی در ساختار نهادی اتفاق نیفتد و از طریق طرح یک برنامه ملی به مبارزه با فساد پرداخته نشود و هزینه فرصت مفت‌خوارگی در اقتصاد همچنان پایین باشد ما نخواهیم توانست از دستاوردهای سیاسی به نفع وحدت ملی و ارتقای کیفیت همگانی استفاده کنیم.
