وابستگی موسسات مالی غیرمجاز به برخی از نهاد‌های قدرت؛ عامل عدم پاسخگویی به بانک مرکزی

خبر اقتصادی - عبدالرضا امیرتاش در خصوص بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: مسئله اساسی این است که در شکل کلی، اگر به این قضیه نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در حال کسب و کار هستند و در اصل باید تحت نظارت قانون کار خود را انجام دهند. به طور مثال شیوه فعالیت این موسسات به گونه‌ای است که یک نفر بخواهد بدون گرفتن مجوز، کسب و کاری را راه‌اندازی کند.

به گزارش ایلنا، وی در ادامه افزود: همانگونه که با تشکیل کسب و کارهای بدون مجوز برخورد می‌شود، باید با این موسسات نیز برخورد شده و در این خصوص قوه قضاییه وارد عمل شود.

این کار‌شناس امور بانکی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا هیچ کدام از نهادهای مجری قانون با این موسسات برخورد نمی‌کنند؟، گفت: احتمالاً این موسسات به مراکزی وابسته هستند، که باعث شده برخورد با این موسسات به راحتی امکان‌پذیر نباشد. به طور مثال بانک‌ها تعداد زیادی بدهکاران عمده دارند، اما نمی‌توانند سمتشان رفته و طلب خود را از آن‌ها بگیرند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این مسئله در حالی مطرح می‌شود که بانک‌ها به خاطر وابستگی بعضی از افراد وام‌گیرنده به قدرت، با خواهش و تمنا درصدد دریافت مطالبات خود هستند و حتی در بعضی موارد جریمه‌های این افراد را می‌بخشند، اما مشاهده می‌شود، وقتی که پرداخت بدهی‌های یک فرد عادی و یک وام‌گیرنده جزء، دیر می‌شود، بانک وی را تحت فشار گذاشته و به بد‌ترین شکل درصدد دریافت مطالباتش از وی می‌باشند.

وی در ادامه افزود: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم به این شکل هستند و می‌توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی به دلیل وابستگی بعضی از این موسسات به نهادهای قدرت، در برخورد با آنان تعلل می‌کنند.

این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به این مسئله که وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در تشکیل بازار غیر متشکل پولی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، اظهار داشت: این موسسات به دلیل اینکه تحت هیچ گونه از ضوابط و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار فعالیت نمی‌کنند، هر آن ممکن است که با تعطیلی روبرو شده و سبب خواهند شد، ضرر هنگفتی به سپرده‌گذاران و مردم وارد شود.

امیرتاش با اشاره به اینکه تصور مردم و سپرده‌گذاران در این موسسات بر این است، آن‌ها تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، گفت: وقتی سپرده‌گذاران به یک موسسه‌ای مراجعه کرده که سود بالایی را به سپرده‌های آنان پرداخت می‌کنند، دیگر به قانونی بودن یا نبودن این موسسات توجهی نداشته و فکر نمی‌کنند که هر آینه احتمال بسته شدن این موسسات وجود دارد.

این کار‌شناس امور بانکی گفت: اگر این اتفاق رخ دهد و این موسسات تعطیل شوند، آنگاه اعتماد عموم مردم به فضای پولی و بانکی کشور سلب خواهد شد. از سویی دیگر یکی دیگر از مشکلاتی که این موسسات به وجود می‌آورند نحوه فعالیت آن‌ها است، چرا که هر کاری بخواهند، انجام می‌دهند. به طور مثال نرخ سود سپرده‌ها را بدون ضوابط و قوانین بانک مرکزی تعیین کرده و یا مجرایی برای هدایت منابع به سمت بازارهای غیر رسمی در کشور می‌شوند، همین عامل سبب خواهد شد که منابع در فعالیت‌های غیر مولد همانند بازار طلا، ارز، ساخت و ساز مسکن و غیره صرف شود.

وی در ادامه افزود: بنابراین به دلیل تحت کنترل نبودن این موسسات، مشخص است که با فعالیت‌های غیر مجاز خود در بازارهای رسمی باعث وارد شدن لطمات و آثار مخربی در فضای اقتصادی کشور شده و می‌شوند.

این استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راه برخورد با این موسسات باید چگونه باشد؟، گفت: در این خصوص سیستم بانکی، مجری قانون و بانک مرکزی با این موسسات به مذاکره بنشینند و آن‌ها را توجیه کند که فعالیت‌های آنان باعث ضربه زدن به کلیت اقتصادی کشور خواهد شد و با ادامه فعالیت‌ به خودشان نیز لطمه وارد خواهند کرد. این موسسات باید قانع شوند که اگر در چارچوب ضوابط و قوانین کشور فعالیت کنند، ثمرات آن هم به خودشان خواهد رسید و هم فضای اقتصادی کشور را مثبت خواهد کرد.

امیرتاش در پایان خاطرنشان کرد: ما در بررسی مشکلاتی که این موسسات برای فضای اقتصادی کشور به وجود می‌آورند، باید یک پله عقب‌تر آمده و به وابستگی‌های این موسسات به نهادهای قدرت توجه کنیم. در این خصوص باید مسئولین بانک مرکزی با‌‌ همان نهادهای قدرت پای میز مذاکره نشسته و آن‌ها را با توضیحات علمی و کار کار‌شناسی شده توجیه کنند که مجموعه اقداماتشان به منافع ملی ضربه وارد خواهد کرد.