مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت: دولت در رفع موانع تولید راه درازی در پیش دارد
یک فعال اقتصادی معتقد است که دولت یازدهم در زمینه نرم‌افزاری و بهبود قوانین مربوط به فضای کسب و کار موفق عمل کرده است اما در زمینه سخت‌افزاری و مهیا کردن برخی زیرساخت‌های لازم برای شکوفایی بخش تولید، هنوز راه زیادی در پیش است.
خبر اقتصادی - احمد پورفلاح افزود: تقریبا تمامی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، توجه به بخش تولید اعم از صنعت، کشاورزی و معدن را یکی از محورهای تبلیغات انتخاباتی خود قرار داده‌اند اما در عمل و پس از استقرار در خیابان پاستور تهران، درگیر رسیدگی به مشکلات دیگر شده و از بخش تولید غافل شده‌اند.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه دولت سازندگی بیشترین توجه را در میان دولت‌های پیشین به مساله تولید داشت، ادامه داد: دولت یازدهم نیز بحث حمایت از تولید را در دستور کار قرار داده و در زمینه نرم‌افزاری از جمله حذف قوانین مزاحم و بازدارنده و قیمت‌گذاری‌های دستوری تاحدودی موفق عمل کرده است اما در زمینه‌های سخت‌افزاری مانند کمبود نقدینگی و نبود تسهیلات ارزان قیمت، هنوز مشکلات زیادی وجود دارد.
پورفلاح افزود: روند تصویب قوانین حامی بخش خصوصی در ایران بسیار کند است. برای مثال نطفه لایحه حمایت از تولید از سال 1391 بسته شده اما این لایحه هنوز به مرحله تصویب نهایی و ابلاغ نرسیده است. ضمن آنکه این نگرانی نیز وجود دارد که پس از تصویب و در مرحله اجرا مشکلات دیگری ایجاد شود؛ از جمله تاخیر در عملیاتی شدن یا اجرا نشدن برخی از مفاد لایحه.
مدیرعامل شرکت سکو ایران، با اشاره مشکلات اقتصادی از جمله وجود بیکاری در کشور تاکید کرد: تنها راه حل چنین مشکلاتی اعتماد دولت به بخش خصوصی است و تنها از این طریق است که کشور به توسعه دست پیدا می‌کند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از قوانین معطل مانده که اجرای آن کمک زیادی به ارتقای بخش خصوصی می‌کند، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است اما دولت‌های نهم و دهم اعتقادی به این قانون نداشتند و دولت یازدهم باید به سرعت آن را عملی کند.
پورفلاح ادامه داد: عواملی مانند شرایط اقتصادی کشور و بی‌مهری‌هایی که نسبت به بخش تولید صورت می‌گیرد، امکان برنامه‌ریزی درازمدت را از بخش خصوصی گرفته است و این بخش نمی‌تواند از تمام پتانسیل‌های خود برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی استفاده کند.
وی خاطر نشان کرد: با وجود این مشکلات بخش خصوصی توانسته است طی سال‌های گذشته چندین واحد اقتصادی را پدید آورد که هر یک از آنها در سطح بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.
عضو انجمن مدیران صنایع، واحدهای بزرگ را سرمایه ملی توصیف کرد و افزود: اگر دولت از چنین بنگاه‌هایی حمایت نکند ممکن است قادر به ادامه حیات خود نباشند؛ این در حالی است که برندهای بزرگ، آبروی کشور هستند و حمایت از آنها وظیفه هر ایرانی است.
وی با اشاره به مشکلاتی که گاه باعث تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، گفت: نیروی کار با ارزش‌ترین دارایی هر بنگاه است و هیچ کارفرمایی حاضر نیست بدون دلیل این دارایی را از دست بدهد اما شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که گاهی واحدهای اقتصادی ناچار به انجام چنین کاری می‌شوند.
نماینده بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو بیان کرد: دولت باید به منظور حمایت از بخش غیردولتی از رقابت با این بخش بپرهیزد و به جای بنگاه‌داری، تکالیف سیاستگذاری، حمایتی و نظارتی خود را انجام دهد.
مدیرعامل شرکت سکوایران افزود: دولت همچنین می‌تواند با برون‌سپاری پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی خود زمینه فعالیت هر چه بیشتر بخش غیردولتی را فراهم کند.
پورفلاح، ایران را از لحاظ منابع طبیعی و انسانی کشوری غنی دانست و گفت: استفاده صحیح از این منابع به برنامه‌ریزی دقیق، اجرای سریع برنامه‌ها و نظارت دقیق مسئولان نیاز دارد.
